[ad_1]
يستمر الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في وقت ما زالت فيه المشاورات مستمرة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.
ولحسم الجدل، كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، أن الجميع مواطنون ليبيون، في إشارة إلى سيف الإسلام، مشيرة إلى النقاشات التي لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها.
وأضافت أنه عند جهوزية القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وفي حال تضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سيتم إعلان ذلك على الفور.
تنفيذ حكم البراءة للساعدي القذافي
كما، أشارت إلى أن وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل، بحسب قولها في حوار خاص مع صحيفة “الشرق الأوسط”.
في موازاة ذلك، أعربت وزيرة العدل عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين.
بالإضافة إلى خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزارة.
الساعدي القذافي
نسعى لضمان إجراء الانتخابات في موعدها
وأوضحت أن العمل جار على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
كما قالت إن الوزارة تحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.
يشار إلى أنه من المقرر اليوم استئناف مشاورات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جلسة افتراضية، وذلك للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية.
