[ad_1]
بعد إعلان الأردن أمس حظر النشر في قضية الأمير حمزة، أوضح نائب عام عمَّان حسن العبداللات، اليوم الأربعاء أن القرار الصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
كما أضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَشر.
كذلك، أشار إلى أنَّ الحظر في تلك القضية التي شغلت البلاد خلال الأيام الماضية، يستثني أيضًا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.
مرئي ومسموع ومواقع تواصل
وكانت النيابة العامة أعلنت أمس حظر النشر في تلك القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح النائب العام في حينه أن حظر النَّشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة، لافتا إلى أن نشر أو تداول أيِّ صور أو “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
الأمير حمزة
أتى ذلك، بعد ساعات على توقيع الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني رسالة أكد فيها ولاءه للملك عبدالله الثاني، كاتبا: “نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية”. كما شدد على ضرورة أن “تبقى مصالح الأردن فوق كل اعتبار”، مضيفاً: “سأبقى على عهد الآباء والأجداد”. وتابع: “في ضوء تطورات اليومين الماضيين، أضع نفسي بين يدي جلالة الملك”.
يذكر أن الحكومة كانت أعلنت مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.
