الوسم: تقضي

بعد أكثر من 8 أشهر على احتجازها وانتزاع اعترافات قسرية منها تحت الترهيب والتعذيب، بحسب ما أكدت سابقاً منظمات دولية حقوقية، أصدرت ميليشيات الحوثي الأحد الحكم النهائي بحق الفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها.

في التفاصيل قضت المحكمة الجزائية المختصة التابعة للحوثيين في صنعاء بالسجن 5 سنوات على الحمادي و2 من رفيقاتها، وفق ما أفادت مصادر حقوقية يمنية، فيما قضت بسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة.

وخضعت الفنانة الشابة لمحاكمة صورية من قبل ميليشيات الحوثي، التي وجهت لها سلسلة تهم “أخلاقية”، بعيدا عن وسائل الإعلام.

المعيل الوحيد لأسرتها

يذكر أن الحمادي كانت خطفت عندما كانت في طريقها مع زميلاتها إلى جلسة تصوير في 20 فبراير الماضي.

وتعمل الفنانة المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

فيما أكد أفراد من عائلتها سابقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من 4 أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

انتصار الحمادي (أرشيفية)

توقيع معصوبة العينين

وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم، من بينها حيازة المخدرات والدعارة.

كذلك أكدت هيومن رايتش ووتش أن الحوثيين أجبروها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب.

قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بمنح الصومال السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.

وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوغو أن المحكمة ارتأت عدم وجود “حدود بحرية متفق عليها”، ووضعت حدوداً جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربّع.

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي

والحكم الذي أصدرته أعلى محاكم الأمم المتحدة اليوم ملزم قانوناً رغم أن المحكمة لا تتمتع بسلطات تنفيذية.

ورفضت المحكمة مطالبات كينيا بشأن الحدود البحرية، وذكرت أن هذه الحدود لم تكن لكينيا على الدوام. وأيدت المحكمة مطلب الصومال بالتقسيم حسب خط مستقيم في المحيط الهندي من حدودها.

إلا أن المحكمة رفضت من ناحية أخرى مطلب الصومال بالحصول على تعويض بعد زعمها أن الأنشطة البحرية الكينية في هذه المنطقة انتهكت سيادتها.

صياد كيني في المحيط الهندي في منطقة قريبة من المياه الصومالية (أرشيفية)

والأسبوع الماضي كانت كينيا قد أعلنت استباقياً عدم اعترافها بحكم المحكمة حتى قبل صدوره، وزعمت أن إجراءات القضاء “متحيزة بشكل واضح”.

وجاء في بيانها أن الحكم ستكون له “تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة داخل المنطقة وخارجها”.

وأقام الصومال الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحدود البحرية للبلدين عام 2014، ما أثار توترات في العلاقات بينهما.

وقالت المحكمة، ومقرها في لاهاي، إنها “لا تستطيع تجاهل أجواء الحرب الأهلية” التي زعزعت استقرار الصومال لسنوات وقيدت قيام الحكومة بعملها. كما لم تجد المحكمة “أي دليل مقنع على أن الصومال قد رضخ” لمطالب كينيا بشأن الحدود البحرية للبلدين.

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، حكماً بإعدام 11 برلمانياً رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء بتهمة التخابر وبسبب المشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019.

وتضم قائمة المحكوم عليهم من قبل المحكمة الحوثية النواب حميد الأحمر، إنصاف مايو، بكيل ناجي الصوفي، زيد الشامي، سعيد مبارك دومان، علي عشال، علي محمد المعمري، غالب القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد غانم، وأحمد عباس النهاري.

عدد من البرلمانيين المحكوم عليهم بالإعدام من الحوثيين

من جهته، قال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، المحامي عبدالباسط غازي، في بيان مقتضب، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين برئاسة محمد مفلح حكمت بإدانة وإعدام 11 برلمانياً من أعضاء مجلس النواب”.

مصادرة ممتلكات النواب

وقضى منطوق الحكم، بحسب غازي، أن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع البرلمان في سيئون.

كما حكمت المحكمة الحوثية بمصادرة كافة ممتلكات النواب بالداخل والخارج، وفق المحامي.

يذكر أنه في مارس الماضي، قضت المحكمة الحوثية ذاتها بإعدام 35 نائباً، بنفس التهم. وسبق للحوثيين أن قاموا بنهب عدد من المنازل التابعة لنواب وسياسيين يمنيين، والبسط عليها، وإخراج السكان منها بشكل نهائي.

حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

أكثر من 200 حكم بالإعدام

وكانت منظمة حقوقية قد كشفت عن إصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحافيين في قضايا ذات طابع سياسي، منذ عام 2017.

كما اتهمت تقارير حقوقية دولية مراراً الحوثيين باستخدام القضاء في مناطق سيطرتهم لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعهم الانقلابي المدعوم إيرانياً.

يشار إلى أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء عقب انقلابها على السلطة اليمنية الشرعية أواخر عام 2014، عمد الحوثيون إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتهم كأداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعهم الانقلابي وإصدار أحكام ضدهم بتهم كيدية.