سرعان ما ظهرت ردود أفعال معارضة ومنددة بقرار الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور السنوية، إلى مستوى لا يناسب واقع المعيشة، وارتفاع الأسعار، وأقل من الحد الذي طالبت به نقابات العمال، وأحزاب المعارضة.
وأتمت اللجنة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تركيا، زهرة زُمرد سلجوق، اجتماعها الرابع، الاثنين، لتعلن الحد الأدنى للأجور لعام 2021، بمبلغ 2825 ليرة تركية (377 دولاراً).
لن يجعل الناس سعداء
المبلغ الذي أعلنته الوزيرة بعد الاجتماع الرابع والأخير للجنة الحد الأدنى للأجور، يقترب من المبلغ الذي اقترحه معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أقل من المبلغ الذي طالبت به نقابات العمال خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، وهو 3100 ليرة كحد أدنى.
وقبل الاجتماع الأخير، أعلن اتحاد النقابات العمالية التركية (TÜRK-İŞ) في بيان، أن أي حد أدنى للأجور يقل عن 3000 ليرة تركية “لن يجعل الناس والعاملين سعداء”، وحث الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور فوق المبلغ المقترح من اتحاد النقابات العمالية.
القرار أثار ردود فعل من المعارضة التركية ونقابات العمال، حيث جاء أول تصريح من نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولي أغبابا، عقب إصدار القرار بأن الزيادة أقل من معدل ارتفاع الأسعار ولا تتناسب مع مستوى المعيشة.
جوع ملايين الموظفين
وقال أغبابا في بيان “لم يُشبع الحد الأدنى للأجور المعلن عنه جوع ملايين الموظفين، كما أنه لم يناسب مستوى ارتفاع الأسعار، في العام الماضي، ارتفع سعر البيض 76 في المائة، وسعر الطماطم 68 في المائة، وسعر البصل المجفف 38 في المائة، وسعر العدس 67 في المائة، وسعر لتر الزيت 43 في المائة، وسعر اللحوم 37 في المائة، وارتفع سعر الطحين والخبز بمتوسط 25 في المائة، بينما بلغ معدل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالدولة 21 في المائة”.
أما نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك، فعلق على القرار بالقول “في بلد يكون فيه الحد الأدنى للأجور هو متوسط الأجر، فإن هذا الرقم الذي اقترحته هيئة الإحصاء التركية قاسٍ، الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون على الأقل 3 آلاف و100 ليرة تركية”.
من جانبه، قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب موالٍ للأكراد، مدحت سانجار، في تغريدة له على تويتر، “مع إنفاق موارد البلاد على القصر والحرب ومؤيديها، يصبح الناس أكثر فقراً، نحن لا نقبل بالحد الأدنى للأجور الذي يحكم على العمال بالتجويع، ونقول لا لأجر البؤس هذا”.
لا تكفي أبداً
بدورها صرحت رئيسة نقابة العمال التقدميين، أرزو شيركز أوغلو، خلال تجمع لأعضاء النقابة، بأن “هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور لا تكفي أبداً”، وقالت “كان تضخم أسعار الغذاء، وهو أهم بند إنفاق للحد الأدنى للأجور، أعلى من 21 في المائة في نوفمبر، يعلم الجميع أنه بحلول نهاية العام ستكون نسبة تضخم أسعار الغذاء 25 في المائة على الأقل، التضخم الذي نشهده في حياتنا، أعلى بكثير من الأرقام الرسمية”.
وفي خطوة غير مسبوقة أعلنت البلديات الكبرى التي تتبع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، كإسطنبول، أنقرة، إزمير، تحديد الحد الأدنى للأجور في الشركات التي تتبع للبلديات، بمبلغ 3100 ليرة تركية، ونشر رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، تغريدة عبر تويتر، أكد فيها أنه “ابتداء من بداية العام الجديد سيحدد الحد الأدنى للأجور في الشركات التي تتبع للبلدية بمبلغ 3100 ليرة تركية”.
وسرعان ما نشر رؤساء بلديات تتبع لحزب الشعب الجمهوري، إعلاناً برفع الحد الأدنى للأجور في بلدياتهم وفق ما حددته إدارة الحزب المعارض (3100 ليرة تركية).
تحديد الأجور
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، دعا في وقت سابق من هذا الشهر، إلى تحديد الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 3 آلاف ليرة تركية.
وقال في كلمة له أمام البرلمان “إن حد الجوع لعائلة من أربعة أفراد هو 2517 ليرة، حد الجوع، وليس حد الفقر، حد الجوع هو 2517 ليرة، واليوم الحد الأدنى للأجور في تركيا 2324 ليرة، لنتخذ قرارا، أو مشروع قرار، لنتخذه جميعاً، وهو أن يصبح الحد الأدنى للأجور 3100 ليرة، وأن يعفى أصحاب العمل من الضرائب”.
واشتكى عدد من الموظفين الأتراك، للعربية.نت، من الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أنه لا يناسب مستويات التضخم، وارتفاع الأسعار التي شهدها العام 2020.
حياة الإنسان
وقال هاكان غوكسيل، وهو موظف في شركة استشارات مالية “للعربية.نت”: “يجب أن يراجعوا أنفسهم بموضوع الاقتصاد، الحد الأدنى للأجور 2730 ليرة، وعند إضافة الضرائب يصبح 2500 ليرة، بمنطق الرياضيات، الحد الأدنى للأجور منهار، هذا الحد غير مرتبط بالاقتصاد، ولا بسوية حياة الإنسان”.
أما فاطمة أوزديمير وهي مصممة في شركة للديكورات الداخلية، فقالت في تصريحها للعربية.نت: “لا يمكنكم تأمين احتياجات منزلكم بالحد الأدنى للأجور، لنفرض أنه 3500 أو 4000 ليرة، 4000 ليرة كحد أدنى للأجور، وهو تحت مستوى معيشة الإنسان، الاقتصاد سيئ لدرجة أننا صرنا نفكر في حال تزوج أحدهم وزوجته لا تعمل، وأصبح لديه طفل، احتياجات الطفل، ومصروف المنزل من فواتير، طبعاً لا نتحدث عن إيجار المنزل الذي لم يتبقى له مكان من الراتب”.
وأشار طارق تكين، وهو مدرس، في تصريح للعربية.نت، إلى أن “الأجور في تركيا قليلة بشكل غير معقول، خاصة الذين يعملون بالحد الأدنى للأجور، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 4 أو 5 آلاف ليرة، لأن آجار المنزل اليوم في تركيا بحدود 1500 ليرة، ولديكم 1000 ليرة مصروف للمطبخ، و1000 ليرة فواتير، أصبح المصروف بحدود 3500 ليرة، كيف للناس أن يعيشوا حياتهم الخاصة بعد ذلك؟”.
