الوسم: تبرر

في خطوة قلّما تحدث، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية، والذي اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا لميثاقها، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات. وشارك مسؤولون إثيوبيون في الجلسة.

وقال غوتيريش “إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم”.

وأوضح أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، مضيفا “حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات”.

وقبل حديث غوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي الجلسة لتبرير قرار الطرد قائلا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.

ولافتا إلى “تجاوزات متعددة” قال إن على موظفي الأمم المتحدة “ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات” من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات “يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية”.

وأضاف أنه يتحتم عليهم “عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث”. ثم وعد بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية.

كما حذر غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد “أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا”.

وتقدر الأمم أن يكون مئات الآلاف الأشخاص يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع.

جبهة تحرير شعب تيغراي

العام الماضي، تفاقم التوتر بين رئيس الوزراء وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى نزاع مسلح.

وقال غوتيريش “هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية”، منتقدا القرار الإثيوبي “غير المسبوق” باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وحض غوتيريش الذي أعلن في السابق، أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في تيغراي، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية “من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع”.

تأثير معد

واعتبرت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الطرد “إهانة لهذا المجلس، وللأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء ومبادئنا الإنسانية المشتركة”، مشددة على أن على الأمم المتحدة أن تكون “حيادية” وبأن “لا مبرر” للقرار الإثيوبي.

وحذرت من أنه ما لم تتم الاستجابة لطلب وصول المساعدات الإنسانية، سيكون على مجلس الأمن التحرك، بما في ذلك بقرار ملزم قانونيا.

غير أن نظيرها الصيني تشانغ جون، حض المجتمع الدولي على احترام السيادة الإثيوبية. وفي موقف مماثل قالت السفيرة الروسية آنا إيفستيغنيفا، إن إثيوبيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها.

وانعقدت جلسة مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة لمناقشة طرد المسؤولين الذين اتهموا بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية لإثيوبيا والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.

وتعتقد الأمم المتحدة أن الإعلان عن مسؤوليها “أشخاص غير مرغوب فيهم” غير قانوني وينتهك العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة. ولم يتوافق مجلس الأمن على بيان اقترحته إيرلندا بسبب معارضة من الصين وروسيا.

وقال سفير لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته “يجب أن ننتقل إلى مفاوضات سياسية”.

وتسبب قرار طرد المسؤولين بصدمة داخل المنظمة لقلة حدوثه.

وقال دبلوماسي آخر إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أشار الجمعة إلى أن الأمر قائم على “مزاعم كاذبة” بحقه بعدما قيل إن ما يقف وراء الأزمة ربما تصريحاته التي تحدث فيها عن “منع” وصول المساعدات الإنسانية وزيادة خطر المجاعة. ولكن عندما سئل غريفيث عن تلك المزاعم “لم يتمكن من تحديدها”.

وأضاف أن قرار الطرد من جانب إثيوبيا يمكن أن يشكل سابقة خطيرة في نزاعات أخرى مثل بورما أو أفغانستان.

وتابع “لأننا إذا لم نوضح الموقف في إثيوبيا، فقد يكون له تأثير معدٍ”.

تعليقاً على طرد أديس أبابا سبعة دبلوماسيين تابعين للأمم المتحدة، قالت الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم الجمعة، إن بعض موظفي المنظمة الدولية لم يؤدوا مهامهم بشكل مستقل وحيادي ما اضطر الحكومة إلى مطالبة بعض مسؤولي وكالات المنظمة بمغادرة البلاد.

وأضاف البيان، الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن الانتهاكات التي قام بها بعض موظفي الأمم المتحدة شملت تحويل المساعدات الإنسانية إلى جبهة تحرير تيغراي ومخالفة الترتيبات الأمنية المتفق عليها.

كما أشارت الخارجية إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة نقلوا معدات اتصال لاستخدامها من قبل جبهة تحرير تيغراي، متهمة إياهم بأنهم نشروا “معلومات مضللة وقاموا بتسييس المساعدات الإنسانية.

الأمم المتحدة غاضبة

من جانبه، كشف متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية لا تقبل قرار إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين بالمنظمة بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى بعثة إثيوبيا لدى الأمم المتحدة ونقل فحواها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نصت على أن “الموقف القانوني طويل الأمد” للأمم المتحدة فيما يتعلق بإعلان أن شخصا ما “غير مرغوب فيه “- أو غير مرحب به – لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.

كما أضاف أن مبدأ إعلان أن “شخصا غير مرغوب فيه” ينطبق بين الدول، و”نحن لسنا دولة”.

هذا وكانت الولايات المتحدة نددت بقرار إثيوبيا، وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد، وفق رويترز.

صورة لأحد المسلحين بتيغراي

وصمة عار

وقالت ساكي للصحافيين الخميس: “هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر”، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت طرد مسؤولي الأمم المتحدة أمس الخميس، بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية مارتن غريفيثس من أن منع دخول المساعدات “بحكم الأمر الواقع” تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في إقليم تيغراي الإثيوبي للمجاعة.

بعد المشاهد الصادمة التي ضجت بها وسائل الإعلام حول العالم، لجثث معلقة في مدينة هرات غرب أفغانستان، بررت حركة طالبان تصرفها، معتبرة أنه جاء لتلقين الآخرين درساً.

وقال مساعد حاكم ولاية هرات، مولوي شير أحمد مهاجر، في تصريحات لوكالة فرانس برس اليوم الأحد: “عرضنا جثامين هؤلاء المتورطين في عمليات خطف في أنحاء عدة من المدينة أمس السبت لجعلهم عبرة للآخرين، في إشارة إلى أن الحركة لن تتهاون على الإطلاق مع عمليات الخطف. وتابع قائلا “عرضنا جثامينهم لجعلهم عبرة لغيرهم من الخاطفين، ولنهيهم عن الخطف أو المضايقات”.

كما أوضح أن الحركة تريد “إفهام الجميع أن أي سارق أو خاطف أو مرتكب أي فعل بحق شعبنا سيعاقب”.

قتلوا قبل تعليق جثثهم

وروى الأحداث التي سبقت الإعدام الفظيع الذي جرى أمس، قائلا إن قوات الأمن كانت تبلّغت بتعرض رجل أعمال وابنه لعملية خطف في هرات صباحا. فأغلقت الشرطة مخارج المدينة وأوقف عناصر طالبان المشتبه بهم عند نقطة تفتيش حيث “حصل تبادل لإطلاق النار”.

إلى ذلك، أكد أن أحد مقاتلي الحركة جرح، فيما قُتل الخاطفون الأربعة، إثر اشتباك استمر بضع دقائق.

تعليق جثث في مدينة هرات غرب أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وكانت مشاهد مروعة تظهر جثثا مضرّجة بالدماء ملقاة في صندوق شاحنة بيك آب انتشرت على مواقع التواصل، فيما علّقت جثة رجل على رافعة.

كما أظهر تسجيل فيديو آخر رجلاً معلّقا على رافعة عند مستديرة في هرات، وعلى صدره لافتة كتب عليها “هكذا سيعاقب الخاطفون”.

وقد شكلت تلك الواقعة أمس العقاب العلني الأبرز منذ استيلاء طالبان على السلطة منتصف الشهر الماضي.

من هرات غرب أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

أتى ذلك بعد أن أكد سابقا نور الدين الترابي، أحد مؤسسي الحركة، أن طالبان ستعود إلى تطبيق عقوبات الإعدام وبتر الأيدي، إلا أنه لفت إلى أنها قد لا تفعل ذلك في العلن.

كما رفض في مقابلة سابقة مع وكالة أسوشييتد برس، إدانة ما كان يحصل من إعدامات علنية في ملاعب شاسعة، على مرأى الجماهير، معتبرا أنه لا يحق للغرب انتقاد قوانين الحركة المتشددة.