الوسم: الدولار

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 30 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي في أدنى مستوى تاريخي، تسجله العملة اللبنانية التي تصارع أزمات اقتصادية وسياسية مزمنة.

فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997، فيما يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

يظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار طاغيا على المشهد اللبناني، حيث يواصل تكسير الأرقام القياسية، وسط توقّعات بأن يستمر بالارتفاع وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة أيضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها الخبز والمحروقات.

أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الدولار إلى عوامل عدة أهمها نفسي نتيجة فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة.

وإلى جانب هذا العامل الأساسي، تساهم أسباب أخرى في ارتفاع الدولار، وهي: تراجع التحويلات نسبياً من الخارج في هذه الفترة، وانكماش التصدير الذي يُشكّل أحد روافد العملة الصعبة، وتقهقر السياحة الأجنبية بفعل الاعتبارات السياسية والخدماتية السلبية السائدة.

نظم الحزب الشيوعي التركي تجمعين اثنين احتجاجيين في العاصمة أنقرة وإسطنبول بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو، حيث طالب المشاركون في التجمعات باستقالة حزب “العدالة والتنمية”.

ورافق مواطنون المجموعة التي رددت شعارات “حزب العدالة والتنمية استقالة”، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “TELE 1” المعارضة مواطنين يسيرون في أحد شوارع العاصمة وهم يرددون شعار “حزب العدالة والتنمية.. استقالة”.

وفي اسطنبول، أيضاً نظم الحزب الشيوعي تجمعاً احتجاجياً في حي كاديكوي بالشطر الآسيوي من إسطنبول.
ودعا فرع إسطنبول للحزب الشيوعي إلى إجراءات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتطورات الاقتصادية الأخيرة، وجاء في نص الدعوة “علينا أن نقاوم من أجل حياتنا ومستقبلنا، حان الوقت الآن للوقوف”.

ورغم أنّ أعداد المشاركين في تجمعات أنقرة وإسطنبول كانت محدودة، إلا أنها من المرات النادرة في حقبة العدالة والتنمية التي يخرج فيها مواطنون ضد الأوضاع الاقتصادية.

وكانت الاحتجاجات، لاسيما بعد محاولة الانقلاب، تجري لأغراض سياسية أو للمطالبة بمزيد من الحريات، من قبل منظمات المجتمع المدني التركي، والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان.

وتراجعت الليرة التركية بشكل غير مسبوق، يوم الثلاثاء، ووصلت إلى مستوى 13 ليرة أمام الدولار، وفقدت 15% من قيمتها في يوم واحد، ووصل مستوى التضخم إلى 20%، في ظل إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض معدلات الفائدة.

زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، لبنان أمس الثلاثاء، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهدف بلورة اتّفاق حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت سابقا تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

ترتيب البيت الداخلي

وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لـ”العربية.نت” “أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر”.

كما لفت إلى “أن الصندوق طلب من الحكومة “ترتيب البيت الداخلي” لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات”.

ورجّح “الوصول إلى اتّفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم” Memorandom of understanding مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”.

الأزمة الاقتصادية في لبنان (فرانس برس)

تثبيت الدولار

أما عن الوضع الاقتصادي والظروف النعيشية في البلاد، فضلا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام “أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار وستعمل مع المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي وكل الجهات المعنية لخفض سعر الصرف إلى ما بين 10 و12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة”، مضيفاً أن نجاح المفاوضات هي وحدها القادرة على مساعدة الحكومة لخفض سعر الصرف.

كما أوضح “أن فتح باب المساعدات مجدداً أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقا وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال “سيدر” (مؤتمر دولي نُظّم منذ سنوات برعاية فرنسا من أجل مساعدة لبنان) لا تزال موجودة، لكن التصرّف بها مرهون بمدى الإيجابية التي سنتعاطى بها مع صندوق النقد بالإضافة إلى التزامنا بإجراء إصلاحات يطلبونها”.

الأزمة الاقتصادية في لبنان وتدهور الليرة (فرانس برس)

خطة التعافي

إلى ذلك، قال “إن خطة التعافي التي وضعتها وزارة الاقتصاد يجب أن تتلازم مع خطة نهوض بالقطاعات المُنتجة مثل الصناعة”، كاشفاً عن “أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصا التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً يتراوح بين 25 و70 مليون دولار”.

العلاقات العربية

وأكد الوزير “ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه”.

كما كشف عن زيارات خارجية يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية.

الأزمة الاقتصادية في لبنان (فرانس برس)

البطاقة التمويلية

أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها “ستطلق قريبا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنهأ أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابية، والتسجيل سيكون مفتوحاً أمام كافة الأسر اللبنانية إلا أن تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة.

أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، استنزف خلال الأشهر الماضية احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

كما زاد فقدان لبنان ثقة المجتمع الدولي بالطبقة السياسية الحاكمة التي لم تقم بالإصلاحات المطلوبة من أجل الحصول على الدعم لإنقاذ الاقتصاد، الطين بلة!

لم توفّر الأزمة الاقتصادية والمالية الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث قطاعاً أو مؤسسة إلا وتسلّلت إليها، في وقت لا حلول تلوح في الأفق والصراع السياسي على أشدّه بين أركان الحكم الذين يحمّلهم اللبنانيون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد.

وتأتي في الإطار المعلومات المتداولة عن خطر يُهدد استمرار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تم إنشاؤها لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه بسبب نفاد التمويل و”عجز” لبنان عن تسديد حصّته المتوجّبة عليه سنوياً نتيجة أزمة الدولار الحادة التي يرزح تحتها وتدهور الليرة.

رفض دولي

فقد أكد مصدر رسمي رفيع لـ”العربية.نت” “أن لبنان لم يعد يستطيع تسديد المبلغ المتوجّب عليه للمحكمة سنوياً والبالغ 22 مليون دولار بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها، وقد أرسل منذ فترة كتاباً إلى الأمم المتحدة مطالباً بأن تكون حصته من مصاريف المحكمة لعام 2021 “رمزية” (5 بالمئة من الموازنة) مع التمسك باستمرار عملها”.

ونتيجة كتاب الحكومة اللبنانية، قدّمت الأمم المتحدة بحسب المصدر الرسمي طلب “إعانة” Subvention بقيمة 15 مليون دولار من أجل تغطية حصّة لبنان، غير أن ذلك لم ينجح، بسبب تعثّر الدول المساهمة في تسديد حصّتها أيضاً.

من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا (أرشيفية- فرانس برس)

وفي السياق، أوضح المصدر “أن المشكلة ليست فقط في عدم قدرة لبنان على تسديد المتوجّب عليه، وإنما في الدول المساهمة أيضا، إذ يبدو أنها ترفض تجديد مساهمتها لأسباب عدة منها مرتبط بتراجع اقتصادها نتيجة جائحة كورونا”.

تخفيض عدد موظفيها

بالتزامن، باشرت المحكمة الدولية باتّخاذ إجراءات تلاقي تراجع الأوضاع الإقتصادية في الدول المساهمة بإنشائها، خصوصاً لبنان، فعمدت إلى تخفيض عدد موظفيها من 400 إلى 200.

وأكدت الناطقة بإسم المحكمة وجد رمضان لـ”العربية.نت” “أن لبنان مُلتزم بتأمين 49% من موازنة المحكمة، ولجنة الإدارة في الأمم المتحدة أقّرت بأن تكون حصّته لهذا العام نحو 17 مليون يورو، لكن يبدو أن الأمور تسير نحو تخلّفه عن السداد بسبب تعثّر وضعه الاقتصادي والمالي”.

من أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا (أرشيفية- فرانس برس)

وضع مُقلق

كما كشفت “أن الأمين العام للأمم المتحدة استطاع الحصول على قرض بقيمة 15 مليون يورو لتغطية جزء من الموازنة، لكن يبقى هذا المبلغ غير كافٍ، لأن المحكمة لم تصلها هذا العام أي مساهمة رئيسية من الدول المانحة لتمويل موازنتها، لذلك فإن الوضع المالي للمحكمة “مُقلق” وحرج ومبلغ 15 مليون يورو لا يكفي كي تواصل عملها حتى نهاية العام 2021″.

ننتظر تحقيق العدالة

أما أهالي الضحايا فيؤكدون أنهم لم يتبلغوا أي شيء فيما يتعلق بتلك النقطة.

وفي السياق، قالت إحسان فايد، أرملة طلال ناصر الذي قضى بانفجار الرابع عشر من فبراير لـ”العربية.نت” “لم نتبلّغ كأهالي ضحايا حتى الآن بإمكانية توقّف عمل المحكمة”.

إلا أنها تمنّت في أن تكون المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة. وأضافت “منذ 16 عاماً ونحن ننتظر تحقيق العدالة كاملةً، فلا يجوز أن تذهب هذه السنوات سدى لأسباب مادية على رغم معرفتنا بالأوضاع الاقتصادية والمالية السيّئة التي يمرّ بها بلدنا”.

سليم عياش

يذكر أنه في منتصف يونيو المقبل تنطلق محاكمة العضو في حزب الله سليم عياش بقضية ضلوعه في تنفيذ اغتيال أمين عام الحزب الشيوعي الأسبق جورج حاوي الذي اغتيل في يونيو 2005، ومحاولة اغتيال كل من الوزير السابق مروان حمادة (أكتوبر 2004) والوزير السابق إلياس المرّ (يوليو 2005)، وذلك بعد إدانته منفرداً باغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير 2005.

ويعوّل أهالي ضحايا جريمة 14 فبراير 2005 على تحقيق العدالة عبر المحكمة الدولية التي ناضلوا من أجل إنشائها بعدما فقدوا الثقة بالقضاء اللبناني.