الوسم: بالإفراج

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر متعددة في حركة طالبان الباكستانية قولها، إن الحركة طالبت حكومة إسلام اباد بالإفراج عن عدد من السجناء كشرط لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار.

وقال قائد مقره في إقليم كونار الأفغاني، إن حركة طالبان الباكستانية أجرت جولتين من المحادثات الأولية، قامت حركة طالبان الأفغانية بتسهيل عقدهما. يذكر أن حركة طالبان الباكستانية تنظيم منفصل عن طالبان الأفغانية.

وقالت مصادر مطلعة إن سراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني ووزير الداخلية في الحكومة التي شكلتها طالبان في أفغانستان، يساعد في المحادثات.

عناصر من طالبان الأفغانية يحاولون ضبط تظاهرة في كابل بسبتمبر الماضي مناهضة لباكستان

وحركة طالبان الباكستانية مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية. وتضم الحركة عدداً من الجماعات المتشددة التي تقاتل الحكومة الباكستانية منذ عام 2007.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد قال في تصريحات صحافية الشهر الماضي، إن حكومته تجري محادثات مع قطاعات من حركة طالبان الباكستانية في إطار “عملية مصالحة”.

وقال ثلاثة من قادة حركة طالبان الباكستانية، إن الإفراج عن السجناء سيكون “إجراء لبناء الثقة” بين الطرفين، مضيفين أن نتيجة المحادثات لا تزال غير مؤكدة.

وقال قائد في حركة طالبان الباكستانية لـ”رويترز” من إقليم كونار بأفغانستان: “لسنا متفائلين جداً بشأن النتائج الفورية للمحادثات. قادتنا طالبوهم بالإفراج عن سجناء إذا كانوا ملتزمين بالمشاركة في مفاوضات ذات مغزى”.

في سياق متصل، قال مفاوضون إن الجانبين اتفقا على عدم إصدار بيانات تدعم أو تعارض عملية السلام أو ضد بعضها بعضا حتى يتم التوقيع على الاتفاق وإعلانه.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية محمد خراساني في رسالة نصية، إن الحركة “لم ترفض أبداً إجراء محادثات ذات مغزى” لكن لم تحدث تطورات على الأرض حتى الآن.

صور ضحايا هجوم شنته طالبان باكستان على مدرسة عسكرية في بيشاور في 2015

وأسفرت هجمات طالبان الباكستانية عن سقوط آلاف المدنيين والعسكريين الباكستانيين قتلى وجرحى على مر السنين، لكن عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني في عام 2014 أدت إلى إضعاف الجماعة بشدة وطردها من معقلها في وزيرستان الشمالية.

لكن تقديرات تقول إن الحركة تملك قوة تضم ما يتراوح بين 4000 و5000 مقاتل يتمركز كثيرون منهم عبر الحدود في أفغانستان. ووقعت سلسلة من الحوادث على الحدود منذ أن سيطرت طالبان الأفغانية على كابل في أغسطس الماضي.

وتبادلت أفغانستان وباكستان الاتهامات في عهد الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في كابل بإيواء جماعات متطرفة شنت هجمات عبر الحدود.

وقال قائد آخر في حركة طالبان الباكستانية، إن قيادة الحركة تشاورت مع جميع الفصائل فيها ولدى بعضها تحفظات جدية بشأن إجراء محادثات مع الحكومة الباكستانية. لكنه قال إن العديد من المقاتلين العاديين يريدون العودة إلى ديارهم.

حث الاتحاد الأوروبي القضاء التركي، اليوم السبت، على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن تركيا بحاجة عاجلة إلى إحراز تقدم ملموس ومستدام في احترام الحقوق الأساسية التي تعد حجر زاوية في علاقاتها مع الاتحاد.

ومددت محكمة في اسطنبول، الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.

زعزعة استقرار تركيا

ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاماً والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وكافالا استُهدف خصوصاً لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم “حركة غيزي” وطالت أردوغان حين كان رئيساً للوزراء.

ثم اتُهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وسيمثل مجدداً في 26 نوفمبر أمام المحكمة التي اعتبرت أنه تنقصها “عناصر جديدة” لكي تأمر بالإفراج عنه، الأمر الذي يطالب به محاموه ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ونددت منظمة العفو الدولية “بعقاب قاس” يطال كافالا وبـ”تعذيب له ولعائلته”، معتبرةً أنه “يوم عار” لتركيا.

وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي

وبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020 في الاتهامات المتصلة بـ”غيزي”، وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان. وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.

وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا اليوم على شاشة على الهواء مباشرةً من سجن سيليفري غرب اسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر 2017.

وبين الحضور كانت زوجته عائشة بوقرة أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة بوغازجي في اسطنبول. وقالت للصحافيين عند مغادرتها المحكمة: “ليس لدي انطباع بأنني خارجة من محاكمة”.

يقبع مئات المرضى في السجون التركية، بينما ترفض السلطات الإفراج عنهم لكونهم يعارضون حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما دعا حزباً مؤيداً للأكراد إلى التحرّك بشأنهم داخل البرلمان، حيث طالب أنقرة بإطلاق سراحهم على الفور لأسبابٍ صحّية.

وقدّم حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد والمعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، مقترحاً للبرلمان، طالب من خلاله بالإفراج الفوري عن أولئك المسجونين الذي يعانون من أمراضٍ مزمنة، وذلك في وقتٍ عبّر فيه الحزب عن مخاوفه “الجدّية” على حياتهم.

وقدّم الاقتراح كلّاً من ميرال دانيش بيشطاش رئيسة الكتلة النيابية لحزب “الشعوب الديمقراطي” في البرلمان التركي ونائبها ساروهان أولوتش. واستند كليهما على بيانات وزارة العدل بشأن مخاوفهما على حياة المسجونين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم دون قيدٍ أو شرط.

وتظهر بيانات وزارة العدل التركية أن 2300 سجيناً فقد حياته خلف القضبان منذ العام 2009، في حين أن 1605 آخرين يواجهون الموت في الوقت الحالي بعد إصابتهم بأمراضٍ خطيرة. وبين هؤلاء 604 أشخاص تعد حالتهم الصحية “حرجة”، بحسب بيانات الوزارة التركية أيضاً.

وذكر مصدر في دائرة الإعلام للحزب المؤيد للأكراد أن السلطات تمتنع عن إطلاق سراح هؤلاء السجناء باعتبارهم “يشكلون خطراً محتملاً على المجتمع”، لكن هذا الأمر “غير صحيح، واستمرار احتجازهم يخالف القانون”.

وأعاد المصدر التذكير بالعفو المثير للجدل الذي جاء في منتصف أبريل من العام الماضي، وبموجبه أٌفرِج عن أكثر من 90 ألفاً من مرتكبي الجرائم الجنائية والإتجار بالمخدرات وتهريبها، إلى جانب متزعمي العصابات المسلّحة. وتساءل: “كيف لا يشكل هؤلاء خطراً على الناس، بينما المرضى المعارضين متهمين بذلك؟”.

وتتطابق احصاءات جمعية حقوق الإنسان مع بيانات وزارة العدل، إذ تؤكد الجمعية الشهيرة بالدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا وجود 1605 سجيناً حياتهم في خطر خلف القضبان بعد إصابتهم بأمراضٍ مستعصية.

كما أن تقارير الطب الشرعي تظهر بالفعل إصابة السجناء الـ 1605 بأمراضٍ “خطيرة” بعدما أجرت المؤسسات الطبية فحوصاتٍ لأولئك السجناء في أماكن احتجازهم.

وتطرّق مركز “ستوكهولم” السويدي للحرية عن واقع السجون التركية في تقريرٍ جديد بعدما أثار حزب “الشعوب الديمقراطي” قضية السجناء المرضى في مقترحه الأخير المقدم لرئاسة البرلمان.

وقال المركز الأوروبي إن “لا أحد باستطاعته أن يعلم ماذا يجري في السجون التركية سوى الرئيس أردوغان ووزير داخليته سليمان صويلو الذي يعدّ مقرّباً منه”.

وحتى الآن، لا توجد احصاءات حكومية دقيقة لأولئك الأشخاص الذين اعتقلوا خاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، وعلى إثرها احتجز مئات الآلاف بعدما إتهمتهم السلطات بالتورّط في المشاركة بها.

ويقدر عدد النزلاء في السجون التركية في الوقت الحالي بـ 260 ألفاً، لكن السلطات لا تكشف عن عدد المسجونين منهم لأسباب تتعلق بمعارضتهم للحزب الحاكم ورئيسه.

وتقع تركيا في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المسجونين، وذلك فق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020.

ومنذ مارس الماضي، توفي 50 سجيناً بسبب فيروس كورونا، وفق ما أورد في وقتٍ سابق، ليونس ألكاك المدير العام للسجون ومراكز الاحتجاز التركية.

أمرت محكمة تركية عليا، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الصحافي والكاتب المعروف أحمد ألتان الذي أثار سجنه لصلة مفترضة بمحاولة الانقلاب في 2016 انتقادات منظمات الدفاع عن الحريات.

وألغت محكمة الاستئناف الحكم على ألتان بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي” والذي صدر في 2019 وأمرت بالإفراج عنه.

كذلك، ألغت المحكمة حكماً مماثلاً صدر في حق الصحافية والكاتبة نظلي ايليجاك التي أفرج عنها في نوفمبر 2019.

محكمة الاستئناف في أنقرة

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت تركيا أمس الثلاثاء لسجنها الصحافي أحمد ألتان.

وأشار القضاة الأوروبيون، ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا)، إلى “عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعي تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة” التركية.

وأفادوا عن انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و”الحق في الحرية والأمن” و”إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن”.

وفي حكم منفصل، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك أمس بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016. واعتبرت المحكمة أنه “لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية”.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

واعتقل أحمد ألتان (71 عاماً) لأول مرة في سبتمبر 2016، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري”، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعيدت محاكمته وحكم عليه في نوفمبر 2019 بالسجن 10 سنوات ونصف سنة بتهمة “التواطؤ مع جماعة إرهابية”.

ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.

كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن “الضرر المعنوي”.

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرتو سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، في سبتمبر 2020 إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول.

وأثار هذا الامتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب عام 2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حركة “حماس” بالإفراج عن 85 معتقلا سياسيا في سجونها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عنه قوله “لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي”.

قال اشتية “عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب “حماس” بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته في جلسة الحكومة، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، تسخير كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.

وشدد على أنه لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية”.

يشار إلى أن حركة حماس تسعى لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل .

وكانت إسرائيل طلبت من مصر التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وفق ما أفادت مصادر “العربية”، السبت.

بدورها طالبت القاهرة تل أبيب بتقديم تنازلات لإنجاز الصفقة.

من جهتها، طلبت حماس تسهيلات في ملفي الصيد والميناء والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي فلسطين.

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

كما شدد المرسوم على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية

إلى ذلك نص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي فلسطين.

وأكد على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.

دور الشرطة الفسطينية

كما جاء في المرسوم أن الشرطة الفلسطينية تتولى بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون.

إلى ذلك لفت المرسوم إلى توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.

ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر ثمانية سفراء أوروبيين لحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً يدعو تركيا إلى الإفراج فوراً عن الناشط في حقوق الإنسان ورجل الأعمال عثمان كافالا، قبل جلسة محاكمته، الجمعة.

وجاء في البيان الذي نشرته مفوضة حقوق الإنسان الألمانية، باربل كوفلر، عبر حسابها في تويتر الخميس: “إن احتجاز عثمان كافالا المستمر قبل المحاكمة، لأكثر من ثلاث سنوات، هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان”.

كما أضافت أن “استمرار سجن عثمان كافالا في تركيا له دوافع سياسية ويتعارض مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

إلى ذلك عبّر السفراء عن “قلقهم البالغ” من التطورات السلبية المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان والقضاء في تركيا. وجاء في البيان: “قبل جلسة المحكمة في 5 فبراير، دعا سفراء حقوق الإنسان الأوروبيون تركيا إلى ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، وإجراء محاكمة عادلة وشفافة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية”.

أشخاص، من بينهم ممثلو بعض سفارات الدول الأوروبية، يصلون إلى محكمة في اسطنبول يوم 18 ديسمبر 2020 لحضور جلسة استماع في محاكمة كافالا

يشار إلى أنه لدى تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي سفراء لحقوق الإنسان، هي النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وإسبانيا والسويد. لكن السفير الفرنسي لحقوق الإنسان لم يكن من بين السفراء الثمانية الذين وقعوا على البيان المشترك بشأن كافالا.

اعتقل أول مرة عام 2017

يذكر أن كافالا اعتُقل لأول مرة في أكتوبر 2017، وأعيد إلى الحبس الاحتياطي في 1 نوفمبر 2017، وظل وراء القضبان منذ ذلك الحين. وفي فبراير 2020، برأت محكمة تركية كافالا من جميع التهم المنسوبة إليها في قضية احتجاجات “جيزي بارك” عام 2013. لكن في أكتوبر 2020، قبلت محكمة في إسطنبول محاكمة جديدة بحق كافالا تتهمه بمحاولة قلب النظام الدستوري والتجسس.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت في 2019 بأن احتجاز كافالا المطول كان له “غرض خفي، وهو إسكاته كونه ناشطا في منظمة غير حكومية ومدافعا عن حقوق الإنسان، لثني أشخاص آخرين عن الانخراط في مثل هذه الأنشطة وشل حركة المجتمع المدني في البلاد”. وأعادت المحكمة الأوروبية التأكيد على حكمها في مايو 2020.