الوسم: تتحدث

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن “الإرهاب العالمي” استهدف كازاخستان، في وقت ندد فيه الرئيس الكازاخستاني بمحاولة انقلاب شهدتها بلاده.

وحذّر بوتين خلال اجتماع افتراضي جمعه مع الرئيس الكازاخستاني ومسؤولين آخرين من أن روسيا لن تسمح “بثورات ملونة” في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وهي عبارة تتكرر لوصف الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها في جمهوريات سوفيتية سابقة.

كما أكد بوتين أن القوات الروسية ستنسحب بعد انتهاء مهمتها في كازاخستان.

من جهته، أكد رئيس كازاخستان أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت “محاولة انقلاب” نفذها “مقاتلون مسلحون”، مشدداً على أن قواته لن تطلق النار “أبداً” على متظاهرين سلميين.

سيارة محترقة إثر الاحتجاجات في الماتي

وأوضح قاسم جومارت توكاييف خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول حليفة أخرى أن ما حصل هو “تحرك لمجموعات مقاتلين كانت تنتظر اللحظة المناسبة لها”، مضيفاً: “ظهر هدفها الرئيسي بوضوح.. كانت محاولة انقلاب”.

وأكد رئيس كازاخستان أن قوات “إرهابية” منظمة تضم في صفوفها متطرفين و”مجرمين” و”مخربين”، استغلت الحركة الاحتجاجية على رفع أسعار المحروقات في محاولة لقلب السلطة.

كما أكد أن سلطات كازاخستان لن تطلق النار “أبداً” على “متظاهرين سلميين”، وذلك بعدما كان قد أعطى أوامره بفتح النار على المحتجين وأضاف: “لم نستخدم أبداً، ولن نستخدم أبداً، القوة العسكرية ضد متظاهرين سلميين”.

الجيش في ساحة الماتي التي شهدت الاحتجاجات

وأكد توكاييف أنه تم استعادة النظام في كازاخستان لكن ملاحقة “الإرهابيين” مستمرة. وأضاف أن عملية “مكافحة الإرهاب” على نطاق واسع ستنتهي قريباً.

وقال إن كازاخستان ستقدم دليلا للمجتمع الدولي على ما حدث في القريب العاجل، مضيفاً أن 16 من أفراد قوات الأمن قتلوا، وأن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف لا يزال قيد التحقيق.

في سياق آخر، قال توكاييف إن مهمة القوة العسكرية التي تقودها روسيا والتي انتشرت في كازاخستان في أعقاب الاضطرابات القاتلة، ستنتهي “قريباً”.

وأوضح قائلاً: “قريباً جداً ستنتهي عملية مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق وتنتهي معها المهمة الفعالة التي توجت بالنجاح” لقوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي 2030 جندياً و250 قطعة من المعدات العسكرية، بحسب توكاييف.

قوات روسية وصلت لكازاخستان الأحد

من مستشفى نزيلة فيه للعلاج بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية، بثت أرملة رئيس هايتي القتيل بالرصاص فجر الأربعاء الماضي، رسالة صوتية مدتها أكثر من دقيقتين، نشرتها عبر حسابها “التويتري” اليوم السبت، وأكد متحدث باسم الحكومة الهايتية صحتها.

أهم ما قالته Martine Moise البالغة 47 سنة، إنها على قيد الحياة، في معرض إطلاقها بالوقت نفسه لرسائل سياسية، تطرقت فيها بعبارات سريعة إلى إقدام “مرتزقة” لم توضح هويتهم، على اغتيال زوجها في غرفة نومهما بمنزل العائلة، وقالت إن “دافعهم” لقتل زوجها جوفينيل مويس “هي رغبته في إجراء استفتاء لإقرار دستور جديد”، لكنها لم تشرح ما في الدستور المقترح من تغييرات أدت إلى اغتياله.

قالت في رسالتها: “أنتم تعرفون ضد من كان الرئيس يكافح. لقد أرسلوا مرتزقة لقتله في المنزل هو وكل عائلته، لأنه كان يريد المزيد من الطرق والمياه والانتخابات والاستفتاء في نهاية العام. قتلوه لأنهم لا يريدون تغييرات في البلاد، وقتلته هم في السجن حالياً، لكن مرتزقة آخرون ما زالوا خارج السجون يرغبون بقتل أحلامه وأفكاره لبناء هايتي”، وفق تعبيرها في الرسالة التي انتشرت سريعاً بمواقع التواصل ووسائل الإعلام.

طوت غزة أكثر من أسبوع على الغارات الإسرائيلية الكثيفة والقصف العنيف الذي استهدف عشرات الأبراج، والبنى التحتية، ومنازل قادة وعناصر من حركة حماس، وسط غياب المؤشرات في الوقت الحالي أقلها على توقف الضربات وانحسار القتال.

وصباح اليوم الثلاثاء جدد الطيران الإسرائيلي قصف وسط القطاع، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وشن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.

لا مؤشرات على انحسار القتال

بالتزامن لم تظهر اليوم أي مؤشرات تذكر على انحسار القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وحركة حماس، رغم الجهود الدبلوماسية الأميركية والعالمية المكثفة لوقف أعنف قتال بالمنطقة منذ سنوات.

وفي ظل الجهود الدبلوماسية التي لم تفلح على ما يبدو في وقف العنف، حذر الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة من خطر انتشار العنف.

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشييتد برس)

بدوره، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس عن دعمه لوقف إطلاق النار.

إلا أن نتنياهو كان كرر أكثر من مرة في وقت سابق أن الضربات على مواقع وزعماء المسلحين في غزة ستستمر، حتى تحقيق الأهداف

48 ساعة أخرى

وفي نفس سياق هذا الكلام، أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية ليل الاثنين أن هناك حاجة لـ 48 ساعة أخرى على الأقل لإتمام المهمة في غزة.

كما أشار إلى أن حماس فوجئت بالقوة والأساليب والإنجازات وهي الآن تتعرض لضربة شديدة وستستمر العملية طالما كان ذلك ضروريا.

في المقابل، كثف وسطاء مصريون ومن الأمم المتحدة أيضا الجهود الدبلوماسية، بينما ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا يوم الخميس لبحث الموقف.

آثار القصف والدمار في غزة (أسوشييتد برس)

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين أن حماس وجماعات فلسطينية أخرى أطلقت حوالي 3350 صاروخا من غزة، 200 منها يوم الاثنين فقط، وأن الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية قتلت 130 مقاتلا فلسطينيا على الأقل.

فيما أكد مسؤولون طبيون من المدينة الفلسطينية، بحسب رويترز، أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي بلغ 212 منهم 61 طفلا و36 امرأة. بينما قُتل عشرة في إسرائيل منهم طفلان.

من غزة (أسوشييتد برس)

وكانت الهجمات الإسرائيلية على غزة انطلقت منذ الإثنين الماضي، بعد أن أطلقت حماس صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، على خلفية قضية حي الشيخ جراح بالقدس ، وإصرار إسرائيل على طرد فلسطينيين من بيتوهم لصالح مستوطنين.

كما وقعت اشتباكات عدة بين فلسطينيي الداخل (أو ما يعرف بعرب 48) ويهود في بلدات عدة مختلطة يقطنها مزيج من اليهود وفلسطينيي الداخل، الذين يشكلون 21 بالمئة من السكان.

اعتبرت صحافية تركية بارزة أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر قبل أيام، وأدانت فيه أنقرة بانتهاك حقوقها “خطوة هامة” بعدما أُغلقت الفضائية التي كانت تعمل بها في غضون حالة الطوارئ التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة والمزعومة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف شهر يوليو من عام 2016.

وقالت الصحافية بانو غوفن، الملاحقة منذ سنوات من قبل القضاء التركي على خلفية نشرها معلومات متصلة بتحقيقٍ برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد 4 وزراء أتراك سابقين في عام 2013، إن “قرار المحكمة الأوروبية مهم لأنه بمثابة اعتراف بالانتهاكات والعنف الذي يتعرض له الصحافيون في تركيا من قبل الحكومة”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “لقد توجهت في العام 2014، إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لكنها رفضت الطعن الذي تقدّمت به بشأن دعاوى قضائية مرفوعة بحقي، ولذلك لم يكن أمامي سوى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد قضت أخيراً بانتهاك حقوقي”.

تظاهرات في تركيا تطالب بحرية للصحافة

وتابعت الصحافية التي كانت تعمل في فضائية “أي ام سي- تي في” الداعمة للأكراد، قبل إغلاقها أن “قضيتي هي مثال عن انتهاكات الحكومة بحق الصحافيين وتعديها على حقوقهم الأساسية”، مشيرة إلى أن “أنقرة تحاول حظر عمل الصحافيين ومنع المراسلين من نقل الحقيقية وما يحصل بالكامل على أرض الواقع”.

كما شددت على أن “أنقرة تدرك أن قرارات المحكمة الأوروبية تأتي متأخرة لأنها تحتاج الكثير من الوقت لتثبيت العنف والانتهاكات بحق الصحافيين، ولذلك لن تتغير ظروف الصحافيين في تركيا في وقت قريب”.

وطالبت غوفن التي تقيم حالياً في ألمانيا، حيث تعمل فيها، مجلس الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي بالقيام بالمزيد من التدخل في الشأن التركي لما تعانيه تركيا من تجاوزاتٍ لحقوق الإنسان.

وقالت في هذا الصدد: “يجب تذكير أنقرة بضرورة الالتزام بتلك الحقوق في الكثير من القضايا كقضية رجل الأعمال والحقوقي المعروف عثمان كافالا وأيضاً صلاح دمّيرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ومحتجزين آخرين في السجون التركية”.

وأضافت: “باعتقادي أن حرية التعبير في تركيا ستتقلص أكثر مع الوقت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، فهو يحاول بشتى الطرق ممارسة مزيد من الضغوط على الصحافيين والمعارضين للحدّ من حريتهم خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك سيفرض عليهم المزيد من القيود”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أدانت أنقرة الثلاثاء الماضي، لانتهاكها حقوق الصحافية المعروفة والتي قالت إنها ترفض وصف نفسها بالهاربة بعد خروجها من تركيا، ذلك أنها تجد فيه نوعاً من “الاستسلام”، على حدّ تعبيرها.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا بالإجماع في قضيتها أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير. كما دانت المحكمة نفسها، تركيا في قضية ثانية لانتهاكها حقوق نائبة سابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي بعد إسقاط الحصانة النيابية عنها في عام 2016.

وتمّ تغريم تركيا بمبلغ 1500 يورو “كتكاليف ونفقات” للصحافية التي لم تطلب أي تعويض والتي كانت تعمل كمذيعة أخبار قبل سنوات. وبـ 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة السابقة عن الحزب المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير.

وعادةً ما تُدين المحكمة الأوروبية بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية، لكن أنقرة لا تعد قرارات المحكمة ملزمة بالنسبة إليها.