الوسم: الخناق

في وقت أعلن فيه جهاز الأمن الداخلي التركي الداخلي اتخاذ إجراءات وتعليمات جديدة بحق عدد من عناصر جماعة الإخوان، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الأربعاء، بأن بعضاً منهم قرر الانتقال إلى سوريا ووضع استثمارات هناك من خلال شركاء محليين وأتراك.

وأفادت المعلومات بأن السلطات التركية قامت بتحذير قيادات من الإخوان من نقل أموال ضخمة خارج البلاد، من دون الحصول على موافقات أمنية من الجهات المختصة.

في حين لفتت إلى أن آخرين منهم وصلوا لبنان منذ أسابيع واستقروا هناك تحضيراً للسفر إلى أوروبا، حيث قامت قيادات منهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة بأسماء أجانب في لندن، وأميركا، وأميركا اللاتينية، وماليزيا.

وأكدت أن عناصر منهم حاولوا السفر إلى أفغانستان خلال الأسابيع الماضية إلا أنه تم منعهم من قبل الأمن الداخلي.

كما نقلت المصادر أن أنقرة منحت فرصة لشخصيات إخوانية حتى نهاية العام لتعديل أوضاعهم، فيما حضّرت قائمة بأسماء آخرين لمغادرة أراضيها.

خلافات بعد اختلاسات

وكشفت عن وجود خلافات داخل عناصر الجماعة في تركيا بعد اختلاسات مادية كبيرة، وعملية تهريب أموال إلى لندن وأميركا واختفاء أموال.

وأيضا ألمحت إلى أن هناك خلافات من نوع آخر نشبت بسبب رغبة البعض غير المتورط في قضايا إرهاب بالعودة إلى مصر.

فيما أوقفت أنقرة تجديد الإقامات لعدد من الشخصيات، وكذلك رفضت تجديد الإقامات حتى الانتهاء من التحريات الأمنية عنهم.

وأشارت إلى أن قيادات من الجماعة قرروا التنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بجنسيات أجنبية أخرى خوفا من الملاحقات الأمنية، بعد خروجهم من تركيا خلال الفترة المقبلة.

تجميد التعامل ووقف التمويل

كذلك جمدت قيادات من الإخوان في لندن شراكة مع قيادات في تركيا وأوقفوا معاملات مالية بينهم نهائيا.

يشار إلى أن هذه التطورات جاءت متزامنة مع استدعات جهاز الأمن التركي الداخلي عدداً من عناصر الإخوان وطالبهم بعدم استخدم مواقع التواصل، لاستهداف دول عربية وخليجية أو الهجوم عليها.

وهي تعليمات وقع عليها عدد من شباب الإخوان وعناصرها في البلاد.

انتقد رؤساء أحزاب تركية معارضة سياسة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة أزمة الوباء والأزمة الاقتصادية، وانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى تعزيز إجراءات تحد من العنف ضد المرأة.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في لقاء له على FOX TV الجمعة، تصرفات حزب العدالة والتنمية بخصوص مكافحة الوباء، واصفا إياها بأنها مختلفة 180 درجة عن تصريحاته.

أردوغان

وقال في هذا السياق “يتم مخالفة الناس في الشوارع والمقاهي وفي سياراتهم، تم تغريم 254 ألفاً و317 شخصاً في الشهر الماضي، إذن ماذا ستفعل مع هؤلاء الأشخاص”، في إشارة إلى مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي عقد الأربعاء في أنقرة، والذي وصفته المعارضة بأنه يخل بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتابع قائلاً “إنهم لا يقدرون الناس، إذا كنت لا تهتم لي، فأعطي اهتمامك لناخبيك، آمل أن يكون قد تم تطعيمهم جميعاً (المشاركون في مؤتمر العدالة والتنمية)، كان هناك أطفال مثلاً، إنه عار، إنها خطيئة، وهم يديرون جمهورية تركيا، هذا ما يثير الدهشة”.

وقال كليتشدار أوغلو إن الحكومة ستتخذ قراراً بشأن الانتخابات في خريف هذه السنة، وعلق قائلاً “لأنهم لا يستطيعون الاستمرار. كل يوم تأخير، يتم فرض تكاليف باهظة على المواطنين”.

على صعيد متصل وجه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، في خطاب له الجمعة، بمدينة أضنة، نصيحة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، طالباً منه الاعتراف بخطئه والاعتذار.

وأردف في هذا السياق “هل تريد خفض سعر الفائدة ومعدلات الفائدة؟ نصيحة بسيطة، اخرج وقل للناس كنت أقول إن مجال عملي هو الاقتصاد، لكنني أعتقد أنني فعلت ذلك بشكل خاطئ، لذلك عانت البلاد، ولن أتدخل بالبنك المركزي والقضاء وهيئة الإحصاء، وليقل أنا أعتذر، صدقوا هذا البلد سوف يرتاح”.

وفي تعليقه على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول قال باباجان “نشعر بالقلق، قيل إننا انسحبنا من اتفاقية إسطنبول أمس، واليوم يتم طرح اتفاقية مونترو، أتساءل ما إذا كان الهدف هو إلغاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بتوقيع واحد”.

في إطار سياسة التضييق على المعارضين، يواجه الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مدحت سانجار تحقيقاً، بسبب خطابه خلال احتفالات عيد النوروز في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم الأحد الماضي.

في التفاصيل، فتح مكتب المدعي العام في ديار بكر تحقيقاً ضد سانجار بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.

فقد أجرى مكتب النائب العام في ديار بكر في احتفالات عيد النوروز في الولاية ذات الأغلبية الكردية، وتم اعتقال 13 شخصاً بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، الاثنين.

وأكدت وسائل إعلام، اتخاذ إجراءات قانونية ضد 81 شخصاً شاركوا في الاحتفالات، ولا تزال الإجراءات ذات الصلة بشأن 13 معتقلاً جارية في مديرية الأمن.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أهان أردوغان فسجن!

يشار إلى أن محكمة في إسطنبول كانت حكمت، الاثنين، على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات دميرتاش في مطار أتاتورك بإسطنبول عام 2015 لدى عودته من روسيا.

فقد أوقفت الشرطة التركية الجمعة عشرات من قادة حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائياً، وفق ما أفاد الحزب ووسائل إعلام.

المحكمة الدستورية التركية

التماس للمحكمة الدستورية

وكان النائب العام التركي قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يطالب فيه بحل حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع الإرهاب.

قوات من الشرطة التركية (فرانس برس)

وجاء في لائحة الاتهام التي قدّمها، أن تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكداً أن الحزب مرتبط بشكل عضوي مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.

إلى ذلك، يطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه السابق دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.

أقر البرلمان التركي، الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، ويسمح لوزارة الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الملاحقين في قضايا الإرهاب.

كما يحق للوزارة مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات.

كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 26 ألف دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

أردوغان في البرلمان التركي “أرشيفية”

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تقييدا جديدا لحريات مؤسسات المجتمع المدني.

بينما رأت منظمات حقوقية دولية في بيان لها، أن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك “مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته” ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح القانون.

ويقول معارضون إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 ذريعة لسحق المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.