الوسم: بإثيوبيا

عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء “تقارير عديدة ومقلقة بشدة” عن ضربات جوية في إقليم تيجراي بإثيوبيا، قائلا إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا منذ بداية العام.

ووصفت ليزا ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، هجمات عديدة، منها ما استهدف حافلة خاصة ومطارا ومخيما للنازحين، وقالت إن ما لا يقل عن 59 توفوا في الضربة التي أصابت المخيم مما يجعله الهجوم الأسوأ من حيث عدد الضحايا.

وأضافت للصحافيين في جنيف “قُتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي يُقال إن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها”.

حماية المدنيين

ودعت ثروسيل السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلى ضمان حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي الذي يقضي بالتحقق من أن الأهداف عسكرية.

وقالت “عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب قد يصل إلى حد جرائم الحرب”.

ولم يرد المتحدث العسكري الكولونيل، جيتنيت أديني، ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لجسي تولو على طلبات للتعقيب بشأن الضربات الجوية.

وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع المستمر منذ 14 شهراً مع مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولا يعتقد أن جبهة تحرير تيغراي لديها قوات جوية تمكنها من شن ضربات.

وحذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال نفس الإفادة الصحافية من أن عمليات البرنامج في شمال إثيوبيا “على وشك التوقف” بسبب القتال الضاري في المنطقة.

وأضاف “بدون غذاء أو وقود أو قدرة على الحركة، نحن على شفا أزمة إنسانية كبيرة”.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا وحث القيادات هناك في تصريحات أدلى بها من بوغوتا عاصمة كولومبيا على الاقتداء بعملية السلام في ذلك البلد.

وأضاف غوتيريش في تصريحات أدلى بها مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي “تلهمني عملية السلام في كولومبيا اليوم لكي أوجه دعوة عاجلة لأنصار الصراع في إثيوبيا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”.

وزار غوتيريش كولومبيا لإحياء ذكرى مرور خمس سنوات على اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا
اليسارية (فارك).

نشبت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر تشرين الثاني 2020 في إقليم تيجراي بين القوات الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وامتد الصراع في يوليو تموز إلى إقليمين مجاورين في شمال البلاد.

وقال غوتيريش إن وقف القتال في إثيوبيا سيسمح بإجراء حوار بين الإثيوبيين ويتيح للبلاد المساهمة مجددا في استقرار المنطقة. وأضاف “أود كثيرا أن تكون كولومبيا مثالا يَحتذي به الزعماء في إثيوبيا”.

كما حذّرت الولايات المتّحدة الأربعاء من أنّ “لا حلّ عسكرياً” للنزاع في أثيوبيا وأنّ الدبلوماسية هي “الخيار الأول والأخير والأوحد” لوقف الحرب الأهلية الدائرة في البلد الأفريقي، وذلك إثر إعلان الحكومة الأثيوبية أنّ رئيسها أبيي أحمد توجّه إلى الجبهة لقيادة القوات الحكومية في قتالها ضدّ متمردين من إقليم تيغراي (شمال).

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية “لقد اطّلعنا على التقارير التي تفيد بأنّ رئيس الوزراء أبيي هو اليوم في الجبهة، وعلى تلك التي نقلت عن رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب ومناطق أثيوبيين رفيعي المستوى قولهم إنّهم سينضمون بدورهم إلى رئيس الوزراء في الخطوط الأمامية للجبهة”.

وأضاف “نحن نحضّ جميع الأطراف على الامتناع عن إطلاق خطابات تحريضية وعدائية، وعلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحكومة إثيوبيا الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون الروتينية للحكومة في غيابه، نقلا عن رويترز.

وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري، إن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، قدم في مؤتمر صحافي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية.

ويتواصل القتال بين قوات تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي، فيما تقترب الجبهة من العاصمة الإثيوبية بعد السيطرة على مناطق هامة قرب عاصمة إقليم تيغراي، فيما أكّد مسؤولون في أديس أبابا خلال اجتماع مع دبلوماسيين أن قوات الأمن التي تضمّ مجموعات من الشبّان تعمل على ضمان أمن العاصمة.

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان، يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية، السبت.

وصرح دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” بأن مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و”تم التخلي عنها”.

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه “لا يوجد اتفاق”، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

وفي مسودة النص، يطالب مجلس الأمن بـ”وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق” وبـ”إنهاء الأعمال العدائية” وإطلاق “حوار وطني شامل” في إثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس “العميق” إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة ويطالب بـ”الإفراج الفوري عنهم”.

كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال “تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا، على أساس الهوية العرقية، ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة”.

وتندد المسودة أيضا بـ”خطاب الكراهية”.

وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من إثنية التيغراي – والتي شاعت خلال الحرب – تضاعفت مذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه “جماعات إرهابية” بدون مذكرة قضائية.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنّ جميع السائقين العاملين لصالح برنامج الأغذية العالمي والذين كانوا احتُجزوا الأسبوع الماضي في مدينة بشمال إثيوبيا على الطريق الوحيد المؤدّي إلى إقليم تيغراي، قد تمّ إطلاق سراحهم.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحافي اليومي، إنّه تمّ الإفراج عن جميع السائقين الـ70 الذين كانوا معتقلين.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنّ 34 من السائقين أُفرِج عنهم. أمّا بقيّة السائقين والبالغ عددهم 36 الذين كانوا لا يزالون محتجزين، فقد تمّ أيضا إطلاقهم، على ما أكّدت المنظّمة الدوليّة.

وهؤلاء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولكنهم متعاقدون يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي.

من جهة ثانية، قال دوجاريك إنه من بين أكثر من 10 موظفين بالأمم المتحدة تم اعتقالهم مؤخرًا في إثيوبيا، “تم اليوم (الخميس) إطلاق سراح ستة”.

وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ويؤكّد حقوقيون أنّ الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اتنية التيغراي – والتي شاعت خلال الحرب – تضاعفت مذاك، وأنّ الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه “جماعات إرهابية” بدون مذكرة قضائية.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدًا.

أدانت الولايات المتحدة الثلاثاء، الاعتقالات على أساس اثني في إثيوبيا بعد اعتقال السلطات الإثيوبية 16 موظفا أمميا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين، إن “المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس اثني غير مقبولة على الإطلاق”.

أفادت مصادر في الأمم المتحدة ووكالات إنسانية الثلاثاء، أن أكثر من 12 موظفا إثيوبيا لدى المنظمة الدولية اعتقلوا في أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

صورة لأحد المسلحين بتيغراي

وقال أحد المصادر: “بعضهم اعتقلوا من منازلهم”، فيما ذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.

وكانت الحكومة برئاسة آبي أحمد قد أعلنت الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر وسط تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي فصيلي “جبهة تحرير شعب تيغراي” و”جيش تحرير أورومو” باتّجاه العاصمة أديس أبابا.

ودانت منظّمات إنسانية، بينها “العفو الدولية”، فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر “لفصائل إرهابية” واعتقاله من دون مذكّرة توقيف.

وقال محامون إن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيغراي ازدادت الأسبوع الماضي وطاولت الآلاف منهم.

وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون أن هذه الاعتقالات تندرج في سياق حملة قمع مشروعة لفصيلي “جبهة تحرير شعب تيغراي” و”جيش تحرير أورومو”.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق “حقيقي للغاية”.

وقدم كل من مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، ومنسقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أيضا أن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا.

وعقد الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين اجتماعا مغلقا لبحث الأزمة.

أصل الصراع

يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ”المجلس العسكري الإداري المؤقت” في 1991.

وأزاح أبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.

لكن بعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر، لكن في حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو اليوم الاثنين من إمكانية حدوث “كارثة إنسانية” بسبب الصراع في إثيوبيا.

وقالت عبر تويتر إن الصراع “يستهلك مستقبل البلاد.. وستكون تداعياته وخيمة وستؤدي إلى تفاقم الأزمات العديدة في المنطقة”.

كما أضافت ديكارلو أن “خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متنامية حقيقي تماما”.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان قائد جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي، أن قواته بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستعد لهجوم آخر، متوقعاً أن تنتهي الحرب “قريباً جدًا” بانتصارهم.

من تيغراي شمال إثيوبيا (رويترز)

وحذر جال مارو ، قائد جيش تحرير أورومو، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيراً إلى أنهم على وشك تحقيق النصر.

كما، أضاف أن “الحكومة تحاول فقط كسب الوقت، وهم يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد، لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال”.

“حمام دم”

وكان متمردو إقليم تيغراي نفوا احتمال حصول “حمام دمّ” في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة وأن سكانها “لا يعارضونهم بشدة”.

من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأميركية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.

من جهتها، نفت الحكومة أي تقدّم للمتمردين أو تهديد للعاصمة. إلا أنها أعلنت حال الطوارئ وطلبت سلطات أديس أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن المدينة.

مقاتل من جبهة تيغراي

يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاماً، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ”المجلس العسكري الإداري المؤقت” في 1991.

وأزاح آبي أحمد الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.

لكن بعد خلافات استمرّت أشهراً، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتّهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في حزيران، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

قالت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعة، إنها أوقفت مؤقتا خاصية الموضوعات الرائجة في إثيوبيا التي تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي، وإنها تتابع الوضع.

وقالت “التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا… وبالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدي، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا”.

وكان موقع “فيسبوك” أزال منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، دعا فيه إلى حمل السلاح لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة، لأنه ينتهك سياسات الموقع التي ترفض التحريض على العنف.

وقال أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في المنشور الذي حذفه الموقع، بحسب ما أفادت “بي بي سي” BBC، إن تقدم المتمردين “سوف يؤدي إلى زوال البلاد”، وحث المواطنين على “تنظيم صفوفهم والسير بأي طريقة شرعية وبأي أسلحة وقوة متاحة… لمنع وصد ودفن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية”.

في الأسابيع الأخيرة، اتسع نطاق الصراع في إثيوبيا، حيث استولت قوات تيغراي على مدن رئيسية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتبطت بجماعة مسلحة أخرى، هي “جيش تحرير أورومو”، والتي دخلت معها في تحالف في أغسطس.

وتفجرت التوترات السياسية التي استمرت شهورا بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، إلى حرب في نوفمبر الماضي.

وفي أعقاب بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو.

وفي مواجهة هجوم تيغراي الحالي، أعلن آبي الثلاثاء، حال الطوارئ الوطنية مع صلاحيات اعتقال واسعة.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة إلى إنهاء الصراع المتصاعد والآخذ في التوسع بإثيوبيا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أجل معالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد بإقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب، كما سيعقد مجلس الأمن اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة الأزمة الإثيوبية.

ودعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن “خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام”.

كما دعا أعضاء المجلس الأطراف المتحاربة إلى “إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد”.

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في تغريدة على “تويتر” الخميس، إن الصراع في إثيوبيا يجب أن ينتهي وأن تبدأ مفاوضات السلام على الفور دون شروط مسبقة سعياً إلى وقف إطلاق النار، إثر اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.

من جهتها، وصفت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها أبي أحمد حربها ضد جبهة تحرير تيغراي بأنها “حرب وجودية”، وأكدت أنها لن تتراجع عنها.

وأضافت الحكومة في بيان أنها “أوشكت على الانتصار” في الحرب المستمرة منذ عام، مشيرة إلى أنها “لن تنهار” تحت ما وصفتها بـ”الدعاية الأجنبية”.

عناصر من جبهة تحرير تيغراي في ميكيلي عاصمة الإقليم في يونيو الماضي

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات دولية لوقف الحرب بشكل فوري واللجوء إلى الحوار.

وتزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات تيغراي المدعومة بقوات إقليم أورومو لتفتح باباً واسعاً من السيناريوهات المرعبة في البلاد.

وقد بدأ هذا الصراع سياسياً عام 2018 وتحول إلى صراع عسكري عام 2020، وهو نزاع يدور في الأساس بين قوميات ترى كل منها أنها الأجدر والأفضل لحكم البلاد.

وجاءت قرارات اتخذتها الحكومة الإثيوبية العام الماضي لتشغل الصراع، حيث أغضبت قوات تغراي التي قاومتها بالقوة لتدخل إثيوبيا في حرب شهدت مجازر وجرائم شنيعة وأدخلت مناطق من البلاد في خطر المجاعة.

ودخلت فصول الأزمة في إثيوبيا مرحلة جديدة مؤخراً، حيث بات النزاع المتصاعد يهدد العاصمة أديس أبابا.

العاصمة أديس أبابا (أرشيفية)

وأمام هذه الأزمة الآن سيناريوهان، الأول هو أن يستمر تقدم قوات تيغراي صوب العاصمة حيث سيتم الالتحام مع قوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها والتي سيطرت على مدينة كميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا.

أما الخيار الثاني فهو أن تتوجه قوات تيغراي نحو بلدة باتي ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا، وهنا قد يتم خنق العاصمة اقتصادياً وحرمانها من الإمدادات الضرورية.

واستباقاً لكل السيناريوهات المتوقعة تلك، ترتفع الدعوات الدولية للتهدئة. وفي هذا السياق، يحمل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي رسائل إلى أديس أبابا قد تساهم في إيجاد تسوية للنزاع.

أعلن السودان، الأحد، استدعاء سفيره في إثيوبيا للتشاور بعد اتهامات الأخيرة للخرطوم بالتدخل في أزمة تيغراي، مشيراً إلى أن السودان يعاني من آثار النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي وخاصة في ملف اللاجئين.

ونفى السودان الاتهامات الإثيوبية بالتدخل في النزاع بإقليم تيغراي، مؤكداً أن مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تهدف لتشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيغراي سلمياً، ومشدداً على أن الاهتمام بحل أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي يأتي من الحرص على الاستقرار الإقليمي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية أن الوزارة “رصدت التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين إثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم فى إقليم تيغراي، بدواعي عدم حياده واحتلاله لأراضي إثيوبية.. إننا إزاء هذه التصريحات الغريبة نقول:

1. إن الإيحاء بلعب السودان دوراً فى النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها.

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين بالسودان

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين بالسودان

لاجئون من تيغراي في السودان

2. إن اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات.

3. إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في إطار رئاسته للايقاد تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا.

4. يظل تواصل البلدين الأساس لتخطي ما يطرأ من تعقيدات، كما هو أساس لترقية العلاقات بينهما، ولم تتوقف جهود السودان بحكم مسؤوليته وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في إثيوبيا.

5. إن التحلي بالمسؤولية واستبشاع المعاناة الإنسانية الكبيرة في إقليم تيغراي يسوغان للسودان ولكل قادر على الفعل الإيجابي أن يبذل ما في الوسع من مساعدة، ناهيك عن رئاسة السودان للايقاد وواجباته المستحقة، وعن كونه جارا يتعدى إليه الكثير من آثار النزاع سيما اللاجئين، وستحسن إثيوبيا موقفا إن هي نظرت فيما يمكن أن يقوم به السودان على أساس من قدرته على توفير الحل المطلوب، عوض أن ترفض جملة أي سعي منه، خاصة وأن الأطراف الإقليمية والدولية جميعها مهتمة بطي النزاع في إقليم تيغراي. ومن أجل تحديد خياراته في هذا الشأن، فقد استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.”

حذر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن المجاعة وشيكة في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا وشمالي البلاد، وأن مئات الآلاف أو أكثر من السكان معرضون لخطر الوفاة.

وقال مارك لوكوك، إن الاقتصاد دُمر إلى جانب الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع، بسبب الأعمال القتالية، مشيراً إلى عدم وجود خدمات مصرفية أو اتصالات في هذه المنطقة.

وأضاف لوكوك في بيان: “نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع. يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده، لاسيما من خلال توفير الأموال”.

ولا أحد يعرف عدد المدنيين أو المقاتلين الذين لقوا حتفهم طيلة أشهر من التوترات السياسية بين حكومة الرئيس الإثيوبي أبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون على الحكومة الإثيوبية، والتي تحولت إلى حرب في نوفمبر الماضي.

وتعاونت إريتريا، وهي عدو لتيغراي منذ فترة طويلة، مع إثيوبيا المجاورة في الصراع.

لاجئون من تيغراي في السودان ينتظرون توزيع الطعام

وفي أواخر مايو الماضي، رسم لوكوك صورة قاتمة لتيغراي منذ بدء الحرب، حيث نزح ما يقدر بمليوني شخص، وقتل وجرح مدنيون، فضلاً عن انتشار الاغتصاب وأشكال أخرى من “العنف الجنسي المقيت” على نطاق واسع ومنهجي. هذا بالإضافة لتدمير والبنية التحتية العامة والخاصة الضرورية للمدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأراضي الزراعية.

وقال لوكوك: “يوجد الآن مئات الآلاف من الأشخاص شمالي إثيوبيا في ظروف مجاعة.. هذه أسوأ مشكلة مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان، منذ أن فقد ربع مليون صومالي حيواتهم في المجاعة هناك عام 2011. وما يحدث الآن له أصداء مروعة للمأساة الهائلة التي حصلت في إثيوبيا عام 1984”.

اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا، السبت، الحكومة بالسعي لتدمير إقليم تيغراي.

ففي أول ظهور له منذ 6 أشهر، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا إن حكومة أبي أحمد ترتكب مجازر في تيغراي.

3 صور
نازحون فروا من تيغراي

نازحون فروا من تيغراي

نازحون فروا من تيغراي

نازحون فروا من تيغراي

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد في مقابلة مع “العربية” أن الوضع الإنساني في إقليم “تيغراي” الإثيوبي مروع للغاية.

وأوضح أنه على الرغم من تحسن قدرة الوصول للمساعدات في الإقليم إلا أن استمرار القتال في بعض الأماكن والجيوب يعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق.

قال دوجاريك بالنص: “لقد أعطينا تقييما قاتما عن إقليم تيغراي، الأوضاع هناك سوداوية للغاية. قدرة الوصول للمساعدات الإنسانية قد تحسنت من حيث طريقة تعاملنا مع الحكومة الإثيوبية، لكن حتى اللحظة لا يوجد لدينا قدرة للوصول إلى كافة المحتاجين. نحن نعتقد أن أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون شخص في تيغراي بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية. ونظرا لاستمرار بعض القتال في أماكن وجيوب معينة في تيغراي، لا توجد لدينا قدرة الوصول إلى كافة المناطق التي نرغب بالوصول إليها”.

وأعلنت إثيوبيا، الأربعاء، أنها عينت رئيساً جديداً للحكومة المؤقتة في إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً منذ نوفمبر الماضي.

وقالت بيلين سيوم، الناطقة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن أبراهام بيلاي وزير الابتكار والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية عُيّن رئيساً للحكومة المؤقتة بدلاً من مولو نيغا.

تشير تقديرات ثلاثة من أحزاب المعارضة في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا إلى أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وحثت هذه الأحزاب المجتمع الدولي على التدخل قبل أن يتحول الوضع إلى “كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة”.

ولم يذكر البيان الذي نُشر الثلاثاء من أين تأتي التقديرات، بينما لا تزال روابط الاتصال تمثل تحدياً في معظم أنحاء المنطقة، ما يجعل من الصعب التحقق من تقديرات أي جانب.

جنود في الجيش الإثيوبي في منطقة مجاورة لتيغراي (أرشيفية)

ولم تُعلن أي حصيلة رسمية للضحايا منذ بدء القتال في تيغراي في أوائل نوفمبر الماضي بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من جهة، وتلك الموجودة في منطقة تيغراي من جهة أخرى. وينظر كل جانب الآن إلى الآخر على أنه غير شرعي.

وتقول أحزاب المعارضة إن على المجتمع الدولي ضمان الانسحاب الفوري من تيغراي للمقاتلين، بمن فيهم جنود من إريتريا المجاورة، الذين يقول شهود عيان إنهم يدعمون القوات الإثيوبية.

كما تحث الأطراف على إجراء تحقيق مستقل في النزاع، وعلى إجراء حوار، وتطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية وحق الوصول لوسائل الإعلام “لتغطية ما يحدث”.

ووفقاً لشهود عيان، يلقى المدنيون حتفهم في جميع أنحاء تيغراي، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة، جراء الهجمات المستهدفة وإطلاق النار والأمراض ونقص الموارد.

ووصل الأمر إلى أن بعض المسؤولين الإداريين الجدد الذين عينتهم حكومة أبي أحمد، حذروا من أن الناس يموتون جوعاً حيث لا يزال يتعذر الوصول إلى مناطق شاسعة خارج الطرق الرئيسية والبلدات.

سكان من تيغراي يفرون للسودان هرباً من القتال (أرشيفية)

وتؤكد أحزاب المعارضة أن الجوع في تيغراي من صنع الإنسان، حيث تم قتل الماشية وإحراق المحاصيل ونهب المنازل وتدميرها.

ووقع البيان كل من “حزب استقلال تيغراي” و”المؤتمر الوطني لتيغراي العظمى” و”سالساي وايان تيغراي”.

ويتهم البيان الحكومة الإثيوبية بـ”استخدام الجوع كسلاح لإخضاع تيغراي”، ويؤكد أن “الحكومة الإثيوبية تعرقل الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية”.

ومع ذلك، أكدت الحكومة الإثيوبية أنه تم تسليم المساعدات التي وصلت إلى ما يقرب من 1.5 مليون شخص في تيغراي.