الوسم: الانسحاب

يبدو أن بلبلة انسحاب واشنطن من أفغانستان لم تنتهِ.

فقد أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، أن ديانا شو، القائمة بأعمال المفتش العام بالوزارة، ستنظر في إنهاء الأعمال الدبلوماسية لإدارة الرئيس جو بايدن في أفغانستان، بما في ذلك إخلاء السفارة الأميركية الطارئ بكابل، وفق رويترز.

تأشيرات الهجرة الخاصة

وستنظر شو أيضاً في برنامج منح تأشيرات الهجرة الخاصة الذي يتناول قبول أفغان كلاجئين وإعادة توطينهم بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن شو كانت أبلغت الكونغرس أمس بأن مكتبها سيبدأ عدة مهام متصلة بإنهاء العمليات العسكرية والدبلوماسية الأميركية في أفغانستان.

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية من فرانس برس)

وقال مساعد بالكونغرس إنه من المقرر أن تقدم شو إفادة، اليوم الثلاثاء.

انهارت في منتصف أغسطس

يذكر أن الحكومة الأفغانية كانت قد انهارت في منتصف أغسطس الفائت مع تقدم حركة طالبان في أنحاء البلاد بسرعة ودخولها العاصمة كابل.

ووجه الجمهوريون بالولايات المتحدة انتقادات لإدارة بايدن بسبب الانسحاب الفوضوي.

عناصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)

استقالة المبعوث الأميركي

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد استقال من منصبه أمس الاثنين، في خطوة تأتي بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر عديدة في منع طالبان من الاستيلاء على السلطة في بلده الأم.

وذكر بلينكن في بيان مقتضب أن نائب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان توماس ويست الذي كان مستشاراً للبيت الأبيض حين كان الرئيس جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، سيخلف زلماي خليل زاد في منصبه.

زلماي خليل زاد (أرشيفية من رويترز)

من جهته، قال خليل زاد في كتاب الاستقالة الذي أرسله إلى بلينكن إن “الاتفاق السياسي بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لم يسِر كما كان مخططاً له”، مضيفاً أن “أسباب ذلك معقدة للغاية، وسوف أتشاطر وإياكم أفكاري في الأيام والأسابيع المقبلة”.

ابن أفغانستان

وخليل زاد دبلوماسي مخضرم وُلد قبل 70 عاماً في أفغانستان وتقلّد مناصب رفيعة في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، إذ عين سفيراً للولايات المتحدة في كابل ثم في بغداد ثم في الأمم المتحدة.

كما يتحدّر خليل زاد من مزار الشريف في شمال أفغانستان ويجيد الباشتو والداري، وهما اللغتان الرئيسيتان في بلده الأم.

كذلك تولى ملف العلاقة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في 2018 بعدما عينته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مبعوثاً خاصاً للإشراف على المفاوضات مع حركة طالبان، وهي مفاوضات لم يشرك فيها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل.

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأميركية إن وفدا أميركيا سيجتمع مع ممثلين بارزين من طالبان في الدوحة يومي السبت والأحد، في أول اجتماع مباشر على مستوى عال منذ سحبت واشنطن قواتها من أفغانستان وسيطرت الحركة على البلاد.

وأضاف المسؤولان أن الوفد الأميركي عالي المستوى سيضم مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية ووكالة التنمية الدولية الأميركية ووكالات المخابرات الأميركية.

عنصر من طالبان في كابل

وسوف يضغط الوفد على طالبان لضمان مواصلة توفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وآخرين للخروج من أفغانستان، والإفراج عن المواطن الأميركي المخطوف هناك مارك فريريتشز.

وتابع المسؤولان أن القضية الأخرى التي تحظى بأولوية تتمثل في حمل طالبان على الوفاء بالتزاماتها بأنها لن تسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى معقلا لتنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات المتطرفة.

كما سيضغط الوفد من أجل تحسين سبل حصول المواطنين على المساعدات في الوقت الذي يواجه فيه البلد احتمال حدوث انكماش اقتصادي “حاد حقا وربما يستحيل منعه”.

ولن يكون زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان ضمن الوفد. وقاد خليل زاد لسنوات الحوار الأميركي مع طالبان وكان أيضا شخصية رئيسية في محادثات السلام مع الحركة.

وأفاد مسؤول بارز بالإدارة الأميركية طلب عدم نشر اسمه أن “هذا الاجتماع هو استمرار للتواصل العملي مع طالبان، وهو ما نقوم به بشأن أمور حيوية للأمن القومي”.

وأوضح أن “هذا الاجتماع لا يتعلق بمنح اعتراف أو إضفاء شرعية. ما زلنا واضحين في أن الشرعية يجب أن تُكتسب من خلال أفعال طالبان”.

أعلن كبار المسؤولين في البنتاغون أنهم أوصوا البيت الأبيض بالحفاظ على تواجد عسكري محدود في أفغانستان وذلك في تصريحات تتناقض مع ما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن حول القضية التي شغلت صناع القرار والرأي العام في أميركا.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع جرت أمس الثلاثاء في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه نصح الرئيس بايدن بإبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانستان، محذرا من أن انسحاب القوات الأميركية بالكامل سيؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها.

وأشار ماكينزي إلى أنه سبق أن قدم توصية مماثلة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في خريف عام 2020، ونصح البيت الأبيض حينئذ بإبقاء أربعة آلاف جندي على الأقل في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في شهادته أيضا أن موقفه منذ خريف 2020 كان متمثلا بضرورة إبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانستان مع إمكانية رفع هذا التواجد إلى 3.5 ألف جندي، بهدف المضي قدما نحو “حل تفاوضي”.

وقال ميلي إن الولايات المتحدة خسرت الحرب في أفغانستان، واصفا عملية انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد بالقول: “كان ذلك نجاحا لوجيستيا لكنه فشل استراتيجي”.

أوستن: بايدن تسلم هذه التوصيات

ورد وزير الدفاع لويد أوستن خلال الجلسة بالايجاب على سؤال عما إذا كان بايدن تسلم هذه التوصيات.

وجاء ذلك على الرغم من إصرار بايدن ومسؤولين في البيت الأبيض مرارا على عدم تلقي الرئيس توصيات من أي قيادات عسكريين بشأن إبقاء قوة عسكرية محدودة في أفغانستان.

وردا على تصريحات كبار المسؤولين في البنتاغون، نقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على “تويتر” عن بايدن قوله لشبكة ABC إن “إنهاء الحرب في أفغانستان” كان في المصلحة القومية للولايات المتحدة، وإن التوصيات كانت متضاربة، لكن كان هناك توافق بين كبار المستشارين العسكريين على أن إبقاء 2.5 ألف جندي سيجلب تصعيدا، في ظل الصفقة التي أبرمتها إدارة ترمب مع حركة “طالبان” في فبراير 2020.

قالت قوات أحمد مسعود، الأربعاء، إن حركة طالبان هاجمت بنجشير، لكن القوات المحلية صدّتها، ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر طالبان، واعتقال 19 مسلحا آخرين.

المواجهات بين قوات أحمد مسعود وطالبان هي الأعنف منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وكان عضو في جبهة المقاومة في بنجشير أعلن أمس الثلاثاء عن مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين بهجوم شنته الحركة.

عناصر من طالبان

وكان أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، قال إنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت طالبان حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

أحمد مسعود

وفي حديث لمجلة “فورين بوليسي” Foreign Policy، أوضح مسعود أنه “إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع، وإقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة”.

وتزامنا، جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم الشعب الأفغاني عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف بايدن في تغريدة له على “تويتر” أن الولايات المتحدة، ستستمر في الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات.

وشدّد بايدن على أن دوره هو الدفاع عن الولايات المتحدة ضد التهديدات، وأن أمن وسلامة بلاده لن يتعززا، من خلال نشر آلاف الجنود الأميركيين في أفغانستان.

أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مقابلة حصرية مع العربية، اليوم الثلاثاء أن الحركة أبلغت واشنطن بضرورة تسريع عمليات الإجلاء، مبيناً أن الحركة تحدثت مع واشنطن لتأكيد الانسحاب في الموعد المحدد.

وأضاف أن طالبان تثق بحل كل المشاكل عبر الحوار “ونحاول حل مشاكل ولاية بنجشير بالحوار والتفاوض”، مشيراً إلى أن الحركة تتخذ إجراءات حالياً لتقديم الخدمات للأفغان.

إلى هذا، قال مجاهد إن التعيينات التي قامت الحركة بها تنظيمية، لافتاً إلى أنها تعمل على تشكيل حكومة تتضمن الجميع.

كما أكد أنهم لن يكونوا خطراً على أحد، وأضاف أنهم قدموا ضمانات بذلك، كاشفا عن أن الحركة لا تريد أي علاقات سيئة مع الولايات المتحدة.

تأتي تصريحات المتحدث باسم طالبان، في الوقت الذي أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة الـ 7 اليوم الثلاثاء، باحتمال تمديد مهمة بلاده في أفغانستان، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان بايدن حذر يوم الأحد من أن الإجلاء “سيكون صعبا ومؤلما” وقال إن أخطاء كثيرة قد تقع. وأضاف أن القوات الأميركية قد تبقى بعد موعد الحادي والثلاثين من أغسطس/آب للإشراف على الإجلاء.

فيما يعارض بعض مستشاري بايدن تمديد الموعد النهائي الذي حددوه بأنفسهم لأسباب أمنية.

أكد استطلاع رأي في تركيا أن غالبية الأتراك يؤيدون انسحاب القوات التركية من أفغانستان، وتراجعاً في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بين صفوف الناخبين.

إلى هذا، كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة ميتروبول لاستطلاعات الرأي فإنه يؤيد حوالي 62 في المائة من الجمهور انسحاب تركيا لقواتها من أفغانستان.

وخضعت أفغانستان لحكم طالبان في 15 أغسطس عندما سيطرت على العاصمة كابل، ما تسبب في حالة من الذعر لدى الأفغان حيث سعى الآلاف لمغادرة البلاد.

وانسحبت القوات الأميركية من أفغانستان بعد 20 سنة من الإطاحة بحكم طالبان إثر هجمات برجي التجارة العالمي 2001 في نيويورك، واتهام واشنطن لتنظيم القاعدة الذي كان متمركزاً في أفغانستان بالمسؤولية عن الهجمات.

وقال 61.6 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع “نعم” رداً على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن القوات التركية يجب أن تغادر أفغانستان، على غرار خطوات الولايات المتحدة.

بينما قال 27.4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن الجيش التركي يجب أن يبقى في أفغانستان، فيما قال 11 في المائة إنه ليس لديهم رأي في هذا الموضوع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تراجع بشعبية حزب أردوغان

وشكل 64.8 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية (حليف حزب العدالة والتنمية) من نسبة الرافضين لاستمرار بقاء القوات التركية في أفغانستان، مقابل 46.7 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية أيدوا انسحاب القوات التركية.

كذلك قالت مؤسسة ميتروبول إن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بلغت 29.3 من مجمل أصوات الناخبين في أحدث استطلاع رأي أجرته المؤسسة في 28 ولاية خلال الفترة بين 19 و23 يونيو الماضي، شارك فيه 1740 شخصا.

كما تراجعت أصوات حزب الشعب الجمهوري أكثر أحزاب المعارضة التركية إلى 19 في المائة من أصوات الناخبين، وحصل حزب الخير المعارض ما نسبته 10.2 من أصوات الناخبين، وحزب الشعوب الديمقراطي 9.7 في المائة، وحزب الحركة القومية 7.3 في المائة.

قالت صحيفة “تلغراف” البريطانية الأحد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيطلب بشكل شخصي من الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

وذكرت الصحيفة أن جونسون سيضغط على بايدن أيضاً خلال اجتماع مجموعة الدول السبع لمواصلة رحلات الإجلاء من مطار كابل.

جنود أميركيون في مطار كابل

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت سابق الأحد دعوته إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع يوم الثلاثاء القادم لإجراء مباحثات عاجلة بشأن تطورات الوضع في أفغانستان.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن بريطانيا تسعى لدفع زعماء العالم لبحث فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان في اجتماع مجموعة السبع.

وقال مسؤول حكومي بريطاني، طلب عدم نشر اسمه، إن بريطانيا تعتقد أن على مجموعة السبع بحث فرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات إذا ارتكبت طالبان انتهاكات ضد حقوق الإنسان وسمحت باستخدام أراضيها كملاذ آمن للمتطرفين.

وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

وتبحث الحكومات الغربية كيفية معالجة الوضع في كابل حيث توجه ألوف المدنيين اليائسين الراغبين في الفرار من أفغانستان إلى المطار بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال جونسون على “تويتر” الأحد: “من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني، حفاظاً على مكاسب السنوات العشرين الماضية”.

عنصران من طالبان في كابل

من جهته، قال دبلوماسي غربي لوكالة “رويترز” إن من غير المرجح تبني قرار فوري بفرض عقوبات على طالبان. وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أثار أول مرة إمكانية فرض عقوبات على طالبان الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين يوم الأحد إن طالبان لم تقم بأي تحرك ضد القوات الأميركية التي تسيطر على مطار كابول وإنها نفذت إلى حد كبير تعهدها بالسماح للأميركيين بالوصول إلى المطار بسلام.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم مسعى بريطانيا لفرض عقوبات إذا ارتكبت طالبان انتهاكات قال بايدن: “الجواب نعم. وهذا يعتمد على السلوك”.

وقال بايدن الأحد إن الجيش الأميركي يناقش إمكانية تمديد الموعد النهائي لإجلاء الأجانب من أفغانستان لكنه يأمل ألا يكون ذلك ضروريا.

وقال إن واشنطن ستنظر في القيام بتمديد إذا طلب منها حلفاء مجموعة السبع لكنها تعمل عن كثب مع تلك الدول وغيرها للمساعدة في إجلاء مواطنيها.

في الثانية من نوعها منذ وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الرئاسة أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة التي ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر ستكون الأخيرة.

وكشف الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات بين البلدين، ومن بينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أميركية في العراق”.

كما أضاف أن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي من كافة الأراضي العراقية، مشيراً إلى، أن الأميركيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية كما يقول ويصرح البعض، وفق تعبيره.

“المعسكرات عراقية وليست أميركية”

وبيّن حسين، أن الإدارة الأميركية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة، لافتاً إلى أن الجانبين قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي.

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

يشار إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين قد وصل على رأس وفد رفيع المستوى، الاثنين الماضي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن تمهيداً لموعد الحوار الاستراتيجي المرحلة الرابعة للتباحث في قضايا الانسحاب الأميركي من العراق.

وكانت جولة الحوار الثالثة اختتمت في أبريل/نيسان الماضي، ووصفها الجانبان حينها بالناجحة جداً، فيما انطلقت أول جولة للحوار الاستراتيجي في يونيو /حزيران 2020.

فيما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي.

ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة، باتفاقية تسمى الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008، والتي تنظم طبيعة العلاقة بين البلدين على مستويات التعاون والدعم في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

يزور الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبير مفاوضي الحكومة في المحادثات مع طالبان عبدالله عبدالله البيت الأبيض في 25 يونيو، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي الأحد.

إلى هذا، قالت ساكي في بيان إن “زيارة الرئيس غني والدكتور عبدالله ستؤكد الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في وقت يستمر الانسحاب العسكري”.

وقرر الرئيس جو بايدن في أبريل، بخلاف رأي العسكريين، سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ودفعت تلك الاعتداءات واشنطن إلى مهاجمة أفغانستان وإطاحة نظام طالبان الذي كان يؤوي جهاديي تنظيم القاعدة، منفذ الهجمات في الولايات المتحدة.

ومنذ إعلان بايدن، تسارعت وتيرة عمليات الانسحاب بحيث تجاوزت نسبة تنفيذها خمسين في المئة.

لكن ثمة نقاطا لا تزال عالقة أبرزها مصير نحو 18 ألف أفغاني عملوا لدى القوات الأميركية، يأمل بعضهم ممن عملوا مترجمين بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة خشية التعرض لأعمال انتقامية من طالبان في حال عادت الحركة إلى الحكم في كابول.

ولا تحبذ إدارة بايدن نقلهم راهنا وتفضل إعطاءهم تأشيرات خاصة، رغم أن البنتاغون أعلن منذ أسابيع أنه بدأ تحضيرات لعملية إجلاء كبيرة.

تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الثلاثاء، بدعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة.

وحمّلت “أيلين نازلياكا”، رئيسة فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري، أردوغان مسؤولية مقتل 7500 إمرأة خلال فترة حكمه، وقالت “نحن ملتزمون باتفاقية اسطنبول، التي تم تشويهها دون معنى وتصويرها على أنها هدف، علمنا بمحاولة إنهاء الاتفاقية بقرار صدر في منتصف الليل، لا يحتوي القرار المؤلف من جملة واحدة على أي تبرير أو تفسير، خلال حكم أردوغان، قُتلت ما لا يقل عن 7500 امرأة لمجرد كونهن نساء”.

تظاهرات ضد انسحاب أنقرة من الاتفاقية

وأكدت نازلياكا في وقفة أمام مقر الحزب الإثنين أن قرار أردوغان “غير قانوني” وأنه يحاول “فرض أيديولوجية معينة”، مضيفة: “ألقوا نظرة على القرار الذي وقعه أردوغان.. لا قيمة للقرار الرئاسي بدون القانون، هل يمكننا التراجع عن عقد وقعناه مع القانون بقرار إداري؟ هل قرأت الدستور، هل تعلم ؟ في بلدنا حيث تُقتل امرأة كل يوم، تركت النساء والأطفال عرضة لهوسك الأيديولوجي”.

بدوره أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو دعم حزبه تحرك الفرع النسائي للحزب ضد القرار، وقال “تحقق النساء اليوم بتحركهن أهم تحرك في تاريخ الجمهورية، على جميع الجغرافية التركية، لأن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب يريد أن يأخذها شخص واحد، نضالهم مهم، ثمين، نضال من أجل الحقوق، نضال من أجل العدالة، يجب على كل إنسان أن يدعم هذا النضال، ونحن ندعمه”.

وعلى صعيد متصل أعلن مجلس إدارة نقابة المحاميين في مدينة ديرسم، رفع دعوى قضائية في محكمة مدينة تونجلي القضائية ضد قرار إلغاء اتفاقية اسطنبول.

وقال المحامي كنان شتين رئيس النقابة إنهم رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بوقف التنفيذ، وأن قرار الانسحاب غير دستوري.

وأكد شتين أنه لا يوجد حكم قانوني للقرار، وأضاف “بدأ العمل بالقانون رقم 6251 بشأن الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 28127 بتاريخ 29.11.2011، من الواضح أن هذه الاتفاقية التي تسمى اختصاراً اتفاقية اسطنبول لها طبيعة القانون وفق المادة 90 من الدستور”.

ونشرت الجريدة الرسمية قبل أسبوع قرار وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل إجراءات تحد من العنف ضد النساء.

قرر حزب الشعب الجمهوري المعارض أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، التوجه إلى مجلس الدولة للاعتراض على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، بعد قرار صادر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من الاتفاقية.

وبعد قرار الحكومة بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول المنشور في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو المجلس التنفيذي المركزي ومجلس الحزب إلى اجتماع استثنائي.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية الاثنين، فإن كيلتشدار أوغلو أكد في الاجتماع أن الرئيس أردوغان لا يملك السلطة لإنهاء اتفاقية اسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء “أنكا” أن حزب الشعب الجمهوري ركز على حقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي تنسحب فيها تركيا من اتفاقية حقوق الإنسان.

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)

ويرى أكبر أحزاب المعارضة أن قرار الانسحاب “باطل ولاغٍ” لأنه وفقًا للمادة 90 من الدستور، لا يمكن إلغاء المعاهدة إلا بقانون، ولم يتخذ البرلمان قراراً كهذا.

وشدد كيليتشدار أوغلو على أهمية المواد الواردة في الاتفاقية قائلاً “إن إنهاء إحدى الاتفاقيات الدولية يعني أنه يمكن للمرء الخروج من الاتفاقيات الدولية الأخرى بنفس الطريقة، هذا وضع محزن للغاية بالنسبة لتركيا”.

بدوره قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري “فائق أوزتراك” إن “حزبه يقوم باستعدادات لتقديم طلب إلى مجلس الدولة” للطعن بقرار أردوغان.

واستشهد أوزتراك بإحصائية أفادت أن 38 من كل 100 امرأة في تركيا تعرضن للعنف من قبل زوجها في فترة من حياتها.

على صعيد متصل أطلق حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان حملة الإثنين لتشجيع النساء على رفع دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.

وعقب انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول خرجت مظاهرات مناهضة لقرار أردوغان، الذي شهد تنديداً أوروبياً وأميركياً.

وقالت إليف إيسن، مديرة سياسات المرأة في حزب الديمقراطية والتقدم، “سترفع مئات النساء في جميع أنحاء تركيا دعاوى قضائية لإلغاء هذا الحكم الباطل، وسنناضل قانونياً من أجل حق النساء والأطفال في الحياة”.

وأضافت إيسن إن “اتفاقية اسطنبول تفرض على جميع الموقعين وضع سياسات لحماية النساء، لكن لم يتم تطبيقها بشكل صحيح حتى قبل الانسحاب”.

وأشارت إيسن إلى أن المرسوم الرئاسي بسحب تركيا من الاتفاقية ليس قانونياً، مضيفةً أن الاتفاقية الدولية التي يوافق عليها البرلمان لا يمكن إلغاؤها إلا من قبل البرلمان.