الوسم: الأعلى

أفادت أنباء من بيروت بأن مجلس القضاء الأعلى في لبنان سيستمع الخميس إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار.

وقد تمت دعوة البيطار للاستماع منه إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 موقعاً أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.

يأتي هذا بينما قال وزير العدل اللبناني هنري خوري، أمس السبت، إن طارق البيطار هو “سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد”.

موقف خوري جاء خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من النساء قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على البيطار، حيث التقى الوزير بالمجموعة قرب مدخل منزله.

مناصرون لحزب الله وحركة أمل يحرقون صور السفيرة الأميركية ببيروت رافعةً لافتة تأييد للبيطار خلال مظاهرة الخميس

وأضاف خوري أن صلاحياته محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء المحقق العدلي (البيطار) أو تنحيته، لافتاً إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان.

وفي وقت سابق من السبت، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن “الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء”، في إشارة إلى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ او تنحية البيطار.

وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

ويطالب وزراء محسوبون على حزب الله وحليفيه، حركة أمل وتيار المردة، ببحث ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت في مجلس الوزراء وتنحية القاضي البيطار عن القضية.

وكان البيطار ادعى في 2 يوليو/تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة أمل، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

علي حسن خليل

كما قد أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل. كما طلب استجواب وملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين في القضية.

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، من بينها حزب الله الذي اعتبر زعيمه حسن نصر الله تحقيقات البيطار “مسيسة و”لا توصل الى الحقيقة”، وهو ما نفاه الأخير.

وقد شهدت بيروت الخميس أعمال عنف دامية إثر مظاهرة لحزب الله وأنصاره وحلفائه تنديداً بالتحقيق الذي يجريه البيطار.

في مقابلة مع “العربية” و”الحدث”، قال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البِجا شرق السودان، إنهم طالبوا باعتذار واضح من رئيس الحكومة على القنوات الرسمية.

وقال أوبشار إنه تم السماح فقط لصادرات بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير، مع إغلاق كامل للطرق وعدم إزالة المتاريس حتى تنفذ الحكومة كافة المطالب المقدمة لها.

وقبل أيام، قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، إن الحكومة تستفز مواطن الشرق، لذلك يقوم باتخاذ خطوات تصعيدية من بينها إغلاق السكة الحديد.

وأوضح أوبشار أن وزير النفط اعتبر أن إغلاق السكة الحديد لن يؤثر على نقل النفط من بورتسودان، وهذا أمر مستفز.

وأضاف عبد الله أوبشار: “ليس أمام الوزير إلا أن ينقل النفط “بالبلوتوث أو الواتساب”، ولن نفتح السكة الحديد، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية. ودخل إغلاق الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين شرق السودان والعاصمة الخرطوم، اليوم السابع على التوالي، في خطة تستهدف الضغط على حكومة الانتقال.

بالمقابل، أكدت تصريحات جديدة لقادة في قبائل البجا أن الاجتماعات مع الوفد الحكومي لم تتوصل لأي حلول ما أثار مزيدا من المخاوف حول تأثير أزمة شرق السودان على اقتصاد البلاد وانعكاسات ذلك على المرحلة الانتقالية

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، أن هناك تفاؤلاً في إمكانية حل أزمة إغلاق ميناء بورتسودان.

وقال عبيد في تصريحات خاصة لـ”العربية” الاثنين، إن “إغلاق ميناء في الشرق يخدم دولة كاملة بمثابة كارثة”.

من جهته، قال سيد علي أبو أمنة القيادي في حركة الاحتجاج في اتصال هاتفي مع “فرانس برس”، إن المحتجين “أزالوا المتاريس من مدخل ميناء بشاير ولكنهم مستمرون في إغلاق الطريق البري والميناء الرئيسي في بورتسودان إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي تم تسليمها للوفد الحكومي الأحد”.

تسجل نسبة وفيات بين المصابين بأعراض خطيرة من فيروس كورونا في إفريقيا أعلى مقارنة بقارات أخرى لأسباب قد يكون منها نقص مستلزمات الرعاية الضرورية، حسبما أظهرت دراسة نشرت الجمعة.

وتجنب الأفارقة حتى الآن أسوأ الأضرار من جراء كوفيد مقارنة بمناطق أخرى في حصيلة الوفيات والإصابات. لكن معدي الدراسة توصلوا إلى أن معدل الوفيات بين المرضى يمكن أن تكون أعلى من الأرقام المعلنة بسبب نقص المعطيات.

وشدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء في بيان تم تبنّيه بالإجماع على ضرورة زيادة المساعدات لإفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة كوفيد-19، خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في القارة غير كافية.

وقال بروس بيكارد من مستشفى غرون شور وجامعة كايب تاون في بيان “دراستنا هي الأولى من نوعها التي تعطي صورة مفصلة وشاملة لما يحدث للأشخاص المصابين بأعراض شديدة من كوفيد-19 في إفريقيا”.

وأضاف بيكارد الذي شارك في البحث “مع الأسف يشير ذلك إلى أن قدرتنا على تقديم الرعاية الكافية تعاني من نقص في أسرة العناية الضرورية والموارد المحدودة في وحدات العناية المركزة لدينا”.

وتابعت الدراسة حالات ثلاثة آلاف مريض بكورونا نقلوا إلى وحدات العناية المركزة في عشر دول إفريقية بين مايو وديسمبر العام الماضي.

ونصفهم قضى في غضون 30 يوما من دخولهم المستشفى.

وعندما قارن الباحثون البيانات مع دراسة مماثلة من قارات أخرى، وجدوا أن نسبة الوفيات أدنى في مناطق أخرى.

في المعدل فإن 31,5% من المرضى المصابين بأعراض خطيرة يموتون بعد نقلهم لأقسام العناية المشددة في آسيا وأوروبا والأميركتين، فيما يموت 48,2% في دول إفريقية.

تفشي كورونا في أفريقيا قد يقتل 3 ملايين شخص

معطيات غير كافية

وقال بيكار إن “عدم التمكن من الوصول إلى علاجات ضرورية لإنقاذ الأرواح (…) قد يكون من أسباب وفاة هؤلاء المرضى، وربما يفسر جزئيا سبب وقف العلاج أو الحد منه لدى واحد من بين ثمانية مرضى”.

ويقدر الباحثون بأن الوصول إلى علاجات مثل غسيل الكلى وضخ الأكسجين في دم مريض خارج الجسم، كان أدنى بما بين سبع مرات و14 مرة مقارنة بما هو ضروري لعلاج المرضى في حالات خطيرة.

ولم يكن مستغربا أن الدراسة أظهرت أن المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى مثل داء السكري والإيدز أو مشكلات في الكلى، أكثر عرضة للموت مقارنة بمن لا يعانون من أمراض.

واعترف الباحثون بالعوائق التي تواجهها دراستهم، مشيرين إلى أن الوضع على الأرض قد يكون أسوأ.

وغالبية المراكز الطبية المشمولة بالدراسة وعددها 64، مستشفيات جامعية بتمويل حكومي وتكون عموما أفضل تجهيزها من سواها.

ودرس الباحثون ملفات مرضى في مصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبيا ومالاوي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وبعض تلك الدول – خصوصا مصر وجنوب إفريقيا – تتمتع بموارد طبية أفضل من سواها في القارة.

توفي قرابة 130 ألف شخص بكوفيد في إفريقيا مقارنة بأكثر من 1,1 مليون في أوروبا وأكثر من 3,4 مليون على مستوى العالم، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

لكن التكلفة الاقتصادية كانت مدمرة، وبطء عمليات التلقيح تثير مخاوف من تفشي متحورات في القارة يمكن أن تصيب الأفارقة ثم تنتشر في العالم.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماع حول السلم والأمن في إفريقيا عُقد عبر الفيديو بدعوة من الصين لأن “تلقي إفريقيا 2 بالمئة فقط من مجمل اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم، مثير للقلق”.

وأكد ضرورة “إتاحة التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات النوعية والآمنة والفاعلة بشكل عادل للجميع ولا سيما الأكثر ضعفا وبتكلفة معقولة من أجل مكافحة كوفيد-19”.