الوسم: المجلس

طالب رئيس المجلس الأوروبي بضرورة وضع حد للفوارق بين الدول لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن موجة المتحور الحديد “أوميكرون” حافز للتغيير الجوهري في مواجهة تحديات الصحة.

وانطلقت اليوم الاثنين، في جنيف اجتماعات تستمر 3 أيام لمنظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات المتحور الجديد من كورونا أوميكرون.

وقال دبلوماسيون، الأحد، إن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة، وذلك بعد تضييق الفجوة بين طرفين يقود كل منهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات مطلع الأسبوع، سيُعرض على وزراء الصحة لاعتماده في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية الذي يستمر ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

وجاءت الانفراجة الدبلوماسية وسط قلق دولي متزايد بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا هذا الشهر والذي يواصل الانتشار في أنحاء العالم.

مسافرون ينتظرون للخضوع لفحص كورونا في مطار جوهانسبورغ في جنوب افريقيا حيث تم رصد أوميكرون أولاً

ويتوقع أن تكون المعاهدة الدولية لتعزيز منع الأوبئة وتحسين التصدي لها جاهزة بحلول مايو 2024، وستغطي مسائل مثل تبادل البيانات وتسلسل الجينوم للفيروسات الناشئة وأي لقاحات وعقاقير محتملة تنتج عن أبحاث طبية.

وقال سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان: “قد يكون هذا القرار، الخاص بإنشاء هيئة تفاوضية بشأن اتفاقية مستقبلية للتصدي للأوبئة، نهاية البداية فقط، لكن المرونة الظاهرة واتساع نطاق الدعم هما مؤشر جيد على الجهود القادمة”.

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف (أرشيفية)

وضغطت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ونحو 70 دولة أخرى من أجل التوصل إلى معاهدة ملزمة من الناحية القانونية. وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة، تدعمها دول بينها البرازيل والهند، كانت مترددة في الالتزام بمعاهدة ملزمة.

وقال دبلوماسي أوروبي: “تم الاتفاق على نص مرض جداً بالنسبة لنا. كما أنه يتيح للأميركيين سبيلاً للخروج” من الأزمة مع الأوروبيين حول النص.

وقال دبلوماسي آخر: “إنها نتيجة جيدة.. كان هناك الكثير من حسن النية للتوصل إلى لغة مشتركة”.

ونُشرت مسودة هذا القرار على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

عقب إعادة تشكيل مجلس السيادة في السودان برائسة عبدالفتاح البرهان، قال عضو المجلس ياسر العطا، اليوم الجمعة، إن تشكيل المجلس الجديد يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر لترسيخ دعائم الدولة المدنية.

وأضاف في بيان لمجلس السيادة أن الخطوة جاءت “بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية”.

كما أضاف أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي، وصولا لانتخابات حره ونزيهة.

وكان البرهان أعلن أمس عن مجلس السيادة الجديد، الذي ضم 14 عضواً، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي).

فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه.

أتت تلك الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع المكون المدني في البلاد، على رأسه رئيس الحكومة المنحلة، إثر تمسك حمدوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 25 من الشهر الماضي، وإطلاق كافة الموقوفين.

اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار (بورما سابقا)، الجمعة، المجلس العسكري “بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع “فظائع”.

وقال توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من ميانمار، لمزيد من الفظائع الجماعية”.

وأضاف أن “هذه التكتيكات” تذكّر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد أن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال بورما وشمال غربها.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أميركي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.

وبحسب هذا البيان، واصل المجلس العسكري منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وقال الدبلوماسي الأميركي: ” أحضر أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية، وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.

من جيش ميانمار

وأعلن الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، الإفراج – بمناسبة عيد بوذي – عن 5636 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب. وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم.

وأعاد المجلس العسكري، الجمعة، اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، حسب ما قالت منظمة غير حكومية.

وأنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.

وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.

رابطة آسيان ترفض حكومة العسكر

وانتقدت، الجمعة، الحكومة، التي نصبها الجيش في ميانمار، إعلان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) منع زعيمها من حضور قمة الكتلة الإقليمية الأسبوع المقبل.

وقالت ميانمار إن الإعلان الصادر من بروناي، التي تتولى رئاسة الرابطة حاليا، ينتهك ميثاق المجموعة التي تنتمي إليها.

كما أوضح بيان صادر عن وزارة خارجية ميانمار، ليل الجمعة، أسباب اعتقادها بأن آسيان انتهكت قواعدها الخاصة باتخاذ مثل هذا الإجراء.

وجاءت خطوة الرابطة المكونة من 10 دول بعد أن رفضت ميانمار السماح لمبعوث الرابطة الخاص بلقاء الزعيمة المخلوعة سو تشي، المحتجزة منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة من حكومتها المنتخبة في فبراير.

ومنذ أبريل، تسعى آسيان للعب دور وساطة في أزمة ميانمار، في الوقت الذي لم تسفر فيه محاولات الجيش الحاكم لسحق المعارضة إلا عن تصاعد العنف، ومقاومة مزعزعة لاستقرار البلاد.

ويأتي الخلاف قبل انطلاق قمة آسيان السنوية في 26 أكتوبر، والتي تستضمن محادثات رفيعة المستوى مع قادة العالم مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة إلى زعيمي الصين وروسيا.

وتتصدر الأزمة المستمرة منذ شهر في ميانمار، وجائحة كورونا التي لا تزال متفشية، والقضايا الأمنية والسياسية جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد عن بعد.

وانتقدت دول غربية مثل الولايات المتحدة بشدة الحكم العسكري في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة والحملة الدامية التي يشنها ضد معارضيه.

في مقابلة مع “العربية” و”الحدث”، قال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البِجا شرق السودان، إنهم طالبوا باعتذار واضح من رئيس الحكومة على القنوات الرسمية.

وقال أوبشار إنه تم السماح فقط لصادرات بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير، مع إغلاق كامل للطرق وعدم إزالة المتاريس حتى تنفذ الحكومة كافة المطالب المقدمة لها.

وقبل أيام، قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، إن الحكومة تستفز مواطن الشرق، لذلك يقوم باتخاذ خطوات تصعيدية من بينها إغلاق السكة الحديد.

وأوضح أوبشار أن وزير النفط اعتبر أن إغلاق السكة الحديد لن يؤثر على نقل النفط من بورتسودان، وهذا أمر مستفز.

وأضاف عبد الله أوبشار: “ليس أمام الوزير إلا أن ينقل النفط “بالبلوتوث أو الواتساب”، ولن نفتح السكة الحديد، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية. ودخل إغلاق الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين شرق السودان والعاصمة الخرطوم، اليوم السابع على التوالي، في خطة تستهدف الضغط على حكومة الانتقال.

بالمقابل، أكدت تصريحات جديدة لقادة في قبائل البجا أن الاجتماعات مع الوفد الحكومي لم تتوصل لأي حلول ما أثار مزيدا من المخاوف حول تأثير أزمة شرق السودان على اقتصاد البلاد وانعكاسات ذلك على المرحلة الانتقالية

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، أن هناك تفاؤلاً في إمكانية حل أزمة إغلاق ميناء بورتسودان.

وقال عبيد في تصريحات خاصة لـ”العربية” الاثنين، إن “إغلاق ميناء في الشرق يخدم دولة كاملة بمثابة كارثة”.

من جهته، قال سيد علي أبو أمنة القيادي في حركة الاحتجاج في اتصال هاتفي مع “فرانس برس”، إن المحتجين “أزالوا المتاريس من مدخل ميناء بشاير ولكنهم مستمرون في إغلاق الطريق البري والميناء الرئيسي في بورتسودان إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي تم تسليمها للوفد الحكومي الأحد”.

عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي، الجمعة، بمرسوم 93 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، أو البرلمان المؤقت، بعد 5 أشهر على إعلان نفسه رئيسا إثر وفاة والده.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الجنرال الابن أن “الشخصيات التالية أسماؤهم أعضاء معينون في المجلس الوطني الانتقالي”.

وضمت القائمة 93 اسمًا، وفقًا لحصص محددة مسبقًا، و30% من نواب الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها والتي حُلت عندما تولى المجلس العسكري السلطة، و30% من النساء و30% من الشباب.

إدريس ديبي

وعندما أعلن الجنرال محمد ديبي، وعمره 37 عامًا، نفسه رئيسًا للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي في 20 نيسان/أبريل، وعد بتنظيم انتخابات خلال 18 شهرًا وبتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة.

وورد في ملف وزع على الصحافة، الجمعة، أن هذه الهيئة “ستعمل كمجلس وطني انتقالي” بانتظار تنظيم الانتخابات.

ووردت بين أسماء المعينين أسماء شخصيات من المعارضة السابقة للرئيس الراحل إدريس ديبي، ولكن ليس بينهم أي عضو من منصة وكيت تما، التي تمثل أحزابًا ومنظمات من المجتمع المدني تشجب الانقلاب.

ويمسك المجلس العسكري المكون، بالإضافة إلى محمد ديبي، من 14 جنرالا بالسلطة التنفيذية، ولكنه عيّن في 11 أيار/مايو، وتحت ضغط دولي كبير، حكومة عهد بها لرئيس وزراء مدني، ألبير باهيمي باداكي، وهو آخر من شغل هذا المنصب في عهد الراحل ديبي.

وحكم المارشال ديبي تشاد بقبضة من حديد لمدة 30 عامًا، قبل أن يُقتل في 19 نيسان/أبريل بينما كان يقود هجومًا ضد رتل من المتمردين في الشمال.

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس إن توزيع المساعدات الإنسانية في أفغانستان بأمان “مسألة أساسية”.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه ناقش مع رئيس وزراء باكستان عمران خان أمن المواطنين في أفغانستان والأمن الإقليمي والدولي.

وتابع “هناك حاجة إلى الوحدة بين الشركاء الدوليين في الدعوة إلى حكومة أفغانية شاملة تحترم الالتزامات الدولية”.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت الثلاثاء، أن مجموعة السبع وباريس على وجه الخصوص وضعت على رأس أولوياتها قطع العلاقات بين طالبان والمنظمات الإرهابية بالكامل ومشاركة الحركة في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك، بعدما أعلن قادة مجموعة السبع أن حركة طالبان ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء”، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء.

تأسيس حكومة شاملة وتمثيلية

ودعت جميع الأطراف في أفغانستان إلى العمل بحسن نية لتأسيس حكومة شاملة وتمثيلية، بما في ذلك المشاركة الفعالة للنساء ومجموعات الأقليات.

كذلك، أكدت التزام المجموعة الدائم تجاه شعب أفغانستان، بما في ذلك الجهد الإنساني المتجدد من قبل المجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة لتنسيق الاستجابة الإنسانية الدولية الفورية في المنطقة، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى أفغانستان.

وقالت إنها ستساهم بشكل جماعي في هذه الاستجابة. وكجزء من ذلك، ستتعاون مع البلدان المجاورة والدول الأخرى في المنطقة على دعم اللاجئين الأفغان والمجتمعات المضيفة كجزء من استجابة إقليمية منسقة طويلة الأجل.

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن منطقة فاروشا في قبرص تثير التوترات.

وأضاف أن اقتراح أردوغان بشأن حل الدولتين في الجزيرة ليس مطروحا للنقاش.

وكان أردوغان قال خلال كلمة ألقاها في شمال نيقوسيا الثلاثاء، إنه “لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين” في الجزيرة المقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974.

وشدد خلال زيارة لشمال قبرص الواقعة تحت السيطرة التركية، على أن “الحياة ستُستأنف” في فاروشا، التي فرّ سكانها عام 1974 وحاصرها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة.

رجب طيب أردوغان ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار في فاروشا- فرانس برس

واشنطن ترفض اقتراح أردوغان

كما جدد دعوته المالكين القبارصة اليونانيين إلى المطالبة، عبر لجنة قبرصية تركية، بتعويض عن خسارة ممتلكاتهم.

وكانت المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، قد أكدت الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ترفض اقتراح أردوغان بإقامة دولتين في قبرص.

يذكر أن قبرص مقسّمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974. وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة حيث يقطن قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بـ”جمهوريّة شمال قبرص التركيّة”.

اتهمت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الاثنين، “منظمة كارين للدفاع الوطني”، وهي مجموعة مسلحة عرقية، بقتل 25 عامل بناء في شرق البلاد بعد خطف مجموعة من 47 شخصاً الشهر الماضي.

واشتعلت من جديد الصراعات في المناطق الحدودية في ميانمار في عدة أماكن، منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير وإطاحته بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وزادت حدة القتال في شرق ميانمار منذ أن أدى الانقلاب والاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص من ديارهم.

نازحون في إقليم كارين بسبب القتال الدائر

وتقاتل “منظمة كارين للدفاع الوطني” منذ عام 1947 من أجل منح شعب كارين قدراً أكبر من الحكم الذاتي، كما أنها من الجماعات العرقية المسلحة التي تعارض بشدة الانقلاب العسكري.

يذكر أن “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” قالت إن قوات المجلس العسكري الحاكم قتلت أكثر من 860 شخصاً في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، بينما يقول المجلس العسكري إن العدد أقل بكثير.

ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.

والجمعة حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بأن ميانمار تحوّلت “من وضع ديمقراطية هشة إلى كارثة على صعيد الحقوق الإنسانية”، مشيرة خصوصاً إلى تصاعد العنف في ولايات كاياه وشين وكاشين.

مجموعة عرقية مسلحة من أقلية “كارين” تهاجم موقعا للجيش قرب الحدود مع تايلاند في أبريل الماضي (أرشيفية)

ومساء الأحد ندد التلفزيون الرسمي في ميانمار بتصريحات باشليه، معتبراً أن المنظمة الدولية “يجب ألا تكون منحازة”.

ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليه وشككت في دقة التقرير وحياده.

وقالت إن “التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية، وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها”.

أصدر المجلس الدستوري في مالي الجمعة قراراً أعلن فيه قائد الانقلاب العسكري العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

وقال في قراره إنّ غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرا إلى أنّه سيحمل تالياً “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

كما قالت مصادر “العربية”، أن الرئيس الإنتقالي الجديد سيكلف كوكالا ميغا بتشكيل حكومة التي ستتم باتفاق مع “حركة الخامس من يونيو”.

وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي . وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان. واستقال الاثنان الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.

وكان العقيد أسيمي غويتا، أحد القادة العسكريين البارزين في مالي منذ أغسطس الماضي، أعلن عزل الرئيس الانتقالي في هذه الدولة المضطربة والواقعة غرب إفريقيا والتي تعاني من الانقلابات ومن نشاط جماعات متطرفة، من بينها القاعدة وداعش.

رئيس مالي اباه نداو

وقال غويتا في بيان إن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء مختار وان أظهرت أنها عاجزة عن مواجهة “أزمة مستمرة منذ عدة أشهر وشملت إضرابات ومظاهرات شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية”.

وكان جنود مدججون بالسلاح اقتادوا ظهر الاثنين باه انداو ومختار وان وأمين عام الرئاسة وزير الدفاع الجديد إلى ثكنة “كاتي” سيئة الصيت مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي للتلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، شكّل الأحد حكومةً انتقاليةً.

وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري المؤقت، في مرسوم أربعين وزيراً وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

توعد المتمردون الذين يشنون منذ تسعة أيام هجوماً على النظام التشادي بالوصول إلى نجامينا ورفضوا “رفضا قاطعا” تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة نجل إدريس ديبي إتنو الذي توفي خلال معركة في محاولة للجمهم، على ما أفاد ناطق باسمهم وكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم جبهة التناوب والتوافق (فاكت) كينغابي اوغوزيمي دي تابول في اتصال هاتفي أجري معه من ليبرفيل “نرفض رفضا قاطعا المرحلة الانتقالية (…) ننوي مواصلة الهجوم”. وكان الجيش التشادي والحكومة أكدا “القضاء” على قافلة المتمردين وقتل 300 منهم.

كما أضاف “تشاد لا يحكمها نظام ملكي. يجب ألا يكون هناك انتقال للسلطة من الأب إلى الابن”.

رئيس تشاد إدريس ديبي – فرانس برس

28 ساعة لأبناء ديبي

وتابع “قواتنا في طريقها إلى نجامينا، لكننا سنترك ما بين 15 إلى 28 ساعة لأبناء ديبي لكي يدفنوا والدهم وفق العادات”.

وفي بث للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، أعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد، أن “رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة”، مضيفا “نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 نيسان/أبريل 2021”.

الجيش التشادي – فرانس برس

مجلس عسكري

ولاحقاً، أكد الجيش أنه تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل.

وفي 11 نيسان/أبريل يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الدولة من الدورة الأولى، قامت جبهة “فاكت” التشادية بتوغل في شمال البلاد من ليبيا.

ويتضمن تاريخ تشاد المستقلة حلقات من التمرد المسلح من الشمال وليبيا والسودان المجاور. حتى أن إدريس ديبي نفسه وصل إلى السلطة بعدما قاد قوات من المتمردين سيطرت على نجامينا.

مع بدء قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء زيارة إلى تركيا في محاولة للدفع باتجاه انطلاقة جديدة في العلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد أشهر من التوتر ووعد تركيا الأخير بالعمل على “برنامج إيجابي”، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه جرى “بحث إعطاء العلاقات مع تركيا زخما جديدا”.

يأتي هذا خلال مؤتمر صحافي بعد أن التقى ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث سبل الاستئناف التدريجي للعلاقات الاقتصادية ومناقشة الدعم للاجئين المقيمين في تركيا.

وقال ميشيل إنه “يجب تعزيز خفض التصعيد إزاء قضية قبرص، وخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

كما شدد على أن “انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول لحماية المرأة مثير للقلق”.

“احترام اتفاق الهجرة”

من جهتها أعلنت فون دير لاين بحث تعزيز الروابط الاقتصادية مع تركيا.

ولفتت إلى أن “على تركيا احترام اتفاق الهجرة لعام 2016 كبادرة حسن نية”، مضيفة: “نتوقع من تركيا احترام التزاماتها بشأن الهجرة غير الشرعية.

إلى ذلك نقل رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية لأردوغان قلقهما من وضع حقوق الإنسان في تركيا.

شرط لبناء أجندة إيجابية

يشار إلى أنه في وقت سابق أكد ميشيل أن الخفض المستدام للتوتر شرط لبناء أجندة إيجابية للتعاون مع تركيا. ونشر صورة تجمعه بأردوغان وفون دير لاين، على حسابه في تويتر الثلاثاء، وأرفقها بتعليق: “في أنقرة، جاهزون مع أورسولا فون دير لاين لبدء المناقشة مع رجب طيب أردوغان حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

كما أضاف: “هناك حاجة لخفض التصعيد بشكل مستدام لبناء أجندة بناءة أكثر”.

مواضيع حساسة

يذكر أنه بعد سنة من التوترات، كثف المسؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار مع الأوروبيين لتسوية مواضيع حساسة مثل الخلاف البحري اليوناني التركي في شرق المتوسط أو دور تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وفي الآونة الأخيرة ناغورنو كاراباخ.

لكن القادة الأوروبيين طلبوا “بإدارات ذات صدقية” و”جهودا دائمة” من جانب أنقرة ووضعوها تحت المراقبة حتى يونيو مع التلويح في الوقت نفسه بتهديد العقوبات.

وطلبوا من الرئيس التركي القيام بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لا سيما بما يتصل بخلافاته مع اليونان وقبرص وسحب قواته من ليبيا واحترام الحقوق الأساسية في بلاده.

مرتزقة سوريون في ليبيا (أرشيفية)