الوسم: انتشار

تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى أيرلندا، اليوم الاثنين بـ”منع انتشار الأسلحة النووية”.

وشددت في بيان مشترك قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على عدم وجوب خوض أي حرب نووية على الإطلاق لأنها لن تحمل أي ربح.

كما لفتت إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية، ما دامت موجودة لأغراض دفاعية وللردع ومنع الحرب.

وقف سباق التسلح

إلى ذلك، شددت على إيمانها العميق والراسخ بوجوب منع انتشار هذه الأسلحة بشكل أوسع. وجددت التأكيد على أهمية التصدي للتهديدات النووية، والحاجة إلى صون واحترام الاتفاقات والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.

كما قالت في البيان: “ما زلنا متمسكين بالوفاء بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك تلك الواردة في المادة السادسة من أجل مواصلة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف الأسلحة النووية، وسباق التسلح”.

ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية، الخمس، بحسب فرانس برس، على “رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية”.

سلاح نووي (آيستوك – تعبيرية)

تخفيف التوتر

وإثر صدور البيان، علقت روسيا على ذلك التعهد، معربة عن أملها بأن يساعد اتفاق القوى النووية في تخفيف “التوتر” حول العالم، فيما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وقالت وزارة الخارجية في بيان “نأمل، في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي في خفض مستوى التوتر في العالم”.

من جانبه، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، أن موسكو ما زالت تعتبر أن عقد قمة بين القوى النووية الكبرى في العالم “ضروري”.

يأتي هذا فيما تتصاعد المخاوف في كواليس المجتمع الدولي بأن تتجه الدول إلى سباق تسلح نووي في الخفاء، لاسيما مع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وإيران من جهة أخرى!

كشفت تقارير حديثة عن تفشي جرائم القتل في اليمن بسبب انتشار السلاح المتفلت، وأرجعت هذا الأمر إلى أسباب عدة، منها ما يعود إلى قبل الأزمة اليمنية الحالية.

وقبل الانقلاب الحوثي في 2014 وما تبعه من قتال، كان هناك في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح بين أيدي المدنيين. ومع اندلاع الحرب وسيطرة ميلشيا الحوثيين على مخازن سلاح الجيش اليمنى، انتشر السلاح على نطاق أوسع، ما ساهم في تفشي الجرائم، ومنها القتل.

متظاهرون في صنعاء في مايو الماضي يرفعون أسلحتهم

وأرجع مراقبون انتشار السلاح باليمن لأسباب عدة من بينها الحرب، والاعتداءات التي يقوم بها مسلحون خارجون عن القانون. ولم يستثنوا المراقبون أيضاً “التراث الاجتماعي اليمني” وتفاخر اليمنيين بحمل السلاح على الأكتاف في مختلف المناسبات.

وأسواق بيع السلاح موجودة تاريخياً في شمال اليمن، لكن التقارير الحديثة تفيد بزيادة عددها وبمتاجرة جماعات عدة، أبرزها ميليشيا الحوثيين، بالسلاح.

متجر بيع أسلحة في أرحب شمال صنعاء في 2012

ويحذر مراقبون من أن تجارة السلاح في اليمن لم تعد تقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل تشمل أيضاً قاذفات الـ “آر. بي. جي” والصواريخ المحمولة وبنادق القنص الحديثة، وصولاً إلى بعض أنواع المدفعية.

وقد دفع تفشي الخوف والانفلات الأمني في اليمن بالكثير من أصحاب المصالح، بمن فيهم التجار، إلى التسلّح خشية تعرضهم لأعمال سلب.

كما اضطر معظم التجار، مع انخفاض الأمن، إلى تثبيت كاميرات مراقبة في مستودعاتهم. وخلال العام الجاري، وثقت عدسات الكاميرات عشرات جرائم السطو في مختلف المدن اليمنية، يقف وراءها مسلحون خارجون على القانون.

تمكنت قوات الأمن المصرية من توقيف المتهم في جريمة هتك عرض طفلة في منطقة الجيزة، وذلك بعدما انتشر فيديو للواقعة على موقع “فيسبوك”، وأثار ردود فعل غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد مكان ارتكاب الجريمة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، كما تمكنت من تحديد المتواجدين في المقطع المصور.

وأوضحت الأمن أن الطفلة طالبة مقيمة بمنطقة أوسيم، أما المتهم فيعمل في إحدى شركات التجارة، وله سوابق جنائية، ويقيم في ذات المنطقة.

إلى ذلك، تبين خلال التحقيق أن الطفلة المجني عليها هي ابنة موظفة تعمل في ذات الشركة مع المتهم.

الأم تعمل بذات الشركة

وأشارت إلى أن المتهم استغل الفتاة لترددها الدائم على الشركة بصحبة والدتها بحكم عملها، موضحة أنه قام بهتك عرضها داخل المكتب، إلا أنها خافت من الإبلاغ عن الجريمة حرصاً علىأمها.

في موازاة ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم، ومواجهته بالجريمة حيث أقرّ بارتكابها داخل مقر الشركة التي يعمل فيها.

تعبيرية

فاعترف باستدراجه للطفلة المجني عليها خلال حضورها برفقة والدتها لمقر العمل بالشركة.

كما تابعت الجهات الأمنية فحص الفيديو للتمكن من معرفة وتحديد من قام بنشره، موضحة أن شريكاً سابقاً للمتهم هو من قام بذلك، حيث اعترف بفعلته بعد اعتقاله والتحقيق معه.

في وقت أكد فيه وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أن توقيت العمليات العسكرية السودانية التي تجري الآن لإعادة نشر الجيش السوداني في مناطق حدودية مع إثيوبيا، كانت من مسبباتها حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن نزاع حدودي بين البلدين، معبّراً عن رفض الخرطوم لموقف الجارة ومؤكداً أن المناطق الحدودية واضحة ومنصوص عليها ضمن اتفاقيات معترف بها دوليا”، أكد مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، أن انتشار القوات المسلحة داخل الحدود الرسمية للبلاد أمر طبيعي.

وأضاف المجلس في بيان، أن السودان لا يرغب في اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقته مع إثيوبيا.

كما اعتبر الفريق ركن ياسين أنه لا بد من الربط بين ما يدور في مفاوضات حول سد النهضة وما يدور من نزاعات في منطقة الفشقة، مشيراً إلى أن العامل المشترك في القضيتين هو “المماطلة الإثيوبية”.

ورداً على سؤال حول إمكانية وجود تفاوض مع إثيوبيا لحل النزاع الحدودي، رأى أن “التفاوض أمر وارد في حال وجود نزاعات”، أما بالنسبة للوضع مع إثيوبيا “فنحن لا نعترف أصلاً بوجود نزاع حتى نقبل التفاوض حوله”.

كذلك شدد الفريق ركن ياسين على رفض السودان أي شروط إثيوبية، موضحاً أن “ما يمكن قبوله فقط هو وضع العلامات على الحدود المرسمة مسبقاً ليعرف كل طرف مسؤولياته، ومن ثم يمكننا قبول أي تفاوض على تبعات هذا الأمر”.

الخرطوم كانت أعلنت حظرا للطيران فوق منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

وفد سوداني رفيع إلى الحدود

فيما أتت هذه التطورات متزامنة زيارة وفد عسكري رفيع من الجيش السوداني قبل ساعات، بقيادة رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا بعد تبادل للقصف بين جيشي البلدين أمس الأحد.

وسيقف الوفد، بحسب مصادر عسكرية، على آخر التطورات الميدانية في مناطق أبو طيور وود عاروض والقريشة، فضلاً عن الاطلاع على ما وصلت إليه عمليات تشييد الطرق والمعابر الحدودية بين المناطق هناك.

فيما يُعد جبل أبو طيور آخر نقطة وصل إليها الجيش في استرداد أراضيه من إثيوبيا.

من تعزيزات الجيش السوداني السودان على الحدود مع إثيوبيا

قصف إثيوبي على الحدود

وكانت وسائل إعلام سودانية قد أكدت أن قوات من الجيش السوداني تعرضت لقصف إثيوبي على الشريط الحدودي بولاية القضارف، شرقي السودان.

وأفاد موقع “سودان تربيون” الخاص، مساء الأحد، بتعرض دورية للجيش السوداني قادمة من جبل أبو الطيور لقصف بقذائف “الهاون” من قبل القوات الإثيوبية بولاية القضارف الحدودية (شرق)، مضيفاً أن “قوات الجيش السوداني تصدت للقصف دون وقوع أي خسائر بين صفوفها”، حسب المصدر ذاته. ولم تذكر وسائل الإعلام أسباب الهجوم، كما لم يصدر الجيش السوداني بيانًا بشأنها.

من الحدود السودانية الإثيوبية (فرانس برس)

يشار إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين كان تجدد إثر عدة تطورات لافتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية (شرق) منتصف ديسمبر الماضي.

وتقول الخرطوم إن ميليشيات إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة الفشقة، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها جماعات خارجة عن القانون.

حكم القضاء الصيني، الاثنين، على “صحافية مواطنة” صينية أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات، بحسب محاميها، بعد عام من ظهور كوفيد-19 في هذه المدينة.

وقال المحامي رين تشانيو للصحافيين، إن محكمة في شنغهاي (شرق الصين) حكمت على تشانغ شان المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما، بعد إدانتها “بإثارة اضطرابات” بعد محاكمة استمرت بضع ساعات.

وصرح المحامي لوكالة فرانس برس بأن تشانغ “بدت حزينة جدا عندما أعلن الحكم”.

وتستخدم عبارة “إثارة اضطرابات” ضد معارضي نظام الرئيس شي جين بينغ.

عمليا، اتهمتها المحكمة بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت، كما قال تشانغ كيكي، المحامي الآخر لفرانس برس.

من ووهان

وفي مقالات نشرتها على الإنترنت، دانت تشانغ خصوصا الحجر الذي فرض في ووهان، مشيرة إلى “انتهاك خطير لحقوق الإنسان”.

وحاول حوالي عشرة دبلوماسيين أجانب ومؤيدين لتشانغ من دون جدوى الدخول إلى قاعة المحكمة لكن الشرطة طردتهم مع الصحافيين.

وقال محامو تشانغ إن موكلتهم بدأت إضرابا عن الطعام منذ يونيو وتم إطعامها قسرا باستخدام أنبوب أنفي.

وتشانغ من شنغهاي أصلا وتوجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها وباء كوفيد-19 في فبراير. وقد نشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق خصوصا بالفوضى في المستشفيات.

وتفيد الأرقام الرسمية أن أربعة آلاف وفاة بكورونا سجلت في ووهان المدينة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أي الجزء الأكبر من الوفيات التي أحصيت في جميع أنحاء الصين بين يناير ومايو الماضيين وبلغت 4634.

ومنذ ذلك الحين لم يتغير عدد الوفيات على المستوى الوطني.

وواجه الرد الصيني الأولي على بدايات الوباء، انتقادات حادة، إذ إن بكين انتظرت حتى يناير لفرض حجر في ووهان ومنطقتها، بينما سجلت الإصابات الأولى في ديسمبر 2019.

وفي الوقت نفسه، استجوبت الشرطة الصينية الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور فيروس غامض واتهمتهم بـ”نشر شائعات”.

وإلى جانب تشانغ شان، أوقف ثلاثة صحافيين مواطنين آخرين هم تشن كيوشي وفانغ بين ولي زيهوا لتغطيتهم الأحداث نفسها.