الوسم: ببريطانيا

قبل يومين أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسميا حظر حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل وإدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في البلاد.

وأوضحت أن الحركة، بموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، منظمة إرهابية، بشقيها السياسي والعسكري، وبالتالي فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إن حظر حماس سيبعث برسالة قوية للغاية إلى أي فرد، مشيرة إلى أن الخطوة تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات بالإرهاب، قائلة: “نرى أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي” للحركة.

من غزة “أرشيفية”

لكن ما هي الاستثمارات والأموال المملوكة لحماس في بريطانيا وأصبحت حسب القرار الجديد مهددة بالتجميد والمصادرة؟

بداية وحسب مجلة “فوربس” Forbes فإن الدخل السنوي لحركة حماس يزيد على 700 مليون دولار حتى العام 2018، ولدى الحركة حتى العام 2020 استثمارات في بريطانيا وحدها تزيد عن نصف مليار دولار، وحتى وقت قريب كان لقادة الحركة في بريطانيا حسابات خاصة في بنك “اتش اس بي سي” HSBC، وعلى رأس تلك القيادات أنس التكريتي القيادي الإخواني والذي كان يتولى رئاسة مؤسسة “قرطبة” التي كانت الحركة تساهم فيها وتستغلها لجمع الأموال والتبرعات بحجة دعم القضية الفلسطينية، ومحمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، ومن خلال تلك الحسابات كانت الأموال تخرج وتدخل لحساب الحركة.

الأنفاق بين قطاع غزة ومصر

وبحسب معلومات حصلت عليها “العربية.نت” فقد كانت أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر قبل ثورة يناير من العام 2011، أحد أبرز عوامل جمع حماس للأموال من البضائع والسلع المهربة، وكانت الحركة تفرض ضرائب تقدر بـ20% على هذه البضائع لسكان قطاع غزة، ومن خلال تلك الأنفاق تمكنت الحركة من جمع ثروات كبيرة، كانت تستثمرها بعد ذلك في شركات تابعة لجماعة الإخوان في مصر والعالم، وتحصل على نسبة 35% من أرباحها، و يتم استقطاع نسبة من هذه الأرباح للإنفاق على أنشطة الحركة في غزة، ويتم توزيع الباقي على قادة الحركة الذين كانوا يضعونها في حساباتهم في بنك “إتش اس بي سي” البريطاني أو بنوك في تركيا، ومن خلال بنوك تركيا كانت الحركة تقوم بنقل الأموال إلى القطاع من خلال شركة فلسطينية، تعود ملكيتها إلى عنصرين تابعين لها هما عبدالله فقها، و أيمن مضري.

محطات رئيسية في كل قارة

وبجانب التبرعات والأموال التي تجمعها لدعم القضية الفلسطينية ودعم غزة، كانت حماس تعتمد في تمويل أنشطتها السياسية والعسكرية على استقطاع جزء من رواتب العاملين والتابعين لها في الداخل، وكانت تجمع أموالا من الخارج عبر محطات رئيسية بزعم دعم القضية الفلسطينية.

فمثلا في قارة أوروبا كانت المحطة الرئيسية لها بريطانيا، ومن بعدها فرنسا ثم ألمانيا. وفي قارة إفريقيا كانت المحطة الرئيسية لها مصر، ويتم توجيه تلك الأموال بعد ذلك لمحطات استثمار، كانت الرئيسية لها في أوروبا هي بريطانيا، والرئيسية في إفريقيا هي مصر، ومن بعدها جنوب إفريقيا، وفي آسيا كانت المحطة الرئيسية لاستثمارات حماس تتركز في سوريا ولبنان.

كما كانت الحركة تمارس عمليات غسيل أموال واسعة وتهريب بضائع ممنوعة. ومن المواقف الشهيرة في ذلك ما رصدته أجهزة أمنية من قيام الحركة بتهريب 5 ملايين قرص من المنشطات الجنسية لدولة عربية وبيعها في أسواقها بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، فضلا عن تجارة السيارات المهربة والأسمنت ومواد البناء والسلع الغذائية خلال فترات الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.

شعارا الإخوان وحماس

جمعيات خيرية لجمع الأموال

ولجأت حماس لاستثمار أموالها في بريطانيا بتوجيه من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وأسست في بريطانيا وحدها نحو 60 جمعية خيرية ومؤسسة إغاثية وصندوقا ماليا لغرض جمع الأموال، حتى أن مبنى “ويست جي هاوس” في غرب لندن التابع لجماعة الإخوان كان يضم نحو 25 منظمة وجمعية تابعة للجماعة وحماس معا، ومن أبرز تلك الجمعيات جمعية “إم ايه بي” و”مؤسسة قرطبة” و”منظمة الإغاثة الإسلامية” التي حصلت على أموال من الحكومة البريطانية نفسها والمجلس الإسلامي، وتأسس على يد قيادات الإخوان وحماس في بريطانيا ويضم نحو 500 مؤسسة إسلامية تابعة للجماعة وحماس في جميع أنحاء بريطانيا، ثم الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية والذي يمتلك 11 فرعا في بريطانيا وجميعها لها حسابات في بنوك بريطانيا ومهددة بالتجميد والمصادرة بعد قرار حظر الحركة.

وحسب المعلومات، فقد كانت حماس توجه أموالا من منظماتها في بريطانيا لحساب بنك الإنتاج التابع للحركة في قطاع غزة، وهو بنك كان يقرض مواطني القطاع وبفوائد كبيرة رغم أن الحركة كانت تزعم أنه إسلامي ويعمل وفق الشريعة الإسلامية، كما كانت توجه أموالا من هذا البنك لحساب نشطائها في غزة، وبعد قرار بريطانيا فقد تتوقف الأموال التي تضخ من بريطانيا لهذا البنك وتلجأ الحركة للضخ من حساباتها في بنوك تركيا للحفاظ على البنك ومنع انهياره.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أمس الجمعة، أنها اتخذت قراراً بحظر حركة “حماس” بشكل كامل.

وأكدت الوزيرة أن “لدى حماس قدرات إرهابية، تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع”، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيماً إرهابياً.

وذكرت صحيفة الـ”غارديان” Guardian البريطانية، في وقت سابق، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار الذي أعلنته باتيل.

ووفق معلومات جمعتها “العربية.نت”، فإن لحماس أنشطة مالية واستثمارية في بريطانيا، منها ما هو بالشراكة مع جماعة الإخوان، ومنها ما تديره الحركة منفردة من خلال قيادات تابعة لها ومقيمة هناك.

ووفق المعلومات، فقد تبين أن حماس استهدفت جمع أكبر تبرعات ممكنة وسحب الأموال من الخليج والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من خلال إنشاء أذرع مالية وإعلامية وكيانات اقتصادية، وخصصت لهذا الغرض 3 أسماء و3 أقسام، وهم “قسم الأمانة العامة والاتصالات” حيث كانت تعمل هذه الأمانة من لندن تحت قيادة الفلسطيني حافظ عجاج الكرمي، المسؤول عن الاتصالات بين الدول الغربية وإخوان الداخل في مصر وغزة والدول العربية، ويقوم بإعداد الميزانية وتحويل الأموال إلي المكاتب الإدارية.

ومعه “قسم التخطيط والبحث” ويعمل في لندن أيضا تحت قيادة محمد كاظم صوالحة، القيادي في حماس، والذي شارك في الأنشطة السياسية والدعاية والتنسيق المالي المتعلق بالأنشطة الخاصة بالحركة، وشغل عضوية المكتب السياسي ومدير المكتب القانوني في الحركة، كما أشرف على تخصيص وتوريد مبالغ كبيرة من الأموال لنشطاء حماس في فلسطين.

وكشفت المعلومات، التي جمعتها “العربية.نت”، أن “قسم الأمن” بالحركة يعمل من لندن تحت قيادة ماهر جواد صالح، وهو مسؤول عن تتبع المعارضين لحماس وجمع المعلومات الخاصة بنظم الاستثمارات، وينشط في مجال التحويلات المالية والشركات الاقتصادية البسيطة حيث تبين أن جميع الأنشطة الاقتصادية كانت يخصص منها جزء لتمويل عمليات إرهابية.

في السياق وعقب القرار البريطاني، فمن المقرر أن تخضع الأموال والأنشطة التي تساهم فيها حماس ببريطانيا للتجميد ومنها فضائية “الحوار” الإخوانية التي تبث من العاصمة لندن ويديرها الفلسطيني الإخواني عزام التميمي، وتساهم فيها حماس بنسبة من الأسهم، حيث من المتوقع أن تخضعها السلطات البريطانية للملاحظة الأمنية.

وتمتلك حماس أيضا في بريطانيا شركات عقارية يديرها الفلسطيني الأصل عبدالرحمن أبو دية، والذي يمتلك إلى جانب ذلك شركات إعلامية تساهم في تمويل نسبة فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول ومنصات إلكترونية تابعة للجماعة في هولندا.

يُذكر أن حماس تساهم وتمتلك صندوقا تحت مسمى “إغاثة فلسطين”، مقره لندن ويطلق عليه اسم “إنتربال”، تجمع فيه الأموال من المتبرعين لدعم القضية الفلسطينية، وتوجه جانبا كبيرا من هذه الأموال لتمويل عمليات مسلحة سواء للحركة أو لجماعة الإخوان، وتولى هذه العمليات الفلسطيني الحمساوي عصام يوسف صلاح مصطفى.

كما تمتلك الحركة في أوروبا كيانات اقتصادية لجمع الأموال والتبرعات منها ما يعرف باسم “مؤسسة الأرض المقدسة”، ولها فروع في أوروبا وتجمع فيها ملايين الدولارات.

وامتلكت حماس صندوقا في فرنسا باسم “اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين”، فضلا عما يعرف بـ”صندوق الأقصى” وله فروع في هولندا وبلجيكا والدنمارك، ومؤسسة “سنابل الأقصى” في السويد، ومؤسسة “الإسراء” في هولندا، وصندوقين في سويسرا باسم “أيه إس بي”، و”إس إتش إس”، وصندوق في إيطاليا باسم “أيه بي إس بي بي”، وصندوقين في النمسا، أما الصندوق الأبرز في الدول العربية فهو ما عرف باسم “ائتلاف الخير”، وتواجد في لبنان وكان يتلقى دعما مباشرا من إيران.

ورغم أن حكومات بعض الدول الأوروبية قامت بحظر وتجميد بعض هذه الصناديق بعد ملاحظة ورصد توجيه أموالها لتمويل أنشطة حماس وليس لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية، إلا أن الحركة عاودت إنشاءها من جديد بأسماء جديدة وشخصيات جديدة لجمع المزيد من الأموال من المسلمين والعرب في الدول الأوروبية، واستثمارها لصالح جماعة الإخوان من جهة وتمويل عملياتها المسلحة من جانب آخر.