الوسم: العفو

بعد الإعلان عن إطلاق سراح عدد من قادة المعارضة البارزين من السجن، أكدت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، عن نيتها فتح حوارا مع شخصيات من المعارضة السياسية.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي، أن الحوار هو مفتاح السلام الدائم.

الإفراج عن سجناء من السياسيين

وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت إثيوبيا مساء الجمعة، العفو عن مجموعة من السجناء السياسيين بهدف تحقيق انفتاح سياسي واطلاق حوار وطني شامل.

ويشمل العفو من تم اعتقالهم على خلفيات مشاكل سابقة، وآخرين تم اعتقالهم على خلفية حرب تيغراي، بينهم مؤسس الجبهة سيبهات نغا، البالغ من العمر ٨٧ عاما، وقياديين آخرين فيها، وجوهر محمد ورفاقه من حزب مؤتمر الأورومو الفيدراليين، وإسكندر نيغا، مؤسس حزب بالدراس للديمقراطية الحقيقية، وزملاءه.

كما أضاف البيان أن العفو يأتي في إطار التمهيد لحل مشاكل البلاد السياسية عبر الحوار، وبعيدا عن الصراعات.

لجنة مستقلة لحوار وطني

يذكر أن البرلمان الإثيوبي كان أقر قانونا لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار وطني شامل لتجاوز آثار الحرب والنزاعات وخلق توافق وطني حول القضايا الأساسية.

وأودى الصراع بين قوات تحرير شعب تيغراي والقوات الإثيوبية بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة.

نازحون من تيغراي (أ ف ب)

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته.

وقد وعد أحمد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في حزيران/يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق برلماني مستقل في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دور رعاية المسنين الإيطالية وفي تقارير عن أعمال انتقامية ضد العاملين في هذه المؤسسات الذين تحدثوا عن الظروف غير الآمنة هناك.

واستندت منظمة العفو في نتائجها إلى مقابلات أجرتها مع 34 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن قادة نقابيين ومحامين. وقالت منظمة العفو في بيان اليوم الجمعة إن ثلث العمال “أثاروا مخاوف بشأن مناخ من الخوف والانتقام في أماكن عملهم”.

مسن يجلس وحيداً في دار مسنين بإيطاليا أوج موجة كورونا في ربيع عام 2020

وشهدت دور رعاية المسنين في إيطاليا، مثل تلك الموجودة في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة وخارجها، نسبة كبيرة من وفيات كورونا. وفتح مدعون عامون في عشرات الولايات القضائية تحقيقات جنائية لمعرفة ما إذا كان من الممكن تفادي هذه الوفيات.

وكانت إيطاليا أول بلد في الغرب يتضرر من تفشي الفيروس، وسرعان ما وجدت نفسها تعاني من نقص حاد في معدات الحماية والكمامات وأسرة المستشفيات، لاسيما في منطقة لومباردي الأكثر تضرراً. وخلال الموجة الأولى من العدوى، لم يتم نقل العديد من سكان مرافق رعاية المسنين في لومباردي إلى المستشفى لعلاجهم من كورونا، لعدم وجود مكان لهم.

مسن يخرج من مستشفى بإيطاليا بعد علاجه من كورونا في مايو 2020

بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها سكان دور رعاية المسنين، قالت منظمة العفو إن بعض الموظفين الذين اشتكوا من نقص معدات الحماية أو أثاروا مخاوف أخرى بشأن ظروف العمل غير الآمنة في المرافق تعرضوا لإجراءات تأديبية.

وإحدى الحالات التي استشهدت بها منظمة العفو تتعلق بإيقاف بيترو لا غراسا، ممثل النقابة في دار رعاية المسنين بيو ألبيرغو تريفولزيو في ميلانو، وهي أكبر دار رعاية في إيطاليا.

وفتح المدعون الإيطاليون تحقيقاً جنائياً في دار رعاية تريفولزيو بعد أن أثار لا غراسا وعدد قليل من الأطباء والموظفين القلق بشأن ارتفاع عدد الوفيات في وقت مبكر من تفشي المرض. وزعم بعض العمال أن المديرين في الدار أخبروهم بعدم ارتداء الكمامات خوفاً من نشر الرعب بين السكان.

أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 5636 شخصا اعتقلوا بسبب أدوارهم في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم.

وتزامن هذا الإعلان مع تصريح لزعيم المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلينغ هو الأول له منذ أن اتفقت آسيان على إبعاده عن قمة قادمة للزعماء بسبب عدم إحراز تقدم في خارطة طريق السلام.

ودافع فيه عن إجراءات حكومته العسكرية في خطة سلام إقليمية، وقال إنها تسعى لإعادة النظام لكن معارضيها يرتكبون أعمال عنف وهو ما قال إنه يجب أن تنتبه له رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأكد مين أونغ هلاينغ مجددا في كلمة عبر التلفزيون عملية المجلس العسكري المؤلفة من خمس خطوات نحو استعادة الديمقراطية، وقال إن بعض الأمور التي طالب بها المبعوث الخاص لآسيان غير قابلة للتفاوض.

وعن قرار الإفراج عن الألاف، أوضح التلفزيون الرسمي أن العفو جاء لأسباب إنسانية وأنحى باللوم على جماعات المعارضة المحظورة في تأجيج الاضطرابات.

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

وقال المسؤول في حركة طالبان، خليل الرحمن حقاني، في مقابلة مع قناة “جيو” الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك.

عناصر من حركة طالبان

وأضاف: “لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب”.

وتابع حقاني قائلا: “نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و(المستشار الأمني للرئيس الأفغاني) حمد الله محب. نسامح من جانبنا بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) انتهاء إلى الشخص العادي”.

كما حث ودعا الأفغان الفارين من البلاد على عدم القيام بذلك (الفرار)، مضيفاً أن الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم “ينشرها الأعداء”، بحسب تعبيره.

ووعد حقاني بالأمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد، وأكد أن “الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا”.

قالت منظمة العفو الدولية وشهود لفرانس برس الثلاثاء إن جنوداً إثيوبيين وإريتريين ضربوا واعتقلوا نحو 200 مدني نازح الاثنين في عملية ليلية عنيفة استهدفت مخيمات في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وتأتي العملية وهي أكبر عملية موثقة ضد المخيمات التي تشكلت قرب مدينة شاير، بعد شهرين تقريبًا من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد انسحاب القوات الإريترية من تيغراي، حيث تستمر الحرب منذ أكثر من ستة أشهر.

ونفذ الجنود المداهمة معا مساء الاثنين واعتقلوا أكثر من 100 مدني في مخيم تسيهاي وما لا يقل عن 76 مدنيا في مخيم أديونفيتو. وقال فيسيها تكلي الباحث في منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا لهم بالضرب وصادروا هواتفهم النقالة قبل نقلهم في شاحنات. وأضاف أن معظم المدنيين كانوا من الرجال بينهم مراهقون ورجل سبعيني ونقلوا إلى منطقة غونا قرب شاير.

مخيم للفارين من أعمال العنف بتيغراي – أرشيفية

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن النازحين من شاير هم أساسا مزارعون طردوا إلى غرب تيغراي حيث تمت عملية “تطهير عرقي”.

وقال فيسيها تكلي “من المستحيل أن يكون هؤلاء من القوات الخاصة أو الشرطة الخاصة أو ميليشيات تيغراي”، مؤكدا أن الضحايا بحسب مصادره هم مزارعون. وأضاف “انه نوع من الاعتقال الجماعي الذي لا أساس له”.

وبحسب شاهد نجا من المداهمة في أديونفيتو وقعت اعتقالات فردية في المخيمات، لكن الاعتقالات الجماعية تشكل سابقة. وأضاف طالبا عدم كشف اسمه “الذين بقوا يشعرون بالخوف وفروا من المخيمات”.

تسلل

وقال تيودروس أريغاي المسؤول الحكومي بالوكالة في منطقة تيغراي الشمالية الغربية لوكالة فرانس برس إن الاعتقالات تمت بعد أنباء عن تسلل قوات مناهضة للحكومة إلى المخيمات.
وقال إن “شائعات سرت أن قوات أتت من الخارج انضمت الى (النازحين) وكانت تخطط للقيام بشيء ما في غضون ثلاثة ايام”. وأضاف “ما زالت عمليات المراقبة جارية وتم إطلاق سراح تسعة مدنيين مساء الثلاثاء”. وذكر تيودروس أريغاي “نحاول حل المشكلة (…) آمل أن يتم حلها بسرعة”.

وحذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن الثلاثاء وحصلت عليها وكالة فرانس برس، من وجود “خطر جدّي بحدوث مجاعة” في إقليم تيغراي بأثيوبيا “إذا لم تتمّ زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين”، داعياً إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

تحذير من مجاعة

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة، “من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأنّ أطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء”.

وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.

شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ضد سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزية.

ولا تزال المعارك مستمرة والوضع الإنساني يقلق المجتمع الدولي.
والأحد أعلن بلينكن عن قيود لمنح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين. وشجبت إثيوبيا الإثنين هذه الخطوة واستنكرتها إريتريا الثلاثاء.
وصرخ الجنود مساء الاثنين في وجه ضحاياهم “سنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنقذكم”، وفق ما نقل فيسيها تكلي عن شهود.

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن قوات إريترية قتلت المئات من المدنيين في مدينة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي في 28 و29 نوفمبر الماضي.

وأوضحت المنظمة أن القوات الإريترية فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل في مذبحة قد ترقى لجريمة ضد الإنسانية.

وشددت العفو الدولية على ضرورة تقديم الجناة لمحاكمات عادلة، ودعت إثيوبيا إلى تسهيل وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق لتيغراي.

وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد، شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.

وقال ديبروس موشينا مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب إفريقيا، إن “الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم”.

وأردف: “هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع”.

من نازحي إقليم تيغراي في إثيوبيا

وتحولت تيغراي إلى ساحة حرب منذ أوائل نوفمبر 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي.

وفي نهاية الشهر نفسه، أعلن آبي أحمد النصر بعد استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، رغم تعهد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بمواصلة القتال.

وتيغراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها ويصعب دخولها منذ بداية النزاع، ما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها.

لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع، رغم نفي أديس أبابا وأسمرا.

وخاضت إريتريا حربا حدودية دامية مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 عندما كانت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” تهيمن على التحالف الحاكم في إثيوبيا.

12لاجئون إثيوبيون يفرون من القتال الدائر في منطقة تيغراي يوم 24 نوفمبر

ويعود حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019 في جزء كبير منه لبدئه تقاربا مع إريتريا التي لا يزال رئيسها آسياس أفورقي العدو اللدود لـ “جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي”.

وأفادت منظمة العفو أنها تحدثت إلى 41 ناجيا أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على أكسوم “في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين”.

وأضافوا: “في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.

من جهتها كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أكدت في وقت سابق أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق مكتظة بالسكان في الأسابيع الأولى من النزاع في منطقة تيغراي المضطربة في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 83 مدنياً على الأقل وتشريد الآلاف.

وقالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في القرن الإفريقي ليتيسيا بدر: “في بداية الحرب، قصفت القوات الفدرالية الإثيوبية بالمدفعية مناطق حضرية في تيغراي بشكل عشوائي على ما يبدو، وكان من المحتم أن يلحق ذلك خسائر في صفوف المدنيين ويدمر ممتلكات”. ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب.

دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، باريس إلى تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين. وكانت قوات الأمن اللبنانية اشتبكت أمس لليلة الثالثة على التوالي في طرابلس شمال لبنان مع محتجين غاضبين من قرار الإغلاق وحظر التجول المفروض لاحتواء فيروس كورونا، وقال شهود ووسائل إعلام محلية، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على محتجين حاولوا اقتحام بلدية المدينة.

لبنان.. أزمات متلاحقة

وذكرت المنظمة في تقرير، أن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ويتحقّق مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت، صيف العام 2015، امتعاضا من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان، بدءا من 17 أكتوبر 2019، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.

وتحدّثت المنظمة عن “دور مشين” أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة “ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيمياوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها”.

ووثقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على “إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلا”. وتسبّب ذلك بـ”إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجين”.

تظاهرات توقع جرحى

ونددت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية “في أجواء الإفلات من العقاب”. وأكدت أنه “لم يجر أي تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة، ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية”.

تدابير احترازية بسبب كورونا

وتسببت اشتباكات، الأربعاء، بجرح أكثر من 226 شخصا، في حين قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وقالت الشرطة وشاهد إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية على محتجين كانوا يقذفون الحجارة وألقوا قنابل مولوتوف وأشعلوا النار في سيارة. وأصيب عشرات. ولم تعلق الشرطة على الفور على ما إذا كان قد تم إطلاق ذخيرة حية. وأظهرت تغطية رويترز شررا يتساقط على الأرض ربما نتيجة طلقات مرتدة، وسُمع دوي أعيرة نارية.

وهذه ثالث ليلة على التوالي تشهد عنفا في واحدة من أفقر المدن اللبنانية، حيث ثار المحتجون على قرار الإغلاق الصارم الذي يقولون إنه تركهم بلا سبيل لكسب العيش في وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.

وفرضت الحكومة حظر تجول كاملا على مدار اليوم في وقت سابق هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص بلبنان.

بلد مغلق.. واقتصاد منهار

ويحذر العاملون في مجال الإغاثة من أنه في غياب المساعدات أو وصول النزر اليسير منها تزداد المصاعب على الفقراء الذين يشكلون الآن أكثر من نصف السكان. ويعتمد كثيرون على ما يجنونه من العمل اليومي.

ويشكل الانهيار المالي، الذي هوت فيه قيمة العملة المحلية، أكبر خطر على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي شهدها على مدى 15 سنة من عام 1975 إلى 1990.

من تظاهرات طرابلس لبنان

وقال الصليب الأحمر إن مسعفيه عالجوا 67 شخصا على الأقل ونقلوا 35 آخرين للمستشفى. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 226 من المحتجين والشرطة أصيبوا.

وقالت قوى الأمن الداخلي على تويتر، إن “قنابل يدوية” أصابت تسعة من عناصرها بينهم ثلاثة ضباط في حالة حرجة، وحذرت من أنها ستتعامل “مع المهاجمين بكل شدة وحزم”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن الإغلاق ضروري لاحتواء الفيروس. وأقر بأن المساعدات الحكومية ليست كافية لتغطية الاحتياجات لكنه قال إنها تساعد في تخفيف الأعباء.

وأثار أسلوب تعامل الحكومة مع مرض كوفيد-19 غضبا في بيروت أيضا حيث بلغت العدوى واحدا من أعلى المستويات في المنطقة وامتلأت الكثير من وحدات الرعاية المركزة.

وشكل المرض عبئا ثقيلا على المستشفيات التي تعاني بالفعل مع نقص الدولار والتي تضرر بعضها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس. واستقالت حكومة دياب بعد الانفجار المروع الذي ألحق الدمار بالكثير من أجزاء العاصمة وأودى بحياة 200 من مواطنيها.

نشرت منظّمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، تقريراً بعنوان “محامو حقوق الإنسان أصبحوا فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا”، حذّرت فيه من الضغوط التي تشنّها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.

وأشارت المنظّمة إلى أوامر اعتقالٍ أصدرتها أنقرة بحق ثلاثة وعشرين محامياً عام ألفين وسبعة عشر، وتوقيف مديرة مكتبها في تركيا، إيديل إيسير رفقة تسعة محامين آخرين.

وتحدثت عن اعتقال السلطات، في سبتمبر العام 2020، خمسين محاميا وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بحركة “فتح الله غولن”، فقط لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلة.

كما ذكرت في التقرير حملة التوقيفات في نوفمبر العام الماضي، التي طالت عشرات المحامين كجزء من “تحقيقات متصلة بالإرهاب”.

إذ إن القضاء التركي أدان بعضهم بالسجن. ولم تُجد محاولات المدانين بالاستئناف بينما ينتظر ُ المئات محاكماتهم.

وفي سبتمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أحكام سجن صادرة بحق 14 محامياً، يتبعون جمعية المحامين التقدميين، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وقالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “يجب إعادة تقييم ملفات ثلاثة محامين آخرين من مركز حماية المدنيين بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم”، أما عن ملف المحامية إبرو تيمتيك، التي فقدت حياتها في اليوم 238 من إضرابها عن الطعام أثناء مطالبتها بمحاكمة عادلة، قالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “لا يوجد سبب لإصدار حكم لها، بسبب وفاتها”.

وأصدرت محكمة تركية في مارس 2019، أحكاماً بالسجن على 18 محامياً من جمعية المحامين التقدميين، بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور.