الوسم: الخدمات الإلكترونية

في إطار الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، فقد حقق قضاء التنفيذ في المملكة العربية السعودية خلال العام المنقضي 2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني “تنفيذ” في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، وذلك بهدف واختصار الوقت والجهد على المستفيدين, حيث استقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 800 ألف طلب تم التعامل معها إلكترونيًا بنسبة 100%.

نظام “التنفيذ” الإلكتروني

ويختصر نظام “التنفيذ” الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

رفع مستوى الخدمات العدلية

ويُعد نظام “التنفيذ” نظاماً تشغيلياً ذكياً يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.

مبادرة “شمل”

وحققت مبادرة “شمل” جائزة الحوار التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة.

ويبلُغ إجمالي عدد مراكز “شمل” 55 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدّمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.

إحصائيات محاكم التنفيذ

وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” إلى 32% من إجمالي عدد المستفيدين منها، وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز لما يحمُله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف.

سندات التنفيذ الرقمية

وتخطت عدد سندات التنفيذ الرقمية التي أصدرتها المنصة منذ إطلاقها بداية العام المنصرم 1.5 مليون سند واستفاد منها أكثر من 666 ألف مستفيد مابين فرد وشركة ومؤسسة.

منصة “نافذ” الإلكترونية

وتُتِيح منصة “نافذ” الإلكترونية، للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً، والتعامل معها رقمياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت.

منصة المزاد الإلكتروني

وحققت منصة المزاد الإلكتروني التي تُمكن المستفيدين من المشاركة مباشرة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 2.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد المزادات المطروحة 950 مزاداً، في حين تخطى عدد المسجلين في المنصة 18 ألف مستفيد، وذلك منذ تأسيس المنصة.

وباشرت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي أكثر من 500 طلب لأحكام أجنبية وأحكام محكمين “محليين وأجنبيين” بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد طلبات التنفيذ لعقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات تنفيذية أكثر من 165 ألف عقد، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المباشرة، ودون الحاجة لزيارة المحاكم، وذلك منذ اعتبار عقود الإيجار سنداً تنفيذياً.

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة “ميثاق”، والخدمات الإلكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات؛ وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي، وأتمتة العمليات الحكومية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الجدعان.

خدمات “ميثاق”:

“ميثاق” تتيح لمديري الجهات ومفوضيها، التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقًا للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.

وأطلقت المؤسسة -ضمن اهتمامها بعملائها- العديد من الخدمات الموجهة للمشتركين والتي تتيح للمشترك الاطلاع على بياناته الوظيفية عند المؤسسة، وتحديث بيانات التواصل الشخصية وتقديم الاعتراض عليها، كما تتيح خدمات المشتركين للمشترك وللجهات الحكومية التأكد من حالة الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن أن صلاحية جواز السفر شرط مهم لمغادرة البلاد.

جاء ذلك بعد استفسارٍ، قدمه أحد المستفيدين قائلاً: “هل يجب تجديد الجواز للخروج النهائي؟ باقٍ شهر ونصف الشهر على الانتهاء”. بحسب “عاجل”.

حيث أجاب الحساب الرسمي للجوازات في موقع تويتر بالقول: “التعليمات تشترط صلاحية جواز السفر عند المغادرة. ويمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي من خلال خدماتنا الإلكترونية، بشرط أن يكون متبقياً في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يوماً فأكثر”.

وعن سفر المقيمين في الظروف الحالية، قال الحساب: “بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة. ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد”.

كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في انفوغراف عن عدد العقود التي أصدرها لمستفيديه خلال شهر ديسمبر الماضي 2020م.

وفي التفاصيل، فقد أصدر برنامج “سكني” 3181 عقداً جديداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية بهدف زيادة نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح، أن الأراضي شملت 638 أرضاً في منطقة الرياض، و719 في منطقة مكة المكرمة، و464 أرضاً في القصيم، إضافة إلى 172 أرضاً في منطقة عسير، و225 أرضاً في المنطقة الشرقية، و268 في جازان، وفي منطقة نجران 136 أرضاً، و184 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و36 أرضاً في منطقة الجوف، و138 في منطقة حائل، و25 في منطقة الباحة، و20 أرضًا في الحدود الشمالية، و156 أرضاً سكنية في منطقة تبوك.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا،ً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً بأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450-527 م2 للأرض الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلالالموقع الإلكترونيأو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة.

وبيّن، أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.