الوسم: تستدعي

استدعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن “حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفيرها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة الميليشيا الانقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور”، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

كما أكدت استمرار اليمن حكومة وشعباً في مواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، مشددة على أن اليمن لن يكون إلا صمام الأمان للمنطقة.

استدعاء ووقف كافة الواردات

يذكر أن السعودية كانت أعلنت الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة. وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد، وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة “الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أن البحرين طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

كما شددت على أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

طلب مغادرة

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، أن الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت خلال 48 ساعة.

وقالت على حسابها في تويتر إن هذا الإجراء جاء نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية، واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون.

سحب الدبلوماسيين

بدورها أعلنت دولة الإمارات، السبت، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

“موقف غير مسؤول”

إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية القطرية، السبت، عن “استغرابها الشديد” واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، والتي أثارت أزمة مع دول خليجية.

وقالت الوزارة في بيان إن تصريحات قرداحي “موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء”.

كما شددت على أنه كان حرياً بالوزير اللبناني عدم الزج ببلده في أزمات خارجية. ودعت الحكومة اللبنانية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء”.

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت، أن الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت خلال 48 ساعة.

وقالت على حسابها في تويتر إن هذا الإجراء جاء نظراً لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون.

كما أضافت أن الكويت تأسف لما آلت إليه الأمور، وتؤكد حرصها على اللبنانيين المقيمين في الدولة وعدم المساس بهم.

السعودية والبحرين

يذكر أن السعودية كانت أعلنت أمس الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة “الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة أيضاً، أن البحرين طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

كما شددت على أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من “إساءات” تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها “تحيزا واضحا” لجماعة الحوثي.

وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وفي وقت سابق، عبر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها “تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني”.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على “أطيب العلاقات” مع الدول العربية والخليجية.

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن ميقاتي قوله “ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها، والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف”.

استنكرت دولة الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن “استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات “التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب”.

يأتي هذا بينما استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني.

وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من “إساءات” تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها “تحيزا واضحا” لجماعة الحوثي.

وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء، إنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي بخصوص الحرب في اليمن.

كما عبّر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات قرداحي والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

كذلك أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أنه وجّه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

أعلن تلفزيون (تي آر تي) التركي، الاثنين، أن الخارجية التركية استدعت سفراء 10 دول على خلفية بيان مشترك حول محاكمة رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا.

وأوضح التلفزيون التركي أن الدول التي جرى استدعاء سفرائها هي: الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلاندا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.

ومن المنتظر أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح الثلاثاء.

يذكر أن كافالا محبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

والأسبوع الماضي، رفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني.

أردوغان

وأمرت محكمة تركيّة قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لاثنين وخمسين شخصاً تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وقعت في منتصف يوليو 2016. وأيضاً بدعمهم لاحتجاجات منتزه “غيزي” البيئية عام 2013، حيث رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المنتزه لثكنة عسكرية.

وتعقيبا على قرار المحكمة، قال كوكسال بيرقدار، المحامي المُدافع عن رجل الأعمال البارز إنه “لا يمكن جمع أكثر من قضية معاً ومحاسبة موكّلي عليها كما فعل القضاء التركي”، مضيفاً في تصريحاتٍ أدلى بها لوسائل إعلام محلية عقب انتهاء جلسة المحاكمة: “لا توجد أي صلة بين اتهام كافالا بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية وتظاهرات منتزه غيزي”.

وسبق لمحاكم تركيّة أن برّأت كافالا من كل التهمّ الموجهة إليه بما في ذلك “التجسس” لصالح جهاتٍ خارجية، علاوة على دعمه لاحتجاجات غيزي، لكن محكمة الاستئناف طعنت في تلك الأحكام لاحقاً واتهمته أيضاً بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم أردوغان.

واعترض بيرقدار وعدد آخر من محامي كافالا على محاكمة موكّلهم في قضيتين منفصلتين دمجهما القضاء التركي معاً. وعلى إثر ذلك خرج من قاعة المحكمة مع عددٍ من زملائه، احتجاجاً على استمرار المحاكمة التي تمّ تأجيل جلستها المقبلة ليوم 26 نوفمبر المقبل.

وقال المحامي التركي لـ”العربية.نت” إن “موكّلي لم يرتكب جرماً يستوجب السجن أو المحاكمة”، مشدداً على أن “محاكمة كافالا تتمّ لدوافع سياسية”، وهو أمر كرره المتهم نفسه في بيان الدفاع والذي نفى فيه مجدداً كل التهمّ الموجهة إليه.

أعلنت وزارة الخارجية المالية أنّها استدعت أمس الثلاثاء السفير الفرنسي في باماكو للاحتجاج على التصريحات “المؤسفة” التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكري الحاكم في مالي وإعرابه عن أمله “بعودة الدولة” إلى البلد الإفريقي.

وقالت الوزارة في بيان إنّ وزير الخارجية “دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنّب إطلاق أحكام تقييمية”.

كما أكّد البيان رفض باماكو “التصريحات غير الودّية والمهينة”، التي وردت على لسان ماكرون، معبّراً عن “احتجاج قوي على هذه التصريحات المؤسفة”.

عودة الدولة

وكان ماكرون دعا الثلاثاء إلى “عودة الدولة” إلى مالي، وذلك في سياق توتّرات شديدة مع الدولة الساحلية، حيث تعمل فرنسا على تقليص وجودها العسكري.

وقال ماكرون “يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها في كلّ مكان، ولا سيّما في مالي” حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القوات الحكومية التي تواجه تمرّداً جهادياً وتوترات إثنية وعمليات تهريب.

نقطة أمنية في مالي (رويترز)

التخلي عن مالي

وقبل ذلك، هاجم ماكرون بشدة الخميس الماضي رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتّهامات التي ساقها ضدّ بلاده من على منبر الأمم المتحدة، وقال فيها إنّ فرنسا بصدد “التخلّي” عن مالي.

وكانت باريس باشرت في حزيران/يونيو إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيّما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عدد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023، ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حالياً.

أعلنت الخارجية الروسية، الخميس، استدعاء السفير البريطاني على خلفية حادثة البحر الأسود، حيث أكدت موسكو أنها أطلقت طلقات تحذيرية، أمس الأربعاء، ضد مدمرة بريطانية اتهمتها بدخول مياهها الإقليمية قبالة سواحل القرم، فيما نفت لندن الأمر.

جاء ذلك قبل بضعة أيام من بدء المناورات العسكرية “سي بريز 2021” التي تجري بين 28 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود.

وبحسب موسكو، فإن المدمرة البريطانية “إتش إم إس ديفندر” دخلت، الأربعاء، المياه الإقليمية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم، فتلقت “تحذيرا بأنه سيتم استخدام أسلحة في حال انتهاك الحدود الروسية”.

كما أوردت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة “لم تتجاوب مع التحذير” فقام “زورق دوريات حدودية بإطلاق طلقات تحذيرية” فيما نفذت طائرة سو-24إم “عملية قصف احتياطية على طول مسار المدمرة”.

من البحر الأسود – فرانس برس

تصرف خطير

وذكرت موسكو أن السفينة البريطانية غادرت بعد ذلك المياه الروسية في ختام الحادث الذي استغرق أكثر من عشرين دقيقة ظهر الأربعاء، منددة بـ”التصرف الخطير” لطاقم المدمرة، ومطالبة لندن بفتح “تحقيق معمق” في الحادث.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الحادث هو “انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة”، داعية لندن إلى “إجراء تحقيق معمق” حول “التصرف الخطير” لطاقم المدمرة.

في المقابل، نفت السلطات البريطانية الحادث وأكدت وزارة الدفاع أنه “لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر”، وأن “الإعلان بشأن إطلاق قنابل في خط إبحارها” غير صحيح.

وأوضحت الوزارة على تويتر أن “سفينة البحرية الملكية كانت تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي”، مضيفة “نعتقد أن الروس كانوا يقومون بتدريبات على الرماية في البحر الأسود”.

قلق روسي

وقبل ساعات من الحادث، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة جديدة أن بلاده “قلقة حيال تعزيز الحلف الأطلسي قدراته وبناه التحتية على مقربة من الحدود الروسية”.

يذكر أنه ليس من النادر أن تقع حوادث بين طائرات أو سفن على حدود روسيا، ولا سيما في فترة من التوتر مع الغرب، غير أن توجيه طلقات تحذيرية سيشكل سابقة في حال ثبت.

وتقع معظم الحوادث في بحر البلطيق أو البحر الأدرياتيكي، ونادرا ما تسجل حوادث في أقصى الشرق الروسي، حيث أعلنت موسكو، الأربعاء، اعتراض طائرة تجسس أميركية فوق بحر أوخوتسك.

على خلفية تصريحات وصفتها بالصادمة لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، السفير الفرنسي لدى إسرائيل.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي اعتبر خلال لقائه السفير الفرنسي إريدك دانون، أن تصريحات لودريان “غير مقبولة”.

كما اعتبر متحدث باسم الوزارة أن هذه التصريحات “لا أساس لها، ومنفصلة عن الواقع”.

انتقادات شديدة

وحمل الوزير الإسرائيلي فرنسا المسؤولية عن تجاهل كل الإجراءات التي اتخذتها تل أبيب من أجل تفادي جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، متهماً إياها بتأييد “تنظيمات إرهابية”.

من الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة – فرانس برس

أتى ذلك بعد يوم من توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات شديدة اللهجة إلى فرنسا أيضا على خلفية تصريحات لودريان.

وأكد حينها أن إسرائيل لن تتحمل دروساً أخلاقية من فرنسا، معرباً عن غضبه الشديد من تصريحات الوزير الفرنسي.

“فصل عنصري”

وكان لودريان اعتبر الأحد، أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح “دولة فصل عنصري”، محذّراً من هذه التصرفات إذا لم يظهر حل الدولتين بين الطرفين، وفق قوله.

كما رأى رئيس الدبلوماسية الفرنسية حينها أن خطر الفصل العنصري قوي إذا استمر الوضع الراهن، مشيراً إلى أنه قد يحطم التعايش في عدد من البلدات الإسرائيلية، بحسب تعبيره.

يذكر أن مدناً مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وعرب فلسطينيون كانت شهدت أعمال عنف ومواجهات الأسبوع الماضي، قلما ظهر سابقاً بهذا الشكل، وذلك على خلفية أزمة حي الشيخ جراح وطرد فلسطينيين من منازلهم.

كما تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية عنيفة شنّت على قطاع غزة.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

السعودية تستنكر

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت استنكرت في وقت سابق الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأعربت في بيان “عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية”.

كما أكدت أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفة: “نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص”.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء السبت، أنها استدعت السفير الأميركي لدى أنقرة بشأن اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بأن مذابح الأرمن في عام 1915 خلال حقبة السلطنة العثمانية تمثل إبادة جماعية.

صورة تعود للعام 1915 تظهر جندياً عثمانياً يقف فوق جثث في قرية أرمنية

وأضافت الوزارة أنها نقلت للسفير “رد فعل قوياً” من جانب تركيا.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق السبت بأن عمليات القتل التي وقعت عام 1915 تمثل إبادة جماعية، وهو إعلان تاريخي أثار حنق تركيا وزاد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الوزارة التركية في بيان إن نائب وزير الخارجية سادات ونال أبلغ السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد بأن بيان بايدن ليس له أساس قانوني وأن أنقرة “رفضته باعتباره غير مقبول ونددت به بأشد العبارات”. وأضافت أن البيان تسبب في “جرح في العلاقات سيكون من الصعب علاجه”.

السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رد بدوره على إعلان بايدن، حيث اتهم، في رسالة بعث بها إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول، “أطرافاً ثالثة” بالتدخل في شؤون بلاده.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تركيا “لا تتلقى دروساً من أحد حول تاريخها”.

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بالقرار التاريخي للرئيس الأميركي معتبراً أنه “خطوة قوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية”.

وكتب بايدن في البيان: “الأميركيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة التي وقعت قبل 106 أعوام من اليوم”. وأضاف: “نحن نؤكد التاريخ. لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم على أحد وإنّما لضمان عدم تكرار ما حدث”.

وكان الرئيس الأميركي الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالتحرك بشأن هذه المسألة، أبلغ نظيره التركي الجمعة بقراره خلال محادثة هاتفية. وأعرب عن رغبته في “علاقة ثنائية بناءة مع توسيع مجالات التعاون والإدارة الفعالة للخلافات”.

صدق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، على قانون يسمح باستدعاء الاحتياط للخدمة العسكرية دون إعلان الحشد، وفقاً لما قاله مكتبه الأربعاء.

تأتي الخطوة وسط حشد عسكري روسي ضخم قرب الحدود الأوكرانية وتصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حيث تخوض القوات الأوكرانية قتالاً ضد انفصاليين مدعومين من روسيا منذ 2014.

كما سيسمح القانون الجديد، الذي مرره البرلمان الأوكراني أواخر مارس، للبلاد “بإمداد سريع لوحدات الجيش من كل قوات الدفاع الوطني بجنود الاحتياط، وبالتالي زيادة فعاليتها القتالية بشكل كبير خلال أي عدوان عسكري،” وفق ما أفاد مكتب زيلينكسي في بيان.

أكثر من 120 ألف جندي

يذكر أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا كان قال الثلاثاء إن الحشد الروسي عبر الحدود مستمر “ويتوقع أن يصل لأكثر من 120 ألف جندي مجتمعين” خلال نحو أسبوع. وحث الغرب على تصعيد العقوبات ضد موسكو باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

في المقابل رفضت روسيا المخاوف الأوكرانية والغربية بشأن الحشد، مجادلة بأنها حرة في نشر قواتها، مؤكدة على أنها لا تهدد أي جهة. وفي الوقت نفسه، حذر الكرملين السلطات الأوكرانية من محاولة استخدام القوة لاستعادة السيطرة على الشرق المتمرد، قائلاً إن روسيا قد تدفع للتدخل من أجل حماية المدنيين في المنطقة.

سفن البحرية الروسية خلال مناورات بحرية في البحر الأسود يوم 14 أبريل (أسوشيتد برس)

“لن تبدأ مطلقاً حرباً”

إلى ذلك صرح الرئيس الأوكراني الثلاثاء في خطاب متلفز أن “أوكرانيا لن تبدأ مطلقاً حرباً، لكنها ستتصدى دائماً حتى النهاية”. وقدم مقترحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع في شرق أوكرانيا لنزع فتيل التوترات.

من جانبه، لفت المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء إلى أنه ليس واثقاً من أن بوتين كان لديه الوقت لمشاهدة خطاب زيلينسكي.

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك بخصوص طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا، نقلا عن وكالة تاس للأنباء.

وكانت جمهورية التشيك قد قالت إن جاسوسين روسيين متهمين بمحاولة تسميم بغاز أعصاب في بريطانيا عام 2018 وراء تفجير أوقع قتلى في مستودع ذخيرة بالتشيك في 2014.

وتعهدت موسكو بأنها سترد على خطوة براغ غير المسبوقة، السبت، بطرد 18 دبلوماسياً روسياً بعد اتهامهم بالتجسس.

وقررت التشيك، السبت، طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في تورط أجهزة المخابرات الروسية في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014 أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “سنتخذ إجراءات انتقامية ستجبر مرتكبي هذا العمل الاستفزازي على فهم مسؤوليتهم الكاملة عن تدمير العلاقات الطبيعية بين بلدينا”.

وذكرت جمهورية التشيك أنها أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بأنها تشتبه في أن روسيا وراء الانفجار. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المسألة في اجتماعهم، الاثنين.

وهذا هو أكبر خلاف بين براغ وموسكو منذ انتهت عام 1989 الهيمنة السوفيتية التي استمرت عقودا على شرق أوروبا.

كما أنه يُضاف إلى التوترات المتنامية بين روسيا والغرب عموما والتي يرجع جزء منها إلى الحشود العسكرية الروسية على حدود روسيا الغربية وفي منطقة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014، بعد تصاعد القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية وقوات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

وأفادت روسيا أن اتهامات براغ منافية للمنطق لأنها حملت قبل ذلك ملاك المستودع مسؤولية الانفجار الذي وقع في منطقة فربتيس على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة.

ووصفت موسكو قرارات طرد الدبلوماسيين بأنها “استمرار لسلسلة إجراءات معادية لروسيا اتخذتها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة”، متهمة براغ “بالسعي لاسترضاء الولايات المتحدة على خلفية العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا”.

وفي يونيو الماضي، طردت الجمهورية التشيكية دبلوماسيين روسيين، بعدما نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم ثلاثة سياسيين في براغ.