الوسم: الليبية

يستمر الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في وقت ما زالت فيه المشاورات مستمرة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

ولحسم الجدل، كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، أن الجميع مواطنون ليبيون، في إشارة إلى سيف الإسلام، مشيرة إلى النقاشات التي لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها.

وأضافت أنه عند جهوزية القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وفي حال تضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سيتم إعلان ذلك على الفور.

تنفيذ حكم البراءة للساعدي القذافي

كما، أشارت إلى أن وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل، بحسب قولها في حوار خاص مع صحيفة “الشرق الأوسط”.

في موازاة ذلك، أعربت وزيرة العدل عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين.

بالإضافة إلى خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزارة.

الساعدي القذافي

نسعى لضمان إجراء الانتخابات في موعدها

وأوضحت أن العمل جار على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما قالت إن الوزارة تحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.

يشار إلى أنه من المقرر اليوم استئناف مشاورات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جلسة افتراضية، وذلك للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية.

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن الانتخابات العامة في البلاد ستقام في موعدها.

وأضاف الدبيبة اليوم الأحد خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، أن حكومة الوحدة الوطنية ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات وإعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطي لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف المواطن الحياتية ورفع أداء المؤسسات الأمنية لترسيخ الأمن.

إلى ذلك دعا كل الأطراف في ليبيا لتقديم ما يمكن من تنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية أو الشخصية.

“التأثير الخارجي”

من جهته، أكد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال كلمته في المؤتمر، أن “الانتخابات ستخلص ليبيا من التأثير الخارجي للتدخل في شؤونها”.

بدوره، قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إنه تقرر البدء في عملية تحديث سجل الناخبين تمهيداً للانتخابات وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم، داعياً الليبيين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات.

وشدد السايح على أن خيار التوجه نحو 24 ديسمبر في أتم الجاهزية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب بيئة مسؤولة، وهي شرط لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة، في إشارة إلى ضرورة إقرار قاعدة دستورية للانتخابات.

فشل ملتقى الحوار

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت مساء الجمعة، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بالتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.

كما أثار هذا الفشل مخاوف من انهيار خارطة الطريق التي كان قد تم الاتفاق عليها بين الأطراف الليبية والتي تنتهي بإجراء هذه الانتخابات في ديسمبر المقبل، ومن تعثر العملية السياسية في ليبيا.

اجتماعات سابقة لملتقى الحوار الليبي (أرشيفية- فرانس برس)

وأسدل الستار مساء الجمعة على محادثات ملتقى الحوار السياسي التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي بدأت منذ يوم الاثنين الماضي في جنيف. وواجه المشاركون فيها صعوبات في التوصل إلى توافقات وتفاهمات حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.

من جانبه، لم يتحدث منسق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا رايزدون زينينغا، عن جولة مقبلة من الحوار السياسي، وسط مخاوف من انهيار خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، والتي باتت تواجه مصيراً غامضاً مع تعطل وانسداد المحادثات الجارية حول الانتخابات.

يشار إلى أن الانتخابات الليبية جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في البلاد التي تشهد انقساماً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، الجمعة، على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

كما أكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

39 صوتاً مقابل 34

يذكر أنه بعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في وقت سابق الجمعة، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز، انطلقت جلسة التصويت الثانية والحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية.

محمد المنفي

وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.

إلى ذلك تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.