الوسم: تضييق

في وقت أعلن فيه جهاز الأمن الداخلي التركي الداخلي اتخاذ إجراءات وتعليمات جديدة بحق عدد من عناصر جماعة الإخوان، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الأربعاء، بأن بعضاً منهم قرر الانتقال إلى سوريا ووضع استثمارات هناك من خلال شركاء محليين وأتراك.

وأفادت المعلومات بأن السلطات التركية قامت بتحذير قيادات من الإخوان من نقل أموال ضخمة خارج البلاد، من دون الحصول على موافقات أمنية من الجهات المختصة.

في حين لفتت إلى أن آخرين منهم وصلوا لبنان منذ أسابيع واستقروا هناك تحضيراً للسفر إلى أوروبا، حيث قامت قيادات منهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة بأسماء أجانب في لندن، وأميركا، وأميركا اللاتينية، وماليزيا.

وأكدت أن عناصر منهم حاولوا السفر إلى أفغانستان خلال الأسابيع الماضية إلا أنه تم منعهم من قبل الأمن الداخلي.

كما نقلت المصادر أن أنقرة منحت فرصة لشخصيات إخوانية حتى نهاية العام لتعديل أوضاعهم، فيما حضّرت قائمة بأسماء آخرين لمغادرة أراضيها.

خلافات بعد اختلاسات

وكشفت عن وجود خلافات داخل عناصر الجماعة في تركيا بعد اختلاسات مادية كبيرة، وعملية تهريب أموال إلى لندن وأميركا واختفاء أموال.

وأيضا ألمحت إلى أن هناك خلافات من نوع آخر نشبت بسبب رغبة البعض غير المتورط في قضايا إرهاب بالعودة إلى مصر.

فيما أوقفت أنقرة تجديد الإقامات لعدد من الشخصيات، وكذلك رفضت تجديد الإقامات حتى الانتهاء من التحريات الأمنية عنهم.

وأشارت إلى أن قيادات من الجماعة قرروا التنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بجنسيات أجنبية أخرى خوفا من الملاحقات الأمنية، بعد خروجهم من تركيا خلال الفترة المقبلة.

تجميد التعامل ووقف التمويل

كذلك جمدت قيادات من الإخوان في لندن شراكة مع قيادات في تركيا وأوقفوا معاملات مالية بينهم نهائيا.

يشار إلى أن هذه التطورات جاءت متزامنة مع استدعات جهاز الأمن التركي الداخلي عدداً من عناصر الإخوان وطالبهم بعدم استخدم مواقع التواصل، لاستهداف دول عربية وخليجية أو الهجوم عليها.

وهي تعليمات وقع عليها عدد من شباب الإخوان وعناصرها في البلاد.

أكد زعيم المعارضة التركية أن الحصانة البرلمانية أمر لابد منه لحماية البرلمانيين في غياب استقلال القضاء، وذلك في تعليقه على بدء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض نواب المعارضة، أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية، الثلاثاء، “إذا رفعت الحصانة البرلمانية فسوف تُضيق المجال السياسي، أنت تتخلى عن الديمقراطية من أجل اتخاذ قرار صائب بشأن الحصانات، يجب أن يكون هناك استقلال قضائي”.

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)

وأضاف “لا يجوز أن تكون حصانة النواب في فم شخص واحد، سيكون ذلك مخالفاً تماماً للإرادة الوطنية”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أنّ “الحصانة البرلمانية ضرورية لجميع السياسيين لأداء واجباتهم بما يتماشى مع السلطة الممنوحة لهم من الشعب” ، مشدداً على أن هذا المبدأ أصبح أكثر أهمية بسبب تدهور استقلال القضاء في تركيا.

وأردف “البرلمانيون ليس لديهم ضمانات غير الحصانة البرلمانية”، منتقداً أردوغان لتوجيهه نواب الحزب الحاكم للتصويت لصالح رفع الحصانات عن العضو المنشق في البرلمان.

واتهم كيليتشدار أوغلو أردوغان بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن نواب المعارضة، قائلاً: “كيف يمكننا مناقشة رفع الحصانات في بلد اختفى فيه الاستقلال القضائي؟”.

وقال كيليتشدار أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري يؤيد الديمقراطية وسيقف إلى جانب أولئك الذين تنتهك حقوقهم.

وتابع “إذا استخدمت قضية رفع الحصانات هذه كأداة للهندسة السياسية ضد تحالف المعارضة، فهذا خطأ وغير أخلاقي”.

في سياق متصل أعاد زعيم المعارضة التركية السؤال عن مصير 128 مليار دولار خسرها البنك المركزي من احتياطيات العملة الأجنبية أثناء تولي صهر أردوغان، بيرات ألبيرق، حقيبة المالية.

وقال كيلتشدار أوغلو “أسأل نيابة عن اليتيم والتاجر والمزارع الذين لم يتمكنوا من ممارسة الأعمال التجارية منذ شهور، لا توجد توضيحات حول 128 مليار دولار، لقد سلمت أنت وصهرك أكثر من 128 مليار دولار إلى حفنة من أصحاب القروض في لندن، أنت مسؤول”.