[ad_1]
كشفت وثائق رسمية نُشرت ضمن تقريرٍ ألماني عن نقل شركة تركية يعدّ مالكها مقرّباً من الرئيس رجب طيب أردوغان، مئات ملايين الدولارات من الأرباح سنوياً دون أي عوائق من السلطات رغم أن المبالغ التي حوّلتها الشركة إلى الخارج تعد طائلة وتستوجب المساءلة قبل إرسالها، وفق القانون التركي.
وقامت شركة رونيزانس هولدينغ (Rönesans Holding) التي تعد واحدة من أكثر الشركات التي استفادت من وصول حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان إلى السلطة، بتحويل 210 ملايين دولارٍ أميركي من تركيا إلى بنوكٍ سويسرية في آخر 5 سنوات، ما يعني أن عملية نقل الأموال قد بدأت بعد فترة وجيزة من المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
وعلى الرغم من أن إرمان إليجاك مالك شركة رونيزانس هولدينغ، مقرّب من أردوغان، لكنه على ما يبدو يخشى أن ينقلب عليه الأخير، فقد سبق للحكومة وأن نفت رجال أعمالٍ مقرّبين منها بعدما صادرت السلطات شركاتهم وقامت بتجميد أرصدتهم البنكية على خلفية التهرّب الضريبي أو لاتهامهم بدعم المحاولة الانقلابية الفاشلة.
كما أن رجال أعمالٍ آخرين بدأوا بنقل مشاريعهم وأموالهم من تركيا إلى الخارج، استعداداً لأي خسارة محتملة لحزب الرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستشهدها البلاد بعد أقل من عامين من الآن، على ما يقول خبراء في قطاعي المال والأعمال التركيين.
وقال خبير اقتصادي تركي إن “النظام المالي في البلاد يسمح بنقل الأموال إلى الخارج بعد التحقق من مصدرها، لكن لا أحد يتوقع فعل ذلك مع وجود أردوغان في السلطة رغم أن قيام الأثرياء بتحويل أموالهم إلى الخارج يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار”.
وأضاف المحلل الاقتصادي خيري كوزان أوغلو لـ”العربية.نت” أن “لا أحد يعرف بالضبط حجم الأموال التي نُقِلت من تركيا إلى الخارج في السنوات الأخيرة، لكنها قد تصل إلى حوالي 300 مليار دولار، ومن الملفت أن جزءًا من تلك الأموال تعود ملكيتها لرجال أعمالٍ باتوا أثرياء في عهد الحزب الحاكم حالياً بعد تهرّبهم من دفع الضرائب وإسناد مشاريع كبرى لشركاتهم”.
والأرقام الواردة في الوثائق الرسمية بشأن شركة رونيزانس هولدينغ التي بنت القصر الرئاسي الجديد في أنقرة، تؤكد الأنباء القادمة من تركيا، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية ومسؤولين في الأحزاب المعارضة لأردوغان عن بدء رجال الأعمال بنقل أموالهم إلى الخارج، ما أثّر سلباً على سعر صرف الليرة التركية التي اقتربت من أدنى مستوى لها في آخر يومين.
وصادرت السلطات التركية خلال السنوات الأخيرة شركاتٍ ومؤسسات تعود ملكيتها لرجال أعمالٍ أتراك مقيمين خارج البلاد بذريعة دعم المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان.
كذلك سجنت آخرين مثلما فعلت مع رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بمكانة مرموقة في أوساط مؤسسات المجتمع المدني في تركيا.
