الوسم: تشكيلة

ينتظر اللبنانيون، اليوم الخميس، رد الرئيس اللبناني ميشال عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أمس.

وتتضمن التشكيلة 24 وزيراً من الاختصاصيين، وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة في لبنان.

تزامن ذلك مع ضغط دولي على الفرقاء اللبنانيين لتأليف الحكومة، تمثل في الحراك الفرنسي الذي قالت مصادر إنه يعمل على خطين متوازيين: أولهما منع تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الرابع من أغسطس المقبل، والآخر الضغط لتشكيل الحكومة.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للبنان في سبتمبر الماضي

وفي هذا السياق قالت الرئاسة اللبنانية اليوم إن السفيرتين الأميركية والفرنسية سلمتا الرئيس ميشال عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية البلدين، أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني. وأضافت الرئاسة أن وزيري الخارجية الأميركي والفرنسي أكدا أيضا في الرسالة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة “لمواجهة الظروف الصعبة” في لبنان.

كما أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، أن عون يلتقي الحريري “لاحقاً اليوم لاستكمال التشاور بشأن الصيغة الحكومية المقدمة أمس”.

وكان قد جاء في بيان للرئاسة اللبنانية أمس أن “الحريري طلب من الرئيس عون جواباً حول التشكيلة، قبل ظهر الخميس”.

وأفادت الرئاسة بأن “الرئيس ميشال عون تسلّم من الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً”.

وأضافت أن عون أبلغ الحريري أن “التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

وأوضحت مصادر القصر الجمهوري لمراسلة قناتي “العربية” و”الحدث “أن التشكيلة لا تزال قيد الدرس في قصر بعبدا، ومع أطراف أخرى معنية بالتشكيل، لاسيما لجهة مدى مطابقتها للمعايير التي حددها الرئيس عون في مناسبات سابقة”.

وفي إشارة الى “انزعاج” الرئاسة من تكبيل رئيس الجمهروية بمهلة محددة، أوضحت مصادر القصر الجمهوري أنه “لا يجوز ربط رئيس الجمهورية بمهلة معيّنة”.

وقبل أشهر، أعلن الحريري تقديمه تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها.

وعلى مدار نحو 9 أشهر، تحول خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

مرفأ بيروت المدمّر

وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه “حزب الله”، على “الثلث المعطل”، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما أطلق رئيس مجلس النواب، نبيه بري مطلع يونيو الماضي مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيراً دون ثلث معطل لأيّ كان.

يبدو أن أزمة تشكيل حكومة في لبنان مستمرة. فبعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون، سارعت رئاسة الجمهورية للتعليق.

وكتبت في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الأربعاء: “الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً، وطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس”.

كما أضافت: “الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

“بإمكانها النهوض بالبلد”

يذكر أن الحريري كان قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه قدم تشكيلة حكومية إلى عون تضم 24 وزيراً وينتظر رده غداً الخميس، لإنهاء ما يقرب من 9 أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي.

كما أكد بعد اجتماع مع عون: “بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار، وتمنيت جواباً من الرئيس غداً لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.

والاقتراح الحكومي الذي قدمه الحريري يتكون من 24 وزيراً مختصاً تماشياً مع المبادرة الفرنسية التي تصورت تشكيل حكومة قادرة على سن إصلاحات من شأنها أن تطلق المساعدات الخارجية التي تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد.

الحريري وعون في بعبدا يوم 14 يوليو 2021 (رويترز)

مقترحات عدة.. ولا اتفاق

والحريري على خلاف مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفه في أكتوبر. وعلى مدى الأشهر الماضية قدم عدة مقترحات إلى عون، لكن الرجلين لم يتمكنا من الاتفاق على تشكيلة حكومية في ظل غرق لبنان في انهيار اقتصادي أعمق.

يشار إلى أن الحريري التقى عون فور عودته من زيارة إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبارا آخرين. ويُنظر إلى اقتراح اليوم الأربعاء على أنه المحاولة الأخيرة للحريري لتشكيل الحكومة، حيث كان من المتوقع أن يتخلى عن جهود تشكيل الحكومة بعد زيارته.

إحدى أسوأ حالات الركود

الجدير بالذكر أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.

من مرفأ بيروت (أرشيفية من رويترز)

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

إلى ذلك دفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قدم تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون تضم 24 وزيراً، وينتظر رده غداً الخميس، لإنهاء ما يقرب من 9 أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي.

وقال الحريري بعد اجتماع مع عون: “بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار، وتمنيت جواباً من الرئيس غداً لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.

يشار إلى أن الحريري التقى عون فور عودته من زيارة إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبارا آخرين.

والحريري على خلاف مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفه في أكتوبر الفائت.

إحدى أسوأ حالات الركود

يذكر أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.

من مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

كما يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

إلى ذلك دفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، وساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الاثنين، تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال حمدوك إن التوافق تم على كل الوزارات باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات جارية بشأنها.

وصدر قرار تشكيل الحكومة بتوقيع رئيس مجلس السيادة، اللواء عبد الفتاح البرهان.

وضمت الحكومة الجديدة مريم الصادق وزيرةً للخارجية، وجبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا
للمالية، وحمزة بلول وزيراً للإعلام، ويوسف الضي للشباب، وخالد عمر لرئاسة مجلس الوزراء، وتم الإبقاء على وزراء الدفاع والري والعدل.

وردا على أسئلة الصحافيين، ذكر حمدوك أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى الالتزام ببرامج زمنية.

وأشار إلى أن البلاد ستستخدم الاستثمارات الدولية لتطوير إنتاج البترول ومضاعفته، وكذلك لدفع قطاع الكهرباء وقطاع الزراعة، بما يحقق نقلة في الاقتصاد السوداني.

وحول شغور وزارة التربية والتعليم، أوضح حمدوك أنه يأمل بالتوصل إلى قرار سريع يسمح بتعيين وزير لهذه الوزارة.

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان إن حمدوك حل الحكومة مساء الأحد، بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر في بيان منفصل أن الحكومة الجديدة ستُعلن الاثنين.

ويستمر الوزراء الحاليون في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم، بحسب قرار حمدوك.

وقد توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماع، مساء الأحد، على إعلان الحكومة السودانية الجديدة الاثنين.

ومن المقرر أن يعلن حمدوك الحكومة الجديدة بعد حل الحكومة الحالية، ما عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وقال أعضاء من مجلس الشركاء إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وتمسك فيه المجلس بإعلان الحكومة الاثنين وفق الموعد المحدد سلفاً، رافضاً طلب تأجيلها مرةً أخرى.

اجتماع مجلس الشركاء

وطالبت مكونات المجلس (وهي: الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري ورئيس الوزراء) بتجاوز الوزارات محل الخلاف، وإعلان حل الحكومة خلال ساعات، في وقت تحفظ فيه حمدوك عن مد مجلس الشركاء بقائمة وزرائه الجدد.

وفي تصريحات خاصة بقناتي “العربية” و”الحدث” هدد الأمين السياسي لـ”حركة العدل والمساواة” سليمان صندل بالانسحاب من الحكومة المزمع إعلانها الاثنين في حال تجاوز حمدوك للمرشحين الذين ترغب الحركة في تعيينهم.

وأضاف صندل أن “حمدوك أوحى في لقاء جمعه برئيس الحركة جبريل ابراهيم بعدم موافقته على مرشحي الحركة”، مشددا على أن “رئيس الوزراء، ووفقاً لاتفاق جوبا للسلام، ليس من حقه الاعتراض على مرشحينا”.

وكانت “حركة العدل والمساواة” قد اختارت رئيسها جبريل ابراهيم لتولي حقيبة المالية والقياديان أحمد آدم بخيت والظاهر الفكي لتولي حقيبتي الرعاية الاجتماعية ووزير الدولة في وزارة الخارجية على التوالي.

قالت مصادر “العربية”، الأربعاء، إن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، لن يعلن تشكيلة حكومة السودان، الخميس، كما كان مقررا.

وأفادت تقارير إخبارية أن حمدوك تسلم، الاثنين، قائمة ترشيحات 17 حقيبة وزارية من قوى إعلان الحرية والتغيير.

ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني أن الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية.

وذكر البيان أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان.

وقال مجلس الوزراء، الاثنين، إنه “ينتظر ترشيحات الجبهة الثورية للوزارات السبعة المعنيين بها”.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء برنامج المرحلة القادمة قبل إعلان التشكيل الوزاري.

كشف رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، أنه قدم للرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلته الوزارية الجديدة، المكونة من 18 وزيرا، مشيرا إلى أن عون وعده بدراسة التشكيلة.

يأتي ذلك بعد شهور من التشاحن الذي حال دون الاتفاق على حكومة جديدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر قبيل زيارة يقوم بها إلى بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري من أنه دون تشكيل حكومة ذات مصداقية، لن يحصل لبنان على حزمة إنقاذ مالي لانتشاله من أزمته المالية المتفاقمة.

وتسعى فرنسا، التي تقود جهودا دولية لمساعدة لبنان، إلى حشد القادة اللبنانيين لمواجهة هذا الانهيار، لكنها أصيبت بالإحباط بعد تعثر مساعيها بسبب السياسات الطائفية المتعنتة.

وقال الحريري بعد اجتماعه مع عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس سيدرس التشكيلة المؤلفة من وزراء “من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي”، مضيفا أن اللقاء جرى “في جو إيجابي”.

وكان الحريري قد تعهد لدى اختياره في أكتوبر تشرين الأول رئيسا للوزراء لمرة رابعة بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية. لكن خلافات سياسية قديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه في البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون “كارثة اجتماعية”.

وأدى الانهيار الاقتصادي إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في براثن الفقر، إضافة إلى انهيار العملة.

واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد الانفجار القوي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.