[ad_1]
يقبع عشرات الصحافيين في السجون التركية منذ سنوات بذريعة “الإرهاب”، ومنهم من احتجِز قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف العام 2016، والتي تلاها إغلاق مئات وسائل الإعلام واعتقال العاملين فيها.
نديم تورفنت وزيا آتامان، صحافيان كرديان من تركيا، احتجز الأول في شهر مايو 2016، والثاني في ابريل 2016. وكان كلاهما يعمل لصالح وسائل إعلام أوروبية بينها هولندية وألمانيّة قبل اعتقالهما.
كما أنهما حاصلان على جوائز من مؤسسات دولية مرموقة، مثل Pen البريطانية، ويُعرفان على نطاقٍ واسع نتيجة تغطياتهما الميدانية في المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا.
تهديدات بالقتل
الصحافيان المعروفان خصّا “العربية.نت” بتصريحات من سجنهما عبر المحامي الذي يتولى الدفاع عنهما في المحاكم التركية.
واعتبرا أن “الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تركيا مستهدفون”. وقال تورفنت إنه “من الضروري طرح مشكلة الصحافيين المعتقلين وكشف حقيقة اعتقالاتهم الكيدية على العلن”، مضيفاً أن “أنقرة تستهدف بشكلٍ خاص الصحافيين الذين يركّزون في تغطياتهم على الجانب الإنساني فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين خلال ملاحقة الجيش لمسلحين أكراد”.
كما كشف أن “تهديداتٍ بالقتل وصلتني نتيجة تغطيتي للأحداث الميدانية التي تؤكد حصول انتهاكاتٍ بحق السكان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، ومن ثم اعتقلت بعد ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل جرمي لدى المحكمة لإدانتي، إلا أنها أصدرت حكماً بحقي بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر كعقوبة على تقارير نشرتها في وسائل الإعلام”.
نديم تورفنت
ترهيب الشهود وتعذيبهم
إلى ذلك، أشار إلى أن “بعض الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال محاكمتي، فعلوا ذلك تحت الترهيب من قبل الشرطة وكذلك التعذيب، علاوة على أن أقوالي لم تترجم بشكلٍ جيد من الكردية وهي لغتي الأم، ما يعني أن المحكمة لم تكن تنتظر أن أدافع عن نفسي لأنفي التهم الموجّهة إلي”.
ولا تختلف قصة الصحافي الثاني عن تورفنت، فهو أيضاً يقبع خلف القضبان وحُكِم عليه بالسجن لمدّة 14 عاماً و3 أشهر، لاتهامه من قبل السلطات بالحصول على “معلومات سرّية” في قضية اعتقِل على إثرها مئات العاملين في وسائل الإعلام في المناطق ذات الغالبية الكردية قبل نحو 5 سنوات.
الصحافي زيا آتامان
وجوه ملطخة بالدم
وقال آتامان: “لقد احتجِزت بينما كنت ألتقط صوراً لمدنيين وجوههم ملطخة بالدماء بعد تعذيبهم من قبل الشرطة في مدينة وان، ومنذ ذلك الحين تتهمني السلطات بالحصول على معلوماتٍ تدعي أنها كانت يجب أن تبقى سرية”.
كما أضاف “قامت الشرطة بمداهمة بيتي بعد احتجازي بعامين، وحتى ذلك الحين لم يكن هناك مذكّرة توقيف قد صدرت بحقي، وهذه وحدها تشكل فضيحة قانونية. وكان هناك مئات المحتجزين بهذه الطريقة، ولكن تم إطلاق سراحهم لاحقاً، واستثنيت من ذلك، لأنني كنت صحافياً متمرّساً، وكذلك لأنني كردي ومعارض لحكومة حزب العدالة والتنمية”.
وتابع: “لقد تمّت محاكمتي عبر تطبيق فيديو على الإنترنيت، وفي كثير من المرّات التي كانت تعقد فيها جلسات محاكمتي لم تكن المحكمة تتصل بي. ومع ذلك حكمت عليّ بالسجن لمدة 14 عاماً و3 أشهر دون أن تمنحني حق الدفاع عن نفسي”.
الشرطة التركية
العدالة تحت سيطرة حزب أردوغان
وأشار إلى أن “مثل هذه الأحكام التي صدرت بحقنا، ليس لديها مثيل في العالم، ولذلك ندعو الجهات الدولية للتحرّك لأجل كل الصحافيين القابعين خلف القضبان في تركيا، حيث تخضع كل المحاكم لسيطرة حزب أردوغان الذي يعتقل كل من يعارضه حتى باتت البلاد دولة بوليسية”.
ولا يعد تورفنت وآتامان الصحافيين الوحيدين اللذين يقبعان في سجن “فان” شديد الحراسة، إذ يقبع مئات الصحافيين الأتراك في سجونٍ أخرى داخل البلاد، حيث احتلت المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020 والذي أصدرته بداية العام منظمة “مراسلون بلا حدود”.
كل المحاكم تخضع لسيطرة حزب أردوغان الذي يعتقل كل من يعارضه حتى باتت البلاد دولة بوليسية
وتواصل السلطات التركية في الوقت الحالي محاكمة ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا وصحافيين ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”.
وقد يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود” ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بحزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.
ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.
