الوسم: انتهاكات

فيما تستمر انتهاكاتها بحق الأطفال اليمنيين، اختطفت ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة طلاباً وصغار سن ودفعت بهم إلى جبهات القتال بشكل إجباري.

في التفاصيل، اختطفت قيادات حوثية محلية في مديريات الجراحي وزبيد وجبل راس جنوب الحديدة، خلال الأيام الماضية، عدداً من الطلاب وصغار السن وزجت بهم في المعارك دون علم أهاليهم، وفق وسائل إعلام محلية.

اقتحام واختطاف

ودفعت الميليشيات بهؤلاء الأطفال في المعارك الدائرة بمديرية حيس جنوب الحديدة ووضعتهم في الصفوف الأمامية.

إلى ذلك، قال الأهالي إن الحوثيين يقتحمون بعض المنازل ويختطفون الأطفال ويدفعون بهم إلى الجبهات دون علمهم، داعين الجهات المعنية بحقوق الطفل للضغط على الميليشيات وإعادة أطفالهم.

انتهاكات مروعة

يذكر أن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، كان أكد الأحد، أن ميليشيات الحوثي مارست انتهاكات مروعة بحق الأطفال اليمنيين، متسببة بقتل الطفولة، في تحد واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.

وقال عرمان في تصريح صحافي، إنه “في ظل استمرار انتهاكاتهم بحقوق الطفولة، قام الحوثيون باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشرة في الجبهات منذ انقلابهم على السلطة في 2014″، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

(أرشيفية)

دروع بشرية

كما أشار إلى أن الميليشيات استخدمت الأطفال كدروع بشرية في النقاط العسكرية وكمخبرين، فضلاً عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء.

كذلك أكد أن الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والطرقات والمناطق السكنية تسببت في مقتل عدد كبير من الأطفال، منهم من أصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.

تحويل المدارس لمعسكرات

وشدد عرمان على أن استخدام الحوثيين للمدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفهم العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة، وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.

أكثر من 35 ألف طفل

وكان نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، قد أعلن في سبتمبر الفائت (2021) أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.

بدوره، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في الشهر عينه، أن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.

فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفاً و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الميليشيات من يناير 2017 إلى مارس 2021.

أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، الأحد، أن ميليشيات الحوثي مارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال اليمنيين، متسببة بقتل الطفولة، في تحد واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.

وقال عرمان في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنه “في ظل استمرار انتهاكاتهم بحقوق الطفولة، قام الحوثيون باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال الذين تصل أعمارهم دون الثامنة عشرة في الجبهات منذ انقلابهم على السلطة في 2014″، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

دروع بشرية

كما أشار إلى أن الميليشيات استخدمت الأطفال كدروع بشرية في النقاط العسكرية وكمخبرين، فضلاً عن قصفها العشوائي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء.

كذلك أكد أن الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والطرقات والمناطق السكنية تسببت في مقتل عدد كبير من الأطفال، منهم من أصيب بعاهات دائمة وفقد أحد أطرافه أو كليهما دون مراعاة لحياة المدنيين.

(أرشيفية)

تحويل المدارس لمعسكرات

وشدد عرمان على أن استخدام الحوثيين للمدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن للأسلحة وتدميرها من خلال قصفهم العشوائي بالصواريخ وقذائف المدفعية يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن هذه الانتهاكات والوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة وتقديم الدعم للحكومة لمساعدتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.

أكثر من 35 ألف طفل

يذكر أن نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، كان أعلن في سبتمبر الفائت (2021) أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.

بدوره، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في الشهر عينه، أن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.

فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفاً و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الميليشيات من يناير 2017 إلى مارس 2021.

فيما تواصل الميليشيات الانقلابية محاصرة مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في العبدية منذ حصارها، هي جرائم حرب وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الإرياني، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أمس الاثنين، أن المسؤولين عن هذه الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيات سيلاحقون في المحاكم المحلية والدولية، باعتبارهم “مجرمي حرب”‏.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، المدعومين من إيران، لوقف استهدافهم الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار فوراً عن العبدية.

انتقام ممنهج

وقال إن ميليشيات الحوثي تواصل شن حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحق أهالي قرى مديرية العبدية المحاصرة، من تصفية للجرحى واختطاف للمدنيين، واقتحام ونهب وإحراق المنازل والمحال التجارية والمدارس والمصالح العامة، وترويع النساء والأطفال، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية‏.

كذلك حث الإرياني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية لأبناء العبدية المحاصرة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح الداخلي جراء الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة‏.

نازحون من مأرب (أرشيفية من رويترز)

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي باتخاذ موقف حازم إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المروعة بحق أهالي العبدية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقانون الدولي والإنساني.

نزوح 10 آلاف في سبتمبر

يشار إلى أن محافظة مأرب الغنية بالنفط والاستراتيجية، كانت شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً من قبل الميليشيات، التي حاصرت مديرية العبدية، فيما تتالت التحذيرات الأممية حول مصير النازحين في المنطقة.

فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس الفائت، أن 10 آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي وحده، من مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري بهذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية من رويترز)

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة أنه بين الأول من يناير الماضي و30 سبتمبر الفائت، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا من مأرب أكثر من 55 ألف شخص، وفق فرانس برس.

يذكر أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

رغم حثها منظمات الإغاثة على مواصلة عملها، كشفت وثيقة داخلية للأمم المتحدة أن حركة طالبان أوقفت موظفاً أفغانياً يعمل لديها حين محاولته الوصول إلى مطار كابل يوم الأحد، وفتشت سيارته ثم ضربته رغم معرفتها أنه موظف دولي.

وفي حادثة أخرى، أفادت الوثيقة بأن ثلاثة مجهولين زاروا منزل موظف آخر في الأمم المتحدة كان في عمله وقتها وسألوا نجله عن مكانه واتهموه بالكذب.

عشرات الانتهاكات الأخرى

إلى ذلك، كشفت وكالة “رويترز” أن هاتين الواقعتين من بين عشرات الوقائع المماثلة التي عددتها وثيقة أمنية داخلية في الأمم المتحدة وتتضمن وصفاً تفصيلياً لتهديدات مستترة وعمليات نهب لمكاتب الأمم المتحدة وإساءة معاملة للموظفين منذ العاشر من أغسطس الجاري، قبيل استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وعلى رغم سعي طالبان إلى طمأنة الأفغان والقوى الغربية بأنها ستحترم حقوق الناس، إلا أن تقارير ترد عن عمليات انتقامية قوضت الثقة في تلك التطمينات خاصة بين من لهم صلات بمنظمات أجنبية.

من جانبه، قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في وقت سابق، إن السلطات المسؤولة في كابول مسؤولة عن سلامة وأمن موظفي ومقار الأمم المتحدة.

عناصر من طالبان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

الأمم المتحدة أجلت جزءاً من موظفيها

يذكر أن الأمم المتحدة نقلت ما يقرب من ثلث موظفيها الأجانب في أفغانستان، وعددهم 300، إلى قازاخستان لكنها شددت أيضا على رغبتها في الحفاظ على وجودها هناك لمساعدة الشعب الأفغاني.

لكن لا يزال نحو ثلاثة آلاف موظف أفغاني في الأمم المتحدة باقين هناك. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية إنها على اتصال بدول أخرى لحثها على توفير تأشيرات دخول أو تقديم الدعم المؤقت لنقل بعضهم.

تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق أسر وعائلات الأكاديميين والأساتذة في جامعة صنعاء من خلال طردهم من السكن الجامعي وإنذارهم بإخلاء مساكنهم رغم سنوات خدمتهم الطويلة في المجال الأكاديمي التعليمي.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء، أن المليشيات أنذرت عدداً من عائلات الأكاديميين بإخلاء مساكنهم بذريعة مخالفة قرارات حكومة الميليشيا، والتي يؤكد الأكاديميون أنها غير قانونية ومخالفة للوائح جامعة صنعاء.

يأتي ذلك بعد أيام من طرد المليشيات لأسر 20 أكاديمياً مع عائلاتهم وأطفالهم من السكن الجامعي بصورة تعسفية وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم.

فيما قالت مصادر أكاديمية حينها إن المليشيات أرسلت قبل أيام عربات مسلحة لاقتحام الحرم الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة التدريس في الجامعة.

وقامت بإخراج عدد من عائلات الأكاديميين من نساء وأطفال باستخدام القوة والعنف من منازلهم، وسط استياء وغضب واسعين في الأوساط الأكاديمية والطلابية والكادر الوظيفي.

طرد تعسفي

كما، أعطت المليشيات قبل تنفيذ حملتها التعسفية مهلة 4 أيام للأكاديميين مع ذويهم لمغادرة شقق السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وهددتهم إن لم يغادروا حال انتهاء المهلة فستقوم بطردهم قسرياً كما فعلت في السابق مع العشرات من زملائهم.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن من بين عشرات العائلات المطرودة، عائلات أخرى لا تزال تواجه الطرد الحوثي خلال الأيام المقبلة.

وتشمل العائلات أطفال أكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في التعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين هم أيضاً عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة.

طرد 40 أكاديمياً مع عائلاتهم

تأتي تلك الانتهاكات الحوثية الأخيرة بحق أعضاء هيئة التدريس في وقت أكد فيه مصدر أكاديمي في ذات الجامعة قيام الميليشيات مطلع الشهر الماضي بطرد نحو 40 أكاديمياً مع عائلاتهم من السكن الجامعي بشكل تعسفي وهمجي.

وتشير المصادر إلى أن إجمالي حالات الطرد بحق الأكاديميين مع عائلاتهم من السكن الجامعي في صنعاء بلغت نحو 150 حالة طرد منذ مطلع العام الجاري.

أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، عن قلقه حيال الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى حدوث جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

دورية لعناصر من طالبان في كابل اليوم

وقال كريم خان في بيان: “أتابع من كثب الأحداث في أفغانستان وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة على تصاعد العنف في البلاد”، لافتاً إلى جرائم “يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”.

وتابع: “التقارير الواردة من أفغانستان تتضمن مزاعم عن عمليات إعدام انتقامية لمحتجزين ومستسلمين واضطهاد للنساء والفتيات وجرائم ضد الأطفال”.

عناصر من طالبان يفتشون المواطنين الخارجين من مطار كابل أمس

دعا المدعي العام جميع الأطراف في الصراع الأفغاني إلى احترام القانون الإنساني. ودعا “جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال” إلى حماية المدنيين، مبدياً استعداده “لإجراء حوار مع جميع الأطراف”.

وقال خان: “مكتبي سيواصل مراقبة الوضع في أفغانستان وسيتخذ الإجراءات المطلوبة”.

وأشار خان إلى أن المحكمة قد تمارس الاختصاص القضائي على أي إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ارتكبت في أفغانستان منذ انضمامها إلى المحكمة في عام 2003.

يذكر أنه في مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

شددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي من جنيف بشأن التطورات في أفغانستان، على أنه “يتوجب على طالبان الالتزام باحترام حقوق الإنسان”.

وأفادت الأمم المتحدة بوجود “تقارير عن انتهاكات بحق النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان” على معظم البلاد. ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي “لتقديم الدعم للأفغان الذين يتعرضون للخطر”.

من جهتها قالت ممثلة مفوضية اللاجئين: “ندعو لتوفير الحماية لطالبي اللجوء من الأفغان”، محذرةً من “انتهاكات حقوق النساء والمدنيين في أفغانستان”. كما أشارت المفوضية لوجود “مئات الآلاف من الأفغان الذين تشردوا جراء المعارك”.

مقاتلو طالبان في محيط مطار كابل

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر أن “أفغانستان تعاني أصلاً من تدهور الأوضاع الصحية”، مضيفةً أن “عمليات التطعيم ضد كورونا تأثرت كثيراً” من التطورات الميدانية الأخيرة.

أما منظمة الطفولة “يونيسف” فقالت إن “أطفال تعرضوا للإصابة في أفغانستان جراء القتال..550 طفلاً قتلوا وأصيبوا في أفغانستان جراء القتال الأخير.. النساء والأطفال في أفغانستان يدفعون الثمن الأكبر” للتطورات في أفغانستان.

واعتبرت ان “أفغانستان أصبحت مكاناً صعباً للعيش بالنسبة للأطفال”، مؤكدةً التزامها بـ”مواصلة تقديم الخدمات لأطفال أفغانستان”.

طفل أفغاني يصل إلى مطار روما بعد إجلائه من كابل

في سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تتابع “بقلق بالغ” تطورات الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها الوخيمة على النازحين والمدنيين الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية.

وحثت المنظمة في بيان جميع الأطراف على مواصلة الجهود للحفاظ على الحوار والعمل من أجل حل سلمي للوضع في أفغانستان، مشددةً على أهمية ضمان سلامة المدنيين وضرورة إعطاء الأولوية لذلك.

وأضاف البيان أن المنظمة تكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع حد فوري للعنف وحماية حقوق المدنيين في أفغانستان.

لا تزال انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة، وخصوصاً في عفرين، حيث تواصل عمليات الاعتقال والتضييق على السكان.

فقد أفاد ناشطون بأن عناصر من تلك الفصائل اعتقلت مواطناً من أبناء قرية ساتيا في ناحية جنديرس قبل يومين أثناء عودته إلى مدينة عفرين قادماً من المناطق الخاضعة للقوات الكردية في قرية تل قراح بريف حلب الشمالي، وفق ما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت.

وطالب عناصر الفصائل ذوي الشاب المعتقل بدفع مبلغ 500 دولار مقابل إطلاق سراحه، كذلك اعتقل فصيل “السلطان مراد” 10 مواطنين من قرية قرتقلاق كبير واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة التهم الموجهة إليهم.

تهمٌ مختلفة

في موازاة ذلك، اعتقل فصيل “نور الدين الزنكي” مواطناً من أهالي قرية رمادية بتهمة الانتماء إلى حزب التحالف سابقاً، واقتاده العناصر إلى جهة مجهولة.

كذلك، اعتقل عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة إعزاز في 9 من الشهر الجاري، شاباً من قرية إيكيدام التابعة لناحية شران في ريف عفرين، أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية عبر مهربين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

يذكر أن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا اعتقلوا عشرات المواطنين من مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي الغربي، بينما أطلقوا سراح بعضهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وفق المرصد.

أعربت منظمة سام للحقوق والحريات، عن إدانتها لمقتل مواطن داخل أحد السجون التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار، وسط اليمن، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل ضد انتهاكات الميليشيا تجاه المحتجزين في سجونها.

وأفادت المنظمة في بيان، اليوم السبت، أن المواطن محسن محمد القاضي 28 عاما، قتل داخل إحدى الزنازين في سجن للحوثيين، مشيرة إلى ممارسات الميليشيات الحوثية تجاه الأفراد الذين تحتجزهم قسرًا ويتعرضون لضروب من المعاملة اللاإنسانية بما يخالف قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف.

وأشار البيان إلى أن القاضي معتقل لدى ميليشيا الحوثي منذ ما يقارب العام والنصف بعد اختطافه من منزله في حي عزان بمدينة ذمار، موضحا أن الميليشيا منعت التواصل مع القاضي، ولم تبلغ أهله إلا بعد أن فارق الحياة.

وفيما نفت جماعة الحوثي من جانبها، أن يكون وفاة “القاضي” يحمل الطابع الجنائي، وصرحت بأن سبب الوفاة كان نتيجة لطلق ناري بالخطأ، لكن مصادر حقوقية محلية رجحت أن وفاة المواطن اليمني تحمل الطابع الجنائي لا سيما أن سجل جماعة الحوثي مليء بمثل هذه الحوادث، وفق البيان.

وأضافت أن جماعة الحوثي “تعمد للتخلص من خصومها والأفراد المعتقلين لديها بهذه الطريقة، وبعدها تدعي أن حوادث القتل كانت لأسباب طبيعية أو نتيجة لأحد الأخطاء”.

وذكرت المنظمة أن هذه الحادثة هي التاسعة خلال السنة الماضية التي يتوفى فيها أحد المواطنين داخل سجون الحوثي بسبب التعذيب والانتهاك الممارس من أفراد تلك الجماعة، كما رصدت المنظمة وفاة أكثر من 240 معتقلا منذ بداية الحرب في اليمن في سبتمبر 2014.

واختتمت المنظمة تصريحها بالتأكيد على أن ممارسات جماعة الحوثي تعكس بشكل خطير ومقلق الوحشية التي تتبعها الجماعة بحق المعتقلين والمخفيين قسريًا لديها.

ودعت مبعوث الأمم المتحدة لليمن والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن وغيرهم من الشخصيات الدولية لممارسة دورهم القانوني والأخلاقي والضغط على تلك الميليشيا لوقف انتهاكاتها المتعددة وجرائمها الخطيرة بحق المدنيين اليمنيين.

جددت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، دعوتها للأمم المتحدة لإدانة عمليات الإعدام في إيران واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

وأكدت رجوي، اليوم السبت، ضرورة إحالة قضية الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن.

كذلك أوضحت أن النظام في طهران يلجأ إلى زيادة عمليات الإعدام لتطويق الاحتجاجات وخلق جو من الإرهاب، على حد تعبيرها.

وأتت تصريحات زعيمة المعارضة في وقت واصل فيه المتظاهرون في الأهواز، وكذلك مدن معشور والخفاجية والفلاحية، مظاهراتهم ليل الجمعة، وذلك في اليوم التاسع من الحركة التي انطلقت في مدن خوزستان، رغم انقطاع التيار الكهربائي الواسع والاعتقالات الواسعة، وحظر التجوال غير المعلن، وفقا لتصريحات محلية.

تجدد تظاهرات الأهواز

كما شهدت عدة مدن في خوزستان، احتجاجات شعبية، مساء الجمعة، بينما اعتقلت قوات الحرس الثوري عشرات المتظاهرين في مدن الأهواز والخفاجية والفلاحية والحميدية ومعشور ونقلتهم إلى مواقع غير معروفة.

وأضافت مصادر محلية أن كثيرا من المتظاهرين الذين أصيبوا بشكل خاص ببنادق الوحدة الخاصة، رفضوا الذهاب إلى المستشفى، خوفاً من عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الأمنية.

فيما شهدت مناطق مثل حي علوي وكمبلو ولسكرأباد وكيانشهر، أيضاً مظاهرات حاشدة، في وقت تمركز فيه الآلاف من القوات الخاصة والحرس الثوري وقوات الأمن في مناطق متفرقة من الأهواز وتصدوا للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص.

يذكر أن رجوي دعت في 9 يونيو الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة المعنيين وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين.

كما طالبت حينها بإيفاد بعثة دولية لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء، خاصة المعتقلين السياسيين. وأكدت أنه يجب إحالة قضية الانتهاك المروع والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادة نظام الملالي إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 4 عقود.

وثقت شبكة حقوقية يمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي 2508 انتهاكاً ضد المدنيين خلال الربع الثاني من العام الحالي في 12 محافظة يمنية هي مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة.

ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها نشرته، اليوم الخميس، مقتل 291 مدنياً بينهم 31 طفلًا و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين، بينهم 42 طفلاً و56 امرأة، بنيران ميليشيا الحوثي في الربع الثاني من العام الحالي.

كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف الانقلابيين وتعذيب 846 مدنياً، بينهم 314 تم إخفاؤهم قسرياً، فيما لقي 11 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون الميليشيا.

ومن بين المختطفين 26 طفلاً تحت السن القانوني و12 امرأة و65 ناشطاً حقوقياً وسياسياً و18 كادراً طبياً و9 رجل أعمال و9 من وجاهات المجتمع وزعماء القبائل و206 من فئات العمال، إضافة إلى اعتقال 73 تربوياً و103 آخرين.

إلى ذلك بلغت الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون في ذات الفترة على المنشآت العامة 128، و480 على الممتلكات الخاصة.

دان الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، اليوم الإثنين، الصمت الدولي تجاه ما تمارسه ميليشيات الحوثي من إرهاب ليس داخلياً فحسب، بل تجاوز الحدود.

وأشار إلى ما قامت به هذه الميليشيات بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في اتجاه أراضي السعودية مستهدفةً المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، ومواصلة هجماتها الإرهابية البحرية بهدف تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر من خلال تسيير الزوارق المفخخة والتي تم إحباط هجماتها الإرهابية من قبل السعودية.

واستعرض الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، في إيجاز صحافي، ما حققته قوات الجيش خلال الأيام الماضية في مختلف الجبهات القتالية، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، متطرقاً إلى الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين والنازحين في المحافظات والمناطق المحررة.

وأكد العميد مجلي أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تزال تواصل أعمالها الإرهابية الاجرامية، وبصورة متعمدة وممنهجة، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكذلك قصفها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة وزراعتها للألغام الأرضية في استهداف المدنيين في محافظة الحديدة. واعتبر أن هذه الأعمال “مدانة وترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم”.

مخيم للنازحين في مأرب

ولفت مجلي إلى استحداث ميليشيا الحوثي مراكز صيفية في مناطق سيطرتها تجند من خلالها الأطفال وتزج بهم الى المعارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل. ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها دولياً ومحلياً وإدانة ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية.

وأوضح أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب (صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان و جبل مراد والعبدية) “تواصل معركة الشعب الكبرى في مواجهة ميليشيات الحوثي”، وقد تمكنت من تحقيق السيطرة على الأرض وتحرير مواقع هامة وحاكمة، ومن قطع طرق الإمداد والتصدي لكل محاولات التسلل من قبل للميليشيات.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب

كما شنت قوات الجيش الوطني هجوماً مضاداً في جبهات محافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين) تمكنت من خلاله صد هجمات وتسلل الميليشيات في مديرية الصفراء بمنطقة جبال البليسة ووادي عار. وكبدت قوات الجيش الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تقدر بعشرات القتلى والجرحى، بالإضافة لتدمير عدد من المعدات والعربات القتالية.

وفي جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، أوضح العميد مجلي أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مضاداً تمكنت خلاله من صد هجمات وتسلل للميليشيات الحوثية في منطقة خليف الزهور امتداداً إلى خليف ابراق العظب، بالإضافة لتحرير عدة مواقع هامة وحاكمة، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات.