الوسم: تعذيب

وجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في عدة مناطق بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية مساء الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي “ما زالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس بمحافظة الحديدة”.

وأكدت أن عمليات الانتقام شملت القتل والسحل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام والتعذيب والعنف ضد السكان، وتشريد المدنيين قسراً بوحشية مروّعة، والاعتداء عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر.

واتهمت ميليشيات الحوثي بتنفيذ هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها.

وحذر البيان من خطورة وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الحديدة، وطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي الإجرامية “جماعة إرهابية” وملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية.

وكشفت وزارة حقوق الإنسان أنها وثقت عمليات “تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية وكذلك المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم، والتي تبين وحشية هذه الميليشيات الحوثية وعناصرها المدعومة من إيران”. وأشارت إلى نزوح وفرار آلاف المدنيين خوفاً من الأعمال الانتقامية للحوثيين.

ونفذت ميليشيا الحوثي مؤخراً حملة اعتقالات وتصفيات في المناطق التي سيطرت عليها في الحديدة.

من مدينة الحديدة (أرشيفية)

وارتكبت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الأربعة الماضية جرائم ترتقي إلى وصفها بـ”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بحق المدنيين في محافظة الحديدة، وفق موقع “الساحل الغربي” اليمني.

وأفاد الموقع بأن ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من 200 مدني غالبيتهم من الشباب، وأعدمت 4 مدنيين ذبحاً في مناطق وقرى في مديريات الحالي والدريهمي والتحيتا ومدينة الصالح، وألقت برؤوسهم في الطرق العامة لترهيب السكان ودفعهم إلى الفرار، في انتهاكات تماثل جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب مصادر محلية، فقد داهمت ميليشيا الحوثي عدة منازل ونفذت حملة اعتقالات طالت العشرات من المعارضين لهم، بينما نزحت مئات الأُسر من المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات.

وأضافت المصادر أن الحوثيين نشروا نقاط تفتيش، وجرى تهجير العشرات من الأسر قسراً بعد اعتقال وتصفية أبنائها، مضيفةً أن عدداً من المركبات المحملة بالأسر النازحة شوهدت في طريقها إلى المخا، فيما تشير تقديرات حقوقية إلى أن أكثر من 500 أسرة هُجّرت قسراً من قبل الميليشيات جنوبي الحديدة منذ يوم الجمعة الماضي.

بدوره، أكد نائب “الوحدة التنفيذية للنازحين” في الحديدة، جمال المشرعي، ارتكاب ميليشيات الحوثي جرائم من بينها القتل والاعتقال ونهب الممتلكات والدفع بقوات قتالية إلى داخل أحياء سكنية بهدف ترويع المدنيين.

رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين.

وأشار في بيان اليوم الأحد، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مجلس القضاء الأعلى إن الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق، مشيراً إلى أن القضاء قد تصدى لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين بحسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل.

كما، لفت إلى أن هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط الشرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون.

تعاون مع المنظمات الدولية

وكان وزير العدل العراقي سالار عبد الستار قد أكد في مايو الماضي، وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى.

وبيّن حينها أن “وزارة العدل جهة إيداعية وليست تحقيقية وما يشاع حول وجود حالات التعذيب بين السجناء هي مجرد أكاذيب لا صحة لها”.

مجلس القضاء الأعلى بالعراق

في موازاة ذلك، كشفت وزارة العدل، في 20 مايو الماضي، عن اتفاقات مع الأمم المتحدة لغرض توسعة السجون.

وأوضحت أن “ما يشاع بشأن وجود حالات تعذيب في سجون وزارة العدل هي إشاعات الغرض منها التسقيط والابتزاز”، داعيةً إلى “من يملك دليلاً على ذلك أن يقدمه للوزارة”.

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين عن رصد مقتل وإصابة أكثر من 3500 معلم على أيدي ميليشيا الحوثي خلال ست سنوات، منذ انقلابها على السلطة الشرعية عام 2014 حتى الآن.

وتعرض 1579 معلماً وإدارياً في قطاع التعليم للقتل على أيدي الحوثيين، بينهم 81 مدير مدرسة، و1497 من المعلمين، وفق تقرير حديث صادر عن النقابة. كما تعرض 2642 معلماً لإصابات مختلفة على أيدي الميليشيا، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.

إعدام وتعذيب وتهجير

إلى ذلك أصدرت ميليشيات الحوثي، بحسب التقرير، قرارات إعدام بحق 10 من المعلمين، بينهم سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة، وخالد النهاري مدير مدرسة، إضافة إلى 8 طلاب آخرين، وذلك بعد أن قامت باختطافهم والزج بهم في معتقلاتها.

كما وثق التقرير ارتكاب الحوثيين 621 حالة اختطاف وإخفاء قسري بحق المعلمين، إضافة إلى مقتل 14 معلماً تحت التعذيب في أقبية سجون الميليشيا.

وتسببت ميليشيا الحوثي بتهجير أكثر من 20 ألف معلم بعد تعرضهم للتهديدات والملاحقات، ما اضطرهم لترك أعمالهم ومنازلهم وأقاربهم، والنزوح إلى محافظات أخرى لضمان أمن سلامتهم.

عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)

انتحار لضيق العيش

إلى ذلك تسبب الحوثيون بقطع رواتب 60% من إجمالي العاملين في القطاع التربوي، والبالغ عددهم 290 ألف موظف وموظفة، مع العلم أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ سبتمبر 2017.

ووفق التقرير، أدى الانقلاب الحوثي إلى حالة من الفقر المدقع في صفوف المعلمين، دفع البعض منهم للانتحار بسبب ضيق العيش.

كما رصدت نقابة المعلمين اليمنيين “5476 فعالية أقامتها ميليشيات الحوثي للتعبئة العسكرية والطائفية في مدارس العاصمة صنعاء خلال 47 يوماً فقط منذ فبراير 2021”.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، حيث باشرت أديس أبابا في نوفمبر حملة عسكرية للإطاحة بالسلطات المحلية لاتهامها بشن عمليات على معسكرات للجيش الفدرالي.

وقال آبي أحمد في بيان: “خلال محادثاتي مع الرئيس (الإريتري) اسياس أفورقي بمناسبة زيارتي إلى أسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا”، بحسب ما نقلت عنه “فرانس برس”.

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

يأتي بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وغيرها لمعالجة أزمة تيغراي الدامية، حيث وصف شهود عيان قيام جنود إريتريين بالنهب والقتل والاغتصاب.

وذكر بيان آبي، بعد زيارة لإريتريا، أن القوات الإثيوبية ستتولى حراسة المناطق الحدودية “على الفور”.

وكانت الأمم المتحدة قالت، الخميس، إن 5 عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظرا للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.

لاجؤون يهربون من تيغراي

وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك: “قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف”، بحسب ما نقلت عنها “رويترز”.

وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في 5 منشآت طبية في مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم.

نازحون من تيغراي

وقالت وفاء سعيد “بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.

ودعا 12 مسؤولا كبيرا في المنظمة الدولية يوم الاثنين إلى وقف الهجمات العشوائية والتي تستهدف مدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و”أشكال مروعة أخرى للعنف”.

وتفجر القتال في تيغراي في نوفمبر بين القوات الحكومية والحزب الحاكم سابقا للمنطقة، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أيضا إن قوات من إريتريا دخلت المنطقة.

وأودى القتال في تيغراي بحياة الألوف وتسبب في تشريد مئات الألوف في المنطقة الجبلية التي يقطنها زهاء 5 ملايين نسمة.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلق بخصوص الفظائع بينما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأعمال التي نُفذت بأنها تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا ادعاء بلينكن.

وأقر آبي هذا الأسبوع لأول مرة بحدوث فضائع مثل الاغتصاب وقال إن أي جنود ارتكبوا جرائم سيُعاقبون.

وأبلغ عشرات الشهود في تيغراي “رويترز” بأن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي وعذبوا النساء ونهبوا البيوت والمحاصيل. ولم ترد إريتريا على استفسارات تتعلق بتقارير الفظائع.

“كم تمنيت أن أموت”.. هكذا عنونت منظمة العفو الدولية تقريرها الصادر الثلاثاء والذي يوثق انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم في لبنان بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستة منهم قيد الاعتقال.

واتهمت المنظمة قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب” بينها اللجوء إلى “أساليب التعذيب المروعة” وحرمانهم من “المحاكمة العادلة”.

كما قالت إنه “في كثير من الأحيان”، جرى توقيف السوريين “بشكل تعسفي”. ونقلت أن “اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الست والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنهم تعرضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز”.

وتضمنت أساليب التعذيب “ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”. وتحدث محتجزون عن “عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطولة من الوقت”.

(تعبيرية)

الأساليب المستخدمة في سوريا!

إلى ذلك وجهت المنظمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني. واعتبرت أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا”، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.

ولفتت المنظمة إلى أن اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. ونقلت عن أربعة رجال قولهم إنهم “تعرضوا لضرب مبرح لدرجة أفقدتهم الوعي”. كما وثقت أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز”.

(تعبيرية)

وحرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، بحسب المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.

كما وثقت المنظمة تسع حالات “عُدّ مجرد التعبير عن المعارضة السياسية لحكم النظام السوري دليلاً يبرر الإدانات بتهم الإرهاب”.

“معاملة قاسية ومسيئة”

من جهتها شددت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، على أن “هذا التقرير يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق بالإرهاب. وفي حالات عديدة، فإن اللاجئين الذين فروا من الحرب، والقمع القاسي، والتعذيب واسع الانتشار في سوريا، وجدوا أنفسهم معتقلين تعسفياً، ومحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في لبنان، حيث يواجهون العديد من الأهوال نفسها التي تحدث في السجون السورية”.

(تعبيرية)

يذكر أن القوى الأمنية اعتقلت اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم “داعش” تسللوا من سوريا وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

يشار إلى أن لبنان أقرّ في سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب. ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالي 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن التعذيب والعمل القسري منتشران في سجون كوريا الشمالية، وهو ما يرقى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية، بينما تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات جديدة بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.

وذكر التقرير، الذي صدر بعد 7 سنوات من تحقيق تاريخي أجرته الأمم المتحدة وخلص إلى استمرار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أن معسكرات الاعتقال السياسي التي تديرها قوات الأمن لا تزال قائمة على الرغم من ندرة المعلومات.

وقالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان: “لا يسود الإفلات من العقاب فحسب، بل يستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.

زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون

وحثت باشيليت القوى العالمية على السعي لتحقيق العدالة ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات. وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية لـ”رويترز”: “المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المستمرة ضد الإنسانية يجب ألا تكون اعتبارا ثانويا في دفع كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، متحدثا عبر شبكة “إن بي سي” NBC الإخبارية، أمس الاثنين، إنه يمكن اللجوء إلى عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة كوسيلة لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة المقسمة. وأضاف أن الأدوات الأخرى تشمل حوافز دبلوماسية غير محددة.

وتنفي كوريا الشمالية وجود معسكرات اعتقال سياسية، ونددت في يوليو الماضي بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على منظمتين قالت الحكومة البريطانية إنهما متورطتان في أعمال السُخرة والتعذيب والقتل في تلك المعسكرات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، نقلا عن مقابلات مع معتقلين سابقين، أنه استمر في تلقي “روايات متسقة وذات مصداقية عن إلحاق آلام جسدية وعقلية شديدة أو معاناة المعتقلين من خلال الضرب ووضعيات الإجهاد والتجويع في أماكن الاحتجاز”.

وجاء في التقرير أن ذلك يؤكد النتائج التي خلص لها تحقيق الأمم المتحدة في 2014 برئاسة القاضي الأسترالي السابق مايكل كيربي “ويشير إلى أن جرائم التعذيب ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في نظام السجون العادي”.

وأضاف التقرير أن العمل القسري “وهو نظام استعباد قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية” لا يزال موجودا في السجون.