الوسم: بتهم

أمر قاض موريتاني، الثلاثاء، بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، وهو تهميش جديد لرئيس الدولة السابق المتهم بالفساد، بحسب قرار القاضي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

واستمع قاضي التحقيق، الثلاثاء، للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس.

ووضع عزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط.

وهو سيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق الذي اطلعت عليه فرانس برس.

ودان محاموه هذا الإجراء “الجائر”. وقالوا في بيان إن “هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور”.

كما ندد حزبه الجديد “الرباط الوطني” بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.

ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه “تصفية حسابات”، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.

وألمح عزيز إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه “الرباط الوطني”.

وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل مايو لإفادته بشأن هذه المسألة.

أعلنت جمهورية التشيك أنها تعتزم طرد 18 دبلوماسياً روسياً تم تحديدهم على أنهم جواسيس على خلفية انفجار ضخم وقع بمستودع ذخيرة عام 2014.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم السبت إن أجهزة الاستخبارات التشيكية قدمت أدلة واضحة على تورط عملاء عسكريين روس في الانفجار الهائل الذي أودى بحياة شخصين.

وأضاف أن جمهورية التشيك دولة ذات سيادة ويجب أن تتفاعل مع هذه النتائج.

من جانبه، قال وزير الداخلية يان هاماتشيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، إن الـ18 موظفاً بالسفارة الروسية تم التعرف عليهم بوضوح على أنهم جواسيس عسكريون روس وأمِروا بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

لطالما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاباته المتلفزة على ملف حقوق الإنسان، والتزامه بإعداد خطة في هذا الشأن، أما خلف الكاميرات ووراء الكوراليس، فالسجون والمحاكم تغص بالمدنيين والصحافيين، تحت يافطة “إهانة الرئيس”، وتهم الإرهاب، والاتصال بجماعة فتح الله غولن.

فلم تعد ملاحقة الصحافيين تقتصر على بعضهم، بل صارت بالجملة، وفي أحدث انتهاك بحق الصحافيين، يتوقع أن يخضع 66 صحافيا تركيا، اليوم الخميس، للمحاكمة في تهم مختلفة.

تهم متعلقة بـ “الإرهاب”

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام محلية أن حوالي 46 صحافيا من “دجلة هابر أجانسي” الموالية للأكراد، و”أوزغور غوندم”، و”أزاديا ولات”، و”ديموكراتيك موديرنيت” و”فرات داغيتيم” ، الذين اعتقلوا في عام 2011، سيحاكمون للمرة العشرين، الخميس، بتهم الإرهاب، والتي غالباً ما توجهها السلطات التركية للمعارضين الأكراد سواء كانوا سياسيين أم صحافيين.

أمام محكمة تركية (فرانس برس)

كذلك سيتم الاستماع إلى قضية الصحافي التركي المنفي هايكو باغدات، الذي يواجه تهماً بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “الدعاية الإرهابية”، كما يواجه الصحافيان “سيبل هورتاش” و”حيري دمير” المحاكمة في قضية اتُهما فيها بالتشجيع على العنف والكراهية في العلن بسبب تغطيتهما للأنشطة العسكرية للحكومة في عفرين شمال سوريا.

محاكمة لـ “إهانة الرئيس”

فيما يواجه الصحافي “أوكتاي كاندمير” المحاكمة بولاية “فان” في جنوب شرق تركيا، بتهمة “إهانة الرئيس” بسبب تقاريره عن الاحتجاجات ضد تعيينات الأمناء الذين حلوا محل المسؤولين المحليين المنتخبين.

كذلك، يمثل الصحافيون “عارف أصلان” و”روجهات دوغرو” و”توناهان تورهان” أمام المحكمة لتقديمهم تقارير عن الاحتجاجات نفسها، بينما يحضر الكاتب التركي “أحمد ألتان” أمام المحكمة بسبب إغلاق يومية “تراف”. وقال “فاروق إرين”، رئيس اتحاد النقابات التقدمية في تركيا “حقيقة أن هناك الكثير من الجلسات المقررة في نفس اليوم تظهر بالضبط ما نحن فيه مع حرية التعبير وحرية الصحافة”.

من سجن سيلفيري في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

“خطة حقوق الإنسان”

تأتي هذه التطورات بعد إعلان أردوغان، الثلاثاء، عن “خطة حقوق الإنسان” كجزء من خطة حكومته للإصلاح القضائي الجديد، في الوقت الذي تشهد حكومته ضغوطا متزايدة من الإدارة الأميركية في ملف حقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب عام 2016، زج بالآلاف من المدنيين والعسكريين وموظفي الدولة والصحافيين وغيرهم في السجون بتهمة الاشتراك بالانقلاب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة إن محكمة النقض التركية أيدت حكما بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بتهم الإرهاب مما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية.

وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وحزب الحركة القومية المتحالف معه حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بالإرهاب.

زعيم الحزب بالسجن

وأجريت تحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحزب البارزين وحوكموا وسجنوا بتهم الإرهاب. وزعيم الحزب السابق صلاح الدين دمرداش، وهو من أبرز السياسيين الأتراك، مسجون منذ أكثر من أربع سنوات.

صلاح الدين دميرتاش

وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تملكها الدولة اليوم الجمعة إن محكمة النقض أيدت سجن عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو سنتين ونصف السنة لإدانته بنشر دعاية إرهابية.

والحكم نهائي وهو ما يمكن أن ينهي عضويته في البرلمان.

قتلى الكهف

وتم فتح تحقيق آخر ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على تويتر إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني كان ممكنا أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم.

منذ عام 1984 يشن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.

وفي الآونة الأخيرة ركزت تركيا قتالها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث معقل الحزب في جبال قنديل.

قضت محكمة تركية، الاثنين، بعقوبة السجن على 4 أشخاص بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، في قضية صحيفة “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلقتها السلطات التركية عام 2016.

وحكمت المحكمة الجنائية العليا رقم 23 في إسطنبول على رئيسة تحرير الصحيفة، زانا كايا، بالسجن لمدة عام و13 شهراً بتهمة “الدعاية الإرهابية”. كما حكمت على صاحب رخصة الصحيفة كمال سانجيلي، ومدير التحرير إنان كيزيل كايا والمحامية إرين كسكين بالسجن 6 سنوات و4 أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

يشار إلى أنه بعد صدور الحكم، كتبت كسكين عبر حسابها في تويتر: “شاركت في منظمات وحركات حقوق الإنسان لمدة 30 عاماً، وحُكمت بالسجن عدة مرات بسبب أفكاري، لكنها المرة الأولى التي يتم تصنيفي كعضو في منظمة مسلحة، وحُكم علي بالسجن 6 سنوات و4 أشهر، لن أذهب إلى أي مكان، أنا هنا”.

يذكر أن حملة الحكومة على صحيفة “أوزغور غوندم” اليومية بدأت في 3 مايو 2016، وانتهت في 7 أغسطس 2016، بإغلاق الصحيفة بموجب المرسوم القانوني رقم 675 الصادر بموجب حالة الطوارئ.

محاكمة 38 صحافياً

وفتحت السلطات المحلية تحقيقات ضد 49 من أصل 56 صحافياً في الجريدة، بينهم رؤساء تحرير ومديرو أقسام، 11 منهم انتهت قضيتهم بإصدار أحكام بعدم الملاحقة القضائية، فيما تحول 38 ملفاً إلى دعاوى قضائية.

كما اعتمدت السلطات التركية على المادتين 7 (2) و6 (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713، لمحاكمة الـ38 صحافياً بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية” و”نشر بيانات المنظمات الإرهابية”.

يشار إلى أنه في جلسة المحاكمة الرئيسية التي عقدت في 10 أبريل 2019، حكمت المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في إسطنبول بإطلاق سراح صاحب ترخيص الصحيفة، كمال سانشيلي، حيث أُدين وحُكم عليه بالسجن في محاكمة أخرى من قبل محكمة العقوبات المشددة 13 في إسطنبول. ولا يزال سانجلي وراء القضبان. وتُحاكم إرين كسكين في 47 قضية بصفتها رئيسة التحرير الدائم لـ”أوزغور غونديم”، ويُحاكم حسين أيكول في 38 قضية أيضاً بصفته رئيس تحرير سابق للصحيفة.

أوقفت شرطة ولاية القضارف بالسودان 30 شخصية بين القياديين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهم بعضها يتعلق بتمويل الإرهاب.

وقيدت النيابة العامة إجراءات قانونية بحق عناصر نظام البشير بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى مادتين من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

ألقت شرطة ولاية القضارف في السودان القبض على 30 من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون” التي أشارت إلى صدور أوامر بتوقيف 56 من قادة نظام البشير في الولاية. وأضافت أن القائمة التي صدر بحقها أوامر التوقيف تضم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية القضارف، عبدالقادر محمد علي، ونائب الوالي الأسبق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية الأسبق موسى بشير موسى.

وأوقفت النيابة العامة عناصر نظام البشير بجرائم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهي مواد خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

البشير (أرشيفية – فرانس برس)

وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت.

وفي ولاية الجزيرة القريبة من العاصمة الخرطوم، أوقفت قوات الشرطة قادة في المؤتمر الوطني – المحلول، أبرزهم الفاتح الكناني والفاتح الشيخ يوسف ومحمد عثمان الزبير ويوسف الضو، إضافة إلى الفاتح الحسين ومحمد شريف الأمين.

وتولى الفاتح الحسين ومحمد شريف الأمين، في فترات سابقة، منصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الجزيرة، حيث أتى توقيفهما ضمن حملة التوقيف الواسعة التي تجريها قوات الشرطة ضد قادة النظام السابق الفاعلة.

وبدأت السُّلطات السودانية في العاصمة الخرطوم والولايات حملة اعتقالات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك.

والجمعة، نفي الحزب المحلول تورط عناصره في أعمال النهب والتخريب التي طالت محلات تجارية ومقرات حكومية بمدن عديدة، من بينها الفاشر ونيالا والجنينة والأبيض وأم روابة.

وكانت السلطات السودانية، أحبطت الخميس، مخططا لعناصر موالية للبشير، وتم توجيه تهم التحضير لأعمال تخريب وحرق ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم لهؤلاء العناصر.

وقالت مصادر سودانية مطلعة إن المجموعة التخريبية كانت تستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له، وذلك ضمن مخطط كبير يقوده عناصر موالية للبشير.

وبحسب المصادر فإن قوة النجدة والعمليات التابعة للشرطة ألقت القبض على عدد من المخربين في ساعات مبكرة من اليوم الخميس.

ووفق شهود عيان فإن مجموعات من فلول البشير قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم “شارع الهواء”، جنوب العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة، واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم.

وسارعت الشرطة إلى مكان الأحداث وعملت على ملاحقة هذه المجموعات وتأمين المنشآت من التخريب.

وتلاحق مجموعة من فلول البشير اتهامات أيضا بالوقوف خلف أعمال نهب وتخريب في عدد من الولايات السودانية.

وأعلنت الشرطة بشمال كردفان توقيف 100 متهم بالوقوف خلف التخريب بمدينة الأبيض