الوسم: الضغط

كررت إسرائيل، اليوم الخميس، التأكيد على وجوب الضغط على إيران من أجل وقف سعيها لإنتاج سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه ناقش مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس أهمية الضغط على إيران لوقف سعيها للسلاح النووي.

كما أضاف عبر تغريدة على حسابه في تويتر أن الاتصال تناول “التحديات” الإقليمية والدولية”. وتابع قائلا إن “بلينكن جدد التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل”.

أتى تصريح لابيد، فيما تتواصل المحادثات مع الوفد الإيراني في فيينا، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، فيما أقرت الإدارة الأميركية بأن المفاوضات حققت تقدما متواضعا جداً وخجولاً، لافتة إلى أن النقاش يجري حالياً حول العقوبات وغيرها من المسائل المعقدة.

التصدي لطهران

ولطالما كررت تل أبيب خلال الأشهر الماضية، الدعوة إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي لطهران وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، متحدثة عن خطط إيرانية لاستهدافها.

كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أكثر من مرة منذ انطلاق المفاوضات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية في منتصف أبريل الماضي، القوى العالمية إلى الضغط على طهران لوقف تخصيب اليورانيوم قبل استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة، دونالد ترمب، عام 2018.

من أمام قصر كوبيرغ في فيينا حيث تجري المحادثات النووية (فرانس برس)

وبعيد استئناف الجولة الثامنة، حث المجتمع الدولي كذلك، على اتخاذ مواقف أكثر صلابة تجاه الوفد الإيراني، والتلويح بعقوبات مدمرة.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين كانوا عقدوا على مدار الأشهر الماضية، عدة لقاءات مع مسؤولين في واشنطن، من أجل التأكيد على ضرورة التشدد في التعامل مع الملف الإيراني، لاسيما أن تل أبيب تعتقد أن طهران باتت قاب قوسين من صناعة القنبلة الذرية!

وكانت إسرائيل عارضت في السابق مبدأ إعادة التفاوض مع إيران، معتبرة أن النهج المتشدد أكثر جدوى، إلا أن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتبر أن الدبلوماسية هي الحل الأنسب المتوفر في الوقت الحالي.

اعتبرت مصادر في قوى الحرية والتغيير “التي شكلت العامود الأساس في موجة الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت في السودان، ضد نظام عمر البشير قبل سنوات، أن التفاوض في الوقت الحالي مع رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك لا يعول عليه، لأنه يجري تحت ضغط الإقامة الجبرية.

وقالت المصادر للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، إنها لن تقبل بأي من المقترحات المطروحة من الوساطة لحل الأزمة، قبل إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين والنشطاء، الذين تم اعتقالهم منذ 25 أكتوبر.

لا يتمتع بحريته

كما اعتبرت أن التفاوض مع حمدوك يجري مع شخص لا يتمتع بحريته، ولا يزال تحت الإقامة الجبرية.

إلى ذلك، أكدت أن أي تفاوض يجب أن يسبقه خطوات لإعادة رئيس الوزراء وحكومته إلى مهامهم الدستورية، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل إجراءات الجيش الأخيرة.

شروط حمدوك

وكانت وزارة الإعلام المقالة نقلت بدورها مساء أمس عن حمدوك اشتراطه عودة الحكومة، والوضع إلى ما كان عليه قبل الاثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وإطلاق سراح جميع الوزراء المعتقلين، قبل البدء في أي تفاوض حول تشكيل حكومة جديدة أو تعديل السابقة، أو أي إجراء آخر يحل الأزمة السياسية في البلاد.

فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه التقى مع رئيس الوزراء السوداني، لمناقشة السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية، مشدداً في الوقت عينه على أنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله.

حملة توقيفات

يذكر أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان أعلن يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر ) حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، بعيد حملة اعتقالات وتوقيفات شهدتها الخرطوم فجر ذلك اليوم، طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة وقادة أحزاب، بالإضافة إلى حمدوك نفسه.

ليؤكد البرهان في اليوم التالي عودة رئيس الحكومة المقالة إلى منزله في الخرطوم، موضحا أن الأخير كان في منزله جراء مخاوف أمنية.

كما كشف في تصريحات لاحقة أن وساطات ومفاوضات تجري من أجل عودة حمدوك وتشكيل حكومة جديدة.

تكثف ستة أحزاب معارضة تركية التعاون بينها في محاولة لإقصاء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها بحلول عام 2023 مما يزيد الضغط على الرئيس في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد للتحالف الحاكم الذي يتزعمه.

وقال المشاركون في المحادثات إن الأحزاب الستة عقدت ثالث اجتماع لها يوم الثلاثاء وتعتزم عقد اجتماعات أسبوعية للاتفاق على مبادئ مشتركة بحلول نهاية العام، وذلك لتوسيع نطاق التنسيق بينها الذي جعلها توجه ضربة لأردوغان في الانتخابات المحلية عام 2019.

وقال المحلل السياسي مراد يتكين “تجرب المعارضة في تركيا شيئا لم يجربه أحد من قبل هو الاتحاد في مواجهة الحكومة”.

ويتراجع التأييد لحكومة أردوغان وسط انتقاد لإدارتها للمتاعب الاقتصادية مثل معدلي التضخم والبطالة المرتفعين، وجائحة كوفيد-19، وحرائق الغابات، والفيضانات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية تتراوح بين 31 و33 في المئة انخفاضا من 42.6 في المئة في الانتخابات البرلمانية عام 2018. كما تشير الاستطلاعات إلى أن نسبة التأييد لحزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية تتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة نزولا من 11.1 في المئة، وهي نسب تعني أن يفقد أردوغان السيطرة على البرلمان في الانتخابات المقبلة.

مرشح لانتخابات الرئاسة

وقال المشاركون إن محادثات الأحزاب المعارضة تهدف إلى تحديد المبادئ المشتركة بينها وليس الاتفاق على مرشح لانتخابات الرئاسة لأن هدفها هو التخلص من النظام الرئاسي الذي بدأ العمل به في عام 2018 والعودة إلى النظام البرلماني.

وقال بهادر أرديم نائب رئيس حزب الخير إن الأحزاب الستة اتفقت على التركيز على قضايا مثل استقلال القضاء ووسائل الإعلام والجامعات، والقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات، بهدف تعزيز الفصل بين السلطات والديمقراطية.

وقال لرويترز “تجمع هذه الأحزاب الستة معا يمنح الناس الثقة بدلا من الانقسام، هناك تجمع، توحد على أرض مشتركة”. وأضاف أن هذا يخالف ما قال إنه استقطاب في ظل حكم حزب العدالة والتنمية المستمر منذ عقدين.

وقال محرم أركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي حضر المحادثات أيضا إن تركيا “مسحوبة إلى شفا هاوية” بالنظام الرئاسي الذي يضع سلطات أكبر بكثير في يد رئيس الدولة.

وقال “مشاكل المواطنين تتفاقم في ظل نظام الرجل الواحد هذا… نظام برلماني قوي سيوحي بالثقة”. واستنكر بولنت توران النائب البارز عن حزب العدالة والتنمية محادثات استعادة النظام البرلماني واصفا إياها بأنها “رجعية”. وقال إن النظام الجديد عمل بشكل طيب وقلل عدم الاستقرار السياسي.

ومع ذلك لا يشارك في المحادثات ثاني أكبر حزب معارض وهو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي قال إنه لا يسعى للانضمام إلى أي ائتلاف.

قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، اليوم الخميس، إن المهمة الأساسية للمبعوث الأممي الجديد والمجتمع الدولي هو الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام.

وأكد خلال لقائه السفير البريطاني الجديد لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، أن الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقلها تعنت الحوثيين ورفضهم لكل مبادرات السلام.

وناقش اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية، أن حكومته “كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها بالالتزام بالسلام وفقا للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار”.

كما أكد على أولوية دعم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، ومواصلة الجهود لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القيمة الشرائية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة.

بدوره، أكد السفير البريطاني، دعم بلاده للحكومة اليمنية في كافة المجالات، معربا عن تطلعه للتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف الجوانب.

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي للسماح للفريق الأممي بمعاينة وفحص خزان النفط (صافر) بأسرع وقت، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف مع سفيرة هولندا لدى السعودية جانييت ألبيردا، حيث تم استعراض التطورات الإقليمية المتعلقة بما شهده خليج عمان من حوادث.

وأضافت أن الجانبين أكدا ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية، وكذلك تحميل المتسبب مسؤولية ذلك وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون وهولندا، وكذلك تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين الجانبين ودعمها وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين.

كشفت وسائل إعلام تركية الأحد، أن السلطات التركية وجهت الاتهام مرة أخرى إلى رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في 28 مايو، بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات خلال خطاب ألقاه في نوفمبر 2019.

ونصت لائحة الاتهام أن رئيس البلدية أهان 11 عضواً في الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أثناء حديثه عن قرار المجلس بإلغاء انتخابات بلدية إسطنبول التي أجريت في 31 مارس 2019 وإعادة إجرائها مرة ثانية في جولة إعادة.

أردوغان – فرانس برس

لم تعترف الهيئة العليا للانتخابات بفوز إمام أوغلو في الانتخابات المحلية لعام 2019، وأمرت بإعادة التصويت في جولة ثانية فاز بها رئيس البلدية مرة أخرى.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام قال إمام أوغلو المنضوي في حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال تصريح صحافي في 4 نوفمبر 2019، إن إلغاء نتيجة الانتخابات أثر على مكانة تركيا الدولية، وإن المسؤولين الذين اتخذوا القرار كانوا حمقى.

بناء على لائحة الاتهام يواجه إمام أوغلو عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وشهر، وهي الأحدث في سلسلة من الاتهامات ضد رئيس البلدية المعارض الذي رفض التهم الأخيرة في بيان أدلى به محاميه.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن شعبية إمام أوغلو قد تفوقت على الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يكافح الرئيس جائحة كوفيد -19 والتحديات الاقتصادية، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2023.

في حين يترقب العالم اليوم وغداً عقد قمة أوربية في بروكسيل، تبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاها نفسها، مشدداً أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها.

كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.

وأثناء مشاركته، الأربعاء، عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث اليوم الخميس، فرض عقوبات على تركيا، لفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراح أوروبا يدعوها للتمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها، بحسب تعبيره.

“قلل من شأنها”.. ولا يرغب بالمواجهة

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان استبق الأربعاء، العقوبات الأوروبية المرتقبة بالتقليل من شأنها، معتبراً أن لبلاده حقوق شرق المتوسط وأنها ستدافع عنها.

رغم ذلك، أبدى أردوغان استعداده للحوار.

في سياق متصل، قال مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان إن تركيا جزءٌ من التحالف الغربي وإنها تريد الانخراطَ في الاتحاد الأوروبي.

وعبر المسؤول عن خشية أنقرة من أن تؤدي أي عقوبات أوروبية على تركيا إلى نتائج عكسية، داعيا الأوروبيين إلى قرار ينصف بلاده.

كما قال مستشار الرئيس التركي إن بلاده لا تريد أي مواجهة عسكرية مع أي بلد في شرق المتوسط.

كيرياكوس ميتسوتاكيس

مستقبل العلاقات مع تركيا

يذكر أن المجلس الأوروبي يعقد قمة يومي الخميس والجمعة، لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.

الاتحاد الأوروبي و تركيا

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قبل أيام، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.

الجدير ذكره أن تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط كانت أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.