الوسم: بحزب

يستعد وزيرٌ تركي سابق، هو عضو في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقديم طلب استقالته من الحزب على غرار ما فعله أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق، والوزير السابق علي باباجان في العام 2019 حين استقال كلا الحليفين السابقين لأردوغان من حزبه قبل أن يشكلا لاحقاً حزبين جديدين يعارضان الحزب الحاكم حالياً.

وكشفت وسائل إعلامٍ تركية عن نية لطفي علوان، وزير المالية والخزانة التركي السابق بالاستقالة من حزب “العدالة والتنمية” الذي يحظى بعضويته حتى الآن، وذلك إثر وجود خلافاتٍ بينه وبين الرئيس التركي حول إدارة أزمة العملة، والتي أدت لإقالته من منصبه كوزيرٍ للمالية والخزانة في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

ولم تذكر صحيفة “Milli Gazete” التركية غير الحكومية، التي أشارت في تقريرٍ إلى نية علوان بالخروج من الحزب الحاكم، موعد استقالة الوزير التركي من حزب “العدالة والتنمية”، لكن مصادر مقرّبة منه كشفت لـ”العربية.نت” أن “الخلافات بين علوان وأردوغان بلغت ذروتها ولذلك باتت استقالته قريبة وقد يتمّ ذلك في غضون أسابيع”.

وتعليقاً على ذلك، قال محلل سياسي تركي إن “وزير المالية السابق يتجه إلى تقديم استقالته بالفعل، لكن لن يكون لهذا الأمر تأثيرات سلبية مباشرة على الحزب الحاكم أو الاقتصاد التركي”.

وأضاف آيدين سيزر، محلل الشؤون الدولية لـ”العربية.نت” أن “تأثير خروج علوان من حزب العدالة والتنمية سوف يكون محدوداً للغاية، فهو لا يتمتع بنفوذ كبير في صفوف الحزب الحاكم كما كان الأمر لدى داود أوغلو وباباجان”.

تعبيرية

وتابع أن “علوان استلم منصب وزير الخزانة والمالية بالصدفة، فهو مختص بالشؤون الاقتصادية ولم يكن هناك بديلٌ أفضل منه عندما كان الحزب الحاكم يبحث عن مختصين لهذا المنصب، وبالتالي هو لم يكن شخصية هامة في صفوف الحزب الحاكم وكان فقط ينفذ أوامر أردوغان والتي لم يكن مقتنعاً بها وأدت لاستقالته من منصبه الشهر الماضي”.

ورجّح سيزر أن ينضم علوان إلى حزب “المستقبل” الذي يتزعمه داود أوغلو، بعد استقالته المرتقبة من الحزب الحاكم.

وقال في هذا الصدد إن “علوان تربطه صلات جيدة بزعيم حزب المستقبل الذي أكد أكثر من مرة صحة هذا الأمر، ولذلك قد ينضم إلى حزبه لاحقاً، فهو صديقٌ مقرّب لداود أوغلو”.

وتتعلق الخلافات بين علوان والرئيس التركي برفض الوزير السابق لتخفيض أسعار الفائدة عندما كان وزيراً للخزانة والمالية قبل أن يتقدّم باستقالته التي وافق عليها أردوغان في مطلع الشهر الماضي ليعين بدلاً منه نائبه نورالدين النبطي.

كما أن علوان الذي شغل منصب وزير الخزانة والمالية لنحو عام، لا يتمتع بعلاقاتٍ جيدة مع وزير المالية الأسبق وصهر الرئيس التركي بيرات البيرق.

بعد أيام على اعتقال أشخاص بتهمة تمويل حزب الله اللبناني في الكويت، وضع جهاز أمن الدولة هناك أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة، غالبيتهم لبنانيون على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها بشبهة الانتماء إلى حزب الله.

وأوضحت صحيفة “القبس” الكويتية أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله.

كذلك أضافت أن البعض الآخر من الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة.

مغادرة البلاد وأسرهم

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فوراً.

يذكر أن الكويت أوقفت مطلع الشهر الجاري، مجموعة من 8 مواطنين متهمة بالعمل والتعاون مع “حزب الله” اللبناني.

وكشفت المصادر حينها أن القضية بدأت بـ 4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموالاً طائلة إلى لبنان وتحديداً إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

فرضت كوسوفو، اليوم الأربعاء، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبناني.

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله.

عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية (أرشيفية)

وقال بيان صادر عن سلطات كوسوفو، إن أصول الأشخاص السبعة وشركة العقارات جُمدت. ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

يذكر أن لبنان لا يعترف باستقلال كوسوفو. وأقامت كوسوفو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري بعد قمة بين كوسوفو وصربيا عقدت في البيت الأبيض سبتمبر 2020.

القمة بين كوسوفو وصربيا في البيت الأبيض في سبتمبر 2020

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الولايات المتحدة، ومن خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، حددت شبكة مالية رئيسية لحزب الله. وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001.

توفي علي عطوي، العضو في “حزب الله” اللبناني والمتهم بالتورط في خطف الرحلة رقم 847 التابعة لشركة “تي دبليو إيه” الأميركية عام 1985.

وتتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف الرحلة الذي استمر 17 يوماً، وأودى بحياة جندي أميركي، على ما أفاد أحد أفراد عائلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وقال المصدر إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية. ونعى “حزب الله” عطوي، واصفاً إياه بـ”فقيد المقاومة”. وأعلن تقبل التعازي بوفاته، اليوم السبت، على أن يشيع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار في مقابل تزويدها بمعلومات عن عطوي، الذي وجهت إليه اتهامات بـ”التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن.. والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة”. وفي الرابع عشر من يونيو (حزيران) العام 1985، بدأت أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران للرحلة رقم 847 التابعة لشركة تي دبليو أيه الأميركية. فلدى إقلاعها من مطار أثينا متجهة إلى روما، قام لبنانيان تبين لاحقاً أنهما من “حزب الله”، هما محمّد علي حمادة وحسن عز الدين باختطاف الطائرة، وهي من نوع بوينغ-727 وأجبراها على تغيير مسارها إلى بيروت. وكان على متن الطائرة طاقمها المؤلف من ثمانية أشخاص، بالإضافة إلى 143 راكباً بينهم 85 أميركياً والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس.

علي عطوي

وأجبر الخاطفون قائد الطائرة على التوجه من بيروت لمرتين إلى الجزائر، حيث تم تحرير عدد من الرهائن. ولدى وصولها لأول مرة من الجزائر، أعدم الخاطفان الجندي في المارينز روبرت ستيثيم (24 عاماً) برصاصة في الرأس، بعدما أبرحاه ضرباً وألقيا جثته على مدرج المطار، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.

وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت عطوي في مطار أثينا قبل أن يتمكن من الالتحاق بالرحلة 847، وأرسلته إلى الجزائر. وعادت الطائرة للمرة الثالثة إلى بيروت، حيث بقيت في المطار توازيا مع إجراء مفاوضات مكثفة. واستلم زعيم حركة أمل ووزير العدل حينها نبيه بري (رئيس البرلمان حالياً)، زمام الأمور، وساهم في نقل معظم الرهائن إلى أماكن احتجاز مختلفة، حسب الوكالة الفرنسية.

وتمت عمليات تحرير الرهائن على دفعات آخرها في 30 يونيو (حزيران).

واعتقل حمادة أحد الخاطفين الأساسيين، بعد عامين من العملية في فرانكفورت، لنقله متفجرات، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ثم أفرج عنه العام 2005 بعد 19 عاماً أمضاها في السجن في ألمانيا، وما زال مطلوباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولم يتم العثور على عز الدين إلى الآن.

جددت الولايات المتحدة دعوتها للمساعدة في القبض على سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله اللبناني والمسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في لبنان وخارجه.

ونشر برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية للعدالة تغريدة على تويتر، دعا فيها للمساعدة في العثور عليه، مقابل مكافاة مالية تبلغ 7 ملايين دولار.

وكانت الوزارة وضعته، في مايو 2019 على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

كما خصصت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: “سلمان الرضا”، و”سامويل سلمان الرضا”، و”أندريه ماركيز”. ولد سلمان في 5 يوينو/حزيران 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية.

وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية من حول العالم.

فيما لا تزال الخلافات مستعرة بين الأطراف السياسية في لبنان، مانعة تشكيل الحكومة منذ أشهر رغم كافة الندائات الدولية، والوضع الاقتصادي والمالي المتأزم، ناشد الوزير اللبناني السابق جبران باسيل حزب الله التدخل، لحسم المسألة.

وأكد رئيس التيار الوطني الحر (حزب الرئيس اللبناني) اليوم الأحد، أنه لا يزال يريد أن يشكل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة جديدة، وحمّل خصومه السياسيين مسؤولية الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ شهور.

إلى هذا، قال صهر الرئيس ميشال عون، إن تكتله قدم تنازلات لكن خصومه يعملون على منع الرئيس من تسمية أي وزير.

“أريد الاستعانة بصديق”

وناشد زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله التدخل، قائلا بحسب ما نقلت وكالة رويترز: “أريد الاستعانة بصديق، وهو حسن نصرالله.. أريده حكما وأئتمنه على الموضوع.. يعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة”.

كما أضاف في مؤتمر صحافي اليوم: “ما يرتضيه حزب الله لنفسه أقبل به”، في إشارة إلى أخذ الحريري برأي الحزب، وتسميتهم في ما يتعلق بالوزراء الشيعة في الحكومة، وعدم القبول بتسمية عون لوزراء مسيحيين.

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم 18 مارس 2021 (رويترز)

إلى ذلك، قال إن بعض الساسة يحاولون إبعاد عون بالكامل ومنعه من اختيار أي وزير بما يُحوّل الرئيس إلى “صورة على الحائط.. يمكن كسرها عند الضرورة”.

ويختلف ساسة لبنان حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ استقالة الحكومة الحالية في أعقاب الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 مما أدى إلى تدهور الأزمة الاقتصادية.

وكان عون كلّف الحريري في أكتوبر تشرين الأول الماضي بتشكيل الحكومة لمرة رابعة فيما وعد الأخير بتشكيل مجلس وزراء من المتخصصين لتنفيذ إصلاحات ضرورية لفتح المجال أمام المساعدات الخارجية لكن المساعي تعثرت بسبب خلافات على اختيار الوزراء.

تلويح بعقوبات

فيما لوح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس السبت، بإمكانية فرض الاتحاد عقوبات على قيادات سياسية لبنانية إذا لم تكسر الجمود القائم بشأن تشكيل الحكومة لكنه لم يذكر أسماء أفراد بعينهم.

وقد منع الجمود السياسي لبنان من بدء تطبيق إصلاحات يصر المانحون المحتملون عليها كشرط مسبق لتقديم أي مساعدات.

بالتزامن مع هذا التعثر السياسي، بدأت احتياطيات لبنان الأجنبية تنفد، وبدأ ينتشر نقص الوقود والإمدادات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي.

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين على صلة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث صنفتهم على أنهم إرهابيون عالميون.

العقوبات الأميركية شملت اللبنانيين: عزت عكر ، حسن عثمان، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله إبراهيم علي ظاهر، أحمد محمد يزبك، وحيد سبيتي، عباس غريب ومصطفى حرب.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على اثنين من مسؤولي “حزب الله” اللبناني، أحدهما قائد عسكري كبير في جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة، أن المسؤولين هما نبيل قاووق عضو المجلس التنفيذي للجماعة وحسن البغدادي.

وقالت وزارة الخزانة إن قاووق والبغدادي عضوان في مجلس “حزب الله»” المسؤول عن انتخاب “مجلس الشورى”، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهو “الذي يصوغ السياسات، ويسيطر على جميع جوانب الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة العسكرية”.

وأضافت أن قاووق ندد بالوجود الأميركي في الشرق الأوسط، وأشاد بأسلوب هجمات “حزب الله”.
وتابعت أن البغدادي دافع عن الهجمات على الأميركيين، وأشاد بـ”الحرس الثوري” الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق، لمهاجمته قواعد عسكرية أميركية.

وتصنف الولايات المتحدة “حزب الله” المدعوم من إيران “جماعة إرهابية”، وفرضت عقوبات على كثير من أعضائه، بمن فيهم الأمين العام ونائبه.
وتجمد مثل هذه الخطوة أي أصول بالولايات المتحدة للمدرجين على القائمة السوداء، وتمنع الأميركيين بوجه عام من التعامل معهم.
وقالت الوزارة إن من يدخلون في معاملات معينة مع المدرجين بالقائمة السوداء معرضون أيضاً لفرض عقوبات.

منذ الأسبوع الماضي، انشغل الشارع اللبناني مجددا بمسألة تهريب المخدرات والكبتاغون من لبنان إلى الخارج، في ضربة جديدة للبلد الغارق بأزمات اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة. فخلال الأيام الماضية ضبط عدد من الشحنات، كما أوقف أشخاص مرتبطون بالملف.

إلا أن الاسم الأبرز الذي أعلن عن توقيفه كان حسن دقو، الذي وصف محلياً بـ “ملك الكبتاغون”.

وترافق اسمه مع عمليات تهريب مخدرات إلى السعودية واليونان وغيرهما من الدول، مع أخبار المداهمات التي تُجريها الأجهزة الأمنية “لأوكار” مصانع الكبتاغون وتوقيف المتورّطين بصناعتها وتصديرها إلى الخارج.

فمن هو دقو؟

ارتبط اسم هذا الرجل الذي أوقفته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ أسابيع ببلدة الطفيل الواقعة في عمق السلسلة الشرقية للبنان والمتداخلة مع الأراضي السورية، والتي فرغت من أبنائها بدءاً من العام 2014 إثر المعارك التي اندلعت بين حزب الله والفصائل المعارضة كانت نتيجتها خروج مئات العائلات السورية واللبنانية منها.

وفي يوليو/تموز الماضي، ظهر فجأةً المدعو حسن دقو (سوري الأصل وحصل على الجنسية اللبنانية في يونيو الصيف الماضي)، مدّعياً أنه اشترى 600 سهم من عقارات البلدة (27 عقاراً) من أحد أبنائها من أصل 2400، ليبقي 1800 سهم مرهونة لصالح مصرف لبنان بعد إفلاس بنك كان مالكاً لها.

ومنذ ذلك الوقت بدأ تنفيذ أعمال جرف واقتلاع أشجار مُثمرة كالمشمش والكرز والتفاح في بساتين البلدة، بواسطة جرافات وآليات، بمرافقة من أشخاص مسلّحين، ملحقاً الضرر البالغ والخسائر الفادحة بأصحاب ومالكي البساتين، وهو ما في جاء في الكتاب الذي رفعه أهالي الطفيل إلى محافظ بعلبك – الهرمل (البقاع الشمالي) بشير خضر في يوليو الماضي.

سوري مجنّس؟!

مطلع الصيف الماضي، حصل على الجنسية اللبنانية بمرسوم خاص صادر عن رئيس الجمهورية.

ومع أن المكتب الإعلامي في الرئاسة أصدر بياناً نفى فيه ورود اسم دقو في مرسوم التجنيس الصادر عام 2018، غير أن النائب عن “تيار المستقبل” بكر الحجيري أكد لـ”العربية.نت”: “أن دقو حصل على الجنسية اللبنانية منذ أكثر من عام، مع أن أشقاءه يحملون هوية سورية”.

صورة متداولة لحسن دقو

حماية حزب الله

كما أوضح النائب عن بلدة عرسال على الحدود بين لبنان وسوريا، “أن دقو تربطه علاقات بحزب الله، والفرقة الرابعة التابعة لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد”.

وأضاف “تم تسهيل استيراد معدات طبّية ومواد كيميائية إلى لبنان تدخل في تصنيع الكبتاغون”.

إلى ذلك، اتهم دقو بإنشاء معمل ضخم في الطفيل لتصنيع حبوب الكبتاغون مستغلاً الأوضاع المعيشية الصعبة التي يُعاني منها أبناء البلدة بدعم مباشر من حزب الله والفرقة الرابعة.

تاجر مخدرات ومعامل كبتاغون

في الإطار، أشار رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال السابق في الجمارك، العقيد المتقاعد نزار الجردي لـ”العربية.نت” إلى “أن دقو واحد من كبار تجّار المخدرات في لبنان، وكان يُهرّب شحنات من الكبتاغون إلى دول عديدة”.

وأوضح قائلا “ضبطنا في الفترة الأخيرة عشرات ملايين حبوب الكبتاغون التي كانت ستهرب للخارج على رغم معدّات المراقبة المتواضعة التي كانت في حوزتنا”.

الكبتاغون

استغلال انفجار مرفأ بيروت

وفي إشارة إلى أن معظم عمليات التهريب تتم عبر مرفأ بيروت، أوضح الجردي “أن المهرّبين استغلوا تعطّل أدوات السكانير لمراقبة البضائع في مرفأ بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي من أجل تمرير شحنات المخدرات دون رقابة”.

إلى ذلك، كشف أن “معظم شحنات المخدرات كانت تأتي من البقاع (شرقي لبنان)، حيث تنتشر مصانع الإنتاج التي نشط عملها في لبنان بعد انتقالها من سوريا إثر اندلاع الحرب”.

كما أشار إلى “أن مناطق عديدة في البقاع متداخلة مع الأراضي السورية لا تخضع لسلطة الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية وإنما لنفوذ حزب سياسي فاعل ومعروف”، في إشارة لحزب الله.

حزب الله (أرشيفية- فرانس برس)

تهجير ومضايقات في الطفيل

يشار إلى أنه قبل اعتقال المدعو دقو من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، تصدّرت بلدة الطفيل منذ أكثر من شهرين واجهة الأخبار في لبنان مع ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشاط ميليشيات أفغانية وإيرانية وعراقية ولبنانية في شراء ومصادرة كل ما يمكن أن يقع بين أيديها من أراض وعقارات، في مناطق الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا، منها بلدة الطفيل، حيث تملّكت 250 قطعة أرض فيها.

وتحدّث مسؤولون متابعون لـ”العربية.نت”: “عن مضايقات مارسها حزب الله وحلفاؤه بحق الأهالي الذين رفضوا مغادرة أراضيهم، وذلك بالتعاون مع دقّو “. وأشاروا إلى “أن حزب الله احتل منذ سنوات قسماً من منازل الطفيل وهجّر عدداً من أهلها، غير أن الاتصالات الرسمية من داخل لبنان وخارجه ساهمت في وقف عملية التهجير”.

إلى ذلك، قالت “مصادر مطلعة “إن الطفيل باتت تحت هيمنة الميليشيات الموالية لإيران، وحزب الله أقام على أراضيها مركزاً عسكرياً له، بحجة محاربة المسلّحين بالمناطق المحاذية للحدود السورية في منطقة القلمون”.

كما لفتت إلى “أنها أصبحت معبراً لحزب الله يربط محافظة البقاع بمنطقة الزبداني في ريف دمشق الغربي، لتهريب أسلحة ومخدرات”.

شاحنات لنقل البضائع على الحدود اللبنانية السورية (أسوشييتد برس)

توضيح محافظ بعلبك-الهرمل

في المقابل، نفى محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لـ”العربية.نت” “أن تكون الطفيل “مربّعاً أمنياً” لأي طرف سياسي أو حزبي في لبنان أو سوريا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بواجباتها في تأمين الحماية للبلدة ومراقبة الحدود”، إلا أنه أعلن “أن بعض الفارّين من سوريا متواجدون على أرض الطفيل”.

كذلك، نفى مختار البلدة، علي الشوم، لـ”العربية.نت”: “المعلومات عن تحوّل البلدة إلى معبر غير شرعي لتهريب السلاح والسلع المدعومة وبأنها تحتضن معامل لصناعة حبوب الكبتاغون ومعسكرات لحزب الله”.

مع استمرار حملة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي، لإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، تؤكد قيادات الحزب أن حملة الائتلاف الحاكم من طلب إغلاق الحزب ورفع الحصانة عن نواب الحزب في البرلمان واعتقالات في صفوف كوادر الحزب ما هي إلا لتحييد الحزب عن الانتخابات القادمة.

وأكدت الرئيسة المشاركة لحزب “الشعوب الديمقراطي” في إسطنبول، إليف بولوت، أنّ “حكومة العدالة والتنمية تحاول منذ فترة بشكل جدي تقييد عمل حزب الشعوب الديمقراطي، السبب الرئيسي لهذه المحاولات، هو تصريحات المعارضة ونشاطها، وبطبيعة الحال حزب الشعوب الديمقراطي التي تهز الحكومة بشكل جدي، خصوصاً بعد 7 يونيو 2015، إثر هز الشعوب الديمقراطي للعدالة والتنمية، بعدها لم يستطع أن يكون في الحكم بمفرده، واضطر لعقد تحالف مع حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي حيث يساعده في تسيير هذه الفترة”.

وأضافت بولوت في تصريحات لـ”العربية.نت”: “منذ تلك الفترة التي تلت 7 يونيو يمارس الحزب الحاكم عدة جرائم في تركيا، وأيضاً خارج تركيا، وحوَّل الوضع إلى وضع حرب مع مواطنيه ومع دول الجوار”.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي “أرشيفية”

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملة قمع لا هوادة فيها منذ عام 2016 حين أوقفت حكومة أردوغان زعيمه صلاح الدين دميرتاش، ولا يزال السياسي المعارض في السجن رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة للإفراج عنه.

ولفتت بولوت إلى أنّ “حكومة أردوغان تمارس الضغط بشكل يومي ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وتشن حملات الاعتقال، و ترفع الحصانات عن النواب، وتعتقل رؤساء البلديات الذين يتبعون للحزب، بعض نوابنا في السجون، و آخرهم النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كان يخاطب وجدان جميع الناس، ويعمل من أجل دولة مساواة للجميع، تم رفع الحصانة عنه بسبب تغريدة، قاموا بذلك بعد إعلانهم خطة عمل حقوق الإنسان، ويحاولون إغلاق حزبنا”.

وتابعت: “حزبنا موجود، وحزبنا مطلوب من الذين يتزعمون الموقف السياسي ضد فساد العدالة والتنمية وجميع الذين يطالبون بالمساواة والحقوق، هو حزب مطلوب من الجميع، عند قول ذلك يهتز حزب العدالة والتنمية، ولأنه لا يريد خسارة حكمه يريد إسكات المعارضة مثل حزب الشعوب الديمقراطي”.

اعتقالات الشرطة التركية “أرشيفية”

وأوقفت الشرطة التركية، الجمعة، عشرات من قادة حزب “الشعوب الديمقراطي”، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائيا، وفق ما أفاد التنظيم ووسائل إعلام.

وكان النائب العام التركي قد قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماسا يطالب فيه بحل حزب “الشعوب الديمقراطي”، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع “الإرهاب”.

وفي لائحة الاتهام التي قدّمها، تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكداً أن الحزب مرتبط “بشكل عضوي” مع حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”.

ويطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضوا من حزب “الشعوب الديمقراطي” من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه السابق دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.

وأوضحت بولوت أن حكومة الرئيس أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية يريدان تشتيت أصوات ناخبي حزب “الشعوب الديمقراطي”: “يحاولون جعل ناخبي الشعوب الديمقراطي بلا عنوان، وعند إغلاق الحزب سيبقى الناخبون بالوسط، إنهم لا ينتظرون من ناخبينا أن يصوتوا لهم، ولكن يمكنهم أن يعطوا أصواتهم لأحزاب أخرى، نعم يعتقدون أنهم يستطيعون تقسيمنا، إن ناخبينا أصحاب تجربة وحزبنا لا يُغلق لأول مرة، أُغلقت في الماضي العديد من الأحزاب التابعة لنا”.

بدوره أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول إردل أفجي في تصريح لـ”العربية.نت” أنّ “إغلاق الأحزاب يعني “تقليل الديمقراطية، موت الديمقراطية، في الدول التي تُغلق فيها الأحزاب تضعف الديمقراطية في تلك الدول، وتُلغي حرية التعبير، وهذا يعني إلغاء مظاهر التنظيم والحرية والتفكير الحر، وبهذه الوسيلة إغلاق الحزب هو من الظواهر الأكثر لعنة ضد الديمقراطية، لأن الأحزاب السياسية تنظم فئة معينة أو شريحة معينة من الشعب، وتعبر عنهم، على هذا الأساس تنشأ الأحزاب”.

وأضاف: “عندما تقومون بمنع الأحزاب في أحد المجتمعات، فأنتم تمنعون إحدى المجتمعات من التفكير ومن الدفاع عن نفسها، لهذا السبب فإن إغلاق الأحزاب من نظام يدعي الديمقراطية هو أكبر تناقض بين أقواله وأفعاله، وفي موضوع إغلاق الأحزاب عندما فـُتحت بحق العدالة والتنمية دعوى قضائية في السابق بهدف إغلاقه، نحن خرجنا ضد ذلك بشدة، يجب ألا يُغلق أي حزب سياسي، يُغلق الحزب تلقائياً عندما يفقد دعمه الشعبي، غير ذلك هو ضغط سياسي”.

وعن الخطوات التي سيتخذها قادة الحزب في حال صدر قرار بإغلاقه، أكد أفجي استمرار نشاط كوادر الحزب عبر إنشاء منظمات مجتمع مدني: “عملنا ونشاطنا لا يتوجب وجود حزب سياسي لأننا نناضل ضد الأزمات الحادة في الحياة، وليس لأجل أن نكون في الحكم، وليس لإدارة الدولة وليس السيطرة على إحدى المؤسسات”.

في خطوة يمكن أن تضرب مصداقية حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، اكتشفت صحافية وروائية تنحدر من أصلٍ كردي، وجود اسمها ضمن قائمة المنتسبين للحزب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، دون أن يكون لها علمٌ مسبق بذلك.

وقالت الروائية والصحافية فرغون آتالاي: “لقد اكتشفت بمحض الصدفة أنني عضو في حزب العدالة والتنمية منذ 11 عاماً”، مضيفة “لقد أورد الحزب في تقريرٍ أن عدد المنتسبين إليه خلال عامٍ واحد بلغ أكثر من مليون عضو”.

وتابعت في مقابلة مع “العربية.نت”: “وجدت أن تلك الأرقام غير منطقية خاصة مع الظروف التي رافقت تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي، ولذلك بدأت بالبحث في الأسماء التي انضمت للحزب الحاكم، وكانت المفاجأة وجود اسمي ضمن قائمة المنتسبين إليه قبل 11 عاماً”.

وأوضحت: “على ما يبدو لم أكن الشخص الوحيد الذي تمّ إدراج اسمه في لائحة أعضاء حزب العدالة والتنمية دون معرفته، فقد اشتكى كثيرون مثلي من العضوية المزيفة في صفوف هذا الحزب الذي لا تربطني به أي صلات، والذي تختلف وجهة نظري عن مواقفه السياسية كلياً”.

وأشارت إلى أن “ما جرى لم يكن أمراً قانونياً لاسيما وأن مسؤولي الحزب الحاكم استخدموا بياناتي الشخصية الموجودة في جميع مؤسسات الدولة دون علمي وقاموا بمنحي عضوية مزيفة لا علاقة لي بها. لذلك تقدّمت بطلب إلكتروني لإنهاء عضويتي في حزبٍ تمّ فرض انتسابي إليه بطريقةٍ غير شرعية ودون إرادتي”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كما وصفت وجود اسمها ضمن لائحة المنسبين لصفوف الحزب الحاكم بـ”الغش”، معتبرة أن “الانضمام إلى حزبٍ سياسي بشكلٍ غير طوعي يعد جريمة بحسب القوانين التركية”.

وقالت في هذا الصدد: “سأتخذ كافة الإجراءاتٍ القانونية لمتابعة هذه المسألة، خاصة مع وجود مئات الأشخاص الذين تم منحهم عضوية حزب العدالة والتنمية دون معرفتهم بذلك، وقد تواصل معي بعضهم بالفعل بعد إعلاني عما حصل معي”.

ويبدو أن تراجع شعبية التحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، يرغمه على اللجوء للوائحٍ عضويةٍ مزيفة، فقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن الحزب الحاكم لن يحصل على أكثر من 38.8% في أي انتخاباتٍ قد تشهدها تركيا، بعدما كان يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين.

وبحسب آخر استطلاعات شركة “كوندا” الشهيرة للأبحاث، فقد يحصل حزب “الحركة القومية” وهو حليف أردوغان الوحيد في الداخل التركي، على نحو 9.8% وهي نسبة لن تخوله من دخول البرلمان دون التحالف مع حزبٍ آخر باعتباره لا يستطيع تجاوز عتبة الـ10% بمفرده.

وحافظ حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد على موقعه كثالث أكبر حزبٍ في البلاد بنسبةٍ متوقعة وصلت إلى 10.7%، وفق الاستطلاع السابق، وهو أمر يخوله دخول البرلمان دون تحالفاتٍ انتخابية كما يفعل عادةً.

وحصل حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) على 22.2%، فيما ارتفع رصيد الأحزاب الجديدة التي شُكلت بعد استقالة مؤسسيها من حزب أردوغان. وبيّن الاستطلاع السابق أن كلا الحزبين اللذين يقودهما رئيس الوزراء التركي الأسبق داود أوغلو ونائبه علي باباجان، سيحصلان على ما يزيد عن 6.9% من أصوات الناخبين.

قدم رئيس بلدية اسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الأربعاء، 35 ملفاً إلى وزارة الداخلية، بشأن مخالفات حدثت خلال فترة إدارة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلدية إسطنبول.

وقال أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن هيئة التفتيش التابعة للبلدية كانت تعمل على حوالي 40 ملف فساد تتعلق بمعاملات ومشاريع جرت عندما كانت البلدية تحت إدارة حزب العدالة والتنمية.

شكاوى ضد كبار المسؤولين

وفي حين أن عملية تقديم الملفات إلى القضاء بدأت بالفعل، قدم مسؤولو البلدية شكاوى ضد عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير البنية التحتية والنقل، عادل قرايسمايل أوغلو، الذي كان آنذاك نائب الأمين العام للبلدية.

وفي 29 ديسمبر الماضي، طلب ثلاثة مفتشين من البلدية تقديم ملفات الفساد، بناء على هذا الطلب قدمت البلدية 35 ملفاً من بين 40 ملفاً يُعتقد أنها تحمل شبهات بفساد من مسؤولي البلدية السابقين.

ووفقاً لصحيفة Sözcü اليومية، بدأ مجلس التفتيش التابع للبلدية الإجراءات القانونية قبل وصول مفتشين من وزارة الداخلية، لكنه لم يتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة من مكتب والي إسطنبول.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أول معارض يفوز

يذكر أنه في يونيو 2019 تمكن أكرم إمام أوغلو من الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، كأول معارض يفوز بهذا المنصب منذ 25 عاماً، حيث بقيت رئاسة البلدية محصورة بمرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ تأسيس الحزب حتى 2019.

كما استطاع التغلب على مرشح الحزب الحاكم والمقرب من أردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في الجولة الأولى التي جرت في 31 مارس 2019، لكن الهيئة العليا للانتخابات ألغت نتائج الجولة الأولى وطلبت إعادة الانتخابات في جولة ثانية حددتها بيونيو من ذات العام، ولقي قرار الهيئة انتقادات من المعارضة، بأنه جرى تحت ضغط أردوغان وحزبه، لكن جولة الإعادة شهدت تقدم إمام أوغلو بفارق كبير تجاوز 900 ألف صوت.