الوسم: المركزي

تواصل الليرة التركية تدهورها، مسجلة تراجعاً وصل إلى أدنى مستوياتها أمس الثلاثاء، لتؤكد صوابية تصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء في 2021.

فقد خسرت نحو أربعة بالمئة من قيمتها لتصل إلى 10,36 مقابل الدولار، لكنّها عادت وعوّضت جزءا يسيرا من خسائرها قبيل اجتماع مرتقب غدا الخميس للمصرف المركزي التركي، يتوقّع أن يتقرّر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ضغوط أردوغان

أما الأسباب فيعزوها العديد من المحللين الماليين إلى السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلا عن خضوع المصرف المركزي، على الرغم من تمتّعه نظريا بالاستقلالية، لضغوط متواصلة يمارسها أردوغان من أجل خفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف تحفيز النمو.

ففي حين وضعت هذه السياسات الاقتصاد التركي على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10 بالمئة هذا العام، إلا أنها في المقابل رفعت معدّل التضخّم السنوي إلى نحو 20 بالمئة، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وفي السياق، اعتبر جيسون تافي المحلل في مركز “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية، في تصريح لفرانس برس، أن “هناك مخاطر متزايدة من أن يؤدي الرضوخ المستمر للمصرف المركزي لضغوط أردوغان على صعيد خفض معدّلات الفائدة إلى تدهور كبير وغير منضبط للعملة في الأيام والأسابيع المقبلة”.

“للفوز بولاية ثانية”

بدوره، قال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش إن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19، قرّر تحقيق توسّع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023.

وفي مذكرة للزبائن اعتبر آش أنه “من المثير للاهتمام أن فريق أردوغان يعتقد أن النمو وخلق الوظائف وليس خفض التضخّم سيساعدانه على الفوز في الانتخابات المقبلة”.

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد أطلق موجة انتقادات تجاه السياسة التي ينتهجها الرئيس التركي. وشنت أحزاب المعارضة أكثر من مرة انتقادات حادة لأردوغان وحزبه، محملة إياه مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بكل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

الليرة التركية

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20%، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

أصوات معارضة

التغييرات تخلص اللجنة من الأعضاء الذين اختلفوا مع دعوات أردوغان لمواصلة خفض الأسعار، بحسب مصادر مطلعة على تشكيل اللجنة تحدثت لوكالة “بلومبرغ”.

ويمهد التغيير الطريق أمام الرئيس التركي لممارسة تأثير أكبر على لجنة صنع السياسة بالبنك، والتي يقول إنه ينبغي أن تستمر في خفض تكاليف الاقتراض.

ويصف أردوغان بأنه “عدو” أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وعين قافجي أوغلو في مارس، ليحل محل سلفه المتشدد ناجي أغبال بعد زيادات متتالية في الأسعار. حيث أبقى قافجي أوغلو سياسته دون تغيير لما يقرب من 6 أشهر قبل أن يخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% في سبتمبر، عندما تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 19.6%.

وفي الأسبوع الماضي، نفى مكتب أردوغان تقريراً إعلامياً يفيد بأن الرئيس فقد الثقة في كافجي أوغلو. ونشرت الرئاسة التركية صورة للرجلين معا على تويتر بعد اجتماع الأربعاء ووصف مكتب الرئيس محادثتهما بأنها “إيجابية”.

تم تعيين طه تشاناق، نائب رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية BDDK منذ عام 2019، نائباً للمحافظ بموجب مرسوم منتصف الليل الصادر عن أردوغان في الجريدة الرسمية. تم تعيين يوسف تونا، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة بنك Sekerbank، كعضو في لجنة السياسة النقدية.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، كل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

الليرة التركية

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18بالمئة من 19 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلاً له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له.

وبعد قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي قالت وسائل إعلام محلية إن الليرة التركية شهدت انخفاضاً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها أمام الدولار بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، إلى 8.25 أي بمعدل انخفاض 0.81% عن سعر الإغلاق يوم الإثنين.

وأثار قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي اضطرابات في أسواق المال التركية، فتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول يوم الإثنين الفائت إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

المرة الثالثة

وهذه المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي خلال سنتين، مع رفض الرئيس التركي سياسات البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة على أساس سنوي.

وحظيت قرارات أردوغان الأخيرة بانتقادات من المعارضة التركية لأنها أثرت بشكل مباشر وسريع على الأسواق التركية، ولاسيما أسعار صرف الليرة التركية ومؤشرات البورصة، وحالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، حيث قدرت وسائل إعلام محلية أن المستثمرين المحليين في أسواق المال التركية باعوا ماقيمته 6 مليارات دولار من الذهب والعملات الأجنبية يوم الإثنين الماضي، بعد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وتراجع سعر صرف العملة المحلية.

كما خسرت الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي 17 % من قيمتها لتقترب من أسوأ انخفاض لها في نوفمبر الماضي، وعادت لتخسر 1% من قيمتها نهاية الأسبوع الماضي.

وتسود حالة من القلق أوساط المستثمرين حيال تدخل الرئيس التركي بسياسات البنك المركزي، ورغبته بخفض أسعار الفائدة، لاسيما أنه اعتبر في تصريحات سابقة أن الفائدة “أم وأب كل الشرور”.

لم يتحرّك البرلمان التركي بعد، رغم أن الكتلة النيابية لحزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” دعت البرلمان يوم أمس الأربعاء، لإجراء تحقيقاتٍ حول أسباب وتداعيات إقالة المحافظ السابق للبنك المركزي، ناجي إقبال، الذي غادر منصبه يوم السبت الماضي، بعدما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً عيّن فيه شهاب كاوجي أوغلو خلفاً له، وهو مصرفي سابق ونائب عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده.

واعتبر مستشارون لرئيس حزب “الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو أن إجراء مثل هذه التحقيقاتٍ “أمرٌ ضروري” لمعرفة المستفيد من فقدان الليرة التركية لأكثر من 15% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في يومٍ واحد بعد إقالة محافظ البنك المركزي.

البنك المركزي التركي

وعبّر حزب المعارضة الرئيسي في نص المقترح الذي قدّمه للبرلمان، أمس الأربعاء، عن مخاوفه من إقالة 3 مديرين للبنك المركزي خلال أقل من عامين. وقال مقدّم المقترح غورسيل تكين، النائب عن حزب “الشعب الجمهوري”، إن “البرلمان يجب أن يحقق في هذه القرارات، فهو المخوّل بلعب دور المفتش نيابةً عن الشعب”.

وقال تكين في تصريحاتٍ خاصة لـ”العربية.نت”: “نعلم أن هناك من تمّ إبلاغه مسبقاً بإقالة محافظ البنك المركزي. حتى بعض الصحافيين المقربين من الحكومة كتبوا عن هذه الإقالة قبل حدوثها، ولذلك تمّ جمع 450 مليون دولار أميركي تمّ تداولها نهاية الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن “بعض الجهات استخدمت معرفتها بهذه الإقالة قبل حصولها لتحقيق الربح”، وتساءل: “من كان يعلم أن إقبال سيطرد ومن جمع تلك الدولارات؟ من سرّب تلك المعلومات؟ عليهم (الحزب الحاكم) أن يجيبوا عن هذه الأسئلة”.

وتابع أن “مهمة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان) تتمثل في معرفة من سرّب هذه المعلومات (قرار الإقالة) لأفراد ودوائر معينة والتصرف وفقاً لذلك، ولهذا السبب تقدّمنا بمقترح للبرلمان بإجراء تحقيقاتٍ حول ما جرى”.

واستبعد النائب التركي المعروف أن يقوم حزب “العدالة والتنمية” ورئيسه بالردّ على أسئلة حزبه وكتلته النيابية التي تود معرفة أسباب إقالة محافظ البنك المركزي والمستفيد من هذه الخطوة.

وقال في هذا الصدد إن “المعايير الأخلاقية ووجهة نظر الرئيس أردوغان مختلفة تماماً عن القادة الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد قام علانية بحماية الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد ومنعهم من المحاكمة، حتى إنه أشاد أو أعاد تعيين بعض المسؤولين الفاسدين، وبالتالي فهو على الأغلب لن يجيب على استفساراتنا”.

كما شدد على أن “تركيا تعاني من مشكلة فسادٍ عميقة، بحسب منظمة الشفافية العالمية، فهي احتلت المرتبة 86 من أصل 130 دولة”، موضحاً: “حتى نتخلص من هذه المشكلة، علينا تغيير الإدارة أولاً. في الانتخابات المقبلة، أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الناس سيعطون درساً للحزب الحاكم ويفتحون مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد خسارته المتوقعة فيها”.

وكانت الليرة التركية قد سجّلت مطلع الأسبوع الحالي تراجعاً حادّاً في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ منتصف العام 2019، أطاح الرئيس التركي بشكلٍ مفاجئ بثلاثة مديرين للبنك المركزي في محاولة منه للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية، التي تعيشها بلاده. ومع ذلك لم تشهد الليرة التركية استقراراً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، رغم أن أردوغان كان قد أعلن أكثر من مرة عن إجراء إصلاحاتٍ اقتصادية.

ادعت المعارضة التركية أن سبب إقالة محافظ البنك المركزي “ناجي أغبال” بعد أربعة أشهر من توليه المنصب، بسبب سؤاله عن مصير 130 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، اختفت أثناء تولي صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق.

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان خلال كلمة له في مدينة أكسراي الاثنين، إن “إقالة محافظ البنك المركزي يوم الجمعة الفائت قد تكون بسبب بحثه عن مصير 130 مليار دولار” التي حملت المعارضة وزير المالية السابق وصهر الرئيس بيرات ألبيراق مسؤولية ضياعها.

بيرات البيرق (لأرشيفية- أسوشييتد برس)

وأضاف باباجان “بددوا 130 مليار دولار من البنك المركزي، بالطبع هذا القلق موجود دائماً بين البيروقراطيين لدينا الذين ينتمون إلى تقاليد الدولة، ويعرفون أن كل شيء تملكه الدولة هو في الواقع ملك للأمة، وأيضاً توجد رواية أخرى تقول إن رئيس البنك المركزي، الذي عُزل ليلاً، تساءل أين ذهبت 130 مليار دولار، لهذا السبب أقيل من منصبه، لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحاً أم خطأ، ولكن إذا كان صحيحاً، فلن أتفاجأ”.

وانتقد باباجان سياسة الفائدة التي ينتهجها أردوغان، مشيراً إلى أن الأسواق انقلبت رأساً على عقب بعد إقالة محافظ البنك المركزي، وأضاف “قالوا سنُخفض التضخم وأسعار الفائدة، وزاد كلاهما فجأة، حالياً تتكون كل من الفائدة والتضخم من خانتين، أقول بوضوح هذا البلد ليس سبورة (لوح) تجريب لأي أحد، وشعب هذا البلد ليسوا “هامستر”، اليوم هو اليوم الثالث من الزلزال الكبير في الأسواق المالية، اليوم صباحاً انخفض سوق الأسهم بنسبة 10 في المئة، وارتفع سعر الصرف بنسبة 10 في المئة، ليس من الواضح إلى أين ستذهب المؤشرات بعد يوم أو يومين”.

وأردف “ليس من الواضح ما الذي سيفعله البنك المركزي، قبل ثلاثة أيام عرضت خيارين أمام السيد أردوغان، قلت: إما أن تعتذر لهذه الأمة أو تخطو خطوة مع البنك المركزي، وضعنا أمامه خيارين فقط، ذهب مرة أخرى واختار الخيار الخاطئ”.

بعد 5 أشهر على تعيينه بقرار رئاسي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، وعيّن بدلاً منه شاهب كافجي أوغلو.

في التفاصيل، أقال أردوغان أغبال بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة، وذلك بعدما عينه قبل 5 أشهر مكان أويصال ضمن “العلاجات الصعبة” التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، عقب هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.

وأتى قرار الإقالة هذا في وقت يحاول الرئيس إنقاذ الاقتصاد المتدهور والذي فجر مشاكل أدت إلى هزيمة أردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول في 2019.

الثالث بأقل من عامين

أما المحافظ الجديد، فيعتبر الثالث في أقل من عامين، وعيّنه الرئيس بعد أغبال وقبله مراد أويصال، وهو من معارضي رفع أسعار الفائدة.

وكان كتب في فبراير/شباط الماضي في صحيفة “يني شفق”: “لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر”.

يشار إلى أن تركيا تواجه منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة، وسط تأكيد خبراء اقتصاديين أن هذه المشاكل تعود إلى سوء إدارة الأزمات.

وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

بعد 5 أشهر على تعيينه بقرار رئاسي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، وعيّن بدلاً منه شاهب كافجي أوغلو.

في التفاصيل، أقال أردوغان أغبال بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة، وذلك بعدما عينه قبل 5 أشهر مكان أويصال ضمن “العلاجات الصعبة” التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، عقب هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.

وأتت قرار الإقالة هذا في وقت يحاول الرئيس إنقاد الاقتصاد المتدهور والذي فجر مشاكل أدت إلى هزيمة إردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول في 2019.

الثالث بأقل من عامين

أما المحافظ الجديد، فيعتبر الثالث في أقل من عامين، وعيّنه الرئيس بعد أغبال وقبله مراد أويصال، وهو من معارضي رفع أسعار الفائدة.

وكان كتب في فبراير/شباط الماضي في صحيفة “يني شفق”: “لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر”.

يشار إلى أن تركيا تواجه منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة، وسط تأكيد خبرائ اقتصاديين أن هذه المشاكل تعود إلى سوء إدارة الأزمات.

وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.