الوسم: الأمير محمد بن سلمان

أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، عن تقدّم المملكة بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي في العاصمة الرياض لعام 2030.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطابًا إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كركنتزس، من أجل استضافة الرياض لمعرض إكسبو.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “إن هذا الترشح يُعد تحديًا مهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية”، مؤكدًا على ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية والتزامها بتنظيم نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي، وفقًا لأعلى معايير الابتكار والتنظيم العالمية.

وأضاف ولي العهد السعودي: “نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم معرض إكسبو، سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور”.

وأكد الأمير محمد بن سلمان: “أن التوقيت الذي اختارته حكومة المملكة لاستضافة معرض إكسبو يتزامن مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأوضح بن سلمان: “إن رؤية 2030 تمثل طموح المملكة للمستقبل، حيث تعتمد الرؤية على الطاقة اللامحدودة لشبابنا بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة”.

وأشار إلى أنه كان “لزامًا على المملكة استشراف المستقبل، والاستفادة من مزاياها، وإطلاق العنان لإمكانياتها الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات، بالاعتماد على جهود شعبها والعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم”.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم معرض إكسبو العالمي، حيث سيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931.

حظيت الحزمة الأولى من المبادرات النوعية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يوم السبت الموافق 23 أكتوبر ، لتسهم ي تحقيق “مبادرة السعودية الخضراء”، وحزمة من الإستثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال.بترحيب أممي وإشادة خليجية، وردود فعل إيجابية، إذ تساعد هذه المبادرات في التصدي لتحديات التغير البيئي والمناخي.

تشمل الحزمة الأولى من المبادرات

– استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، حيث تتضمن المبادرات القضايا والتحديات التي تواجه المملكة والمنطقة كالتصحر، والذي له تأثير اقتصادي على المملكة والمنطقة، إضافة لتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري.

– زيادة الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البحرية.

– زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا.

ترحيب أممي

وأشادت منظمة الأمم المتحدة، بمبادرات المملكة الجريئة بخصوص البيئة والمناخ، وذلك بالتزامن انطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

سفير بريطانيا

بدوره رحب سفير بريطانيا لدى المملكة، ألوك شارما، بإطلاق المبادرة، مشيرًا، إلى أنها مؤشر واضح على تقدم المملكة ومستقبلها، وتبرز إدراك المملكة للفرص الاقتصادية والنمو المرتفع، والقطاعات الخضراء للعمالة المرتفعة، خاصة وأن المملكة تلعب دورًا مهمًا في حل مشكلة تغير المناخ.

إشادة خليجية

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إلى أهمية المضامين والمبادرات التي تضمنتها كلمة الأمير محمد بن سلمان، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي.

واعتبر عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة يمثل خارطة طريق عربية وإقليمية ودولية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك لتحقيق الأهداف الطموحة.

وثمن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات بالمبادرة، مشيرًا، إلى أن هناك سعي عالمي لتقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات.

ومن جانبه، فقد شدد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن ردود الفعل الدولية بشأن المبادرات فاقت التوقعات، موضحًا، أنه سوف يتم إطلاق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري أعلنت السعودية بأنها تستهدف أن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030.

بدوره كشف رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض “فهد الرشيد” أنّ الهدف الذي تم الإعلان عنه يوم أمس السبت في بداية مؤتمر المناخ السعودي هو جزء من خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة على مدى السنوات التسع المقبلة.

يذكر أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعهد بالقضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري داخل السعودية بحلول عام 2060.

وبحسب “العربية نت” يأتي هدف تعزيز المركبات الكهربائية في الرياض في الوقت الذي تحاول فيه المزيد من الدول تقليل أو التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين والديزل، حيث تهدف الصين إلى أن تصبح 25% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2025. وتخطط المملكة المتحدة لإنهاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وفي مقابلة للرشيد مع بلومبرغ قال:” نريد أن نتأكد من تقليل بصمتنا الكربونية، وهذه أفضل طريقة للقيام بذلك”.

تجدر الإشارة إلى أنّ صندوق الاستثمارات العامة ومنذ عدة سنوات أخذ يستثمر في المركبات الكهربائية، حيث تجري شركة لوسيد موتوزر محادثات مع الصندوق لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت شركة EV Metals Group Plc الأسترالية مؤخرًا عن مشروع لاستثمار 3 مليارات دولار في السعودية لمعالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أطلق يوم أمس السبت النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، ويُعنى منتدى مبادرة السعودية الخضراء بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

كشفت منصة “إحسان”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليار و 25 مليون ريال.

وقالت المنصة، في انفوغراف، أن هذه التبرعات جاءت بفضل العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة من قبل المتبرعين.

وفي وقت سابق كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد قدّم تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، امتدادًا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.

جدير بالذكر أن “إحسان” هي منصّة وطنية للعمل الخيري تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذّكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وصدرت الموافقة عليها بتاريخ 13/8/1441هـ بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 48019، وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

وتهدف منصّة “إحسان” إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي. كما تساعد المنصّة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهّل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصّات، واطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل المملكة العربية السعودية في مكان واحد.

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، مشروعًا تطويريًا جديدًا لإعادة إحياء جدة التاريخية، وذلك في إطار خطة حكومة المملكة لتطوير مدينة جدة التاريخية، كي تُصبح مركزًا تراثيًا كبيرًا لجذب الأعمال والمشاريع الثقافية الكبرى، بالإضافة إلى جعلها مقصدًا ثقافيًا مهمًا للعديد من روّاد الأعمال المهتمين بالمشاريع التراثية والتاريخية.

ويهدف مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، إلى العمل على تطوير العديد من المعالم التاريخية والتراثية التي توجد في جدة، خاصة أنها تحتوي على أكثر من 600 مبنى تراثي وثقافي، وعدد كبير من المساجد التاريخية والتي تتمثل في 36 مسجدًا تاريخيًا، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير 5 أسواق تاريخية كبرى، إلى جانب تطوير المواقع التاريخية الكبرى مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقًا رئيسيًا لرحلة الحجاج في الفترات الزمنية الماضية.

كما يُساهم المشروع التراثي الجديد في إعداد بيئة تراثية متكاملة داخل جدة التاريخية، وذلك في ظل وجود العديد من المقومات البيئية الطبيعية والتي تتمثل في الواجهات البحرية المُميزة، والمساحات الخضراء والحدائق المفتوحة التي تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة، مع مراعاة التاريخ العريق للمعالم التراثية داخل منطقة جدة التاريخية.

وسيتم العمل على تنفيذ المشروع الجديد وفقًا لمسارات متعددة على مدار 15 عامًا، حيث يتضمن المشروع تحسين مستوى البنية التحتية والخدمية إلى جانب تطوير العمران بما يتناسب مع شكل النظام المعماري التراثي في جدة، الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في ظل اهتمام حكومة المملكة بالتراث الوطني والطبيعة مع التصاميم الهندسية المعاصرة، مما يجعل من جدة التاريخية مقصدًا مهمًا لكثير من الزوار المهتمين برؤية المواقع التراثية والثقافية والعمرانية المُميزة إلى جانب الطبيعة الخلابة والوجهات البحرية الرائعة.

هذا ويُعتبر برنامج “إعادة إحياء جدة التاريخية” بمثابة نهضة تطويرية لمحافظة جدة، حيث  تستهدف المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق هذا البرنامج استثمار جميع العناصر التراثية والطبيعية الخلابة التي تتوفر في جدة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

أجمع مختصون في الاقتصاد السعودي على أن السعودية ستشهد طفرةً اقتصادية كبيرة خلال الأعوام المقبلة بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي، وعلى نحو متزايد حتى عام 2025، إضافة الى الإسهام من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1. 2 تريليون ريال بشكل تراكمي، مع استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر…هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، بالتالي تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكِّنها من الوصول إلى مستهدفاتٍ استراتيجية مهمة…كما أشار الاقتصاديون في حديثهم لسيدتي..

محرك اقتصادي

حيث قال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو اللجنة السعودية للاقتصاد: إن «هذه الاستراتيجية ستضع السعودية في مكانة بارزة على خارطة العالم اقتصادياً بوصفها صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموالٍ كبيرة في أسواق متعددة». مضيفاً «صندوق الاستثمارات السعودي يعدُّ محركاً اقتصادياً على مستوى العالم، والخطة الاستراتيجية ستعزز الناتج المحلي الذي يخدم تنويع مصادر الدخل من خلال دعم كثيرٍ من القطاعات التنموية، بالتالي سنشهد طفرةً اقتصادية أخرى في السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وتحدث المغلوث عن نوعية الاستثمارات التي يشارك فيها الصندوق السعودي للاستثمار بالقول: «أغلب الاستثمارات تكون في الصناديق السيادية التي لا تعتمد على السيولة النقدية، بل على خلق مشروعات استثمارية، تساعد في زيادة الاستثمار، إضافة إلى إيجاد بيئةٍ استثمارية جاذبة ليس على المستوى المحلي فقط، بل والإقليمي أيضاً».

فرص وظيفية

وأوضح أن «هذه الاستراتيجية ستسهم في خلق فرصٍ وظيفية، تصل إلى أكثر من مليون وظيفة لأبناء وبنات السعودية الخريجين والباحثين عن عملٍ»، مؤكداً أن «الحكومة السعودية تحرص دائماً، عندما تطلق أي استراتيجية اقتصادية جديدة، على إيجاد بنية استثمارية متينة، يمكن من خلالها خلق فرص وظيفية لأبنائها وبناتها الباحثين عن العمل، سواءً في مجال الصناعة، أو غيرها».
بينما أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن هذه الاستراتيجية، بما تتضمنها من مشروعات تنموية وأرقامٍ، معتمدةٌ ضمن «رؤية 2030»، وقال: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل منذ بداية عام 2021 على طمأنة الشعب السعودي بأن اقتصاد بلادهم قادر خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تخطي كل الصعوبات التي واجهته بسبب تراجع إيرادات النفط، وتفشي جائحة كورونا». مضيفاً «صندوق الاستثمارات العامة لم يُنشأ فقط لإيجاد السيولة النقدية، بل ولاستحداث مشروعات تنموية، تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الدخول في شراكات أجنبية، سيكون لها دورٌ كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي».

فرص استثمارية

ولفت باعجاجة إلى أن نمو الإيرادات عبر الشراكات الأجنبية والمحلية سيحقق عوائد مالية ضخمة، بالتالي سينعكس ذلك على أداء الاقتصاد السعودي، كاشفاً عن أن «الشركات ستزيد من فرصها الاستثمارية في الداخل السعودي بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة، ما سيساعد في تحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، بالتالي رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%، وخلق مشروعات عملاقة داخل السعودية وخارجها»، مبيناً أن الوظائف التي سيتم استحداثها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من قِبل الصندوق عبر مشروعاته الاستثمارية، ستتركز في قطاعات التقنية والأمن السيبراني، وقطاعات المعارف المتقدمة، مثل التحول الرقمي والمعرفي».

أبرز الخطط الاستراتيجية للصندوق الاستثماري

ـ توطين التقنيات، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ـ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
ـ تعميق أثر ودور السعودية في المشهدين الإقليمي والعالمي.
ـ العمل على أن يكون الصندوق أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف تجاوز أصوله 7. 5 تريليون ريال سعودي عام 2030.
ـ رفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
ـ تمكين القطاع الخاص في السعودية، ودعم مسيرة التنمية.
ـ العمل على أن يتجاوز حجـم أصول الصندوق بنهاية عام 2025 مبلغ أربعة تريليونات ريال.
ـ استحداث 1. 8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ـ بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ـ التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما سيسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، وتعزيز جهود تنويع مصادر الإيرادات.