الوسم: النظام

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن “إرث النظام السابق ثقيل وكبير لكننا عازمون على المضي قدماً”.

وقال ياسر عرمان، في تصريحات لـ”العربية/الحدث” مساء الثلاثاء، إن “النظام البائد يريد إعادة السودان إلى المربع الأول”.

كما ذكر أن رئيس الوزراء طالب أكثر من مرة بإصلاح المؤسسات بما فيها العسكرية.

أزمة بين المدنيين والعسكريين

وأوضح عرمان أنه “لا بد أن نعترف بوجود أزمة بين المدنيين والعسكريين في السودان”.

كما شدد قائلاً: “نحتاج بكل تأكيد إلى مجلس تشريعي لمحاسبة كل المؤسسات”، مضيفاً: “مطلوب من كل الأطراف العودة للالتزام بأجندة الثورة”.

إحباط محاولة انقلابية

يذكر أن الجيش كان أعلن في وقت سابق الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

كما أكد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، الطاهر أبو هاجة، أن الأوضاع “تحت السيطرة تماماً”، وأنه تم اعتقال جميع المشاركين، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.

قادها عبدالباقي الحسن عثمان

من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول في بيان رسمي الثلاثاء، أن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد، مشيرة إلى أن المخطط الانقلابي يريد إعادة عقارب الساعة للوراء.

بدوره قال مجلس السيادة في بيان الثلاثاء إن محاولة الانقلاب قادها اللواء عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود.

اتهم مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، عناصر من النظام السابق بالوقوف وراء أنشطة واضطرابات حدثت مؤخراً في البلاد.

وقال في بيان، إن تلك العناصر تهدف لإعاقة المرحلة الانتقالية في البلاد، متعهداً بالتعامل بالحسم القانوني اللازم، ومؤكداً إن “كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً”.

كما دعا المجلس لضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الاستراتيجية.

كذلك، أكد البيان على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.

شحنة أسلحة

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي قالت إنها جاءت عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء السبت.

وتحدثت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الأحد، عن “شكوك بشأن نوايا استخدامها (الأسلحة) في جرائم ضد الدولة.

كما ذكرت إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض انتقال السلطة في البلاد.

السودان لجنة تفكيك نظام البشير

دعوى قضائية.. ودفع تعويض

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي نقلت إلى الخرطوم، وتم الكشف عنها الأحد، كانت محتجزة في أديس أبابا، وقد تم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها “المجهول” دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار.

وقالت الخطوط الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة “قانونية”.

هذا وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019. وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من موسكو في مايو 2019.

تعهّد زعيم الانقلابيين في غينيا الاثنين بتشكيل “حكومة وحدة وطنية” مسؤولة عن قيادة فترة “انتقال” سياسي وأكد أنه لن يكون هناك “حملات مطاردة” ضد أعضاء السلطة السابقة.

وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في خطاب إنه “سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال”، بدون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وحاول زعيم الانقلابيين في غينيا، الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أن السلطة الجديدة ستحافظ على التزاماتها وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

وقال دومبويا إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن “الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد”. وتابع: “اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكافة التزاماتها”.

كما أعلن الانقلابيون في غينيا اليوم إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية فقط.

يأتي هذا بعدما استدعى الجنود الذين أطاحوا بالرئيس الغيني ألفا كوندي وزراءه وكبار المسؤولين الحكوميين إلى اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي.

صورة من فيديو يظهر ألفا كوندي وهو محتجز

وقال متحدث باسم وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش للتلفزيون الحكومي إن عدم حضور الاجتماع يعتبر “تمرداً”.

وأدى الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى في 10 سنوات اليوم الاثنين بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات. ولا يوجد ما يشير إلى مثل هذا الاضطراب حتى الآن.

وعادت حركة السير على استحياء وأعيد فتح بعض المتاجر بأنحاء حي كالوم الإداري الرئيسي في كوناكري التي شهدت إطلاق نار كثيف طوال يوم أمس عندما اشتبكت القوات الخاصة مع جنود موالين لكوندي. وقال متحدث عسكري في التلفزيون إن الحدود الجوية والبرية أُعيد فتحها أيضاً.

ومع ذلك، لا يزال الغموض يسيطر على الموقف. فبينما تحتجز وحدة القوات الخاصة كوندي على ما يبدو وأعلنت عبر التلفزيون الحكومي حل الحكومة وإلغاء الدستور، لم تعلق أفرع الجيش الأخرى على الأمر علناً حتى الآن.

ويقود وحدة القوات الخاصة الضابط السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي الكولونيل مامادي دومبويا الذي قال في التلفزيون الرسمي أمس إن “الفقر والفساد المستشري” دفعا قواته إلى عزل كوندي من منصبه.

الكولونيل مامادي دومبويا

وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب. وسرعان ما استنكرته الأمم المتحدة بينما هدد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بفرض عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الليلة الماضية إن العنف والإجراءات غير الدستورية يمكن أن تقوض احتمالات الاستقرار والازدهار في غينيا.

وأضاف البيان “هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد”.

قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين إن الوضع في كابل “يتّجه نحو الاستقرار” بعد سقوط العاصمة الأفغانية في قبضة طالبان في نهاية الأسبوع، وإن الحركة بدأت تفرض “النظام العام”.

بحسب روسيا التي من المقرر أن يلتقي سفيرها ممثلين عن طالبان الثلاثاء، تعهّدت الحركة “بضمان سلامة السكان”، فيما يسعى أفغان إلى مغادرة البلاد هربا من تشدد طالبان.

تتواصل مع طالبان

إلى هذا، أكدت موسكو في البيان أنها بدأت “التواصل مع ممثلين عن السلطات الجديدة”.

وعلى عكس الدول الغربية التي سارعت لإجلاء دبلوماسييها من البلاد في خضم بسط حركة طالبان سيطرتها في نهاية الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستبقي سفارتها في كابل مفتوحة.

من مطار كابول أثناء تكدس الأفغانيين للخروج من البلاد – فرانس برس

بدوره، صرّح السفير ديمتري جيرنوف لمحطة التلفزيون الروسية الرسمية “روسيا 24” بأن طالبان تتكفّل بأمن مقر سفارته.

“اعتراف بناء على الأفعال”

والاثنين صرّح المسؤول في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف لإذاعة “صدى موسكو” الرسمية بأن موسكو ستقرر الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على أفعالها.

وفي السنوات الأخيرة سُجّل تقارب بين طالبان وموسكو التي استضافت ممثلين عن الحركة مرات عدة آخرها الشهر الماضي.

يبدو أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ بإعادة ترتيب الصفوف مجدداً في سوريا، فبعد همات كثيرة ركز فيها متطرفوه على مناطق في البادية مخلفاً عشرات القتلى من قوات النظام هناك، عاد هذه المرة إلى الشمال.

فقد نفّذ التنظيم هجوماً في إدلب قتل على إثره 6 عناصر على الأقل من قوات النظام السوري ومسلحين مواليين له شمال غرب البلاد.

بالمقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الجمعة، مقتل 4 متطرفين من الجنسية الأوزبكية خلال عملية تسلل نفذوها على مواقع لقوات النظام في محور حنتوتين في ريف معرة النعمان جنوب إدلب.

جاء ذلك بعد أسبوع من هجوم آخر قتل فيه نحو 7 عناصر من قوات النظام في هجوم لتنظيم داعش بمحافظة دير الزور شرق البلاد.

كما قضى 26 مسلحاً يوالون النظام في كمين تعرضوا له في فبراير الماضي في نفس المحافظة.

خلايا نائمة وعمليات خاطفة

يشار إلى أنه منذ إعلان القضاء على خلافته قبل حوالي عامين وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ورغم هزيمته العسكرية عام 2019، إلا أن خلاياه النائمة نشاطها وتنفذ اعتداءات دموية.

فقد نفذ داعش في أبريل الماضي، عمليات خطف بحق المدنيين من البادية، تزامناً مع اشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم خلالها إلى خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا يجمعون “الكمأة” في منطقة قريبة.

من دير الزور (أرشيفية- فرانس برس)

وكان المرصد وثّق منذ مارس 2019 مقتل أكثر من 1509 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر من 930 داعشياً جراء الهجمات والمعارك في البادية.

بالإضافة لـ 153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.

كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.

غسل الأموال

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.

السيناتور فرينش هيل (أ ب)

كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.

مهلة 60 يوما لإدارة بايدن

وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

كما، يخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.

كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.

غسل الأموال

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.

السيناتور فرينش هيل (أ ب)

كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.

مهلة 60 يوما لإدارة بايدن

وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

كما، يخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.

عادت منطقة البادية السورية مجدداً إلى مسرح الأحداث باستهداف هو الأكبر منذ مايو/أيار الماضي، حيث قتل وأصيب 15 عنصراً من قوات النظام السوري والقوات الموالية لها.

فقد أدّت اشتباكات عنيفة ضمن بادية الرصافة بريف الرقة، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، إلى مقتل 5 من عناصر النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 8 آخرين، وذلك وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مقتل قائد ميداني

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد المرصد مقتل قائد ميداني في “لواء القدس” الموالي للنظام وثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات داعش في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وخلال الفترة الماضية، عادت البادية لصدارة المشهد الميداني خصوصاً بعد بروز ملامح التنظيم مجدداً في المنطقة، وغدت العمليات العسكرية أكثر نشاطاً هناك.

كما شهدت المنطقة غارات جوية روسية على مناطق انتشار الدواعش، في منتصف أبريل الماضي، طالت بادية السخنة، والحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، ومناطق أخرى في مثلث حلب-حماة-الرقة.

وكان 7 من قوات النظام والقوات الموالية قتلوا، وأصيب 18 آخرين في 10 بألغام زرعها تنظيم داعش في مايو الماضي.

نهر الفرات في سوريا (رويترز)

عمليات خاطفة

يشار إلى أنه منذ إعلان القضاء على خلافته قبل حوالي عامين وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

كذلك، نفذ داعش في أبريل الماضي، عمليات خطف بحق المدنيين من البادية، تزامناً مع اشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم خلالها إلى خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا يجمعون “الكمأة” في منطقة قريبة.

وكان المرصد وثّق منذ مارس 2019 مقتل أكثر من 1400 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر من 930 داعشياً جراء الهجمات والمعارك في البادية.

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين النظام الكوبي على “الإصغاء لشعبه وتلبية احتياجاته”، في بيان أصدره البيت الأبيض.

وقال بايدن في البيان: “نقف بجانب الشعب الكوبي وندائه المدوي من أجل الحرية ومن أجل التخلّص من براثن الجائحة ومن عقود من القمع والمعاناة الاقتصادية بسبب النظام الاستبدادي”، وذلك غداة تظاهرات غير مسبوقة ضد النظام في كوبا.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تدعو النظام الكوبي إلى الإصغاء لشعبه وتلبية احتياجاته في هذه المرحلة الحرجة، بدلا من زيادة ثروته”.

وتابع الرئيس الأميركي “الكوبيون يمارسون بشجاعة حقوقهم الأساسية. يجب احترام هذه الحقوق بما في ذلك حق التظاهر السلمي وحق تقرير المصير بكل حرية”.

من جهته، اتّهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الاثنين واشنطن باتّباع “سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية” في الجزيرة و”تغيير النظام” فيها.

من مظاهرة الأحد في هافانا

وفي كلمة بثّت تلفزيونياً وإذاعياً، أكد دياز كانيل وبجانبه عدد كبير من الوزراء، أن حكومته تحاول “التصدي” للصعوبات “والانتصار عليها” في مواجهة العقوبات الأميركية التي تم تشديدها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي فاقمت النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية والتي دفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعدات عدة يوميا، آلاف الكوبيين إلى التظاهر بشكل عفوي الأحد في شوارع عشرات المدن والقرى وإطلاق هتافات على غرار “نحن جائعون” و”حرية” و”تسقط الدكتاتورية”.

وهذه التظاهرات غير مسبوقة في كوبا حيث التجمّعات الوحيدة المسموح بها هي تلك التي يقيمها الحزب الشيوعي الحاكم.

وقد حذرت روسيا الاثنين من أي “تدخل خارجي” في كوبا بعدما شارك آلاف الأشخاص في تظاهرات قلما تحدث ضد الحكومة الشيوعية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان: “نعتبر أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة أو أي أعمال مخربة من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في الجزيرة”.

ولم تدل بتفاصيل حول الجهة التي قد تكون تسعى للتدخل في كوبا، لكن التحذير موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة التي حضت كوبا على عدم استهداف المتظاهرين، حيث نزل آلاف الكوبيين الأميركيين إلى الشارع تأييداً للتظاهرات.

وقالت زاخاروفا: “إننا نراقب عن كثب تطورات الوضع في كوبا وحولها”.

وأضافت: “نحن على قناعة بأن السلطات الكوبية بصدد اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة النظام العام بما ينصب في مصلحة جميع مواطني البلد وفي إطار الدستور”.

كانت كوبا حليفاً رئيسيا للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، وحافظت موسكو على علاقات دبلوماسية جيدة مع هافانا منذ انهيار الاتحاد في 1991.

أكد رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، الخميس، أن النظام العنيف الذي اختار إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران لا يجوز عقد صفقات معه.

أتى ذلك بعدما قدم عدد من الحقوقيين والسجناء السابقين، اليوم الخميس، شهادات عن رئيس إيران المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي، ودوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين.

كما قدم ناجون من تلك المذبحة شهادات حية بحق رئيسي، مؤكدين أنه كوفئ لدوره في تلك الإعدامات. واعتبروا أنه ترشح للانتخابات لإنقاذ المرشد الإيراني علي خامنئي من أزماته.

وكان بينيت قال قبل أيام إن انتخاب الرئيس الإيراني الجديد بمثابة جرس إنذار للدول الكبرى.

وشدد في تصريحات الأحد، بمستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، على أن الشعب الإيراني لم ينتخبه، في إشارة إلى نسبة الإقبال المتدنية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية في البلاد.

إبراهيم رئيسي

سيئ السمعة

وأضاف: “خامنئي انتخبه وليس الشعب الإيراني، لقد اختار هذا الشخص سيئ السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضين للنظام قبل سنوات”.

كما اعتبر أن انتخاب رئيسي يشكل “آخر نداء للعالم للاستيقاظ” وتجنب إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وقال في إفادة للحكومة، إن على القوى العالمية إعادة النظر في المحادثات بشأن أي اتفاق نووي جديد مع طهران بعد انتخاب رئيسي.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعلنت أنها ستعارض إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الدول الكبرى وخصمها اللدود إيران.

قال رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي المنتهية ولايته يوسي كوهين، إنه يجب مضاعفة الأنشطة ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة حتى النهاية.

وأوضح كوهين، في كلمته خلال احتفال لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة “بار إيلان” الإسرائيلية، أنه يجب العمل حتى يفهم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أنه سيدفع ثمنا باهظا.

وأضاف رئيس “الموساد”، أنه حتى تتمكن إسرائيل من مواجهة تحدياتها الأمنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعدادا للعمل، معتبرا أن النشاط الأمني اليوم هام جدا وليس أقل أهمية من النشاطات الحربية غدا.

أهمية الحرب السرية

وأوضح المسؤول الإسرائيلي: “نحن نفهم أن السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاعف خلال السنوات الأخيرة أهمية الحرب السرية”.

وأشار كوهين، إلى أن جهاز الموساد يختص بإدارة معارك مستمرة، موضحا: “نحن في حالة دائمة من القتال ضد أعدائنا ومن أجل السلام”، على حد وصفه.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس جديد للموساد بدءا من الشهر المقبل، خلفا لـ”كوهين” الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.

وقال نتنياهو، في حفل لتكريم كوهين: “منحت اليوم جوائز لعمليات استثنائية وفريدة من نوعها نفذها الموساد، كما أعلنت تعيين السيد دافيد (ديدي) بارنيع رئيسا للجهاز خلفا للسيد يوسي كوهين”.

وأضاف نتنياهو، أن “مهمته العليا ستكون منع إيران من التزود بسلاح نووي”، ومشيرا إلى أنه “في أي حال من الأحوال، سواء إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا، سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي لأن الحديث يدور حول وجودنا”.

أعادت رئيسة حزب الخير التركي المعارض مطالبتها بإعادة العمل بـ”النظام البرلماني المعزز”، وإنهاء العمل بالنظام الرئاسي الحالي، الذي يعطي الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.

وقالت ميرال أكشنر في كلمة لها بالبرلمان الأربعاء، إن النظام البرلماني حل لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، وأضافت “إنه السبيل للخروج من المشاكل التي وقعت فيها تركيا مع النظام الرئاسي القائم على الرئيس المنتمي لحزب سياسي، إنه مشروع نظام يظهر العدل والضمير والكفاءة ويتوافق مع تقاليد الدولة ويعيد توحيد الدولة والأمة”.

ميرال أكشنر

وبينت أكشنر الركائز الأساسية للنظام البرلماني المعزز حيث قالت “مبدؤنا الأول، الرئيس المحايد، في النظام البرلماني المُحسَّن والمعزز، ستُحكم جمهورية تركيا من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لن يكون للرئيس أي صلة مع أي طرف، يمثل مكتب الرئاسة الدولة ووحدة الأمة بطريقة نزيهة وغير منحازة، لأنه لا يمكن لرئيس حزب أن يمثل وحدة الأمة، فهو سيكون حزباً سياسياً، في واقع الأمر، لا يمكن ذلك”.

وأشارت أكشنر إلى أن صلاحيات الرئيس ستكون مُحكما بين مؤسسات الدولة بشكل حيادي وستنقل الصلاحيات إلى البرلمان، وقالت “مبدؤنا الثاني: الديمقراطية التعددية، الحكم التشاركي، التجمع القوي، بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، أصبح الدستور والمؤسسات الدستورية غير فعالين في تركيا، وانخفضت كفاءة البرلمان، واختفت عمليات المشاركة التي كانت من متطلبات الإدارة الديمقراطية”.

وأكدت أكشينر على حرية الصحافة وقالت إنهم أدرجوها ضمن مبادئهم في الاقتراح الذي قاموا بالعمل عليه، وعلقت قائلة “في بلد حيث الصحافة ليست حرة، لا يمكن ممارسة السياسة والمعارضة وانتخابات في فرص متساوية، لقد اختبرنا هذا بكل وضوح في المنظومة الإعلامية التي أنشأها حزب العدالة والتنمية، ونحن نعيشه، في بلد تحولت فيه الصحف والتلفزيونات والحزب الحاكم إلى أجهزة إعلامية، لا يمكن ذكر الحرية ولا الديمقراطية، وبهذا المعنى، فإن الهيكل الإداري للمؤسسات الإعلامية مهم للغاية وحاسم أيضًا”.