الوسم: المرتزقة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس إن المرتزقة سيغادرون ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا “بدون تأخير” لأن وجودهم “يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.

إلى هذا، قال ماكرون في مؤتمر صحافي إن “خطوة أولى تم القيام بها أمس عبر سحب 300 من المرتزقة”، لكنه أوضح أن “هذا الأمر ليس سوى بداية.. على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها”.

“تحديات لا يستهان بها”

كما أضاف أن التحدي الذي يواجه ليبيا لا يمكن الاستهانة به.

وأكد مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا

ميركل: تركيا لا تزال ترفض سحب قواتها من ليبيا

بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.

وأضافت “لا تزال هناك بعض التحفظات من الجانب التركي لكن الجانب الروسي أقر بأن الأمر قابل للتنفيذ بطريقة متبادلة”.

كما تابعت قائلة “الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم. التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة”.

ضمان نجاح عملية الانتقال

وأثنت الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم الجمعة، على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل، وفق البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا.

كما شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في موعدها.

من مؤتمر باريس حول ليبيا (رويترز)

الانتخابات بموعدها

ودعت الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

إلى ذلك أشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، معبرة عن دعمها للخطة.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم بقاء المرتزقة في بلاده، مشيراً إلى أنها ما زالت ترسل أعداداً منهم بجانب السلاح.

وأضاف أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة أن المعاهدة التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج تتيح لها البقاء في ليبيا.

كما أوضح أن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقاً للدستور المعمول به وكذلك الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها، وفق ما تقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، أكد أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أن “لا نريد رئيساً لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي وإنما نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع حتى يكون الرئيس القادم المنتخب مدعوما شعبيا ورئيسا شرعيا للبلاد”.

انتخابات ليبيا

جلسة الموازنة

في موازاة ذلك، دعا صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل للتصويت والبت في مشروع قانون الموازنة العامة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبيّن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في كلمة مصورة أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

مجلس النواب الليبي

“مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد”

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

يشار إلى أن البرلمان الليبي فضل في 7 جلسات سابقة للوصول لاتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات على ضخامتها، بالإضافة إلى جدل حول ميزانية الدفاع في ظل عدم التوافق على تعيين وزير للدفاع.

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية أليكساندروس بابايوانو تركيا، اليوم الأحد، بأنها “تزعزع استقرار” دول أخرى بالإبقاء على قوات ومرتزقة تابعين لها في أراضي تلك الدول.

وأوضح في بيان أن تركيا أطلقت تهديداً بالحرب ضد اليونان إذا مارست اليونان حقوقها المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك ينتهك السيادة الوطنية.

كما، أضاف أن “تركيا تحاول تشويه الواقع وخلق صورة ضبابية من أجل إخفاء انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي”.

وقال إنها “تحتل أراضي دول أخرى بشكل غير مشروع، وتزعزع استقرار دول أخرى بالإبقاء على قوات ومرتزقة في أراضيها”.

وجاء البيان اليوناني تعليقا على سؤال صحافي حول رسالة بعثها مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

مرتزقة سوريون في ليبيا

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الأحد الماضي، قال إن تركيا تحاول إقامة “وجود عسكري دائم” في كثير من الدول، معتبراً أن هذا الأمر قد يكون “عاملاً لزعزعة الاستقرار”.

كذلك، أضاف حينها تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن تركيا “تلعب بشكل متزايد بالورقة الدينية لتعزيز أجندتها الجيوسياسية، ورأينا أمثلة على ذلك في جوارنا المباشر، في البلقان وشرق المتوسط”.

وأشار دندياس إلى أن هذا الأمر يتزايد أيضاً في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في إفريقيا.

ملفات عالقة

ورغم أنهما معاً في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

كما تصاعد التوتر بين البلدين في الصيف الماضي، عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن حدته خفت قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما بعد توقف خمسة أعوام.

مرتزقة في قبضة الجيش الليبي (فرانس برس)

إرسال المرتزقة

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف السبت الماضي، أن المخابرات التركية وفصائل موالية لأنقرة تستعد لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن أكثر من 150 عنصراً من مختلف تلك الفصائل ومما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي لأنقرة “يتحضرون للذهاب إلى تركيا خلال الساعات القادمة، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري”.

وذكر أن دفعة تماثلها بالعدد ستعود من ليبيا، “حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة”.

طرحت فرنسا على الولايات المتحدة، خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، السبت الماضي.

وتقترح الخطة التي نشرتها صحيفة “بوليتيكو” أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليه سحب المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات التركية النظامية، وفق جدول زمني مدته ستة أشهر.

كما قال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا. كما ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت الماضي، في اجتماع مجموعة الدول السبع، قبل أن يطرحها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في قمة الناتو في بروكسل.

وقال ماكرون إن “الرئيس أردوغان أكد رغبته في مغادرة المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن”.

أول خطوة في 1 مايو

وبموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة طرابلس المساعدة، ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في 1 يوليو.

كما ستشهد المرحلة الثانية المقترحة لشهر سبتمبر سحب روسيا لميليشياتها الخاصة من مجموعة “فاغنر” وقد تكون هذه الخطوة الأكثر صعوبة، على اعتبار أن القوات التركية تمت دعوتها إلى البلاد من قبل حكومة الوفاق الليبية، بينما الميليشيات الخاصة المرتبطة بروسيا موجودة بشكل غير قانوني.

وتقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة بين حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

مرتزقة سوريون في ليبيا

مقترح من صفحتين

ويعتبر الاقتراح المكون من صفحتين، محاولة لتحريك الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام الماضي بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة نص على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول يناير، إلا أن هذا التاريخ انقضى دون التوصل لأي حل.

في المقابل، لم تعلق إدارة بايدن على المقترح الفرنسي، لكن المسؤولين الأميركيين أقروا بأنهم يعملون على تأمين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

عناصر موالية لقوات الوفاق في ليبيا – أرشيفية من فرانس برس

13 ألف مرتزق سوري

وقال مسؤول كبير في الإدارة “نتشاور مع مجموعة من الشركاء الليبيين والدوليين للحث على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي ودعوته إلى إخراج العناصر الأجنبية”.

يذكر أن دبلوماسيين غربيين، أكدوا بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس في أبريل الماضي، أن عدد المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية يقدر “بأكثر من عشرين ألفا بينهم 13 ألف سوري”.

ويشكل ملف التواجد الأجنبي والمرتزقة مادة سجال دسمة بين بعض الأطراف الليبية، على الرغم من أن الحكومة كانت أعلنت أكثر من مرة توافقها على خروجهم، بحسب ما تم التوصل إليه في العديد من الحوارات التي جرت سابقا برعاية الأمم المتحدة.

اعتبرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن بلادها تعيش واقعاً جديداً من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات المقبلة.

كما أكدت المنقوش في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تحقيق المصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أبرز أولويات الحكومة.

“لسنا قاعدة لأحد”

وكانت الوزيرة الليبية أكدت مراراًَ في السابق أن بلادها لن تكون قاعدة خلفية لا رسمياً ولا فعلياً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها وأجواؤها قاعدة لأي جهة أو دولة كانت باستثناء الدولة الليبية.

كما تعرضت إلى هجمات شرسة من قبل تنظيم الإخوان في ليبيا وميليشياته الموالية، منذ دعوتها إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع أنقرة، وانسحاب قواتها من البلاد.

ويشكل ملف التواجد الأجنبي والمرتزقة مادة سجال دسمة بين بعض الأطراف الليبية، على الرغم من أن الحكومة كانت أعلنت أكثر من مرة توافقها على خروجهم، بحسب ما تم التوصل إليه في العديد من الحوارات التي جرت سابقا برعاية الامم المتحدة.

وزير دفاع تركيا: قواتنا ليست أجنبية

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار اعتبر قبل أيام، خلال زيارة مفاجئة قام بها دون علم السلطات الليبية إلى مطار معيتيقة أن قوات بلاده في ليبيا “ليست قوات أجنبية”، على حد وصفه.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أرشيفية – رويترز)

كما أكد أن القوات التركية قامت بنشاطات عسكرية وتدريبية واستشارية في البلاد، موجهاً الاتهامات إلى “الجيش الليبي وأنصاره” بأنهم سبب الأزمة الليبية.

يذكر أن الحكومة التركية أرسلت في 8 مارس الماضي، 380 مرتزقاً إلى طرابلس، وفق المرصد السوري، فيما هناك أكثر من 6630 ما زالوا على الأراضي الليبية.

ويبدو بحسب المرصد، أن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن وقف إطلاق النار في ليبيا، “هش” على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال في جلسة استماع مشتركة مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، اليوم الخميس: “تجري في ليبيا عملية سياسية حساسة تطورت على خلفية وقف إطلاق نار هش يهدده وجود مرتزقة أجانب وميليشيات”.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت عملية عودة “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا متوقفة، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس.

كما عمدت الحكومة التركية إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقا إلى ليبيا خلال الأيام الفائتة، وفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجرى استقدام المجموعة إلى تركيا في بداية الأمر ومنها جرى إرسالها إلى ليبيا.

استياء متصاعد في أوساط المرتزقة المتواجدين في ليبيا

ويأتي هذا في ظل الاستياء المتصاعد في أوساط المرتزقة المتواجدين في ليبيا من بقائهم هناك وعدم عودتهم لاسيما أن أوضاعهم سيئة جداً هناك، بحسب المرصد.

وكان المرصد السوري قد نشر في الثالث من الشهر الجاري أن عملية عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا متوقفة منذ 21 مارس الماضي، في الوقت الذي من المفترض أن تتم فيه عملية خروج المرتزقة من هناك وعودتهم إلى سوريا على دفعات.

والجانب التركي “لا يزال يراوغ ويناور بملف العودة وسط استياء متواصل من قبل المقاتلين المتواجدين هناك”، بحسب المرصد.

وأوضاع المرتزقة في ليبيا “سيئة جداً من حيث عدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة بالعودة”.

وكانت دفعة مؤلفة من 120 مقاتلا من “فصيل السلطان مراد” عادت إلى سوريا من ليبيا في 21 مارس الماضي.

ويخشى المرصد أن تكون “عودة قلة قليلة منهم هي مناورة تركية وعودة إعلامية فقط لا غير، حيث إن هناك أكثر من 6630 مرتزقا لا يزالون في ليبيا”، وفقاً لمصادر المرصد من داخل المرتزقة.

وأشار المرصد لـ”نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا”.