الوسم: تمثل

قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الأربعاء إن موقفه الثابت من السلطة الحالية في البلاد لم يتغير، معتبرا أنها لا تمثل “الثورة”.

وعشية مظاهرات دعا إليها التجمع الذي قاد احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، حث البيان على “إصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين”.

“لا يلبي تطلعات الشعب”

وأضاف “نجدد موقفنا الثابت من السلطة الحالية، وهو عدم تمثيلها للثورة، بل وإبحارها عكس أماني الجماهير، ونؤكد أن الصراع الماثل بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته في شيء”.

وتابع “آن ميعاد المواجهة الشاملة مع كل مكوناتها، والقول الفصل هو إسقاط الشراكة المعطوبة وانتزاع السلطة لقوى التغيير الجذري المنحازة لثورة ديسمبر ومهامها وغاياتها”.

“رفض الانقلاب العسكري والمدني”

كما استعرض البيان مطالب التجمع، والتي شملت “رفض الانقلاب بأي واجهة عسكرية أو مدنية، ووضع السلطة بيد القوى الثورية، وتصفية النظام البائد ومؤسساته”.

وذكر التجمع أن من بين مطالبه أيضا “تكوين المجلس التشريعي الثوري من القوى الثورية القاعدية، وتسليم المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل كل المليشيات العسكرية وتكوين جيش واحد ذو عقيدة وطنية عبر التسريح والدمج”.

اعتبر تجمع المهنيين السودانيين البارز في البلاد، والحزب الشيوعي أن الحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني لا تمثل الشعب.

وأوضح التجمع الذي لعب دورا بارزا في انتفاضة ديسمبر التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في بيان اليوم الاثنين، أنه اجتمع أمس مع الحزب الشيوعي السوداني، وناقشا الوضع السياسي الراهن وسبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لا تمثل تطلعات الشعب

كما أفاد أن الطرفين اتفاق على أن الحكومة الحالية بشقيها لا تمثل تطلعات الشعب وثورة ديسمبر.

إلى ذلك، اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإحلال سلام شامل يشمل جميع المكونات ومسنود شعبيا.

ودعوا إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية وتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع أهمية المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

كما شددا على أهمية التزام السلطات بسياسة خارجية متوازنة، بعيدا عن التبعية للمحاور الخارجية. وأكدا على وجوب مواصلة خطوات الانتقال الديمقراطي وبناء دولة المواطنة.

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- رويترز)

القوات الأمنية

أما في ما يتعلق بالقوات الأمنية، فدعا الجانبان إلى إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية، معتبرين أن تلك الخطوة باتت ملحة، وأنه لا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي دونها.

كما شددا على أهمية بناء جيش نظامي موحد يتبع للسلطة المدنية.

هذا واتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك وأولوية التنسيق بين كل قوى الثورة بما يؤدي لتوسيع قاعدة حماية الانتقال المدني الديمقراطي.

من الخرطوم (أرشيفية- رويترز)

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي بدأت التوترات والخلافات بين المكونين تطفو إلى السطح، قبل أن تتفجر بشكل أوضح في 21 سبتمبر عقب الإعلان عن إفشال محاولة انقلاب نفذها بحسب ما أعلنت الحكومة حينها “ضباط من فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وقد صعدت هذه المحاولة الفاشلة، التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، حيث تقاذف الطرفان الاتهامات وتبادلا تحميل المسؤوليات عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، قبل أن تستأنف مؤخرا مساعي الصلح وضبط الخلافات، دون أن تفلح حتى الساعة.

قال العاهل الأردني خلال زيارته للبادية الوسطى “هناك حملة ضد الأردن وهي ليست الأولى”، وأضاف “الأردن أقوى من أي حملات”.

هذا ولم ينتظر الديوان الملكي الأردني طويلاً، حتى يرد على مزاعم نشرتها وثائق “باندورا”، وأصدر بياناً صحافياً أكد فيه امتلاك الملك عبدالله الثاني عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.

وقال الديوان الملكي الأردني إن هذه العقارات يستخدمها الملك أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.
ووصف الديوان الملكي الأردني المعلومات “بمغلوطة وتشوه الحقيقة وفيها مبالغات وتفسيرات غير صحيحة”.

وقال الديوان الملكي “إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”.

وتابع الديوان الملكي: “أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.

وعن التكلفة المالية قال الديوان الملكي: إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته، وتخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.

وقال الديوان الملكي إن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.

وأكد أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك عبدالله الثاني، وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.

واستهجن الديوان الملكي الأردني كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

‏قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، “إن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية، تؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق”.

وأشار الإرياني إلى أن أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي‏.

وحذر وزير الإعلام اليمني، من دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الإيراني، ووقف أنشطته وميليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق تعبيره.

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن تنظيم القاعدة في أفغانستان لا يمثل حالياً تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى، مشيراً إلى أن قوات بلاده انسحبت لكنها ستظل منخرطة دبلوماسياً، وتدعم الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية والإنمائية.

وأوضح في مقابلة مع قناة “RAI TG1” الإيطالية، نشرها موقع الخارجية الأميركية مساء أمس الثلاثاء، “أنه يتعين الآن على أفغانستان أن تجد مستقبلها بدعم أميركي قوي”.

كما أضاف “علينا أن نبدأ بتذكر سبب ذهابنا إلى أفغانستان في المقام الأول، ففي 11 سبتمبر 2001، تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من قبل القاعدة بزعامة بن لادن”. وتابع “وقف أقرب حلفائنا وشركائنا في الناتو وأصدقائنا الآخرين إلى جانبنا، مؤكدين حينها أن الهجوم على أحدنا هو هجوم على الجميع”.

إلى ذلك، أشار إلى أن دول الناتو ذهبت إلى “أفغانستان للعثور على الأشخاص الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، وللتأكد من أنهم لن يتمكنوا من فعل ذلك مرة أخرى”.

عناصر من طالبان (أرشيفية- فرانس برس)

وأكد نجاح تلك المهمة إلى حد بعيد، قائلا “كنا هناك لسبب محدد، وقد نجحنا في تحقيقه”.

أميركا تبقي ألف جندي في أفغانستان

وكان مسؤولون عسكريون كشفوا أن الولايات المتحدة ستكمل انسحاب قواتها من أفغانستان في غضون أيام لإنهاء أطول حرب أميركية رغم تحذير المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن البلاد قد تنزلق إلى أتون حرب أهلية.

كما لفتوا إلى إبقاء حوالي 1000 جندي أميركي لحماية بعض المقرات.

فيما حذر القائد العسكري الأميركي الجنرال سكوت ميللر، من أن الأمن في جميع أنحاء البلاد يتدهور قبل أسابيع فقط من انسحاب القوات الأميركية الأخيرة. وأضاف في إحاطة إعلامية نادرة أمس الثلاثاء، إلى أن المكاسب الأخيرة التي حققتها حركة طالبان مقلقة للغاية، خصوصاً أنها حصلت في وقت سريع.

ورأى أن الحرب الأهلية باتت تلوح في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، معتبراً أن هذه الإشارات يجب أن تكون مصدر قلق للعالم.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، سقط ما يقرب من ربع مناطق أفغانستان في يد طالبان.

حثت اليونان تركيا اليوم الثلاثاء على بذل المزيد من الجهد لوقف دخول المهاجرين لأراضيها بصورة غير قانونية قائلة إن وصول المهاجرين في الفترة الأخيرة، خاصة من الصومال، يبدو منسقا.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي إن أكثر من نصف الوافدين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من الأول من نوفمبر تشرين الثاني جاءوا من الصومال وعبروا الحدود من تركيا.

وأضاف ميتاراتشي “في الوقت الراهن هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر على الساحل الغربي لتركيا”وأضاف أن 214 مهاجرا في الإجمال وصلوا إلى ليسبوس منهم 142 من الصومال.

ومضى يقول إن الصوماليين يحصلون على تأشيرات طلبة أو تأشيرات للرعاية الصحية لدخول تركيا ومن هناك، وبمساعدة عصابات إجرامية،
يحاولون عبور الحدود إلى اليونان.

وتابع الوزير “هؤلاء يدخلون تركيا بشكل قانوني بالأساس بغرض تهريبهم بشكل غير قانوني إلى أوروبا”.

وتدفق مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين فروا من الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط، من تركيا إلى اليونان ومنها إلى داخل أوروبا في عامي 2015 و2016 حتى أدى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التركية لتقييد تدفقهم.