الوسم: المنظمات

تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.

والقانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات الذي يحمل الرقم 2860 وقانون جمع التبرّعات المعروف بالرقم 2523، وقد تعرّض لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.

وقالت حورام سون ماز، المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن “المديرية العامة للأمن هي التي ستقوم بتحليل المخاطر الأمنية التي تشكّلها مؤسسات المجتمع المدني وهي التي ستحدد الجمعيات التي تشكل خطراً على البلاد ضمن مستوياتٍ عالية ومتوسطة ومنخفضة بذريعة مكافحة الإرهاب، وسيتم ذلك عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “لذلك يتعلق رفض مؤسسات المجتمع المدني لهذا القانون باستقلالية المنظمات غير الحكومية والجمعيات، مالياً وإدارياً، فالقانون يمنح السلطات صلاحياتٍ واسعة لمراقبتها ومعرفة كل أنشطتها، الأمر الذي يمسّ خصوصيتها”.

وبموجب القانون الجديد الذي يُعرف بقانون “مكافحة الإرهاب” وأيضاً بـ”مكافحة تمويل الإرهاب”، يمكن للحكومة التركية إغلاق أي من مؤسسات المجتمع المدني بذريعة تغطيتها على الإرهاب، ومراقبتها باستمرار أيضاً.

تعبيرية

واعتبرت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا، الذي تشغل تركيا عضويته بين 47 دولة، في وقتٍ سابق، أن “قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النيّة المعلنة ويؤثر سلباً على المجتمع المدني، لا سيما أنه يمنح السلطات مزيداً من الصلاحيات في السيطرة على أنشطتها”.

كما يُلزم هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، الحصول على موافقة السلطات عند نشر ملاحظاتها أو بياناتها على مواقع الإنترنت، ما يعني أن وزارة الداخلية ستكون على معرفةٍ تامة بكل أنشطة هذه المؤسسات التي يرفض معظمها هذا القانون.

ورغم أن قانون “مكافحة الإرهاب”، منح الحق للمؤسسات التي تعاقبها السلطات بإغلاقها أو حظر أنشطتها، باللجوء إلى القضاء، إلا أن هذه المؤسسات لا تجد في هذا البند أي حمايةٍ لها لا سيما أن القضاء يتعرّض لانتقاداتٍ شديدة من جهة سيطرة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عليه، بحسب اتهاماتٍ توجهها منظمات دولية لأنقرة بينها “العفو الدولية” والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، أغلقت السلطات مئات مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بذريعة الإرهاب بعد اتهام العاملين فيها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ودعم فتح الله غولن، الداعية التركي الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

اعترف يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، بابتزاز جماعته للمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، ومنع دخول مساعدات إنسانية بزعم أنها “تالفة”.

وأكد الحوثي في جلسة لبرلمان صنعاء بحضور وزراء حكومة الميليشيات غير المعترف بها، أن ما يسمى “مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية” يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة أنها “تالفة” رغم صلاحيتها.

وقال يحيى الحوثي، إن المجلس “يبتز المنظمات الإنسانية مالياً ويوجه الإعلام ضدها”.

وأوضح أن هذا الكيان الميليشياوي، الذي يديره القيادي الحوثي أحمد حامد المعيَّن في منصب مدير مكتب الرئاسة، “منع دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة على الرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم اعترافها بهذا الموضوع”.

مساعدات إنسانية في صنعاء (أرشيفية)

من جهة أخرى، أكد أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء.

وقال يحيى الحوثي، إن ما أسماها “حكومة الإنقاذ”، وهي حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، والتي يشغل فيها منصب وزير التربية والتعليم “لا تحكم”، وأن الوزراء لا يستطيعون أداء مهامهم.

وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة الميليشيا، وقال إن لديه تقريرا يكشف عن فساد الجمارك، مشيراً إلى أنه دفع رشوة لـ”المخابرات” للحصول على هذا التقرير.

ونقل موقع “نيوزيمن” الإخباري عن مصدر برلماني قوله، إن رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين في صنعاء يحيى الراعي تجاهل مطالبة بعض الأعضاء بتمكين لجان المجلس أو تشكيل لجان للتحقق والتأكد مما أورده يحيى الحوثي بشأن عمليات الفساد.

وأشار المصدر إلى أن محضر اجتماع المجلس سما ما حصل من اتهامات أطلقها يحيى الحوثي بـ”إشكاليات” دون أن يذكر أيا منها بالتفصيل. وأكد أن المحضر لم يتطرق إلى ما أورده شقيق زعيم الحوثيين وحجب كل ما طرحه من فساد وقضايا.

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، التأكيد على موقف بلاده الحذر من عودة الإرهاب إلى أفغانستان.

وقال في خطاب ألقاه في جلسة في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك، إن العديد من المنظمات المتطرفة تنشط في البلاد، وتشكل تهديدا لحلفاء روسيا وجيرانها.

شرعنة طالبان؟!

كما اعتبر أنه يجب تنسيق الجهود من أجل اتخاذ قرار بشأن شرعنة السلطات السياسية الجديدة في البلاد، في إشارة إلى طالبان والحكومة التي يتوقع أن تنبثق عنها قريبا.

إلى ذلك، شدد على أن موسكو لا ترغب في رؤية أفغانستان مفككة.

يشار إلى أن روسيا كانت حذرت مرارا في السابق من أن خطر الإرهاب لا يزال قائما في البلاد. وقبل أسبوع أكد المتحدث باسم الكرميلن، ديميتري بيسكوف أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان، مشيرا إلى وجود عناصر لتنظيم “داعش” في أراضي هذا البلد، إلى جانب “طالبان” المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا أيضاً.

من انفجاري مطار كابل

وكان مطار العاصمة كابل شهد الشهر الماضي هجومين انتحاريين داميين أوقعا عشرات القتلى الأفغان، بينهم 13 جنديا أميركيا، وتبناهما تنظيم داعش لاحقا.

كما تعرض المطار أيضا الأسبوع الماضي لهجمات صاروخية، تمكنت المضادات الأميركية من إسقاطها، وتبناها كذلك التنظيم الإرهابي.

يذكر أنه منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية وتوليها السلطة في البلاد قاطبة، ارتفعت المخاوف الدولية من احتمال عودة الإرهاب إلى البلاد بعد 20 سنة من التواجد الأميركي.

تعهّدت طالبان، الثلاثاء، بتوفير “بيئة آمنة” للدبلوماسيين الأجانب، بعدما أعلنت أستراليا قرارها إغلاق سفارتها في كابول إثر مخاوف أمنية.

وقال الناطق باسم طالبان محمد نعيم فرانس برس: “نطمئن جميع الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية بأننا لن نمثّل أي تهديد لهم”، مضيفا “سنوفر بيئة آمنة لأنشطتهم”.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الثلاثاء، أن أستراليا ستغلق سفارتها في أفغانستان الجمعة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في العاصمة كابول على خلفية انسحاب القوات الأميركية.

وقال موريسون إن السفارة ستغلق “مؤقتا” أبوابها في 28 مايو “في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان”، مشيرا إلى أنها ستفتح مجددا “عندما تسمح الظروف”.

وأضاف: “أستراليا تتوقع أن يكون هذا الإجراء مؤقتا، وسنستأنف وجودنا الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك”.

ضمن إجراءاتها المستمرة في تضييق الخناق على عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها، فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية قيود جديدة على هذه المنظمات.

وكشفت وثيقة صادرة عما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، عن فرض إجراءات جديدة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها.

وحذر التعميم الحوثي المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها من عقد أي برامج أو شراكات أو أنشطة عبر الانترنت، دون الرجوع إليها بما في ذلك المسابقات أو السفريات.

ويشمل ذلك حظر أي اجتماعات، أو ورش عمل افتراضية دون إذن مسبق.

وطالب المنظمات بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو عقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الانترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات إلا بعد التنسيق المسبق.

وأشار التعميم إلى أن المخالفة قد “يترتب عليها إغلاق المنظمة أو طردها من البلاد”.

ويأتي التعميم الأخير في سياق المضايقات التي تتعمدها الميليشيا الحوثية للمنظمات الإنسانية، التي شكت مرارا من عرقلة أعمالها وأنشطتها وفرض جبايات غير قانونية عليها من قبل الحوثيين، إضافة إلى نهب المساعدات الإنسانية والاغاثية.