الوسم: العدالة

وجه كمال البيراق، أحد مؤسسي حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، واتهمه بتوظيف الدين لخدمة مصالح سياسية.

وقال البيراق إن الحزب الحاكم يعمل على استغلال جميع أدواته لعدم رغبته في ترك الحكم خوفا من عواقب ما ارتكبه من جرائم هائلة، مفيدا أن الحزب الحاكم، الذي حول أجهزة الدولة إلى أداة انتقامية، سيدفع ثمن أفعاله، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأشار البيراق إلى التسريبات التي كشف عنها زعيم المافيا، سادات بكر، قائلا: “أنا لا أعرف سادات بكر، لكنه يقول إنه ارتكب ما ارتكبه بالتعاون مع الحزب الحاكم. هل أنكر أحد ما يزعمه؟ سألت زملائي داخل الحزب عما إن كان يتم مناقشة هذه التسريبات داخل الحزب. هذا غير ممكن. أرى أن هذه التسريبات قد تكون إسنادا”.

وتطرق البيراق إلى الاتهامات الموجهة للحزب، قائلا: “تهريب الأموال عالميا والاتجار في السلاح والمخدرات. هذه الاتهامات قد تكون خاطئة لكن ماذا عن وقائع نجل رئيس الوزراء في قبرص؟ أيمكن لأحد أن يزعم أنها مجرد افتراءات؟ المعارضة تقدمت بمقترح حول هذه الاتهامات بالبرلمان. من رفضه؟ السلطة الحالية”.

هذا وصرح البيراق أن الحزب الحاكم يستغل الدين والإيديولوجية وكل شيء للاستمرار في الحكم قائلا: “لأنهم ارتكبوا جرائم هائلة ويخشون عواقبها. سيدفعون ثمن أفعالهم بالعدل. حولوا أجهزة الدولة إلى أداة انتقامية”.

سارع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الرد على تقرير نُشر في مجلة “فورين بوليسي” الأميركية كشف عن تدهور حالته الصحية، من خلال نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يمارس رياضة كرة السلة مع المتحدّث باسمه، إبراهيم كالن، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة فخر الدين آلتون ووزير الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري آرصوي.

وقال آيكان إردمير النائب السابق في البرلمان التركي إن “أردوغان ومساعديه ينزعجون بشكل متزايد من الأخبار المتعلقة بتدهور صحته، ولذلك هرعوا جميعاً إلى تصوير مقطع فيديو دعائي يتظاهر فيه الرئيس بممارسة رياضة كرة السلة بشكلٍ تنافسي مع مسؤولي حزبه. لكن هذا الأمر لن يساهم في دعم أردوغان أو استعادته للناخبين الذين قرروا أن لا يصوتوا لصالح تحالفه الحاكم في الانتخابات المقبلة، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد”.

وأضاف إردمير في حديث لـ”العربية.نت”: “يبدو أن أردوغان متعب جسدياً وذهنياً في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه المسألة لا تحظى بتغطية مفصّلة في وسائل الإعلام المحلية نتيجة وجود رقابة شديدة على الصحافيين المقيمين في تركيا والذين يخشون أن يتمّ احتجازهم من قبل السلطات ووصفهم بالإرهابيين كما حصل مع العشرات من زملائهم سابقاً”.

أردوغان خلال زيارة لروسيا في 29 سبتمبر الماضي

وتابع إردمير، الذي يشغل أيضاً منصب كبير الباحثين ضمن “برنامج تركيا” في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيا” FDD: “في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على أن الرئيس التركي يروج لأي شخص ليكون خليفة له، خاصةً أن أبناءه الأربعة لا يتمتعون برأسمالٍ سياسي، وصهره بيرات البيرق الذي استقال من منصبه الوزاري العام الماضي لا يحظى بشعبية كبيرة. وبالتالي بعد تدهور صحة أردوغان، من المرجح أن تكون المنافسة على القيادة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم شرسة”.

وقال الباحث التركي أيضاً: “في حال نجحت كتلة المعارضة في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023 كما تتوقع استطلاعات الرأي حالياً، فقد لا تكون قضية خلافة أردوغان ذات أهمية في حال وفاته، لاسيما أن حزب العدالة والتنمية يعتمد في هذه الأيام على كاريزما أردوغان وشعبيته فقط. ولهذا من المرجح أن يختفي حزب العدالة والتنمية من السياسة التركية، كما حصل تماماً مع حزب “الوطن الأم”، والذي اختفى كلياً بعد وفاة الرئيس الراحل تورغوت أوزال، الذي كان ينتمي إليه”.

مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في انقرة في مارس الماضي

وكانت مجلة “فورين بوليسي” قد كشفت في تقريرٍ قبل يومين عن تدهور صحة الرئيس التركي، لكنها لم تنشر أي تقارير طبية تؤكد ذلك، وإنما استندت على مقاطع فيديو بدا فيها أردوغان يعاني من مشكلات صحية، تتعلق بحركته وتركيزه ونطقه خلال مشاركته في مناسباتٍ عامة.

وكان أردوغان قد ظهر في مقطع فيديو قبل أشهر بدا فيه كما لو أنه كان في حاجة إلى مساعدة زوجته خلال محاولته نزول أحد الأدراج. وظهر أردوغان في الفيديو وكأنه غير قادر على القيام بخطوات كما لم يكن متزناً بشكلٍ كافٍ، ما أجبره للاستناد على أحد معاونيه، بينما كانت زوجته تسمك يده الأخرى لمساعدته على النزول.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد حميدتي، خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الأربعاء، على ضرورة تحقيق العدالة، وفق ما أفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان.

كما أشار إلى أن اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، لافتاً إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

من جانبه شدد كريم أسد خان على أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، مؤكداً أن المحكمة تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه.

إلى ذلك كشف عن زيارة فريق من المحكمة إلى السودان الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالباً بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه.

تسليم البشير واثنين من مساعديه

يذكر أن السودان قرر تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بهم منذ أكثر من 10 سنوات، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” الأربعاء عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن “مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”، مؤكدة على تعاون بلادها مع المحكمة “لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور”.

عمر البشير(أرشيفية من رويترز)

يشار إلى أن البشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

المصادقة على قانون روما الأساسي

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة باتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية مدعومة بميليشيات ومجموعات من المتمردين، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

من دارفور (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

“أين العدالة؟”

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

انتقادات حادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية

وجاء الحكم القاضي بسجن جرجرلي أوغلو الجمعة، بعد أيام من انتقاداته الحادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية في البلاد بعد مقتل 13 من عناصر الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات والذين كانوا قد وقعوا في الأسر لدى حزب العمال الكردستاني بين عامي 2015 و2016.

كما شدد على أنه “لو لجأت السلطات إلى المفاوضات، لكان أولئك العسكريون أحياء الآن”، منتقداً عدم لجوء أنقرة للتفاوض مع “العمال الكردستاني”. وقد أثارت هذه الجملة غضب السلطات، على حد تعبيره.

رجب طيب أردوغان

تهمة “نشر دعاية إرهابية”

واتهمت المحكمة التركية في إقرار إدانتها لجرجرلي أوغلو بـ”نشر دعاية إرهابية”، وتعني بذلك تعاطفه مع حزب “العمال الكردستاني”، إلا أن النائب عن الحزب المؤيد للأكراد ينفي هذه التهمة إطلاقاً. وسيبقى النائب التركي البالغ من العمر 56 عاماً والذي ينحدر من مدينة بورصة، طليقاً إلى أن يسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عنه بعد إدانته.

من جهتهم، أعلن برلمانيون من مختلف الأحزاب المعارضة عن تضامنهم مع جرجرلي أوغلو، وكان من بينهم جانان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

جانان كفتانجي أوغلو

يذكر أنه سبق للبرلمان أن أسقط عضويته عن اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي، وهما ليلى غوغن وموسى فارس أوغلاري. وكلاهما مسجونان حتى الآن.

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في الوقت الحالي رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.

يقبع عشرات الصحافيين في السجون التركية منذ سنوات بذريعة “الإرهاب”، ومنهم من احتجِز قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف العام 2016، والتي تلاها إغلاق مئات وسائل الإعلام واعتقال العاملين فيها.

نديم تورفنت وزيا آتامان، صحافيان كرديان من تركيا، احتجز الأول في شهر مايو 2016، والثاني في ابريل 2016. وكان كلاهما يعمل لصالح وسائل إعلام أوروبية بينها هولندية وألمانيّة قبل اعتقالهما.

كما أنهما حاصلان على جوائز من مؤسسات دولية مرموقة، مثل Pen البريطانية، ويُعرفان على نطاقٍ واسع نتيجة تغطياتهما الميدانية في المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا.

تهديدات بالقتل

الصحافيان المعروفان خصّا “العربية.نت” بتصريحات من سجنهما عبر المحامي الذي يتولى الدفاع عنهما في المحاكم التركية.

واعتبرا أن “الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تركيا مستهدفون”. وقال تورفنت إنه “من الضروري طرح مشكلة الصحافيين المعتقلين وكشف حقيقة اعتقالاتهم الكيدية على العلن”، مضيفاً أن “أنقرة تستهدف بشكلٍ خاص الصحافيين الذين يركّزون في تغطياتهم على الجانب الإنساني فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين خلال ملاحقة الجيش لمسلحين أكراد”.

كما كشف أن “تهديداتٍ بالقتل وصلتني نتيجة تغطيتي للأحداث الميدانية التي تؤكد حصول انتهاكاتٍ بحق السكان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، ومن ثم اعتقلت بعد ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل جرمي لدى المحكمة لإدانتي، إلا أنها أصدرت حكماً بحقي بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر كعقوبة على تقارير نشرتها في وسائل الإعلام”.

نديم تورفنت

ترهيب الشهود وتعذيبهم

إلى ذلك، أشار إلى أن “بعض الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال محاكمتي، فعلوا ذلك تحت الترهيب من قبل الشرطة وكذلك التعذيب، علاوة على أن أقوالي لم تترجم بشكلٍ جيد من الكردية وهي لغتي الأم، ما يعني أن المحكمة لم تكن تنتظر أن أدافع عن نفسي لأنفي التهم الموجّهة إلي”.

ولا تختلف قصة الصحافي الثاني عن تورفنت، فهو أيضاً يقبع خلف القضبان وحُكِم عليه بالسجن لمدّة 14 عاماً و3 أشهر، لاتهامه من قبل السلطات بالحصول على “معلومات سرّية” في قضية اعتقِل على إثرها مئات العاملين في وسائل الإعلام في المناطق ذات الغالبية الكردية قبل نحو 5 سنوات.

الصحافي زيا آتامان

وجوه ملطخة بالدم

وقال آتامان: “لقد احتجِزت بينما كنت ألتقط صوراً لمدنيين وجوههم ملطخة بالدماء بعد تعذيبهم من قبل الشرطة في مدينة وان، ومنذ ذلك الحين تتهمني السلطات بالحصول على معلوماتٍ تدعي أنها كانت يجب أن تبقى سرية”.

كما أضاف “قامت الشرطة بمداهمة بيتي بعد احتجازي بعامين، وحتى ذلك الحين لم يكن هناك مذكّرة توقيف قد صدرت بحقي، وهذه وحدها تشكل فضيحة قانونية. وكان هناك مئات المحتجزين بهذه الطريقة، ولكن تم إطلاق سراحهم لاحقاً، واستثنيت من ذلك، لأنني كنت صحافياً متمرّساً، وكذلك لأنني كردي ومعارض لحكومة حزب العدالة والتنمية”.

وتابع: “لقد تمّت محاكمتي عبر تطبيق فيديو على الإنترنيت، وفي كثير من المرّات التي كانت تعقد فيها جلسات محاكمتي لم تكن المحكمة تتصل بي. ومع ذلك حكمت عليّ بالسجن لمدة 14 عاماً و3 أشهر دون أن تمنحني حق الدفاع عن نفسي”.

الشرطة التركية

العدالة تحت سيطرة حزب أردوغان

وأشار إلى أن “مثل هذه الأحكام التي صدرت بحقنا، ليس لديها مثيل في العالم، ولذلك ندعو الجهات الدولية للتحرّك لأجل كل الصحافيين القابعين خلف القضبان في تركيا، حيث تخضع كل المحاكم لسيطرة حزب أردوغان الذي يعتقل كل من يعارضه حتى باتت البلاد دولة بوليسية”.

ولا يعد تورفنت وآتامان الصحافيين الوحيدين اللذين يقبعان في سجن “فان” شديد الحراسة، إذ يقبع مئات الصحافيين الأتراك في سجونٍ أخرى داخل البلاد، حيث احتلت المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020 والذي أصدرته بداية العام منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وتواصل السلطات التركية في الوقت الحالي محاكمة ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا وصحافيين ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”.

وقد يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود” ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بحزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.