[ad_1]
دعا الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك الأخطبوط الإخواني، وتجميد أرصدته المصرفية وتحويل ملفاته إلى لجنة مكافحة الإرهاب. وحث على “القطع مع هيمنة حركة النهضة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
كما شدد على ضرورة الإسراع في حل البرلمان من أجل الانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة والشروع في عملية إنقاذ البلاد. وأكد في بيان “وجوب الانتقال إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل”.
تظاهرة لمحاسبة الإخوان
إلى ذلك، أعلن عن تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم لسبت المقبل أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن “رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم”.
وكان المئات من أنصار النهضة وغيرها من الداعمين لها تجمعوا يوم الأحد قرب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي أعلن عنها في يوليو الماضي، تولى بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه “انقلابا”.
مظاهرة في تونس ضد اجراءات سعيد
يذكر أن سعيّد كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.
