الوسم: المحاكم

  • العدل السعودية: محاكم التنفيذ تنجز 800 ألف طلب إلكتروني خلال عام 2021 المنقضي

    العدل السعودية: محاكم التنفيذ تنجز 800 ألف طلب إلكتروني خلال عام 2021 المنقضي

    [ad_1]

    في إطار الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، فقد حقق قضاء التنفيذ في المملكة العربية السعودية خلال العام المنقضي 2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني “تنفيذ” في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، وذلك بهدف واختصار الوقت والجهد على المستفيدين, حيث استقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 800 ألف طلب تم التعامل معها إلكترونيًا بنسبة 100%.

    نظام “التنفيذ” الإلكتروني

    ويختصر نظام “التنفيذ” الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

    رفع مستوى الخدمات العدلية

    ويُعد نظام “التنفيذ” نظاماً تشغيلياً ذكياً يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.

    مبادرة “شمل”

    وحققت مبادرة “شمل” جائزة الحوار التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة.

    ويبلُغ إجمالي عدد مراكز “شمل” 55 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدّمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.

    إحصائيات محاكم التنفيذ

    وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” إلى 32% من إجمالي عدد المستفيدين منها، وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز لما يحمُله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف.

    سندات التنفيذ الرقمية

    وتخطت عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها المنصة منذ إطلاقها بداية العام المنصرم 1.5 مليون سند واستفاد منها أكثر من 666 ألف مستفيد مابين فرد وشركة ومؤسسة.

    منصة “نافذ” الإلكترونية

    وتُتِيح منصة “نافذ” الإلكترونية، للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً، والتعامل معها رقمياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.

    منصة المزاد الإلكتروني

    وحققت منصة المزاد الإلكتروني التي تُمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزاداً، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة.

    وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي أكثر من 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين “محليين وأجنبيين” بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.

    وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية أكثر من 165 ألف عقد، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سنداً تنفيذياً.



    [ad_2]

  • محاكم ديوان المظالم تنجز 30 ألف دعوة خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي

    محاكم ديوان المظالم تنجز 30 ألف دعوة خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي

    [ad_1]

    بلغ عدد الدعاوى التي تم إنجازها في جميع المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعةً 58272 دعوى بزيادة 7831 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ.

    جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443 هـ، واشتمل التقرير على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حده، هذا وقد ذكر التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.

    ويسعى ديوان المظالم لتحقيق الرسالة السامية التي أنشئ لأجلها، بالفصل في مظالم الناس وتحقيق العدالة المنشودة، منذ أن كان شعبة بديوان مجلس الوزراء عام 1373 هـ وإلى وقتنا الحاضر, وديوان المظالم يشهد حالياً نمواً يواكب تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية،فكان التوسع في محاكم الديوان التي بلغت اليوم (16) محكمة إدارية و (5) محاكم استئناف إدارية في جميع مناطق المملكة، يتم الترافع فيها وفق منظومة عمل قضائي ينشد فيها التكامل لتحقيق العدالة ورد المظالم.

    تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة 8) من نظامه من الآتي:

    1. المحكمة الإدارية العليا

    2. محاكم الاستئناف الإدارية

    3. المحاكم الإدارية

    وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (9) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.



    [ad_2]

  • السودان.. نادي القضاة يعلق عمل المحاكم ثلاثة أيام

    السودان.. نادي القضاة يعلق عمل المحاكم ثلاثة أيام

    [ad_1]

    في تطور جديد، أصدر نادي القضاة السوداني، بياناً بخصوص قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بفصل 17 قاضياً.

    وقرر نادي القضاة في بيانه تعليق جميع المحاكم بالسودان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد، على أن تظل جميع الاحتمالات قائمة للتقرير بشأنها وفقاً لما ستسفر عنه الأحداث.

    كذلك، أكد البيان على ضرورة قيام اجتماع عاجل للقضاة بجميع درجاتهم بدار القضاة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين.

    “تصفية حسابات”

    وقال نادي القضاة إن تعليق العمل جاء بعد صدور قرار الفصل، واستجابة لمطالب القضاة بمختلف درجاتهم وإصرارهم على اتخاذ موقف رافض له.

    ووصف البيان القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين بأنه عبارة عن “تصفية حسابات بسبب اختلاف وجهات النظر”، مشيراً إلى أنه “أمرٌ مؤسفٌ سيؤدي إلى تعقيد المشهد الماثل بالسلطة القضائية”.

    شبهات فساد

    يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان أعلنت أمس، إنهاء خدمة 399 من العاملين بالدولة على خلفية شبهات فساد.

    وبينت اللجنة في بيان أنها أنهت خدمة 86 من العاملين بوزارة الطرق والجسور ولاية الخرطوم وكذلك 64 من العاملين بمصلحة الأراضي إضافة الى إنهاء خدمة 17 قاضياً بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا واستئناف وعدد من وكلاء النيابة بجانب 192 عاملا بالسلطة القضائية.

    وأشارت إلى أنه تم كذلك إنهاء خدمة 30 من العاملين بهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم وإنهاء خدمة سوسن سعيد شندي من عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

    [ad_2]

  • العدل السعودية تبيّن أحقية المرأة بطلب نفقة المسكن

    العدل السعودية تبيّن أحقية المرأة بطلب نفقة المسكن

    [ad_1]

    تعمل وزارة العدل السعودية على إيضاح جميع الحقوق المتعلقة بالمستفيدين، والتواصل معهم، والإجابة عن استفساراتهم، حيث تتيح خدمة “صحيفة الدعوى” التي توفرها الوزارة عبر بوابة ناجز للمستفيد رفع دعوى عبر المحاكم العامة، أو الجزائية، أو الحقوقية، أو الأحوال الشخصية، أو العمالية.

    ويتمُّ التواصل مع المستفيدين دون زيارة المحكمة وفقاً لخدمة “صحيفة الدعوى” إلا في حال طُلِبَ من المستفيد مراجعة المحكمة عبر رسالة جوالٍ، مع ضرورة معرفة هوية المدعى عليه حتى يتمكَّن المستفيد من تقديم الدعوى.

    وبحسب “عكاظ”، تفاعلت وزارة العدل أخيراً عبر حسابها “التواصل العدلي” في موقع تويتر مع استفسارٍ حول أحقية المرأة بمطالبة زوجها بنفقة المسكن في حال خلعته ولديها أطفالٌ بحضانتها وشقة بالإيجار، حيث أكدت الوزارة أنه في إمكان المرأة التقدم بالدعوى عبر خدمة صحيفة الدعوى من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1

    وكشفت وزارة العدل عن أن تقديم الحكم راجع للمحكمة بعد نظر الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي.



    [ad_2]