الوسم: البنك

وافق مجلس البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على التغلب على آثار تداعي اقتصادها في أعقاب سيطرة حركة طالبان على الحكم وانسحاب الولايات المتحدة، وفق ما ذكر مصدران مطلعان الأربعاء.

وقال المصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بحسب رويترز.

كما أضافا أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون الجمعة.

وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة رويترز بأن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعاً غير رسمي الثلاثاء لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.

عناصر من طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية من رويترز)

أسئلة كبرى قائمة

يذكر أن سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة يواجهون اقتصاداً متداعياً وشتاء يشهد نقصاً في الغذاء فضلاً عن فقر متنام بعد 3 أشهر من سيطرة طالبان على الحكم وانسحاب القوات الأميركية.

ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.

نازحون من كابل (أرشيفية من فرانس برس)

وجود قلق

يشار إلى أنه في حين أن وزارة الخزانة الأميركية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مستمراً في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.

وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.

إلى ذلك لم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض ولا من وزارة الخزانة الأميركية على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف.

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بكل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

الليرة التركية

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20%، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

أصوات معارضة

التغييرات تخلص اللجنة من الأعضاء الذين اختلفوا مع دعوات أردوغان لمواصلة خفض الأسعار، بحسب مصادر مطلعة على تشكيل اللجنة تحدثت لوكالة “بلومبرغ”.

ويمهد التغيير الطريق أمام الرئيس التركي لممارسة تأثير أكبر على لجنة صنع السياسة بالبنك، والتي يقول إنه ينبغي أن تستمر في خفض تكاليف الاقتراض.

ويصف أردوغان بأنه “عدو” أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وعين قافجي أوغلو في مارس، ليحل محل سلفه المتشدد ناجي أغبال بعد زيادات متتالية في الأسعار. حيث أبقى قافجي أوغلو سياسته دون تغيير لما يقرب من 6 أشهر قبل أن يخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% في سبتمبر، عندما تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 19.6%.

وفي الأسبوع الماضي، نفى مكتب أردوغان تقريراً إعلامياً يفيد بأن الرئيس فقد الثقة في كافجي أوغلو. ونشرت الرئاسة التركية صورة للرجلين معا على تويتر بعد اجتماع الأربعاء ووصف مكتب الرئيس محادثتهما بأنها “إيجابية”.

تم تعيين طه تشاناق، نائب رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية BDDK منذ عام 2019، نائباً للمحافظ بموجب مرسوم منتصف الليل الصادر عن أردوغان في الجريدة الرسمية. تم تعيين يوسف تونا، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة بنك Sekerbank، كعضو في لجنة السياسة النقدية.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، كل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

الليرة التركية

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18بالمئة من 19 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس، أن السودان في مرحلة بناء صعبة ونعلم أنها تحتاج إلى وقت.

وقال في مؤتمر صحافي عبر التلفزيون السوداني، “عقدت جلسة مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وناقشنا التحديات التي تواجه البلاد”.

وقبل وصوله الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، أمس الأربعاء، أعلن مالباس تخصيص ملياري دولار في شكل منح للسودان في العام المقبل.

وحسب موقع “سودان تربيون” قال ديفيد مالباس في بيان: “سعداء للغاية بإعادة التعامل مع السودان، وعلى مدار العام المقبل سنخصص حوالي ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن التفاوت”.

فرانس برس – من الخرطوم

أول زيارة من 5 عقود

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، وقالت في بيان “هذه الزيارة هي في الواقع، أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك، السيد جوزيف مكنمارا في أوائل سبعينيات القرن الماضي”.

كما أضاف البيان: “ولا شك في أن هذه الزيارة لرئيس البنك الدولي لبلادنا، تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام”.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى البلاد مُنذ نحو خمسة عقود.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلاً له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له.

وبعد قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي قالت وسائل إعلام محلية إن الليرة التركية شهدت انخفاضاً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها أمام الدولار بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، إلى 8.25 أي بمعدل انخفاض 0.81% عن سعر الإغلاق يوم الإثنين.

وأثار قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي اضطرابات في أسواق المال التركية، فتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول يوم الإثنين الفائت إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

المرة الثالثة

وهذه المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي خلال سنتين، مع رفض الرئيس التركي سياسات البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة على أساس سنوي.

وحظيت قرارات أردوغان الأخيرة بانتقادات من المعارضة التركية لأنها أثرت بشكل مباشر وسريع على الأسواق التركية، ولاسيما أسعار صرف الليرة التركية ومؤشرات البورصة، وحالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، حيث قدرت وسائل إعلام محلية أن المستثمرين المحليين في أسواق المال التركية باعوا ماقيمته 6 مليارات دولار من الذهب والعملات الأجنبية يوم الإثنين الماضي، بعد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وتراجع سعر صرف العملة المحلية.

كما خسرت الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي 17 % من قيمتها لتقترب من أسوأ انخفاض لها في نوفمبر الماضي، وعادت لتخسر 1% من قيمتها نهاية الأسبوع الماضي.

وتسود حالة من القلق أوساط المستثمرين حيال تدخل الرئيس التركي بسياسات البنك المركزي، ورغبته بخفض أسعار الفائدة، لاسيما أنه اعتبر في تصريحات سابقة أن الفائدة “أم وأب كل الشرور”.

ادعت المعارضة التركية أن سبب إقالة محافظ البنك المركزي “ناجي أغبال” بعد أربعة أشهر من توليه المنصب، بسبب سؤاله عن مصير 130 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، اختفت أثناء تولي صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق.

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان خلال كلمة له في مدينة أكسراي الاثنين، إن “إقالة محافظ البنك المركزي يوم الجمعة الفائت قد تكون بسبب بحثه عن مصير 130 مليار دولار” التي حملت المعارضة وزير المالية السابق وصهر الرئيس بيرات ألبيراق مسؤولية ضياعها.

بيرات البيرق (لأرشيفية- أسوشييتد برس)

وأضاف باباجان “بددوا 130 مليار دولار من البنك المركزي، بالطبع هذا القلق موجود دائماً بين البيروقراطيين لدينا الذين ينتمون إلى تقاليد الدولة، ويعرفون أن كل شيء تملكه الدولة هو في الواقع ملك للأمة، وأيضاً توجد رواية أخرى تقول إن رئيس البنك المركزي، الذي عُزل ليلاً، تساءل أين ذهبت 130 مليار دولار، لهذا السبب أقيل من منصبه، لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحاً أم خطأ، ولكن إذا كان صحيحاً، فلن أتفاجأ”.

وانتقد باباجان سياسة الفائدة التي ينتهجها أردوغان، مشيراً إلى أن الأسواق انقلبت رأساً على عقب بعد إقالة محافظ البنك المركزي، وأضاف “قالوا سنُخفض التضخم وأسعار الفائدة، وزاد كلاهما فجأة، حالياً تتكون كل من الفائدة والتضخم من خانتين، أقول بوضوح هذا البلد ليس سبورة (لوح) تجريب لأي أحد، وشعب هذا البلد ليسوا “هامستر”، اليوم هو اليوم الثالث من الزلزال الكبير في الأسواق المالية، اليوم صباحاً انخفض سوق الأسهم بنسبة 10 في المئة، وارتفع سعر الصرف بنسبة 10 في المئة، ليس من الواضح إلى أين ستذهب المؤشرات بعد يوم أو يومين”.

وأردف “ليس من الواضح ما الذي سيفعله البنك المركزي، قبل ثلاثة أيام عرضت خيارين أمام السيد أردوغان، قلت: إما أن تعتذر لهذه الأمة أو تخطو خطوة مع البنك المركزي، وضعنا أمامه خيارين فقط، ذهب مرة أخرى واختار الخيار الخاطئ”.

بعد 5 أشهر على تعيينه بقرار رئاسي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، وعيّن بدلاً منه شاهب كافجي أوغلو.

في التفاصيل، أقال أردوغان أغبال بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة، وذلك بعدما عينه قبل 5 أشهر مكان أويصال ضمن “العلاجات الصعبة” التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، عقب هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.

وأتى قرار الإقالة هذا في وقت يحاول الرئيس إنقاذ الاقتصاد المتدهور والذي فجر مشاكل أدت إلى هزيمة أردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول في 2019.

الثالث بأقل من عامين

أما المحافظ الجديد، فيعتبر الثالث في أقل من عامين، وعيّنه الرئيس بعد أغبال وقبله مراد أويصال، وهو من معارضي رفع أسعار الفائدة.

وكان كتب في فبراير/شباط الماضي في صحيفة “يني شفق”: “لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر”.

يشار إلى أن تركيا تواجه منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة، وسط تأكيد خبراء اقتصاديين أن هذه المشاكل تعود إلى سوء إدارة الأزمات.

وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

بعد 5 أشهر على تعيينه بقرار رئاسي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، وعيّن بدلاً منه شاهب كافجي أوغلو.

في التفاصيل، أقال أردوغان أغبال بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة، وذلك بعدما عينه قبل 5 أشهر مكان أويصال ضمن “العلاجات الصعبة” التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، عقب هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.

وأتت قرار الإقالة هذا في وقت يحاول الرئيس إنقاد الاقتصاد المتدهور والذي فجر مشاكل أدت إلى هزيمة إردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول في 2019.

الثالث بأقل من عامين

أما المحافظ الجديد، فيعتبر الثالث في أقل من عامين، وعيّنه الرئيس بعد أغبال وقبله مراد أويصال، وهو من معارضي رفع أسعار الفائدة.

وكان كتب في فبراير/شباط الماضي في صحيفة “يني شفق”: “لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر”.

يشار إلى أن تركيا تواجه منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة، وسط تأكيد خبرائ اقتصاديين أن هذه المشاكل تعود إلى سوء إدارة الأزمات.

وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.