الوسم: اعتصام

في وقت يواجه السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين، أغلق متظاهرون في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مطالبين بإقالة ما سمّوها “حكومة الجوع”.

وأعلن المحتجون اعتصاماً مفتوحًا لحين حل الحكومة، في ختام يوم حافل شهد تجمع آلاف المتظاهرين تلبية لدعوة قوى الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير للاحتجاج والتظاهر بغية “استرداد الثورة وحل الحكومة وإصلاح الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بشكل يضمن توسيع قاعدة المشاركة لكافة صناع التغيير”.

وكان قد تجمع آلاف المحتجين من جناح الإصلاح في الحرية والتغيير (المنشق عن الحرية والتغيير والذي يضم عدداً من الحركات المسلحة، والممثلة عبر وزراء في الحكومة أيضا) أمام القصر الرئاسي، اليوم.

كما هتف المتظاهرون الذي يدعمون القوات الأمنية، “تسقط تسقط حكومة الجوع”.

بينما نادى آخرون بالاصلاح، وتوسيع قاعدة المشاركة لكافة قوى الثورة !

توتر مع القوات الأمنية

أتى ذلك، بعد أن أكد والي الخرطوم في وقت سابق اليوم أن مسلحين منعوا قوى أمنية من تأمين بعض المنشآت الحيوية في العاصمة. وقال أيمن خالد، في بيان إن لجنة شؤون أمن ولاية العاصمة أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

إلا أن عناصر من قوات الشرطة والاستخبارات تفاجأوا بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم.

من تظاهرات الجناح المنشق عن الحرية والتغيير في الخرطوم اليوم (فرانس برس)

استرداد الثورة

وكانت قوى الحرية والتغيير جناح الإصلاح، دعت في بيان ليل أمس الجمعة إلى تسيير مواكب باسم استرداد الثورة، على أن تتجه نحو مجلس الوزراء، من أجل الاعتصام، حيث سيتم توقيع ميثاق التوافق الوطني، الذي تلته القوى المنشقة عن الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.

تأتي تلك التحركات فيما تشهد الساحة السياسية في السودان انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي (سبتمبر)، تصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.

(فرانس برس)

في وقت أعلنت فيه قوى سياسية منضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير طرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى.

خارطة طريق

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن في خطاب موجه للشعب السوداني مساء أمس، وضع خارجة طريق لإنهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة، وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير.

كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية، وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جدا.

كذلك، أوضح أن الصراع الدائر في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مؤكداً أنه لا يقف وسيطا فى الأزمة، وإنما منحازاً لدعاة الانتقال المدني الديمقراطي.

فيما يستعد عدد من أهالي الضحايا الذين سقطوا في يونيو 2019 برصاص الأمن حينها، أثناء مطالبتهم برحيل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للتظاهر غدا 30 يونيو في الخرطوم للمطالبة بمعرفة مصير التحقيقات، لا تزال حوالي 100 جثة مكدسة في أحد الأماكن في العاصمة السودانية.

وتفوح بين الفينة والأخرى روائح كريهة من المكان، إلا أن النيابة العامة ترفض رغم ذلك، منح أذونات لدفنها، بحسب ما أوضحت مراسلة العربية، لأن تقرير الطب الشرعي النهائي غير كاف، ولم يتضمن نتائج فحوصات الـ DNA.

ففيما يؤكد الطب الشرعي أن فحوصات الحمض النووي تعود إلى جهاز الأدلة الجنائية، أي الشرطة السودانية، التي لا تستطيع توفيره بصورة دائمة فضلا عن وجود خلافات داخل وزارة الصحة، تبقى عائلات الضحايا منتظرة لدفن أحبائها، ومعرفة كيف سقط هؤلاء في حادثة “فض الاعتصام”، ومن يتحمل المسؤولية من أجل محاسبته.

الكل يعرف من قتلهم

في حين أكد المعز محمد، الذي قُتل شقيقه سعيد برصاص الأمن في الثالث من يونيو 2019، أن القوات الأمنية تؤخر صدور نتائج التحقيق عن عمد، مضيفا في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” أن ” الكل يعرف من قتلهم”.

بدورهم، أكد خبراء من الطب الشرعي ومحققون معينون من قبل الدولة والمدعي العام السوداني السابق، الذي استقال الشهر الماضي، أن التحقيق في حادثة فض الاعتصام أعاقته قوات الأمن، من خلال محاولات التستر على الأدلة.

متظاهرون في شوارع الخرطوم 30 يونيو (أرشيفية- رويترز)

وسط تلك الاتهامات والتأخير، ما زال العديد من أهالي الضحايا الذين سقطوا حينها، ينتظرون محاسبة عناصر من الشرطة أو القوات المسلحة السودانية على تلك الجريمة المروعة التي وقعت في تلك الفترة.

وكانت عناصر من الأمن فتحوا النار في يونيو 2019، على مئات المحتجين الذين اعتصموا في الخرطوم، من أجل إسقاط البشير.

يذكر أن حوالي 177 شخصا على الأقل قتلوا جراء قمع الحراك حينها، وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم، إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.

اعتصمت مجموعات من “الحراك المدني”، السبت، أمام وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، رافعين شعارات مناهضة للسياسة الإيرانية في لبنان ومطالبين بطرد سفيرها من بيروت واحتجاجاً على “انتهاك حدود لبنان البرية والبحرية”، متهمين الحكومة اللبنانية بالتخاذل.

وجاء في بيان باسم المجموعات “نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها دون اعتراض رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضارباً بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته، أن هذا خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة، وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي”.

وكان السفير الإيراني قد رفض استدعاءه الشهر الماضي من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على خلفية الإساءة للبطريرك الماروني بشارة الراعي في قناة “العالم” التابعة لإيران.

وتناول المعتصمون قضية الحدود البحرية وعدم توقيع المرسوم الذي يطالب بتوسيع المساحة التي يطالب بها لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، وقال بيانها: “نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمراً من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل المرسوم 6433، الذي حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة الوطن”.

وحددت المجموعات مطالب عدة وجاء في البيان “آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين الدولية والعربية لا سيما القرارات 1559 – 1680 – 1701 واتفاق الهدنة، وتبني الحياد، وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان”.

يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، اعتصامهم في البرلمان التركي احتجاجا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وتنديدا بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طب أردوغان، ومحاولاته التضييق على الحزب وحظره.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاعتصام بدأ اليوم الخميس في القاعة الرئيسة للبرلمان، ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب.

“انقلاب سياسي”

أتى ذلك، بعد أن ندد الحزب المؤيد للأكراد، مساء أمس، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبرا أن أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي”.

استخدام القضاء

كما اتهم الحزب أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.

يشار إلى أنه من شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.

كما سيؤدي الحظر المحتمل للحزب المعارض إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.

النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو

حظر الحزب

ورفع المدعي العام أمس، بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، الذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016.

كما اعتبر في قراره الاتهامي أن الحزب “يتصرف كامتداد” لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة “منظمة إرهابية”.

إلى ذلك، طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.

ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.

مناصرون لحزب الشعوب الديمقراطي يحملون صورة زعيمه المسجون(أ{شيفية)

وأتى هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديمقراطي.

من جهة أخرى، أتى طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

فيما أكد جرجرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد “بانتهاك الدستور”.