[ad_1]
قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قبول لائحة اتهام قدمها المدعي العام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وجاء قرار المحكمة بعد توصية قدمها مقررها يوم الجمعة الماضي بقبول لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في محكمة النقض، ورفض الطلب المقدم بإغلاق الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي.
الاتهام يطالب بإغلاق الحزب
وبعد قبول المحكمة العليا لائحة الاتهام سترسل اللائحة إلى “حزب الشعوب” لتقديم الدفاع الأولي في القضية.
إلى ذلك، سيقدم المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين رأيه في الموضوع، وبعد بيان المدعي ودفاع الحزب، سيعد المقرر تقريره حول الأسس الموضوعية ويقرر إغلاق الحزب أو يرفضه.
وتطالب لائحة اتهام صاغها المدعي العام مكونة من 850 صفحة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ومنع 451 من أعضاء الحزب من ممارسة السياسة بتهمة انتهاك الدستور.
من جانبه، قال شاهين في تصريح سابق إنه أدرج 69 عضواً بالحزب في لائحة الاتهام “بسبب تصريحاتهم المؤيدة للإرهاب”.
وأعاد صياغة لائحة الاتهام التي طالبت بحل “حزب الشعوب الديمقراطي” في 7 يونيو، بعد أعادت المحكمة الدستورية الأولى طلبه السابق لنقص الأدلة.
نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي
“اتهامات سياسية”
وتصف لائحة الاتهام الحزب بأنه “حزب غير ديمقراطي يتواطأ مع حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية ويسعى إلى تدمير وحدة الدولة”.
بينما يرى الحزب أن هذه الاتهامات سياسية، يسعى من خلالها حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إلى إغلاق الحزب بغية تشتيت أصوات الحزب في الانتخابات المقبلة.
في هذا السياق، قال رئيس “حزب الشعوب الديمقراطي” في إسطنبول إردل أفجي إن “لائحة الاتهام جُهزت بشكل سريع، حُضّر بعضُها في مؤتمر حزب الحركةِ القومية تلبيةً لطلبِ دولت بهتشلي بإغلاقِ الحزب”.
نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي
كما أشار إلى أن “القضيةُ أصبحت هدية من أردوغان وحزبِ العدالة والتنمية لبهتشلي الذي يطالب منذ فترةٍ طويلة المدعي العام، ويُصر على بَدءِ عمليةِ إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي”.
وأضاف أفجي في تصريح لـ “العربية نت” أن “المحكمة الدستورية العليا أعادت لائحة الاتهام في 31 مارس الماضي إلى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة المقدمة، ولكن إصرار بهتشلي على إغلاق حزبنا أعاد القضية إلى المحكمة الدستورية مجدداً، وهذه القضية ليست الوحيدة ضد حزبنا، فهناك محاكمة كوباني المستمرة ضد كوادر حزبنا ونواب حزبنا”.
“يجب محاكمة الجيش”
وتابع “في قضية كوباني ينبغي محاكمة الحكومة ومحاكمة مؤسسات الدولة، في تلك الأحداث يجب على المدعين يجب أن يحاكموا الجيش، نعم لقد خرج الناس إلى الشوارع وقاموا بفعاليات ديمقراطية، وحدث أن البعض رمى الحجارة وتضررت نشاطات بعض الحرفيين”.
كذلك، أوضح: “في المقابل مات العشرات من الناس، 90% من الناس الذين فقدوا أرواحهم ماتوا بالرصاص والسلاح، قتلوا بشكل أساسي من قبل القوات الأمنية، هذا يعني أنه إذا كان هناك محاكمة ستقام في قضية كوباني يجب أن تقام ضد الوالي أو قائم المقام أو مديريات الأمن”.
وطالب دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية المتشدد وحليف أردوغان في أكثر من مناسبة بإغلاق الحزب الذي ينشط في المناطق ذات الأغلبية الكردية شرق وجنوب شرق تركيا، ومجمل ناخبيه من الأكراد.
حزب الشعوب الديمقراطي – تركيا
وكان بهتشلي قال في خطاب سابق بالبرلمان إن “المكان المناسب لهذا الحزب الانفصالي الذي يمارس أنواعاً من السياسة تضعف الحكومة ليس سقف البرلمان بل خلف القضبان الحديدية”.
كما أضاف “حزب الشعوب هو الذراع السياسية للإرهاب، تسرب إلى البرلمان وهو مرتبط بالنفاق، إغلاقه وحذف سجله من السياسة والديمقراطية هو دين علينا جميعاً وخصوصاً المحكمة الدستورية”.
