الوسم: بالإعدام

نقلت ميليشيا الحوثي ، خلال اليومين الماضيين، سجناء من سجون متفرقة بالعاصمة صنعاء، إلى معسكراتها التدريبية بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وأكدت مصادر أمنية، أن الميليشيا نقلت عشرات السجناء من المحكوم عليهم، وممن عليهم قضايا جنائية، من صنعاء، نحو معسكراتها في حجة.

ويقدر عدد السجناء بنحو 50 سجيناً، نقلتهم الميليشيات إلى معسكراتها التدريبية، بمديريتي عبس وأسلم في حجة، لتلقي التدريبات ، حيث من المرجح الدفع بهم إلى جبهات القتال.

صناديق الموت

ونقل موقع “الساحل الغربي” الإخباري اليمني، عن شهود عيان قولهم، ن عشرات العناصر وصلوا على متن شاحنات إلى معسكرات تدريب تابعة للميليشيات الحوثية في وادي بوحل بمديرية عبس، وأخرى في وادي أسلم المشهور بوادي المشاقر.

يشار إلى ان الحوثيين غرروا السجناء بالعفو عنهم وحل قضاياهم، عقب مشاركتهم القتال، بعد مدة لا تقل عن شهرين، على أن تعمل الميليشيات خلال تلك الفترة على حل جميع القضايا.

وسبق أن أفرجت ميليشيا الحوثي عن عشرات السجناء المحكوم عليهم، سواء بالإعدام أو السجن لسنوات، ودفعت بهم إلى جبهات القتال، ليعود أغلبهم إلى أهاليهم جثثاً هامدة في صناديق الموت.

“حكم بالإعدام” صدر بحق صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، فقد حذر خبراء في تقرير نشر الاثنين من أن صوامع الحبوب في مرفأ بيروت التي تضررت بشدة حين امتصت الجزء الأكبر من عصف الانفجار الهائل الذي دمر الصيف الماضي أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية يجب هدمها لأنها بناء آيل للسقوط.

وقالت “أمان إنجنيرينغ”، الشركة السويسرية التي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لإهراءات الحبوب بالمرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في 4 أغسطس، إن كتلة الصوامع المشلّعة هي اليوم “هيكل غير مستقر ومتحرك”.

كما أضافت الشركة في تقريرها أن “توصيتنا هي المضي قدماً في تفكيك هذه الكتلة” الخرسانية الضخمة، محذرة من أنه “كما أصبح واضحاً، فإن الركائز الخرسانية تعرضت لأضرار جسيمة… سيتعين بناء صوامع جديدة في موقع مختلف”.

يذكر أن وزير الاقتصاد راوول نعمة كان قال في نوفمبر إن الحكومة ستهدم هذه الإهراءات التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكن السلطات لم تتخذ حتى اليوم أي قرار بهذا الشأن.

أحد صمامات الأمن الغذائي

وبعدما كانت هذه الإهراءات، ببنائها الخرساني العملاق البالغ ارتفاعه 48 متراً وقدرتها الاستيعابية الضخمة التي تزيد عن 100 ألف طن، تعتبر أحد صمامات الأمن الغذائي للبنان، أصبحت اليوم رمزاً للانفجار الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة.

ووقع الانفجار في عنبر بالمرفأ مجاور للإهراءات خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم من دون أدنى احترام لشروط السلامة، وفقاً للسلطات. وفي الواقع فإن هذا البناء الخرساني العملاق امتص القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمر ليحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.

عناصر من الجيش اللبناني بالقرب من صوامع الحبوب المتضررة في مرفأ بيروت يوم 1 سبتمبر 2020

“ما من طريقة”

كما ذكرت الشركة السويسرية في تقريرها أن “الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة حتى على المدى المتوسط إذ ما بقيت الكتلة الشمالية (من المبنى) على ما هي عليه”، مؤكدة أن الأضرار التي لحقت ببعض الصوامع كانت شديدة لدرجة أن هذه الصوامع تميل بمعدل خطر.

إلى ذلك أوضحت أن هذه الصوامع “تميل بمعدل 2 ملم في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية”. مبينة أنه “على سبيل المقارنة، فإن برج بيزا في إيطاليا كان يميل بمقدار حوالي 5 ملم في السنة قبل أن يتم تثبيته” بإجراءات هندسية خاصة.

صوامع الحبوب المتضررة في مرفأ بيروت يوم 1 سبتمبر 2020

يأتي هذا “الحكم بالإعدام” على صوامع الحبوب ليزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في لبنان، البلد الذي يتخبّط أساساً بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. ويعتمد لبنان على الواردات في 85% من احتياجاته الغذائية. وفي أعقاب الانفجار تلقى لبنان تبرعات من الحبوب والدقيق.

أصدرت محكمة أمن الدَّولة الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، أحدهم حُكم غيابيا، فيما برأت المحكمة 7 آخرين.

كما حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنين آخرين لمدة سنة.

وبدأت محكمة أمن الدَّولة، الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

2 صور
فتى الزرقاء

فتى الزرقاء

فتى الزرقاء

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

وتتلخص أحداث قضية “فتى الزرقاء” بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.

وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 نوفمبر 2020، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في قضية الفتى، والبالغ عددهم 26 شاهدا بمن فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.

واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.

قال رئيس المحكمة موفق المساعيد في وقت سابق، إن جلسات المحاكمة في القضية ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً.

قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه

واستمعت المحكمة في7 ديسمبر 2020، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، إلى شهادة شاهد النيابة المجني عليه (صالح)، الذي قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه.

وقررت المحكمة خلال جلسة علنية في 6 ديسمبر، رد الدفع المثار من وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورد جميع الدفوع، والسير بإجراءات القضية حسب الأصول، واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إلى 3 شهود نيابة في القضية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية الأولى للاستماع لشهود النيابة في القضية، التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة، الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 5 من شهود النيابة العامة.

وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.

كما قررت المحكمة تعيين محامٍ على نفقة الخزينة للدفاع عن 3 متهمين؛ بسبب عدم مقدرتهم المادية على تعيين محامين للدفاع عنهم.