تركيا على حافة الانفجار وثورة جياع تلوح في الأفق، وبسبب سياسته العدائية الخارجية والداخلية باتت أيام أردوغان تبدو معدودة. كما أن استطلاعات الرأي الشعبية تظهر أن أردوغان أدخل تركيا نفقا مظلما، وأن البلد في الطريق الخطأ، وذلك وفقاً لتقييم لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وبسبب القيود المفروضة بسبب وباء كورونا بدأت مظاهرات متفرقة تظهر في عدة مناطق، احتجاجاً على ما يصفه الناس بالقواعد غير العادلة المفروضة على التجار خلال الوباء. وبحسب التقرير هناك الكثير من المحلات والأعمال أغلقت والبعض على وشك الانتحار. لقد كان الأتراك يكافحون انخفاض العملة وارتفاع التضخم من رقمين لمدة عامين عندما ضرب الوباء في مارس، مما أدى إلى تفاقم الركود العميق في البلاد. وبعد تسعة أشهر ومع اجتياح موجة ثانية من الفيروس هناك علامات على أن جزءاً كبيراً من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.
ووجدت شركة MetroPoll Research ، وهي منظمة استطلاع موثوقة، في استطلاع حديث أن 25% من المستجيبين قالوا إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويقول أحد السكان”الناس على وشك الانفجار”.
سياسة عدائية داخلية وخارجية
أما بالنسبة للرئيس أردوغان الذي لفت الانتباه هذا العام في الداخل والخارج بسياسة خارجية عدوانية وتدخلات عسكرية، وصلت الأمور فجأة إلى ذروتها في نوفمبر. واعترفت الحكومة بأنها قللت من مدى انتشار فيروس كورونا في تركيا وكشفت بيانات جديدة عن مستويات إصابة قياسية في البلاد.
وتعرضت الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة – بانخفاض أكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام – ونفذت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة. وقالت وكالة موديز مؤخرًا إلى جانب التضخم من رقمين، تواجه البلاد الآن أزمة في ميزان المدفوعات.
وتأتي هذه الأزمات في الوقت الذي يوشك فيه أردوغان على خسارة حليف قوي وهو الرئيس ترمب. وتواجه تركيا بالفعل عقوبات من الولايات المتحدة لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي، ومن الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب بها قبرص. ويتوقع المحللون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة فيما يتعلق بسجل أردوغان المتدهور في حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
تحرك متأخر جدا
وللتعامل مع الاقتصاد التركي المتأزم تحرك أردوغان مؤخراً وعيّن رئيسًا جديدًا للبنك المركزي، وعندما استقال وزير المالية في عهد أردوغان وهو أيضًا صهره ووريثه اعتراضًا، فاجأ الرئيس الكثيرين بقبوله الاستقالة واستبداله.
ثم وعد الرئيس بإصلاحات اقتصادية وقضائية، بل طرح إمكانية إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) ، أعلن أردوغان عن حزمة مساعدات جديدة لدعم الأعمال الصغيرة والتجار لمدة ثلاثة أشهر. وفي نهاية الأسبوع الماضي ذهب إلى مخبز لإظهار الدعم للتجار. لكن النقاد وصفوا مناورات أردوغان المختلفة بأنها قليلة للغاية ومتأخرة للغاية.
كبش فداء وقلق بالغ
وبحسب التقرير، ربما كان وزير المالية السابق، بيرات البيرق كبش فداء مناسبًا ويبدو أن الأزمة الاقتصادية والعواقب المترتبة على مصير أردوغان أصبحت مصدر قلق بالغ له.
ويقول محمد علي قولات، الذي يجري استطلاعات الرأي للأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، إن الرئيس يراقب استطلاعات الرأي بجدية. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن مكانة حزبه انخفضت إلى أدنى مستوياته منذ 19 عاما وبات يحوم حول 30%، وفقًا للاستطلاعات. ويشير هذا الرقم إلى أن تحالف الحزب مع حزب الحركة القومية سوف يفشل في تأمين حصول أردوغان على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية.
وقالت أسلي أيدينتاسباس، الزميلة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: إن فرص إعادة انتخابه أقل من 50%” وأضافت: “أخيرًا، السؤال هو هل هو ذكي بما فيه الكفاية؟”.
ووجد استطلاع MetroPoll أيضا أن غالبية مؤيدي أردوغان و63% من المستطلعين بشكل عام، يعتقدون أن تركيا تتجه في اتجاه أسوأ وليس أفضل.
هذه الأرقام تؤكدها ما تراه منظمات الإغاثة على الأرض
وقالت هاسر فوغو التي تدير مؤسسة شبكة الفقر وهي مجموعة تساعد تجار الشوارع والعمال غير الرسميين إنه خلال ما يقرب من 20 عامًا من العمل لتخفيف حدة الفقر في المناطق الحضرية في تركيا، لم تشهد مثل هذه الأزمة من قبل.
ويضيف التقرير في الواقع جاء التدهور الاقتصادي بعد أن شدد أردوغان قبضته على البلاد بما في ذلك الاقتصاد من خلال الحصول على سلطات جديدة غير مسبوقة في ظل نظام رئاسي جديد تم تدشينه في عام 2018. ويستشهد المراقبون الدوليون بهذه التغييرات كسبب رئيسي لقلقهم بشأن الانهيار الاقتصادي في البلاد، وفقا لتقرير موديز.
