الوسم: تروي

“كانت طفلة تحب المرح، وكان والدها يعشقها”.. بهذه الكلمات المؤثرة تحدثت والدة ليان عن ابنتها التي قضت ووالدها في المحرقة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محطة وقود مطلع الشهر الجاري.

وكان طاهر فرج وطفلته ليان البالغة من العمر عامين لا ينفصلان، بحسب ما تقول أسرتهما. وعندما توجه فرج في وقت سابق من هذا الشهر إلى السوق لشراء الطعام لزوجته لإعداد الغداء، اصطحب معه صغيرته.

تفاصيل المأساة

وروت العائلة تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم، حيث توقف طاهر عند محطة وقود في حي الروضة في مأرب لملء خزان السيارة.

وبينما كانا ينتظران في الطابور، سقط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على محطة الوقود، تلاه انفجار طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات، فتحولت المحطة إلى كرة من اللهب أحرقت المركبات المتوقفة في الطابور.

مسلحون حوثيون (رويترز)

كما أوضحت جميلة صالح علي، زوجة فرج، في حديث لوكالة “أسوشيتيد برس”، أن صوت الانفجار سمع وهي في المنزل، مشيرة إلى أنها لم تعتقد أن زوجها وابنتها في خطر، فكثيراً ما تحدث الانفجارات في مأرب، على حد قولها.

كما أضافت أنها اتصلت حينها بهاتف زوجها لتطمئن، لكنها لم تتلق رداً. وعاودت الكرّة مرات ومرات، وفي كل مرة لا تتلقى أي رد.

ثم جاءت صرخة والدة زوجها التي تعيش في نفس المبنى، فخرجت الزوجة ووجدت عائلتها تبكي.

الأكثر دموية

أما عن ليان الصغيرة فقالت “كانت طفلة تحب المرح، وكان والدها يعشقها. اعتاد أن يقول لي: ليان لي، والصبي لك”.. كان متعلقا بها وهي متعلقة به جداً”.

يشار إلى أن فرج البالغ من العمر 32 عاماً، كان يعمل كمزارع في مسقط رأسه في كريف شمال غرب اليمن، قبل أن يفر مع أسرته بعد أن اجتاح الحوثيون المدعومون من إيران معظم شمال البلاد في عام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

يذكر أن ما لا يقل عن 21 شخصاً، بمن فيهم فرج وابنته، قتلوا في الهجوم الذي وقع في الخامس من يونيو الجاري، بحسب ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أطفال مأرب يتضامنون مع ليان ضحية مجزرة الوقود الحوثية

وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في العدوان الذي يشنه الحوثيون منذ أشهر للسيطرة على مأرب.

فيما أعلنت الحكومة اليمنية أن أكثر من 120 مدنياً، بينهم 15 طفلاً قتلوا، وأصيب أكثر من 220 في الأشهر الستة الماضية.

حكايات لا تنتهي من المآسي تسببت بها ميليشيات الحوثي بنهجها الإجرامي الدموي، الذي أدى لدمار أسر يمنية كثيرة كانت تعتمد على معيلها لتوفير أبسط الأشياء الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

العائلة ابراهيم بقيلي المفجوعة

إجرام الميليشيات اغتال أبسط أحلام المواطنين وأصغرها، كما هو الحال بالنسبة لأسرة محمد إبراهيم يحيى محمد بقيلي، في الحديدة، غربي اليمن.

كان المواطن ابراهيم بقيلي يمارس حياته اليومية ويقوم بأداء أعماله لتوفير لقمة العيش لأسرته المكونة من 4 أفراد وهم أولاده محمد وجميلة وعواطف وزوجته، قبل أن يسقط قتيلاً بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإجرامية تاركةً أطفاله وزوجته في حاله يرثى لها.

مسكن العائلة والأغنام التي كان يرعاها الأب القتيل

بحرقه وأسى عميقين تتحدث زوجه القتيل، فوزيه محمد أحمد بقيلي، عن مصيبتها قائلةً إن زوجها ذهب ليأتي بالعشب للأغنام التي يجدون منها لقمة العيش، لكن قذيفة حوثية سقطت عليه لتجعل منه أشلاء ممزقة.

أم زوجته هي الأخرى تحدثت بكل أسى وحزن قائلةً إن زوج ابنتها ترك خلفه أطفال دون معيل بعد أن اغتالت الميليشيات الحوثية من كان مصدرهم الوحيد في توفير لقمة العيش.

وتستمر الميليشيات في جرائمها ضد المدنيين تحت غطاء الهدنة الأممية في ظل صمت المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيال تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية في مناطق الحديدة.

على الرغم من مرور نحو 6 سنوات على الدعوى القضائية التي تقدّمت بها صحافية تركيّة ضد الشرطة التي استخدمت العنف بحقها عند احتجازها آنذاك، إلا أن أعلى هيئة قضائية في تركيا أصدرت قبل أيام، حكماً لصالحها، وهو أمرٌ بات نادر الحصول في البلاد خاصة في السنوات الأخيرة مع سيطرة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم على القضاء، وفق ما تفيد أحزاب المعارضة التركية.

وأقرّت “المحكمة الدستورية العليا” بانتهاك حقوق الصحافية بيزا كورال خلال ممارستها عملها كمراسلة في العام 2015، كما قضت بأن العنف الذي تعرّضت له من قبل السلطات الأمنية قبيل احتجازها في العام نفسه يتعارض مع عدّة مواد من الدستور التركي كالمادة 17 و26 و28 وهي كلها تتعلق بالحفاظ على “كرامة المواطنين” وضمان “حرية التعبير”.

وقالت كورال لـ”العربية.نت” إن “المحكمة الدستورية العليا قررت أيضاً تعويضي مالياً بمبلغ 15 ألف ليرة تركيّة (ما يعادل نحو 2154 دولارا أميركيا) بعدما كنت قد تقدّمت بدعوى قضائية ضد الشرطة لارتكابها العنف بحقي قبيل احتجازي في العام 2015”.

نموذج من عنف الشرطة التركية

وأضافت أن “المحكمة أقرّت بكل صراحة أن حقوقي انتهكت كصحافية وكمواطنة أيضاً، وأن السلطات أساءت التعامل معي، ولذلك نصّ قرارها على تعويضي معنوياً أيضاً وعدم ملاحقتي قضائياً”.

وتعود الدعوى القضائية التي تقدّمت بها كورال إلى ما قبل 6 سنوات، حين كانت تمارس عملها كمراسلة ميدانية وحاولت السلطات اعتقالها خلال تغطيتها لاحتجاجاتٍ معارضة للحكومة التي يقودها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت في هذا الصدد: “لقد واجهت عنف الشرطة أثناء عملي كمراسلة خلال أحد الاحتجاجات، حيث استخدم عناصرها العنف ضدي بتكبيل يدي وهو ما كان يجب ألا يحصل، ولذلك تقدمتُ بشكوى للمحكمة التي وقفت إلى جانبي من خلال إصدارها حكمها الأخير”.

وفي عام 2015 تداولت وسائل الإعلام التركية والدولية صوراً للصحافية كورال على نطاقٍ واسع، وظهرت فيها محاطة بعناصر الشرطة الذين كبّلوا يديها وهم يحاولون اقتيادها إلى حافلةٍ أمنية.

الصحافية التركية بيزا كورال

وغالباً ما يتعرّض الصحافيون والعاملين في وسائل الإعلام في تركيا إلى مضايقاتٍ من قبل الشرطة خاصة خلال تغطيتهم للاحتجاجات المعارضة للحكومة أو لرئيس البلاد. كما أن المئات منهم يقبعون حالياً خلف القضبان، بحسب تقارير صادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود” ومؤسسات أخرى تعنى بشؤون الصحافيين.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 بلداً ضمن تصنيف “حرية الصحافة” الصادر بداية العام الحالي، عن “مراسلون بلا حدود” التي تحاكم أنقرة في الوقت الحالي ممثلها ايرول اندروغلو وقد يواجه عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بحزب “العمال الكردستاني” المحظور في تركيا.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين المقيم في الخارج ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.

جددت السياسية النمساوية البارزة بيريفان أصلان، اتهامها للاستخبارات التركية بالوقوف وراء التخطيط لاغتيالها مع سياسيين نمساويين آخرين، بالتزامن مع إعلان فيينا، الثلاثاء، ترحيل عميلٍ تركي يحمل الجنسية الإيطالية من أراضيها، رغم أنه قد اعترف قبل أشهر للسلطات النمساوية بعضويته في جهاز الاستخبارات التركي (ميت)، وأنه كان تلقى أوامر باغتيال أصلان في أغسطس الماضي.

وقالت أصلان التي تنحدر من أصل كردي، وهي نائبة سابقة في البرلمان النمساوي وعضو حالي في مجلس مدينة العاصمة، إن “العميل التركي فياض أوزتورك اعترف قبل أشهر حين سلّم نفسه للسلطات النمساوية بأنه كان ينوي اغتيالي بعدما تلقى أوامر بذلك من الاستخبارات التركية”.

تورط أنقرة

كما أضافت في مقابلة مع “العربية.نت” أن “أوزتورك كان ينوي أيضاً اغتيال سياسيين نمساويين آخرين، لكنهما لم يتعرضا للخطر مثلي على اعتبار أنني من أصلٍ كردي، وأعارض سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي كنت من ضمن أولوياته”.

وتابعت “دور السلطات التركية في هذا المخطط غير معلن، ذلك أن عمليات الاغتيال والتخطيط لها تتم بسريةٍ تامّة، إذ لا يمكن لأي دولة في العالم الكشف عن مثل هذه الأمور، لكن ما يؤكد تورط أنقرة في ذلك مباشرة هو محاولة اثنين من محامي العميل التركي تبرئتها مما كانت قد خططت له في وقت سابق عبر أوزتورك”.

السياسية النمساوية بيريفان أصلان

أمر مريب؟!

إلى ذلك، كشفت أن “اثنين من محامي أوزتورك وهما من أصلٍ مجري ظهرا بشكلٍ مفاجئ وبدآ يرويان قصة مختلفة تماماً عن اعترافات موكلهما، في سعي حثيث لتبرئة الاستخبارات التركية، وهذا أمر يثير جملة من التساؤلات. وعلى سبيل المثال مَنْ يدفع لهم الرسوم المالية؟ رغم أن المدعي العام حظر حسابات العميل المصرفية، وكان قد طلب المال من مسؤول نمساوي”.

كما أوضحت أن “السلطات الإيطالية ستقدّم المساعدة القانونية للقضاء النمساوي بعد ترحيل أوزتورك إلى أراضيها”.

السياسية النمساوية بيريفان أصلان(أرشيفية- فرانس برس)

“القضاء يحميني”

ومن المقرر أن تجري محاكمة العميل التركي يوم 4 فبراير المقبل، وقد تسمح فيينا بعودته إلى أراضيها مؤقتاً بعد ترحيله منها، وفق ما أعلنت محاميته فيرونيكا أويفاروسي، الثلاثاء، حيث قالت لوكالة “فرانس برس” إن “السلطات اعتبرته خطراً وشيكاً على الأمن العام وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد”.

وقالت أصلان في هذا الصدد: “يجب أن يُحاكم وتأخذ العدالة مجراها”، مضيفة أن “القضاء هو الذي يحميني في الوقت الحالي منذ أن تم تقييد حريتي قبل أشهر لوجود خطر وشيك على حياتي”.

الشرطة النمساوية (أرشيفية- فرانس برس)

وتابعت: “لقد حصل كل هذا فقط لدفاعي المستمر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وعلى الرغم من ذلك، سوف أواصل كفاحي لأجل العدالة وكرامة الإنسان، وبالطبع يجب أن نعمل معاً لضمان عدم تطبيع ثقافة الكراهية”.

يشار إلى أن العميل التركي كان سلّم نفسه للسلطات النمساوية قبل أشهر. وحصل ذلك، بحسب ما أفادت أصلان لاعتقاده بأنه “سيتحمل المسؤولية بمفرده”، في مخططه الذي كان يهدف من خلاله لاغتيالها مع نمساويين آخرين هما بيتر بيلز وأندرياس شيدر، عضو البرلمان الأوروبي.

كان خائفاً

وأوزتورك البالغ من العمر 53 عاماً، “كان يبدو خائفاً على نفسه وعلى أفراد أسرته، ولذلك استسلم في فيينا وتراجع عن تنفيذ مخططه وطلب الحماية من سلطاتها”، بحسب ما أفادت السياسية النمساوية من أصلٍ كردي.

وكانت الصحف المحلية النمساوية قد أوردت في وقتٍ سابق، أن أوزتورك أبلغ المحققين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي، ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأميركية في اسطنبول في يونيو الماضي. وقد يواجه السجن لعامين بعد أن وجّهت النيابة العامة النمساوية له تهمة “التخابر مع جهة أجنبية”.