الوسم: تطورات

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان اليوم الثلاثاء إن التقدم نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار مهدد بمخاطر تصعيد عسكري “مقلق”.

وقدم فيلتمان إفادة للصحفيين في واشنطن بعد عودته أمس الاثنين من إثيوبيا حيث التقى مع رئيس الوزراء أبي أحمد وبحثا حلا دبلوماسيا محتملا للصراع.

وقال فيلتمان إن رئيس الوزراء الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري، معبرا عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم إزاء “محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض، لكن ما يثير قلقنا هو أن هذا التقدم الهش ربما تتخطاه التطورات المقلقة على الأرض والتي تهدد استقرار ووحدة إثيوبيا بوجه عام”.

وقال فيلتمان إن طرفي الصراع يتحدثان مع الولايات المتحدة حول بدء عملية سلام. وأضاف أنه رغم بحثه لحل دبلوماسي خلال اجتماعه مع أبي في أحدث رحلة له إلى البلاد، فقد عبر الزعيم الإثيوبي عن ثقته في أنه سيكون قادرا على تحقيق أهدافه عسكريا.

إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا

وفي السياق، تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا بحلول يوم الخميس، فيما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة البلاد التي يشهد شمالها منذ أكثر من عام حربا بين القوات الحكومية والمتمردين.

وفي وثيقة داخلية صدرت الاثنين، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة “تنسيق عمليات الإجلاء والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021”.

وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن انتزاع وقف لإطلاق النار.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين “جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت”.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنها اتّخذت قرارها هذا على ضوء “تطوّر الأوضاع العسكرية”، وهي تسعى إلى تسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظمون “في حال الضرورة” رحلة تشارتر، حسبما جاء في الرسالة الإلكترونية.
وبحسب السفارة الفرنسية يقيم أكثر من ألف فرنسي في إثيوبيا.

ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية “مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، وخصوصا ممن لديهم عائلات”.

وأعلنت الحكومة الاتّحادية الإثيوبية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر حالة الطوارئ لستّة أشهر في سائر أنحاء البلاد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظلّ تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة.

لكنّ السلطات تؤكّد في الوقت نفسه أنّ ما يعلنه المتمرّدون من تقدّم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه.

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مغلقة، الثلاثاء، الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش، حول التطورات الأخيرة في السودان، وذلك بناء على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا وبتأييد من المكسيك وكينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزرغرينادين، الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

وقال دبلوماسيون إن الأعضاء أعربوا عن قلقهم بشأن الوضع المضطرب في السودان، مشيرين إلى أن المحادثات للتوصل الى إعلان مشترك لا تزال جارية.

وأفاد دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، أنه يمكن تبني نص بحلول مساء الأربعاء.

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

ووفق دبلوماسي آخر، فإن الإعلان بعكس المسودة الأولى لن يتضمن تنديدا بالتطورات الأخيرة “بأشد العبارات”، لكنه سيشجبها.

وتبقى معرفة إن كانت روسيا والصين ستصادقان، بشكل خاص، على الإعلان.

وقبل الاجتماع، قال دميتري بوليانسكي نائب رئيس بعثة روسيا الى الأمم المتحدة إن المجلس “يجب أن يطالب جميع الاطراف بوقف العنف”.

وأضاف أن “هذا هو الشيء الأكثر أهمية. العنف غير مقبول من أي طرف كان. لنعمل على وثيقة ما، ثم سنرى ما نتفق عليه. نحن جميعا منشغلون بما يحدث في السودان”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وهو ما حدث بالفعل.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة”.

وأضاف “أدعو القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود ردع فعال”.

شعار صندوق النقد الدولي. .

صندوق النقد الدولي “يراقب” الموقف

وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد التطورات التي دفعت بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق إنه “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.

وفي حزيران/يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وانخفضت ديون البلاد الى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

ودانت الولايات المتحدة، الاثنين، الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، التطورات الأخيرة والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالأحداث الأخيرة، وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

تطورات جديدة تكشفت في ملف خلافات إخوان مصر بتركيا، وما تلاها من انشقاقات وانقسامات في صفوف الجماعة، واحتدام الصراع بين جبهتي إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة، ومحمود حسين الأمين العام السابق، خاصة بعد قرار منير حل المكتب الإداري، ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر، التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو الماضي، لـ6 أشهر.

والشهر الماضي أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية بين أفرادها لتعيين أعضاء مكتب جديد، وذلك في منطقتي شيرين ايفلر وبيلك دوزو التركيتين، اللتين يسكن بهما أعداد كبيرة من عناصر الجماعة. وشهدت تلك الانتخابات عدة مشكلات وطعون، وعدم اعتراف بها من جانب مجموعة محمود حسين، التي تضم مدحت الحداد وصابر أبو الفتوح وممدوح مبروك وعبد الرحمن فتحي. كما تقدم آخرون بطعون أيضاً، ومنهم عماد إبراهيم حسب الله وسعد أبو شهدة وأحمد الدالي.

إبراهيم منير (أرشيفية)

إلى ذلك كشفت الطعون عن إجراء الانتخابات في تركيا بالفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الماضيين لانتخاب أعضاء مجالس شورى الشعب العشرة وممثليهم في مجلس شورى القطر. وقد بلغ عدد الناجحين 250 فرداً بمعدل 25 لكل شعبة من الشعب العشرة.

طعون ضد نتائج الانتخابات

غير أن 4 مجموعات تقدمت بطعون ضد الانتخابات ونتائجها. وتضمنت الطعون شكاوى من “سلوكيات غير لائقة” ومخالفات جسيمة خلال الانتخابات، إضافة إلى عدم الغاء الاستثناءات، ومنها تمثيل “الإخوات” وحصة الشباب وصلاحيات واختصاصات الأمين العام.

واعترفت الجماعة بوجود حالة غضب عارمة بين الشباب و”الأخوات” من ممارسات وتصرفات الجماعة في تركيا، حيث لجؤوا لإبراهيم منير لعدم تمهيشهم، والتوصية بضرورة مراعاتهم في تمثيل الشعب بالجماعة ووضع لائحة جزاءات وعقوبات ضد الأفراد والقيادات الذين يرتكبون مخالفات أو يتورطون في فساد.

2 مليون دولار

وقد أغضب هذا الأمر محمود حسين وأعضاء جبهته. واتهمت جبهة حسين جبهة منير بإنفاق مبالغ وصلت إلى 2 مليون دولار خلال فترة الانتخابات للإتيان بمجموعة من أنصاره، في الوقت الذي تنفق فيه الجماعة ما يعادل مليون و700 ألف دولار على أنشطتها ومنصاتها الإعلامية شهرياً، معتبرة أن ذلك يمثل بذخاً وإهداراً لأموال التنظيم.

من جهتها اتهمت جبهة منير جبهة حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلاً عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، وحصول المقربين منها على امتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا.

انهيار داخلي؟

في هذا السياق، قال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن المكتب الإداري للإخوان في تركيا يعاني من عدة انقسامات شديدة بعد الانتخابات الأخيرة، وعدم قبول مجموعة محمود حسين بنتائج المكتب الجديد.

وأضاف عبد المنعم لـ”العربية.نت” أن الانقسامات بين الإخوان في تركيا تفاقمت بشدة، ما أجبر مسؤول لجنة التظلمات محي الدين الزايط، الذي ظهر فجأة بعد طول غياب، على اعتماد التحقيق في التظلمات من أجل تهدئة الصف الإخواني الداخلي، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وانتهى التحقيق باعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية.

3

كذلك أكد أن الانقسامات في الصف الداخلي لدى الجماعة ستؤدي لانهيارها داخلياً، خاصة وأن جبهة إبراهيم منير لن تستطيع السيطرة على الخصوم التقليديين من جبهة محمود حسين. ولفت إلى أنه من الواضح أن منير سيطيح بعناصر المكتب القديم بالفصل كما حدث من قبل في واقعة اغتيال السيد فايز عضو التنظيم السري الخاص للجماعة بعد استمالة المرشد الأسبق حسن الهضيبي لصالحه، فتم اغتياله على يد قادة النظام الخاص. وأضاف ان منير قد يعيد ما قام به سلفه الهضيبي الذي لم يحل التنظيم الخاص بل أعاد هيكلته ليتبنى توجهه الفكري والسياسي.

في وقت يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ في تاريخه، وفي ظل الانهيار المتواصل لليرة أمام الدولار الأميركي من دون أن يُحاسب أحد من المسؤولين، أصدرت الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز قبل أيام قراراً يمنع ملاحقة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حسب قانون النقد والتسليف إلا بطلب من المصرف المركزي نفسه.

ويُفهم من القرار أنّه لا يُمكن تحريك دعوى الحق العام بحق سلامة أو أيّ من موظّفي المصرف المركزي في الجرائم المتعلّقة بقانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب هذا الأخير، ما يعني أن أي ملاحقة له ولأي موظف لن تتم.

ملاحقة سلامة

وفي السياق، اعتبرت أستاذة القانون المتخصّصة بالشأن المصرفي، سابين الكيك لـ”العربية.نت” “أن قرار محكمة التمييز لا يعني وقف ملاحقة حاكم مصرف لبنان بجرائم قانون العقوبات، لأن هناك مخالفات ارتكبها لا تأتي ضمن سياق قانون النقد والتسليف”.

وأسفت “لأن قانون النقد والتسليف أعطى صلاحيات واسعة للحاكم تتعارض مع الدعاوى المرفوعة ضده. فهو مثلاً رئيس هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي التي تُحقق في ملفات تبييض أموال، فكيف يُمكن أن يُحقق في ملف مُرتبط به”؟

لا قرار سياسياً

كما اعتبرت “ألا قرار سياسياً اليوم بملاحقة حاكم مصرف لبنان. ولو كانت الحكومة جدّية بالمحاسبة لاتّخذت قراراً سريعاً بتقصير ولايته تمهيداً لمحاكمته”.

وقالت “المسألة لم تعد مرتبطة بإجراءات وأصول ضيّقة مرتبطة بما يقوم به سلامة، وما إذا كان خالف القوانين وإنما بالوضع القائم في لبنان. فلو كان هناك قرار جدّي بمحاسبته لكُفّت يده عن حاكمية المصرف بالتوازي مع تعديل قانون النقد والتسليف، وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات في القضايا المرفوعة ضده”.

احتجاجات في لبنان ضد سياسة حاكم البنك المركزي رياض سلامة (أرشيفية- فرانس برس)

دعاوى الخارج أفضل

إلى ذلك، اعتبرت أستاذة القانون “أن الملفات التي تُحضّر ضد سلامة أمام محاكم خارجية أفضل من الموجودة في الداخل، لأنها مُعزّزة بالأدلة وبالمستندات المُسرّبة من لبنان”.

من جهته، وصف المحامي، فؤاد دبس، عضو رابطة المودعين لـ”العربية.نت” قرار محكمة التمييز “بالمسخرة”، إذ منع الملاحقات ضد سلامة.

واعتبر “أن القرار يؤكد وجود تضارب مصالح بين السلطات القضائية والطبقة السياسية الفاسدة في لبنان”.

ولا تقتصر “مخالفات حاكم مصرف لبنان على قانون النقد والتسليف بحسب دبس، وإنما تتسرب إلى القانون الجزائي عبر الاحتيال وضرب الثقة بالعملة الوطنية والمصارف”.

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.

من أمام أحد المصارف في لبنان(فرانس برس)

دعاوى في أميركا وبريطانيا

إلى ذلك، أكد دبس “أن هناك ملفات فُتحت ضده وضد قوى سياسية عديدة في الخارج، ونحن كرابطة مودعين قدّمنا المساعدة في الدعاوى التي رُفعت بحق حاكم مصرف لبنان أمام القضاء السويسري والنيابة العامة الفرنسية، كما أن هناك دعاوى تُحضّر ضده في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية”.

يذكر أنه منذ خريف العام 2019، رُفعت شكاوى قضائية عديدة ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم مخالفة الأحكام العامة لقانون النقد والتسليف، بدءاً من المخالفة للمادة 91 من القانون التي نصّت بشكل واضح على سلطة الحاكم الاستنسابية في منح الدولة القروض وتحديد الدين العام، بحيث يصبح الحاكم المسؤول الأول والمباشر عن مديونية الدولة.

(أرشيفية- فرانس برس)

جرائم اختلاس

يذكر أن قرار محكمة التمييز الجزائية أتى عشية مثول حاكم مصرف لبنان غداً الثلاثاء أمام النيابة العامة التمييزية لاستجوابه بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، في جلسة هي الثانية بعد الأولى في 5 أغسطس/آب الماضي.

ويلاحق سلامة من قبل القضاء السويسري بسبب شبهات بعمليات اختلاس لأموال قدّرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي بالتعاون مع شقيقه ومساعدته.

ففي كانون الثاني/يناير الماضي، طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

في فرنسا أيضاً

وكما في سويسرا كذلك في فرنسا، حيث فتحت النيابة المالية الوطنية في يونيو/حزيران الماضي تحقيقا في مصدر ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا نتيجة شكوى قُدّمت في نيسان/أبريل في باريس، حيث يملك عقارات عدة وتحويلات مالية مشبوهة، بالإضافة إلى شكوى أخرى من منظمة “شيربا” التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

احتجاجات في لبنان ضد سياسة حاكم البنك المركزي رياض سلامة (أرشيفية- فرانس برس)

في المقابل رد سلامة على التُهم التي تطال مصدر ثروته، مؤكدا “أن أمواله كلّها مصرّح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي”.

كما أوضح في حينه “أن أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار” حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن “زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه”.

وسط تطورات متسارعة في أفغانستان، أعلن مسؤولون أن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية شرق البلاد الأحد بدون قتال.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز: “لا توجد اشتباكات حالياً في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان… فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين”.

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

من جهتها أعلنت حركة طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي أنها سيطرت على المدينة.

عناصر من طالبان في هرات يوم 14 أغسطس (فرانس برس)

“إعادة تعبئة” القوات الحكومية

يشار إلى أنه إلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.

يذكر أن مقاتلي طالبان سيطروا مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة.

وتعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت “إعادة تعبئة” القوات الحكومية، فيما تواصل طالبان تقدمها باتجاه مشارف كابول، حيث يُبدي سكان مخاوفهم مما قد تحمله الأيام المقبلة.

عناصر من طالبان في هرات يوم 14 أغسطس (فرانس برس)

بايدن يتوعد طالبان

من جانبه أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5 آلاف عنصر.

وحذر بايدن حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة، متوعداً إياها بـ”رد عسكري أميركي سريع وقوي” إذا ما هاجمت مصالح أميركية.

بسبب ارتفاع حدة التصعيد وتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد حول الوضع في القطاع.

وكتبت غرينفيلد، على تويتر، أن المجلس سيجتمع يوم الأحد لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل الانخراط بنشاط في الدبلوماسية على أعلى مستوى في محاولة للحد من التوترات، وفق تعبيرها.

جاء ذلك بعدما أعلنت الخدمة الصحافية لرئاسة مجلس الأمن الصينية الخميس، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر، الجمعة، بشأن الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يعقد، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس الأمن إلى توافق.

إسرائيل تنفذ عملية اجتياح بري

أما عن أحدث التطورات الميدانية، فقد نفى الجيش الإسرائيلي بدء عملية اجتياح بري لقطاع غزة، كاشفاً أن قواته البرية تساعد في القصف فقط.

كما هدد بدوره، رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو حركة حماس والفصائل الفلسطينية بدفع ثمن باهظ، وفقاً لقوله، رداً على الصورايخ.

وأفاد مراسل “العربية/الحدث”، أن الجيش استهدف بأكثر من 80 غارة منطقة بيت لاهيا، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف.

9000 آلاف جندي من الاحتياط

جاء ذلك بعدما قرر استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، عدد كبير منهم لدعم القبة الحديدية، حيث صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على استقدام 9000 جندي.

يذكر أن التصعيد مستمر رغم تجديد العديد من القوى العالمية دعوات التهدئة، ومع توقع اجتماع ثالث لمجلس الأمن الجمعة، بعد فشله في جلستين سابقتين من إصدار أي بيان توافقي حول الأوضاع المحتدمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.