الوسم: الضحايا

بعد صولات وجولات من المعارك “السياسية” التي استُخدمت فيها شتّى أنواع التهليل الإعلامي والتهديد السياسي، نجحت قوى السلطة في لبنان بوقف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 214 قتيلا ومئات الجرحى في 4 أغسطس 2020، بعد تبلّغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، دعوى طلب الرد المقدّمة من قبل المدّعى عليه النائب نهاد المشنوق.

وأصبحت الكرة اليوم في ملعب محكمة الاستئناف إما برد الطلب وبالتالي يُكمل المحقق العدلي طارق البيطار عمله بشكل طبيعي، أو بقبول طلب الرد فتُكفّ يد القاضي البيطار عن القضية.

ومع أن قرار محكمة الاستئناف يُعتبر انتصاراً للقوى السياسية المعنية بعد التفافها على المحقق العدلي، إلا أنه كما يبدو انتصاراً مؤقتاً، لأن لدى المحقق العدلي صلاحية رفض طلب الرد.

رفض طلب الرد

وأوضح مدّعي عام التمييز السابق حاتم ماضي لـ”العربية.نت”: “أنه يحق للقاضي البيطار رفض طلب الرد والاستمرار بالتحقيق، طالما أن قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون، لأنه لا يحق لسلطة أدنى رتبة أن تُصدر قراراً بحق سلطة أعلى منها”.

طلب الرد يختلف عن طلب النقل

من جهته، لفت مصدر قضائي لـ”العربية.نت” إلى “أن القاضي البيطار وبعد تبلّغه طلب الردّ توقّف فوراً عن متابعة التحقيقات على عكس قرار النقل المُقدّم من قبل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز، حيث واصل عمله كالمعتاد”.

القاضي طارق بيطار

ولفت المصدر إلى “أن المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه منذ تبلّغ القاضي طلب الردّ يجب عليه التوقّف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يُفصل في الطلب. إلا أن المحكمة التي تنظر بطلب الردّ في حال وجود ضرورة أن تُقرّر السير بالمحاكمات دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب ردّه”.

مرحلة إسقاط الحصانات

وبعد تبلّغ المحقق العدلي طلب الردّ وتوقفه عن “متابعة النظر في القضية، تُبلّغ محكمة الاستئناف المعنيين بالملف، أي أهالي الضحايا ونقابة المحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثة أيام.

مرفأ بيروت (فرانس برس)

وفي الإطار، توقّع المصدر القضائي “ألا تتجاوز مهلة رد محكمة الاستئناف على طلب الرد الشهر”.

لا أسباب رد

أما عن أسباب طلب الردّ المُقدّم، فاعتبر المصدر القضائي “أن أسباب الردّ (مثل وجود عداوة أو علاقة قربى أو مُداينة) غير موجودة في حالة القاضي البيطار، وبالتالي لا يجوز لمحكمة الاستئناف بتّ طلب ردّه، لأنه ليس من اختصاصها. وهناك تجارب في هذا السياق، إذ رفضت محكمة الاستئناف في بيروت في العام 2007 طلب ردّ المحقق العدلي إلياس عيد في قضية اغتيال رفيق الحريري لعدم الاختصاص. فالمحقق العدلي يتبع وظيفياً وهرمياً إلى المجلس العدلي وليس إلى محكمة الاستئناف.

عرقلة التحقيق واستعادة الحصانات

ولفت المصدر القضائي إلى “أن طلبات الردّ لا يُمكن وضعها إلا في خانة “عرقلة” التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. فمن تقدّم بطلب ردّ يعلم جيداً أنه يؤخّر التحقيقات حتى بدء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لأن مع دورة الانعقاد البرلماني، تعود إلى النواب المدّعى عليهم الذين تقدّموا بطلبات الردّ (علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق) حصاناتهم، وعليه لا يحق للمحقق العدلي استجوابهم قبل حصوله على طلب إذن بإسقاط الحصانات النيابية عنهم”.

من هنا، أضافت المصادر القضائية “أنه يعوّل على محكمة الاستئناف البتّ بطلب الردّ قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب (خلال 22 يوماً)”.

ملاحقة أمنيين

واستبق المحقق العدلي طلب الردّ، بالتقدّم بطلبين جديدين إلى كل من وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على إذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

تهديد حزب الله العلني للمحقق العدلي

والأسبوع الماضي، انشغل الرأي العام في لبنان بمعلومات عن أن حزب الله عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق البيطار، تفيد بـ”اقتلاعه من منصبه، إذا استمر في تماديه”.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصرالله، شكّك في أكثر من إطلالة له بمصداقية التحقيقات، معتبراً أن المحقق العدلي مسيّس.

تصعيد أهالي الضحايا

وعلى ضفّة أهالي الضحايا، فإن الاستمرار بالضغط الشعبي سيّد الموقف. وسيكون لهم تحرّك شعبي ظهر غد أمام قصر العدل في بيروت.

وأكد شقيق الضحية دجو نون، وليام نون لـ”العربية.نت”: “إننا ذاهبون إلى التصعيد، والمدّعى عليهم الذين رفضوا المثول أمام قاضي التحقيق سيكونون بنك أهداف تحرّكاتنا. لم يعد لدينا شيء لنخسره بعدما خسرنا أغلى الناس لدينا”.

مسخرة التدخل السياسي

وقال “التدخل السياسي واضح في قضية التحقيق وما جرى “مسخرة”، فهم اتّفقوا على تطويق القاضي البيطار وكفّ يده عن التحقيقات، وعلى السلطة القضائية أن تنتفض ضد ذلك، لأن مصداقيتها على المحكّ”.

ودعا نون من يتّهم القاضي طارق البيطار بـ”التسييس” إلى إبراز الأدلة حول ذلك”.

تتجه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى مزيد من التعقيدات نتيجة الضغوط السياسية الهائلة التي يتعرّض لها المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار الذي يصرّ على متابعة الملف حتى النهاية وكشف المتورّطين بتدمير بيروت فوق رؤوس أبنائها في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وأبدت القوى السياسية التي طلب المحقق العدلي الاستماع إلى وزراء ونواب ومسؤولين محسوبين عليها، انزعاجها من مسار التحقيقات وظهر ذلك من خلال مواقفها العلنية خلال الفترة الماضية.

حزب الله مُنزعج

لكن يبدو أن حزب الله المُنزعج الأكبر من مسار التحقيقات، وقد عبر أمينه العام حسن نصرالله بصراحةً سابقا عن ارتيابه مما يقوم به القاضي طارق بيطار في أكثر من إطلالة، معتبراً “أنه يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس، والمطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي”.

وترجم هذا “الانزعاج” باتّصال أحد مسؤوليه بالمحقق العدلي “مهدّداً” ومتوعّداً بتنحيته عن الملف إذا استمرّ بالمسار الذي يتبعه، في أكد أهالي الضحايا أنهم سيواجهون أي تحرك قانوني ضد القاضي باجراء مقابل وفق الاصول .

التحقيق مستمر

فبعد أن انتشرت في لبنان أمس أخبار عن رسالة تهديد وجهت للقاضي، أكدت مصادر مطّلعة تحدّثت لـ”العربية.نت” أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اتّصل بالفعل بالمحقق العدلي وأبلغه أن ما يقوم به غير مقبول، فإما تغيير مسار التحقيقات الذي برأيه لا تتطابق مع الأصول القانونية وإلا فإن الملف سيُسحب منه”.

أما ردّ المحقق فكان بالإصرار عل متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى حقيقة من فجّر مرفأ بيروت ومن أتى بشحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وتخزينها بالعنبر رقم 12″.

زعيم حزب الله حسن نصرالله (فرانس برس)

زيارة صفا للعدلية

إلى ذلك، ترافق اتّصال صفا بحسب المصادر مع زيارة قام بها إلى قصر العدل (مقرّ وزارة العدل) برفقة رئيس تيار سياسي كان وزيراً سابقاً والتقى عدداً من القضاة وأبلغهم أن ما يقوم به زميلهم القاضي طارق البيطار غير مقبول ولا يُمكن السكوت عنه ومسار التحقيقات كما هو قائم يتناقض مع القوانين”.

ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل

في السياق، أوضحت المصادر المطّلعة “أن ملف التحقيقات بات شبه مُكتمل لدى المحقق العدلي، وقد تكوّنت لديه تفاصيل جديدة عن انفجار المرفأ، لذلك فإن رقعة “المُنزعجين مما يقوم به تكبر”.

وحدّد المحقق العدلي جلسة لاستجواب المدّعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسّان دياب يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الوزير السابق النائب الحالي، علي حسن خليل من كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس 30 سبتمبر/أيلول الجاري، والوزيرين السابقين النائبين الحاليين نهاد المشنوق وغازي زعيتر (من كتلة “التنمية والتحرير”) في الأوّل من أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وبحسب المعلومات المتداولة فإن عدداً من الوزراء السابقين بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، يعمل على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

لن نسمح بكفّ يد بيطار

في المقابل، أوضح أحد وكلاء ضحايا التفجير الذي حصد مئات القتلى في أغسطس 2020، المحامي سميح بشراوي لـ”العربية.نت” “أن وكلاء الدفاع عن فريق الضحايا سيتحرك وفق القوانين والأصول إذا رفعت دعوى ارتياب مشروع ضد القاضي بيطار”

كما أشار إلى “أن ما يقوم به القاضي قانوني مئة بالمئة ولا يُخالف الأصول المتّبعة بالمحاكمات الجزائية، وهو قطع شوطاً كبيراً بالتحقيقات”.

وأسف بشراوي “للتدخلات السياسية في مسار التحقيقات تحت عنوان “الارتياب المشروع”، مشدد على أن دماء الضحايا أغلى من أي شيء كما أن نصف العاصمة مُدمّر”.

وفيق صفا

عقوبات أميركية

يشار إلى أنه في يوليو/تموز2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الذي يقوم بتكليف من الحزب بمهمة التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية وقيادة الجيش، فضلا عن إجراء اتصالات ولقاءات مع دبلوماسيين أجانب، إلى جانب مهمات ذات طابع أمني سياسي.

تدخل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ابتداءً من الاثنين القادم (13 سبتمبر) منعطفاً جديداً قد يُشكّل تحوّلاً في مسار القضية مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد متلاحقة لاستجواب عدد من الذين طلب الإذن بملاحقتهم بجرم القصد الاحتمالي لجريمة قتل أكثر من مئتي ضحية، بالإضافة إلى الإهمال والتقصير.

جلسات استجواب متلاحقة

ويستعدّ القاضي الذي يتعرّض لضغوطات من قوى سياسية عدة، أبرزها حزب الله الذي اتّهمه أمينه العام حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة بتسييس التحقيق، لاستجواب عدد من الذين كانوا في سدّة المسؤولية من لحظة دخول مادة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وحتى انفجارها في العنبر رقم 12 يوم 4 أغسطس 2020.

إذ ستنطلق الاستجوابات الاثنين مع قائد الجيش السابق، جان قهوجي، يليها الخميس 16 الجاري جلسة استجواب وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس الذي يرفض المثول أمام المحقق العدلي لأسباب مرتبطة، بعدم مراعاة إجراءات التبليغ للأصول القانونية بحسب وكيله القانوني، ثم جلسة لمدير عام الجمارك بدري ضاهر (موقوف منذ انفجار المرفأ) في 18 الجاري، وما بين هذه التواريخ جلسات أخرى لعدد من الضباط، على أن يتوّج البيطار جلساته باستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب يوم الاثنين 20 سبتمبر المقبل.

من مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

بالتزامن مع التطورات القضائية المرتقبة، يُنظّم أهالي ضحابا وجرحى الانفجار سلسلة تحرّكات “نوعية” تنطلق الاثنين المقبل من أمام مركز فوج إطفاء بيروت في وسط العاصمة من أجل مواكبة جلسات الاستجواب التي حدّدها المحقق العدلي وتقديم الدعم المعنوي له لمواصلة ما بدأه.

“لم يعد لدينا ما نخسره”

وفي الإطار، أكد شقيق الضحية في فوج إطفاء بيروت، دجو نون، ويليام نون لـ”العربية.نت” “أن التصعيد من قبلنا سيكون سيّد الموقف ابتداءً من الاثنين المقبل، وسيشهد اللبنانيون على تحرّكات نوعية ومتواصلة بشكل شبه يومي، لأنه لم يعد هناك شيء لنخسره”.

وفي حين تحفّظ الإفصاح عن “نوعية” هذه التحرّكات “لأن الأجهزة الأمنية ناطرتنا عالكوع” على حدّ قوله”، لفت إلى “أن بيوت المسؤولين الذين طلب القاضي طارق البيطار الإذن بملاحقتهم لا تزال “بنك الأهداف” بالنسبة لنا، لكن هذه المرّة سنُغيّر الاستراتيجية من أجل تحقيق المطلوب.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

تهديدات حزب الله

إلى ذلك، قال “حاسبين حساب” ردّات فعل القوى الأمنية ضدنا التي تستخدم ضدنا القنابل المسيّلة للدموع والعنف أحيانا. ونحن على تنسيق وتواصل مع الثوّار من أجل أن تكون التحرّكات حاشدة، لاسيما أن التحقيقات دخلت مرحلة أساسية وهامة في مسار القضية”.

كما أكد نون أن “أهالي الضحايا واثقون بما يقوم به القاضي طارق البيطار وراضون عن الإجراءات والخطوات التي اتّخذها منذ تكليفه بالملف، على رغم أنه يتعرّض لكثير من التهديدات المُبطّنة جاء آخرها على لسان زعيم حزب الله حسن نصرالله”.

زعيم حزب الله حسن نصرتالله (أسوشييتد برس)

ملاحقة المدير العام للأمن العام

أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي رفض وزير الداخلية طلب المحقق العدلي الإذن بملاحقته، فقد رجّحت المعلومات أن يُصدر المحقق العدلي قريباً قراراً بتحديد جلسة استجواب له على غرار ما قام به تجاه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب.

يذكر أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، كان أصدر أمس الاثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير العمليات السابق في المرفأ، سامي حسين بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، وجنحة الإهمال والتقصير.

أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- رويترز)

وكانت أطنان من نيترات الأمونيوم تركت لسنوات في أحد عنابر المرفأ، ما أدى إلى انفجارها في الرابع من أغسطس قبل عامين، حاصدة أكثر من 180 قتيلا وآلاف الجرحى، فضلا عن تخريب آلاف البيوت والمؤسسات التجارية والمحال في العاصمة اللبنانية، بعضها لا يزال خرابا حتى اليوم، ناهيك عن تدمير أهم مرافئ البلاد، والوحيد في بيروت.

وفي حين تعهد المسؤولون حينها بالكشف عن نتائج التحقيق وأسباب الكارثة التي حلت بالمدينة، خلال أسبوع، لا تزال التحقيقات حتى يومنا هذا تراوح بلا نتيجة واضحة!

بينما يغلي البلد في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ أيام الحرب الأهلية قبل سنوات، نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت احتجاجاً أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، لرفضه السماح لقاضي التحقيق في الانفجار باستجواب مدير الأمن العام.

فقد احتشد ما يزيد على 100 محتج قرب منزل وزير الداخلية، ووصفوه بأنه “إرهابي”، بحسب ما نقلت “رويترز”، وذلك قبل أن يشقوا طريقهم إلى مدخل المبنى.

إلى ذلك، قال شهود إن مشاجرات وقعت بعد ذلك مع الشرطة التي صدت المتظاهرين عند مدخل المبنى، بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لكن الحشد رفض مغادرة المنطقة وتصاعد التوتر مع وصول مزيد من أفراد شرطة مكافحة الشغب للمكان.

كما تمكن أهالي الضحايا من خلع البوابة الحديدية ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن الوزير فهمي، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.

“رفع الحصانة شرط”

واشترطوا رفع الوزير فهمي الحصانة عن المدعى عليهم، مقابل إيقاف تعرضهم للمبنى.

وما لبثت أن تصاعدت الإشكالات أمام مدخل مبنى منزل فهمي، وصولاً إلى تكسير بوابته الزجاجية، كذلك، استخدمت في الاشتباكات قنابل مسيلة للدموع والعصي والحجارة والكراسي. وأدت إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

كما تحوّل محيط منزل الوزير إلى ساحة معركة عنيفة، فيما قوى الأمن تفصل المتظاهرين عن مبنى فهمي، لاحقاً، أفادت معلومات أن وزير الداخلية غادر منزله في قريطم، وفق وكالة الأنباء المركزية المحلية.

يشار إلى أن القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، قد طلب استجواب اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لجهاز الأمن العام، ومسؤولين كبار آخرين بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، لكن طلبه قوبل بالرفض.

من جانبه، لم يتخذ مجلس النواب بعد قراراً بخصوص ما إذا كان سيرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار الميناء، بعد تأجيل الإجراءات يوم الجمعة للحصول على مزيد من المعلومات من القاضي.

وأصبح بيطار المحقق العدلي في قضية الانفجار بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في فبراير استجابة لطلبين من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال بشأن الانفجار.

مناوشات مع قوات الأمن (رويترز)

أكثر من 200 قتيل

وبعد أقل من شهر، تصادف الذكرى السنوية لواحد من أسوأ الانفجارات التي شهدها العالم، حيث انفجرت نحو 3 آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة والمتفجرات، قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات.

وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

كما شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية عقب أيام من الانفجار، في التحقيق، ثم غادروا بعد أسابيع.

تفاصيل مجهولة

ورغم مرور عام على الانفجار، ما زال سبب اندلاع حريق أولي في المستودع، والذي تسبب بعد ذلك في الانفجار، أو من كان مسؤولاً عن تخزين أسمدة في مستودع المرفأ لسنوات مجهولاً.

قوات الأمن أمام منزل الوزير (رويترز)

يشار إلى أن رئيس الوزراء حسان دياب قدم استقالته بعد الانفجار، أمام موجة من الغضب، فيما لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الحين.

كما أدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تسببت في انهيار العملة المحلية، وألقت بما يقرب من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

أعاد اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالمجازر التي ارتكبت بحق الأرمن قبل مئة و6 سنوات بوصفها “إبادة جماعية”، قضية أخرى إلى الواجهة تتمثل بتعويض أحفاد الضحايا مادياً، واستعادة الأراضي التي هُجِر منها أجدادهم الأرمن في عام 1915 حين بدأت “السلطنة العثمانية” بقتلهم جماعياً.

ورغم أن أكثر من ثلاثين دولة حول العالم بينها أميركا وفرنسا وروسيا وهولندا اعترفت بمجازر الأرمن بوصفها “إبادة جماعية”، إلا أن مسألة تعويض أحفاد الضحايا مالياً واستعادة ممتلكات أجدادهم تبدو شائكة ومعقّدة للغاية، إذ لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر سوى باعتراف تركيا نفسها بتلك المجازر.

رفض تركي

لكن أنقرة حتى اليوم ترفض اعتبار ما حصل مع الأرمن في غضون الحرب العالمية الأولى بـ “إبادة أرمنية”، حتى أن القانون التركي يُجرم استخدام وصف “مذابح” أو “مجازر” أو “إبادة” الأرمن، بموجب المادة 301 من قانون العقوبات في البلاد، حيث يُحاكم ويُسجن لسنوات من يستخدم مثل هذه المصطلحات.

من جهته، اعتبر يغيا طاشجيان، الباحث والمحلل السياسي اللبناني الأرمني أن “مسألة تعويض أحفاد الضحايا صعبة”، لافتاً إلى أنه “مع الاعتراف الأميركي بالإبادة مؤخراً يجب على الأرمن اتخاذ سبل قانونية خاصة وأن 3 دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة تعترف بالإبادة”.

سبل الحصول على تعويضات

وقال الباحث الأرمني لـ “العربية.نت”: “يجب على الأرمن تقييم الخسائر المالية من الإبادة كالممتلكات السكنية والكنائس والمدارس وأرصدة بنوك الأرمن حينها في المصارف العثمانية والأوروبية وأيضاً شركات التأمين لاسيما وأنها في ذلك الوقت كانت تقدر بملايين الدولارات الأميركية، ما يعني أنها اليوم تقدّر بالمليارات. ومن ثم التوجّه للمحاكم الدولية بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

كما أضاف: “بعد الاعتراف الأميركي، ينبغي على الأقل المطالبة بممتلكات الكنائس الأرمنية خاصة وأن هذا الأمر قد يحظى بدعم جهاتٍ مسيحية لاسيما وأننا نتحدّث عن آلاف الكنائس والأديرة في كيليكيا وأرمينيا الغربية”، في إشارة منه إلى المدن التي كان يشكل فيها الأرمن غالبية السكان في زمن المجازر وتقع ضمن تركيا حالياً.

صورة لعمليات تهجير الأرمن على يد العثمانيين

هل تفعلها دولة أرمينيا؟

وتابع أن “القانون لا يمنح الحق للمؤسسات والمنظمات الأرمنية بالمطالبة بتعويض ضحايا الإبادة”، موضحاً أن “هذه الخطوة يجب أن تقدم عليها أرمينيا كدولة، لكن يريفان في الوقت الحالي لا تستطيع فعل ذلك بعد خسارتها في حرب ناغورني قره باغ الأخيرة”.

بدورها، تتفق الناشطة السياسية الأرمنية آراز بادروس مع طاشجيان حول صعوبة الاعتراف التركي بالمجازر الأرمنية وتعويض أحفاد الضحايا.

اعتراف أنقرة هو الحل

وقالت بادروس لـ”العربية.نت” إنه “من الصعب أن تتمّ استعادة الممتلكات والأراضي التي هُجِر منها الأرمن قبل أن تعترف أنقرة بالمذابح، لكن هناك وثيقة بينها وبين واشنطن تعود لعام 1920 حول ترسيم الحدود بشكلٍ نهائي بين أرمينيا وتركيا، وبالتالي في حال كانت واشنطن جادّة في الاعتراف بالإبادة قد تحرّك هذه الوثيقة”.

كما أضافت “بالنسبة للتعويض المالي للأحفاد، لا يعد هذا أمراً مهماً بالنسبة لمعظمهم خاصة وأن نسبة كبيرة منهم فقدت الأوراق الثبوتية التي تؤكد امتلاكهم للأراضي، ولذلك أي تعويض مادي يجب منحه لأرمينيا”. وتابعت “بعد الاعتراف الأميركي بالإبادة، جاء دور اللوبي الأرمني في الخارج لممارسة مزيد من الضغوطات على أنقرة للاعتراف بالمجازر”.

الإبادة الأرمنية (فرانس برس)

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن اعترف السبت بالمجازر الأرمنية التي حصلت في عام 1915 بوصفها “إبادة جماعية”، وهو ما رفضته تركيا، حيث استدعت وزارة الخارجية على الفور السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد وأبلغته رفض أنقرة للوصف الذي استخدمه بايدن.

ولم يقتصر الرفض التركي على الجهات الحكومية، فقد رفض حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” اعتراف الرئيس الأميركي بالمجازر الأرمنية. وكذلك فعل حزب “الخير” القومي المعارض أيضاً للرئيس أردوغان، بينما دعا حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، أنقرة لمواجهة المجازر الأرمنية وتحقيق العدالة لضحاياها.

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب 47 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هرات بغرب أفغانستان، حسب ما أفاد مسؤولون، اليوم السبت.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع مساء الجمعة ودمر 14 منزلاً لأن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، بحسب رفيق شيرازاي المتحدث باسم مستشفى الولاية.

الأمن يتفقد مكان الانفجارات

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، إن أحد القتلى و11 من المصابين من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينما كان الباقون مدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي غضون ساعات من الهجوم، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الزيادة “المقلقة” في الهجمات التي تستهدف المدنيين في أفغانستان رغم عقد حركة طالبان والحكومة الأفغانية محادثات متقطعة مرة أخرى في قطر.

وقال المجلس: “استهدفت هذه الهجمات الشائنة موظفي الخدمة المدنية والقضاء والإعلام والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك نساء في مناصب بارزة، وأولئك الذين يحمون ويعززون حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية”.

سكان يتفقدون الدمار الذي لحق بمنازلهم بسبب الانفجار

كما دعا مجلس الأمن إلى “المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة”، والتحرك السريع نحو الحد من العنف.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن العديد من عمليات القتل بينما تبادلت طالبان والحكومة الاتهامات بمحاولة تخريب جهود التوصل إلى اتفاق سلام.

ودفعت الوتيرة البطيئة للمحادثات والعنف المتزايد الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي إلى تقديم “اقتراح سلام”. ومن المتوقع أن يقوم الجانبان بفحص ومراجعة الخطة المكونة من ثماني صفحات قبل اجتماع واسع اقترحت الولايات المتحدة عقده في تركيا في غضون أسابيع.

وتدعو اتفاقية السلام المقترحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى “حكومة سلام” مؤقتة لرعاية أفغانستان حتى إجراء انتخابات وإصلاحات دستورية، كما تدعو إلى حماية حقوق النساء والأقليات.

في غضون ذلك، تراجع الولايات المتحدة اتفاق السلام الذي وقعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مع طالبان، والذي يدعو إلى الانسحاب النهائي للقوات الأميركية المتبقية في أفغانستان (والبالغ عددها 2500 جندي) بحلول الأول من مايو المقبل.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، عن وفاة عدد من المهاجرين الأفارقة والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع تويتر، إن الحريق أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن إجمالي عدد المتوفين أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت أنها تقوم بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا، بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة، مبينة أن فريقها يقوم أيضًا بتوزيع الطعام على المتضررين.

ولفتت الهجرة الدولية إلى أن سبب الحريق في مركز الاحتجاز لا زال غير واضح، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعد واحداً من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن.

ودعت إلى ضرورة توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون.

لكن مصادر أخرى نقلت عنها منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، أكدت وفاة 30 مهاجرا إفريقيا على الأقل وإصابة 170 آخرين بينهم 90 في حالة حرجة في الحريق.

وأوضح بيان عن سلطة الحوثيين أن الحريق اندلع عند الساعة الثانية والنصف ظهرا في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، متسببا بوفاة وإصابة عدد منهم والعاملين بمصلحة الهجرة والجوازات.

وذكر البيان أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.

لا يزال الشارع اللبناني يغلي بعد استبعاد محكمة لبنانية، الخميس، قاضياً اتهم سياسيين كباراً بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت. وقد أثار هذا القرار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبداً.

وفي جديد هذه القضية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه تم إبلاغ القاضي فادي صوان رسمياً، الجمعة، بأنه لن يقود أي تحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع العام الماضي.

كما أضافت الوكالة أن “المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ صباح الجمعة لدى وصوله إلى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ”. ودعت المحكمة إلى تكليف قاضٍ جديد بقيادة التحقيق، بعد ستة أشهر تقريباً من بدئه.

أكبر انفجار غير نووي في التاريخ

يذكر أن القاضي فادي صوان كان يشرف على التحقيق في أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. ووجه صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر الماضي لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

ولقي 200 حتفهم في انفجار 4 أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. وأدى الانفجار لإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.

من أمام قصر العدل في بيروت يوم 19 فبراير

اعتصام أمام قصر العدل

إلى ذلك نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد ظهر الجمعة اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم القتلى ويافطات منددة بالسلطة السياسية، ضمن سلسلة التحركات التي توعدوا بتنفيذها رفضاً لقرار نقل التحقيق من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر وتنديداً بالمماطلة والتمييع في ملف التحقيق.

وتم قطع الطريق بالعوائق أمام قصر العدل. وألقيت كلمات لناشطين والأهالي، حيث اعتبروا أن “هذا القرار الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ وتمييعها وصولاً إلى لفلفتها بشكل نهائي”.

من أمام قصر العدل في بيروت يوم 19 فبراير

كما دعوا إلى تشكيل أدوات ضغط تؤدي إلى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مساراً تحويلياً لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة، مطالبين بـ”ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة”.

التدخلات السياسية

إلى ذلك نددوا بـ”قرار محكمة التمييز بتنحي القاضي العدلي فادي صوان، من ضمن توجيهات السلطة والتي باتت لا تؤتمن في كشف أي من الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين”، رافضين “كل محاولات إرجاعهم إلى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات”، مؤكدين أن “التدخلات السياسية لعبت دورا كبيراً في ما حصل”.

ودعوا إلى “تكثيف التحركات التصاعدية حتى الكف عن متابعة هذا الاستهتار ومتابعة التحقيق وجلاء الحقيقة”.

يذكر أن أهالي الضحايا تجمعوا مساء الخميس أيضاً عند قصر العدل في بيروت للاحتجاج على استبعاد صوان من التحقيق. وكانوا يرتدون الملابس السوداء وحملوا صوراً لأحبائهم القتلى ورفعوا لافتات كتب عليها: “أين أصبحت نتائج التحقيقات؟”.

أمام قصر العدل في بيروت يوم 18 فبراير

رفض استجواب

وكان المسؤولون الذين وجه إليهم صوان الاتهام رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز سلطاته.

يشار إلى أن قرار المحكمة استبعاد صوان من القضية جاء بعد طلب من وزيرين سابقين، وجه لهما الاتهام وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر. واستشهدت نسخة من قرار المحكمة اطلعت عليها رويترز “بارتياب مشروع” في حيادية صوان، لأن منزله تضرر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.

وستؤخر هذه الخطوة على الأرجح التحقيق الذي واجه معارضة سياسية، ولم يسفر عن أي نتائج بعد.

سقط عشرات المواطنين قتلى وجرحى، مساء السبت، بانفجار محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وسط اليمن.

وأوضح سكان محليون بمدينة البيضاء أن انفجارا مروعا وقع في محطة لبيع الغاز تقع إلى جوار فرع بنك الإنشاء والتعمير عصر اليوم أدى إلى اندلاع حريق هائل في المحطة.

وأضافوا أن الانفجار أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين الذين اكتظ بهم مستشفى الثورة العام، علاوة على خسائر في المركبات.

هذا وأطلق مكتب الصحة في المدينة نداء لمستشفيات البيضاء باستقبال كافة الحالات المصابة، مؤكدا امتلاء الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام بالجرحى.

فيما قال مصدر طبي عن حاجة ماسة في المستشفى لمتبرعين بالدم نظرا لأن حالة معظم الجرحى حرجة.

وتحدثت مصادر محلية، عن نقل أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات في حصيلة أولية للانفجار المروع الذي أرعب مدينة البيضاء.

ولم تعرف حتى الآن أسباب انفجار المحطة أو إحصائية دقيقة بأعداد الضحايا.