الوسم: العدل

بالتزامن مع اعتصام محتجين مناوئين للحكومة في الخرطوم وارتفاع حدة التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، أكد وزير العدل السوداني، الأحد، أن المخرج للأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية.

وقال نصر الدين عدالباري، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “إنني أُفضِّلُ التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات أو الألفاظ، لكنني أجد الآن ضرورةً للإفصاح بالكلامِ عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقفُ السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها”.

كما أضاف “إن المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام، من الأزمة المختلقة لخلق ‏واقعٍ سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بُغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي. هذا يعني، من بين أشياءٍ أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة”.

وتأتي هذه التصريحات فيما يستمر الاعتصام الذي بدأه محتجون مناوئون للحكومة وداعمون للجيش، لليوم التاسع على التوالي في مقر قصر الرئاسة في الخرطوم، وسط توترات متزايدة بين الجنرالات والقوى المدنية (الحرية والتغيير وغيرها) التي لعبت سابقا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير.

من تظاهرات السودان- أرشيفية أسوشيتد برس

إغلاق طرق وجسور

وقد عمدت مجموعة من هؤلاء المعتصمين بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى إغلاق طرق وجسور رئيسية في العاصمة السودانية لفترة وجيزة، قبل أن تفرقهم الشرطة.

يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين.

فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بمنح الصومال السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.

وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوغو أن المحكمة ارتأت عدم وجود “حدود بحرية متفق عليها”، ووضعت حدوداً جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربّع.

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي

والحكم الذي أصدرته أعلى محاكم الأمم المتحدة اليوم ملزم قانوناً رغم أن المحكمة لا تتمتع بسلطات تنفيذية.

ورفضت المحكمة مطالبات كينيا بشأن الحدود البحرية، وذكرت أن هذه الحدود لم تكن لكينيا على الدوام. وأيدت المحكمة مطلب الصومال بالتقسيم حسب خط مستقيم في المحيط الهندي من حدودها.

إلا أن المحكمة رفضت من ناحية أخرى مطلب الصومال بالحصول على تعويض بعد زعمها أن الأنشطة البحرية الكينية في هذه المنطقة انتهكت سيادتها.

صياد كيني في المحيط الهندي في منطقة قريبة من المياه الصومالية (أرشيفية)

والأسبوع الماضي كانت كينيا قد أعلنت استباقياً عدم اعترافها بحكم المحكمة حتى قبل صدوره، وزعمت أن إجراءات القضاء “متحيزة بشكل واضح”.

وجاء في بيانها أن الحكم ستكون له “تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة داخل المنطقة وخارجها”.

وأقام الصومال الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحدود البحرية للبلدين عام 2014، ما أثار توترات في العلاقات بينهما.

وقالت المحكمة، ومقرها في لاهاي، إنها “لا تستطيع تجاهل أجواء الحرب الأهلية” التي زعزعت استقرار الصومال لسنوات وقيدت قيام الحكومة بعملها. كما لم تجد المحكمة “أي دليل مقنع على أن الصومال قد رضخ” لمطالب كينيا بشأن الحدود البحرية للبلدين.

انتقد رئيس حزب “السعادة” التركي تمال كرم الله أوغلو، الاثنين، الكتاب الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتحدث فيه عن “عالم أكثر عدلا”.

السياسي التركي البارز تمال كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة

وقال كرم الله أوغلو إن على أردوغان الذي أصدر كتابا بعنوان “عالم أكثر عدلا ممكن”، عليه أن يؤسس العدل أولا في بلاده وأن يطبقه.

رئيس حزب “السعادة” التركي توجه لأردوغان قائلا: “لا يمكنك إقامة العدل بتأليف كتاب ولا يمكنك إقامة العدل بسن القوانين دون تطبيقها”.

وأضاف كرم الله أن العدل ليس عملا يتحقق بالخطابات الرنانة وإنما بالممارسات الفعلية.

يُذكر أن ملف الحريات العامة يشكل أيضا أحد أبرز الملفات الضاغطة بين أنقرة من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

يستمر الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لسيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي، وإمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في وقت ما زالت فيه المشاورات مستمرة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

ولحسم الجدل، كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، أن الجميع مواطنون ليبيون، في إشارة إلى سيف الإسلام، مشيرة إلى النقاشات التي لا تزال مستمرة حول القاعدة الدستورية للانتخابات والقوانين المنظمة لها.

وأضافت أنه عند جهوزية القائمة الرسمية للمرشحين سواء للبرلمان أو الرئاسة، وفي حال تضمنت أسماء تتطلب توضيحاً حول جواز ترشحها من عدمه نظراً لوجود أحكام قضائية بشأنها، سيتم إعلان ذلك على الفور.

تنفيذ حكم البراءة للساعدي القذافي

كما، أشارت إلى أن وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل، بحسب قولها في حوار خاص مع صحيفة “الشرق الأوسط”.

في موازاة ذلك، أعربت وزيرة العدل عن تفاؤلها بعدم حدوث أي سيناريوهات من شأنها إفساد الاستحقاق الانتخابي، وعزت ذلك للاستجابة النشطة للمواطنين بالتسجيل في منظومة الناخبين.

بالإضافة إلى خطط تأمين المقار الانتخابية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الناخبين وموظفي المفوضية والقضاة التابعين لوزارة.

الساعدي القذافي

نسعى لضمان إجراء الانتخابات في موعدها

وأوضحت أن العمل جار على مسارين، الأول بذل الجهود بما يضمن الوفاء  بإجراء الانتخابات العامة بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما قالت إن الوزارة تحاول خلال المدة المتبقية استكمال وضع أسس لحل مشاكل تهم شرائح كبيرة من المجتمع سواء بتسهيل سفر الليبيين وتطوير النظام القضائي، أو إعادة تنظيم وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.

يشار إلى أنه من المقرر اليوم استئناف مشاورات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جلسة افتراضية، وذلك للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية.

أشعلت تغريدة لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، جدلاً واسعا خلال الساعات الماضية في تركيا، بعد أن تداولها مغردون وسياسيون، وحظيت بردود فعل مختلفة، من مسؤولين حكوميين ومسؤولين معارضين بارزين.

في التفاصيل، وجه صويلو عبر حسابه على تويتر، مساء الأربعاء، انتقاداً للقضاء، لأنه أفرج عن شخص شتم والدته، وقال صويلو في تغريدته “والدتي في المستشفى منذ 45 يوماً، هذا الشخص الحقير الذي علق بشتيمة على صورتي أنا ووالدتي تم تقديمه إلى المحكمة وإطلاق سراحه بشرط المراقبة القضائية”.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية- رويترز)

وأضاف “ماذا علي أن أفعل؟ ما الفرق إذا في كوني وزيرا أم لا؟ ما معنى ذلك عندما لا أستطيع حماية والدتي وأنا أتعامل مع قضايا الشعب والدولة؟”.

رد لاذع

في المقابل، لم يتأخر رد وزير العدل عبد الحميد غُل، الذي أكد أنه لن يتلقى أوامر باعتقال الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة إلى تصريحات صويلو.

وقال غُل مساء أمس الخميس: “أقول لأولئك الذين أعطوني أوامر باعتقال الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: الجمهورية التركية دولة قانون”.

مواقع التواصل (أرشيفية- فرانس برس)

“أهلاً بك في النادي”

من جهتها، أكدت زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنر، أنه رغم رفضها للإهانات الموجهة إلى والدة وزير الداخلية، إلا أن شخصيات المعارضة تمر بهذه التجارب باستمرار. وقالت في تصريح للصحافيين بالعاصمة أنقرة أمس “لم أكن أرغب في أن يختبر صويلو نفس الأشياء، فهو رغم كل شيء وزير داخلية، في فهمي للدولة، لا ينبغي أن تحدث هذه الإهانات للأمهات، أنا أحترم شخصية الأم، لكن وزير الداخلية لا يمكنه الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفة “مرحباً بكم في نادينا”.

إلى ذلك، أشارت إلى أن “هذا النادي يوجد فيه الكثير منا (المعارضين)، وأنا أيضاً جزء منه منذ فترة طويلة، لقد تم الإدلاء بعدة تعليقات قبيحة ضدي”، في إشارة إلى توجيه أنصار الحزب الحاكم في البلاد مرارا شتائم وإهانات إلى السياسيين المعارضين، فضلا عن تعرض هؤلاء لملاحقات قضائية مجحفة أيضا.