الوسم: التحول الرقمي

أعلن مركز سعادة المتعاملين (مركز خدمات المرور والترخيص) في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحويل 5 خدمات مرورية إلى خدمات رقمية من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة لدعم التوجه الحكومي إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتسويق خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية.

وأوضح المركز، عبر تويتر، أن قائمة الخدمات الرقمية تشمل: فتح ملف مروري، إصدار ملكية مركبة، تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة، دفع بدل مدة حجز المركبات، إصدار شهادة فك حجز مركبة.

وأكد المقدم محمد عبدالله علاي، رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، حرص شرطة الشارقة على تبسيط وتسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، ‏مما يسهم ذلك في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتحسين جودة الحياة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إطلاق شرطة الشارقة المكتبة الرقمية الأمنية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع عدد من الجهات التطوعية بالشارقة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور خالد الحمادي مدير مركز بحوث الشرطة، والعقيد علي الذباحي نائب مدير مركز البحوث وعدد من الضباط بالقيادة.

وأكد العميد بن عامر أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على تبني المبادرات والمشاريع التي تدعم حركة الثقافة والنشر والمعرفة الأمنية بالتعاون مع الشركاء من الجهات التطوعية، منوهاً بأهمية هذا التعاون في مواكبة التطور الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور لتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، أشار خالد الحمادي إلى أن مشروع المكتبة الرقمية الأمنية يأتي تماشياً مع التوجه الحكومي لدولة الإمارات بشأن التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور عبر تحويلها الى النمط الذكي الذي سيخدم شريحة واسعة من الدارسين والقراء والباحثين والمهتمين في مختلف أنحاء العالم بتجارب أمنية قيمة بالإضافة الى تحقيق الاستفادة مما تحويه المكتبة من عناوين زاخرة بالمجالات الشرطية والأمنية.

تمكن خدمة “الموثق” الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل في وقت سابق الأفراد والشركات من الحصول على خدمات التوثيق العدلي وتوثيق معاملاتهم القانونية في أي وقت وأي مكان.

وفي هذا الصدد، فقد أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمتي الإقرارات المالية، وإفراغ عقارات المستفيدين من برنامج “سكني”، عبر الموثِّقين ومن خلال بوابة “الموثق” من خلال هذا الرابط http://Mwathiq.sa

وتشمل هذه الخدمات:

1- توثيق إقرارات استلام المبالغ المالية.

2- إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان.

وأشارت العدل إلى أن خطوات التوثيق تشمل ما يلي:

– زيارة بوابة الموثق.

– اختيار الخدمة والبحث في قائمة الموثقين.

– التواصل مع أقرب موثق من خلال بياناته المدونة.

– التوثيق بسهولة.

ومؤخرًا قررت وزارة العدل حذف إحدى فقرات لائحة التنفيذ ليصبح النص “متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه، وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه، فيأمر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار؛ لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد”.

وبررت الوزارة الحذف بأن تنظيم مثل هذه المسائل من اختصاص نظام التوثيق ولائحته، ومراعاة للتحول الرقمي في التنفيذ والتوثيق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تقدم عبر موقعها الإلكتروني 16 خدمة إلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وفي إطار الحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية أحكامها، وتوفير الخدمات التوثيقية للمستفيدين وفق أطر إجرائية دقيقة، وتيسير الخدمة القضائية على المواطنين الوافدين.

وتشمل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل “صحيفة الدعوى الإلكترونية، طلب التنفيذ الإلكتروني، تسجيل المخططات، الموارث، تحقق من وكالة، استعلام موعد عن قضية، استعلام عن معاملة، تقديم طلب للدوائر الإنهائية، طلب رخصة موثق، طلب ترخيص مقدمة خدمة تنفيذ، الاستعلام عن مأذوني الأنكحة، استعلام عن المحامين المعتمدين، استعلام عن المحكمين، نشر بيانات التنفيذ، التحقق من صحة تعريف موظف”.

كما تم تعديل نظام المزايدة من خلال إضافة “إذا مضت تسعون ثانية بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع –حسب الحال-، ولمأمور التنفيذ تمديد التسعين ثانية لمرة واحدة”.

تنطلق يوم غد الـ13 من شهر يوليو الجاري النسخة الثالثة من مسابقة “زمالة مسك السنوية”، التي تهدف إلى إشراك زملاء وزميلات مسك في الجُهْد الوطني الشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وابتكار الحلول المساعدة على تذليل التحديات المرتبطة بها الثالثة.

التنمية المستدامة

وتنطلق النسخة الثالثة لمعالجة تحديات أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، بتعاونٍ إستراتيجي بين “مسك الخيرية” وطيف واسع من الشركاء، هم: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واثنتين من كبرى شركات استشارات الأعمال المرموقة عالميًّا، هما “سْتْراتيجي آند “، التابعة لشبكة “بي دبليو سي” و “باين آند كامباني”.

خلق الفرص

وتطرح “مسابقة زمالة مسك السنوية” فرصًا ثمينة أمام زملاء وزميلات مسك لاكتساب المهارات وبناء القدرات، والاحتكاك بنخبة من خبراء تطوير الأعمال محليًّا ودوليًّا، والانخراط في جهود جماعية تشاركية لتذليل تحديات أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، والمصادقة على هذه الجهود بتقديم جوائز تكريمية في ختام أعمال المسابقة.

وفي ظل أهمية التحول الرقمي تولت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في نسخة هذا العام تعيين التحديات التنموية المحلية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة من منظور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الأهداف التالية: الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، طاقة نظيفة ميسورة التكلفة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، مدن ومجتمعات محلية مستدامة. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسعيها للوصول إلى حلول تقنية مبتكرة لخدمة الاستدامة الرقمية.

مراحل المسابقة

المسابقة ستكون على مدار ستة أشهر عبر ثلاث مراحل، أولها مخيم الإطلاق لتكوين الفرق والتعريف بالتحديات، ثم الشروع في رحلة التعلم والعمل لبناء القدرات وتوظيفها في ابتكار الحلول، وأخيرًا تحكيم المخرجات وإعلان الفائزين في فعالية تُعقَد أواخر العام الجاري.

وتنطوي رحلة التعلم والعمل على خمس من المراحل المتتابعة، تبدأ باستنبات الأفكار الملائمة، ثم رسم خارطة الطريق نحو إنفاذها، ثم وضع المفاهيم، ثم بناء النماذج الأولية وتجربتها، وأخيرًا التدشين؛ فيما تتناول هذه المراحل خمسًا من مواضيع التعلم: التأثير الاجتماعي، ومشاركة التجارب، والمهارات التأسيسية، والذكاء التجاري، والتمكين التكنولوجي.

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، منصة “ميثاق”، والخدمات الإلكترونية للمشتركين؛ بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات؛ وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي، وأتمتة العمليات الحكومية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الجدعان.

خدمات “ميثاق”:

“ميثاق” تتيح لمديري الجهات ومفوضيها، التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقًا للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.

وأطلقت المؤسسة -ضمن اهتمامها بعملائها- العديد من الخدمات الموجهة للمشتركين والتي تتيح للمشترك الاطلاع على بياناته الوظيفية عند المؤسسة، وتحديث بيانات التواصل الشخصية وتقديم الاعتراض عليها، كما تتيح خدمات المشتركين للمشترك وللجهات الحكومية التأكد من حالة الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.

أجمع مختصون في الاقتصاد السعودي على أن السعودية ستشهد طفرةً اقتصادية كبيرة خلال الأعوام المقبلة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، وعلى نحو متزايد حتى عام 2025، إضافة الى الإسهام من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1. 2 تريليون ريال بشكل تراكمي، مع استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر…هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، بالتالي تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكِّنها من الوصول إلى مستهدفاتٍ استراتيجية مهمة…كما أشار الاقتصاديون في حديثهم لسيدتي..

محرك اقتصادي

حيث قال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد: إن «هذه الاستراتيجية ستضع السعودية في مكانة بارزة على خارطة العالم اقتصادياً بوصفها صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموالٍ كبيرة في أسواق متعددة». مضيفاً «صندوق الاستثمارات السعودي يعدُّ محركاً اقتصادياً على مستوى العالم، والخطة الاستراتيجية ستعزز الناتج المحلي الذي يخدم تنويع مصادر الدخل من خلال دعم كثيرٍ من القطاعات التنموية، بالتالي سنشهد طفرةً اقتصادية أخرى في السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وتحدث المغلوث عن نوعية الاستثمارات التي يشارك فيها الصندوق السعودي للاستثمار بالقول: «أغلب الاستثمارات تكون في الصناديق السيادية التي لا تعتمد على السيولة النقدية، بل على خلق مشروعات استثمارية، تساعد في زيادة الاستثمار، إضافة إلى إيجاد بيئةٍ استثمارية جاذبة ليس على المستوى المحلي فقط، بل والإقليمي أيضاً».

فرص وظيفية

وأوضح أن «هذه الاستراتيجية ستسهم في خلق فرصٍ وظيفية، تصل إلى أكثر من مليون وظيفة لأبناء وبنات السعودية الخريجين والباحثين عن عملٍ»، مؤكداً أن «الحكومة السعودية تحرص دائماً، عندما تطلق أي استراتيجية اقتصادية جديدة، على إيجاد بنية استثمارية متينة، يمكن من خلالها خلق فرص وظيفية لأبنائها وبناتها الباحثين عن العمل، سواءً في مجال الصناعة، أو غيرها».
بينما أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن هذه الاستراتيجية، بما تتضمنها من مشروعات تنموية وأرقامٍ، معتمدةٌ ضمن «رؤية 2030»، وقال: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل منذ بداية عام 2021 على طمأنة الشعب السعودي بأن اقتصاد بلادهم قادر خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تخطي كل الصعوبات التي واجهته بسبب تراجع إيرادات النفط، وتفشي جائحة كورونا». مضيفاً «صندوق الاستثمارات العامة لم يُنشأ فقط لإيجاد السيولة النقدية، بل ولاستحداث مشروعات تنموية، تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الدخول في شراكات أجنبية، سيكون لها دورٌ كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي».

فرص استثمارية

ولفت باعجاجة إلى أن نمو الإيرادات عبر الشراكات الأجنبية والمحلية سيحقق عوائد مالية ضخمة، بالتالي سينعكس ذلك على أداء الاقتصاد السعودي، كاشفاً عن أن «الشركات ستزيد من فرصها الاستثمارية في الداخل السعودي بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة، ما سيساعد في تحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، بالتالي رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%، وخلق مشروعات عملاقة داخل السعودية وخارجها»، مبيناً أن الوظائف التي سيتم استحداثها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من قِبل الصندوق عبر مشروعاته الاستثمارية، ستتركز في قطاعات التقنية والأمن السيبراني، وقطاعات المعارف المتقدمة، مثل التحول الرقمي والمعرفي».

أبرز الخطط الاستراتيجية للصندوق الاستثماري

ـ توطين التقنيات، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ـ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
ـ تعميق أثر ودور السعودية في المشهدين الإقليمي والعالمي.
ـ العمل على أن يكون الصندوق أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف تجاوز أصوله 7. 5 تريليون ريال سعودي عام 2030.
ـ رفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
ـ تمكين القطاع الخاص في السعودية، ودعم مسيرة التنمية.
ـ العمل على أن يتجاوز حجـم أصول الصندوق بنهاية عام 2025 مبلغ أربعة تريليونات ريال.
ـ استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ـ بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ـ التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما سيسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، وتعزيز جهود تنويع مصادر الإيرادات.