الوسم: بتيغراي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة بحضور السفراء تعتبر الجلسة الثامنة حول تيغراي، والجلسة الثانية المفتوحة حول النزاع في تيغراى في إثيوبيا، الذي نشب في العشرين من نوفمبر الماضي، وستتبع الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من أستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، ويتوقع أن توجه الدعوة إلى إثيوبيا للمشاركة فيها.

وسيركز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في إحاطته خلال الجلسة المفتوحة، وفق مراسل العربية، على الوضع الأمني واستمرار القتال بالرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانبها في 28 يونيو الماضي. ولكن في العاشر من أغسطس عاد وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي شعبه بانضمام القادرين إلى الجيش لمحاربة منظمة “قوات الدفاع عن تيغراي” وقوات “جبهة تحرير شعب تيغراي”، التي تحالفت مع “جيش تحرير أوروما”، وهي حركة مسلحة أخرى، وتحالفتا معاً ضد الجيش الإثيوبي الذي تعبره هذه الحركات جيش احتلال.

وهناك أيضا قوات حكومية من أرتيريا تمركزت بأسلحتها الثقيلة في الجزء الغربي من تيغراي للدفاع عن حدودها، ولكن ستظهر مطالبات من أعضاء المجلس بانسحاب هذه القوات إلى الأراضي الأريترية.

يذكر أن هناك عروضاً للوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ولكن إثيوبيا لم تقبل حتى الآن أيا من الوسيطين، وسيطالب أعضاء مجلس الأمن غوتيريش بالعثور على وسيط آخر مقبول من الطرفين المتحاربين، وفق مصادر العربية.

من جهته سيقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن غريفثس إحاطة إنسانية، ولكنها لن تكون أثناء الجلسة العلنية المفتوحة، بل سيلقيها غريفيثس فقط أثناء الجلسة المغلقة.

وسيتناول غريفيثس الأوضاع الإنسانية المتردية في “تيغراي” والتي وصفها غوتيريش في 19 أغسطس الجاري بالجحيم، وسيتناول مارتن غريفيثس الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتعامل مع المشردين والمهجرين في الإقليم، وسد احتياجاتهم الإنسانية.

ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل أبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم أبي السلطة في 2018.

وكانت الخطوة ردا بحسب أبي على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.

فيما حذر العديد من المنظمات الحقوقية من جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت في الإقليم.

بعدما أعلنت قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية جديدة في البلاد، كشفت عن تقدمها جنوبا وسيطرتها على بلدة كوريم، التي تبعد 170 كيلومتراً عن مقلي، عاصمة الإقليم.

في التفاصيل، أفاد المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي جيتاشيو رضا لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن قوات تيغراي سيطرت على بلدة كوريم التي تبعد 170 كيلومتراً جنوب مقلي، مشيراً إلى أنها تتقدم للسيطرة على بلدة ألاماتا التي تبعد 20 كيلومتراً أخرى جنوبا.

فيما كشف ساكن سابق في كوريم يقيم الآن في أديس أبابا، أن أحد أفراد أسرته فر من منزله ووصل إلى منطقة متصلة بخدمة الهاتف المحمول وأكد اندلاع قتال.

كما ذكر جيتاشيو أن الجبهة ترغب في استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.

ووفق مراقبين، فإن العملية العسكرية الجديدة، تظهر إصرار الجبهة على مواصلة القتال حتى العودة إلى حدود الإقليم قبل الحرب، بيد أن انقطاع الاتصالات في الإقليم قد حال دون معرفة مزيد من التفاصيل.

أميركا تدين

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي، ودانت الهجمات على المدنيين في الإقليم.

كما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدين بشدة أي هجمات انتقامية كانت وقد تكون ضد المدنيين في إقليم تيغراي، بغض النظر عما إذا نظمها الجيش أو الأجهزة الأمنية أو قوى مارقة.

جيش من الأسرى في تيغراي (فرانس برس)

فرار مليوني شخص ومجاعة

يشار إلى أن الصراع كان بدأ قبل 8 أشهر بين قوات الحكومة المركزية وقوات حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم.

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر بعد 3 أسابيع بسيطرتها على “مقلي” عاصمة الإقليم، إلا أن الجبهة واصلت القتال.

وفي يوم 28 يونيو الماضي، استعادت الجبهة السيطرة على “مقلي” وباتت تسيطر اليوم على معظم الإقليم.

فيما أجبر الصراع قرابة مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما اضطر حوالي 400 ألف شخص على العيش في مجاعة.

قتل ثلاثة عاملين في منظمة “أطباء بلا حدود” هم إسبانية وإثيوبيان بهجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعاً، وفق ما أعلن الفرع الإسباني للمنظمة، الجمعة.

وقالت المنظمة في بيان: “فقدنا الاتصال بهم وبالسيارة التي كانوا يسافرون فيها بعد ظهر أمس، وهذا الصباح عثر على السيارة فارغة وعلى جثثهم على بعد بضعة أمتار منها”، منددة بـ”اغتيال وحشي”.

يشار إلى أن ماريا هرنانديز الإسبانية الجنسية (35 عاماً) كانت إحدى منسقات الحالات الطارئة للمنظمة في تيغراي. فيما القتيلان الآخران إثيوبيان وكلاهما كانا في الحادية والثلاثين من العمر. وكان يوهانس هالفوم رضا مساعد تنسيق، وتيدروس جبرمريم جبرميكايل سائقاً.

نازحون من إقليم تيغراي (أرشيفية من رويترز)

“دفعوا حياتهم ثمناً”

كما أضافت المنظمة أن “ماريا ويوهانس وتيدروس كانوا هناك لمساعدة السكان ولا يمكن أن نتصور أنهم دفعوا حياتهم ثمناً لذلك”.

من جهتها، نددت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا عبر تويتر بـ”اغتيال” العاملين الثلاثة، لافتة إلى أن مدريد على “اتصال بالسلطات الإثيوبية لتوضيح الوقائع وإعادة جثة” ماريا هرنانديز.

نزاع طويل

يذكر أن الجيش الفيدرالي الإثيوبي يشن منذ نوفمبر في تيغراي عملية أدت إلى إسقاط السلطات المحلية الانفصالية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، لكن هذه العملية العسكرية تحولت نزاعاً طويلاً على وقع اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين وعمليات اغتصاب ونزوح قسري للسكان.

سكان من تيغراي (أرشيفية من فرانس برس)

والثلاثاء، قتل 64 شخصاً على الأقل، وأصيب 180 في سوق بالمنطقة جراء ضربة جوية شنها الجيش الإثيوبي الذي يؤكد أنه استهدف مقاتلين متمردين.

قالت منظمة العفو الدولية وشهود لفرانس برس الثلاثاء إن جنوداً إثيوبيين وإريتريين ضربوا واعتقلوا نحو 200 مدني نازح الاثنين في عملية ليلية عنيفة استهدفت مخيمات في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وتأتي العملية وهي أكبر عملية موثقة ضد المخيمات التي تشكلت قرب مدينة شاير، بعد شهرين تقريبًا من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد انسحاب القوات الإريترية من تيغراي، حيث تستمر الحرب منذ أكثر من ستة أشهر.

ونفذ الجنود المداهمة معا مساء الاثنين واعتقلوا أكثر من 100 مدني في مخيم تسيهاي وما لا يقل عن 76 مدنيا في مخيم أديونفيتو. وقال فيسيها تكلي الباحث في منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا لهم بالضرب وصادروا هواتفهم النقالة قبل نقلهم في شاحنات. وأضاف أن معظم المدنيين كانوا من الرجال بينهم مراهقون ورجل سبعيني ونقلوا إلى منطقة غونا قرب شاير.

مخيم للفارين من أعمال العنف بتيغراي – أرشيفية

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن النازحين من شاير هم أساسا مزارعون طردوا إلى غرب تيغراي حيث تمت عملية “تطهير عرقي”.

وقال فيسيها تكلي “من المستحيل أن يكون هؤلاء من القوات الخاصة أو الشرطة الخاصة أو ميليشيات تيغراي”، مؤكدا أن الضحايا بحسب مصادره هم مزارعون. وأضاف “انه نوع من الاعتقال الجماعي الذي لا أساس له”.

وبحسب شاهد نجا من المداهمة في أديونفيتو وقعت اعتقالات فردية في المخيمات، لكن الاعتقالات الجماعية تشكل سابقة. وأضاف طالبا عدم كشف اسمه “الذين بقوا يشعرون بالخوف وفروا من المخيمات”.

تسلل

وقال تيودروس أريغاي المسؤول الحكومي بالوكالة في منطقة تيغراي الشمالية الغربية لوكالة فرانس برس إن الاعتقالات تمت بعد أنباء عن تسلل قوات مناهضة للحكومة إلى المخيمات.
وقال إن “شائعات سرت أن قوات أتت من الخارج انضمت الى (النازحين) وكانت تخطط للقيام بشيء ما في غضون ثلاثة ايام”. وأضاف “ما زالت عمليات المراقبة جارية وتم إطلاق سراح تسعة مدنيين مساء الثلاثاء”. وذكر تيودروس أريغاي “نحاول حل المشكلة (…) آمل أن يتم حلها بسرعة”.

وحذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن الثلاثاء وحصلت عليها وكالة فرانس برس، من وجود “خطر جدّي بحدوث مجاعة” في إقليم تيغراي بأثيوبيا “إذا لم تتمّ زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين”، داعياً إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

تحذير من مجاعة

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة، “من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأنّ أطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء”.

وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.

شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ضد سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزية.

ولا تزال المعارك مستمرة والوضع الإنساني يقلق المجتمع الدولي.
والأحد أعلن بلينكن عن قيود لمنح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين. وشجبت إثيوبيا الإثنين هذه الخطوة واستنكرتها إريتريا الثلاثاء.
وصرخ الجنود مساء الاثنين في وجه ضحاياهم “سنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنقذكم”، وفق ما نقل فيسيها تكلي عن شهود.

أطلق جنود إريتريون النار على مدنيين في منطقة تغيراي الإثيوبية التي تشهد حربا، ما أدى إلى جرح 19 شخصا، حسب مصادر متطابقة، الثلاثاء.

وقال أطباء وشهود عيان إن الحادث وقع في وقت مبكر الاثنين في مدينة عدوة. وصرح طبيب لوكالة فرانس برس “سمعنا إطلاق نار وتم استدعاؤنا على الفور إلى المستشفى”.

وأضاف هذا الطبيب الذي طلب عدم كشف هويته خوفا من إجراءات انتقامية “عندما وصلنا كان هناك 19 مريضا. عشرة منهم مصابون بجروح خطيرة وأربعة بجروح متوسطة الخطورة وخمسة إصاباتهم طفيفة”.

وذكر شاهد عيان أن الرصاص استهدف مدنيين مصطفين أمام مصرف وآخرين كانوا في طريقهم إلى العمل.

وأضاف الشاهد “في المجازر السابقة كان الجنود الإريتريون ينزلون من مركبات ويهاجمون المدنيين، لكن هذه المرة قاموا بفتح نيران رشاشاتهم من سياراتهم أثناء عبورهم الطريق الرئيسي في عدوة”.

وقال سكان في عدوة إنه يمكن التعرف بسهولة على الإريتريين من بزاتهم ولهجتهم.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية على حسابها على تويتر الثلاثاء، أن 18 جريحا وصلوا إلى مستشفى عدوة، وأن 11 جريحا “مصابين بجروح خطيرة” نُقلوا إلى بلدة أكسوم غربا.

وأوضحت المنظمة التي لم تحدد جنسية الجنود المتورطين أن “المصابين يقولون إن الجنود فتحوا النار عليهم بالقرب من محطة الحافلات في عدوة”، لكنها أعربت عن” قلقها إزاء أعمال العنف الجارية في تيغراي”.

ورفض وزير الإعلام الإريتري مساء الثلاثاء، التعليق على الحادثة. ونفت أسمرة في السابق معلومات عن ارتكاب إريتريين انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب.

ويأتي الحادث الأخير بعد أكثر من أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدء خروج القوات الإريترية من المنطقة.

وأعلن أبي في بداية نوفمبر 2020 إرسال الجيش الاتحادي إلى تيغراي لاعتقال قادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتهم أديس أبابا قواتها بتنفيذ هجمات ضد المعسكرات العسكرية للقوات الاتحادية.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم تلك المنطقة آنذاك على السياسة الوطنية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.

وحصل الجيش الإثيوبي على دعم قوات من إريتريا الدولة التي تقع على الحدود مع تيغراي شمالا ومع منطقة أمهرة الإثيوبية المتاخمة للإقليم جنوبا.

وأعلن أبيي النصر في 28 نوفمبر بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.

ونفت أديس أبابا وأسمرة باستمرار أي مشاركة فعلية للقوات الإريترية في الحرب، ما يناقض شهادات السكان المحليين والمنظمات الحقوقية وعمال الإغاثة والدبلوماسيين وحتى بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين الإثيوبيين.

واعترف أبي أخيرا بوجود هذه القوات في مارس.

وعدد الجنود الإريتريين الموجودين في المنطقة غير معروف وكذلك ما إذا كان أي منهم قد غادر الإقليم فعليا في الأسابيع الأخيرة.

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن قوات إريترية قتلت المئات من المدنيين في مدينة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي في 28 و29 نوفمبر الماضي.

وأوضحت المنظمة أن القوات الإريترية فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل في مذبحة قد ترقى لجريمة ضد الإنسانية.

وشددت العفو الدولية على ضرورة تقديم الجناة لمحاكمات عادلة، ودعت إثيوبيا إلى تسهيل وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق لتيغراي.

وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد، شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.

وقال ديبروس موشينا مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب إفريقيا، إن “الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم”.

وأردف: “هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع”.

من نازحي إقليم تيغراي في إثيوبيا

وتحولت تيغراي إلى ساحة حرب منذ أوائل نوفمبر 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي.

وفي نهاية الشهر نفسه، أعلن آبي أحمد النصر بعد استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، رغم تعهد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بمواصلة القتال.

وتيغراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها ويصعب دخولها منذ بداية النزاع، ما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها.

لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع، رغم نفي أديس أبابا وأسمرا.

وخاضت إريتريا حربا حدودية دامية مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 عندما كانت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” تهيمن على التحالف الحاكم في إثيوبيا.

12لاجئون إثيوبيون يفرون من القتال الدائر في منطقة تيغراي يوم 24 نوفمبر

ويعود حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019 في جزء كبير منه لبدئه تقاربا مع إريتريا التي لا يزال رئيسها آسياس أفورقي العدو اللدود لـ “جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي”.

وأفادت منظمة العفو أنها تحدثت إلى 41 ناجيا أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على أكسوم “في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين”.

وأضافوا: “في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.

من جهتها كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أكدت في وقت سابق أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق مكتظة بالسكان في الأسابيع الأولى من النزاع في منطقة تيغراي المضطربة في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 83 مدنياً على الأقل وتشريد الآلاف.

وقالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في القرن الإفريقي ليتيسيا بدر: “في بداية الحرب، قصفت القوات الفدرالية الإثيوبية بالمدفعية مناطق حضرية في تيغراي بشكل عشوائي على ما يبدو، وكان من المحتم أن يلحق ذلك خسائر في صفوف المدنيين ويدمر ممتلكات”. ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب.