الوسم: النقد

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مغلقة، الثلاثاء، الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش، حول التطورات الأخيرة في السودان، وذلك بناء على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا وبتأييد من المكسيك وكينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزرغرينادين، الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

وقال دبلوماسيون إن الأعضاء أعربوا عن قلقهم بشأن الوضع المضطرب في السودان، مشيرين إلى أن المحادثات للتوصل الى إعلان مشترك لا تزال جارية.

وأفاد دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، أنه يمكن تبني نص بحلول مساء الأربعاء.

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

ووفق دبلوماسي آخر، فإن الإعلان بعكس المسودة الأولى لن يتضمن تنديدا بالتطورات الأخيرة “بأشد العبارات”، لكنه سيشجبها.

وتبقى معرفة إن كانت روسيا والصين ستصادقان، بشكل خاص، على الإعلان.

وقبل الاجتماع، قال دميتري بوليانسكي نائب رئيس بعثة روسيا الى الأمم المتحدة إن المجلس “يجب أن يطالب جميع الاطراف بوقف العنف”.

وأضاف أن “هذا هو الشيء الأكثر أهمية. العنف غير مقبول من أي طرف كان. لنعمل على وثيقة ما، ثم سنرى ما نتفق عليه. نحن جميعا منشغلون بما يحدث في السودان”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وهو ما حدث بالفعل.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة”.

وأضاف “أدعو القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود ردع فعال”.

شعار صندوق النقد الدولي. .

صندوق النقد الدولي “يراقب” الموقف

وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد التطورات التي دفعت بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق إنه “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.

وفي حزيران/يونيو منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وانخفضت ديون البلاد الى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

ودانت الولايات المتحدة، الاثنين، الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، التطورات الأخيرة والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالأحداث الأخيرة، وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس “يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات”، وفق رويترز.

أزمة إنسانية

كما أضاف أن “الانخفاض في مستوى المعيشة يهدد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية”.

كذلك أوضح أنه كان متوقعاً أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها “شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان”، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

لاجئون أفغان في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا يوم 8 سبتمبر (رويترز)

صادرات أفغانستان

ولفت الصندوق إلى أن “تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون”.

وأوضح أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة، قائلاً إن “الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان”.

امرأة أفغانية تنتظر التسجيل في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيشاور بباكستان يوم 30 سبتمبر (رويترز)

أزمة سيولة

يذكر أن أفغانستان تترنح على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة. فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات سحب الأموال من قبل المواطنين، لاسيما بالعملة الأجنبية.

ومع تمنع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بحركة طالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.

كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.

أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب “رويترز” اليوم الأربعاء، أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر.

وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس /آب “يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه”.

وأضافت “لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد… ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر”.

كان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، في مقابلة مع “العربية”، الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي خصص مؤخراً مبلغ نحو 650 مليار دولار كوحدات حقوق سحب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نسبته 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق.

وأضاف المدير التنفيذي بالصندوق، أنه تم الاتفاق في مجلس إدارة صندوق النقد، بشأن التحرك الفعلي لصرف هذه الأموال، وستكون أموال سائلة لدى البنوك المركزية يمكن تحويلها تلقائيا إلى عملات صعبة، وتكون في ملكية البنوك المركزية فور تسلمها.

وأوضح محيي الدين، أنه يمكن للبنوك المركزية تحويل تلك الأموال إلى عملات حرة تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، وتحصل عليها كل الدول دون استثناء، وذلك بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر 2021.

في لبنان.. احتجاجات سابقة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة – أف ب

وذكر محمود محي الدين، أن الشأن اللبناني شأن خاص جداً، ونسبة 95% من الحصة التي هي أساساً وحدات حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار سوف تترجم أسعار الصرف المتغيرة، وهي ليست قرضاً أو منحة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق محكومة بنسبة 95% من حصة الدولة لدى الصندوق، وقيمتها متغيرة وفقاً لسعر الصرف في توقيت استلامها، وبعض التقديرات تشير إلى أنها بقيمة 850 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي في الصندوق، إن صندوق النقد الدولي لا يجري أي نوع من التفاوض بشأن برنامج إصلاحي مع لبنان، لأن الصندوق لا يستطيع التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ويوجد تعاون فني فقط مع لبنان لأنه عضو في الصندوق.

وأوضح محيي الدين، أن مقابلاته في لبنان تأتي في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق النقد الدولي وحتى يستطيع الدفاع عن مصالح تلك الدول، متابعاً: “كان لدي رغبة لمقابلة كافة المسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الحكومة المكلف ومحافظ المركزي والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وتناولت تلك اللقاءات نقطتين الأولى أنه لا برنامج دون حكومة كاملة وشاملة الصلاحيات، وكذلك حصة لبنان في هذا التمويل.