الوسم: استكمال

أفاد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميدتي تلقى اتصالا من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، أكد فيه الجانبان ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في البلاد، وصولاً إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وقال البيان إن حميدتي أعرب عن الأمل في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها لمساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.

وأشار حميدتي إلى أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في “بدء حوار شامل يفضي الى توافق وطني يشمل جميع السودانيين”.

رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

وأكدت فيي حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وقالت إنها تدعم قيام حوار “سوداني سوداني” لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنة استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أكد الثلاثاء، في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم، براين شوكان، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، بغية التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال بيان لمجلس السيادة إن البرهان شدد خلال اللقاء على “ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية”.

وأضاف “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.

عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعاً دورياً اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، الناطقة الرسمية باسم المجلس، في تصريح صحفي أن الاجتماع “تناول عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا”.

توقيع الاتفاق السياسي بين عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان في الخرطوم الاثنين

وقالت المبارك إن الاجتماع “حث على الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان”.

وأضافت بأن “المجلس تناول الأحداث التي وقعت يومي 13 و17 من نوفمبر الجاري بغرض الوصول إلى الحقائق بأعجل ما يكون ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات وإثارة العنف”.

من الاحتجاجات في الخرطوم في 17 نوفمبر

في سياق آخر، أبانت مبارك بأن “الاجتماع تطرق للوضع الصحي بالبلاد فيما يتصل بأوضاع المستشفيات بالولايات وضرورة تفعيل الاحتياطات والتدابير الصحية التي تحد من عودة كوفيد-19”.

وأعلنت عن تكليف عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور طبيب عبد الباقي عبد القادر بالإشراف ورئاسة لجنة الطوارئ الصحية.

يأتي هذا بعدما أُعيد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب اتفاق سياسي وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم الاثنين.

وقد أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي منذ إعلان البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي في 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ 25 أكتوبر تندلع بين الحين والأخرى مظاهرات في السودان، كانت أعنفها الأربعاء 17 أكتوبر حيث شهدت، بحسب نقابة الأطباء، مقتل 16 شخصاً.

دعا مصدر في الحكومة اليمنية المشكلة بموجب اتفاق الرياض، إلى الاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود الاتفاق وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار.

وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فجر الأربعاء، على لسان المصدر الحكومي (لم تسميه)، أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب أن يكون عليه الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور بيان عن المجلس الانتقالي الجنوبي (أحد طرفي اتفاق الرياض)، والذي اتهم ما سماه “الطرف الثاني”، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، بمواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على إضعاف دور حكومة التوافق.. وحذّر “من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر مالم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي”.

كما هدد باتخاذ موقف من استمرار مشاركته بالحكومة (المشكلة بموجب اتفاق الرياض).

وعبر المصدر الحكومي عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، والذي قال إن “ما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية”.

وشدد على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام و تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد بيان المصدر الحكومي، ان توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الأسباب.

كما أكد أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن ابناء الشعب بلا رحمة، مذكرا بالأثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لأنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن.

بعد ساعات عصيبة ويوم دامٍ عاشته العاصمة اللبنانية، بيروت، شدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على ضرورة استكمال التحقيقات بشأن انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس من العام الماضي.

كما دعا في بيان قيادات لبنان إلى التزام المسؤولية وتفادي التصعيد، مديناً استعمال العنف.

وطالب بأقصى درجات ضبط النفس، لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة إلى لبنان.

كذلك جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت ممكن، على أن يكون غير منحاز، وذا مصداقية وشفافا ومستقلا، ودون أي تدخل في الإجراءات القانونية، ليتعين محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة.

ولفت إلى مسؤولية السلطات اللبنانية في ضمان استمرار التحقيق من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة للوصول إلى النتيجة المبتغاة.

جاءت هذه التطورات بعدما تحولت مستديرة الطيونة، الواقعة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة اللبنانية، قرب مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، إلى ساحة حرب، أمس الخميس، حيث شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح الأبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، ما أيقظ شبح الحرب الأهلية التي امتدت من (1975-1990).

أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد المحقق العدلي والمطالبة بعزله.

حملة مناهضة لقاضي التحقيق

وكان حزب الله وحليفته حركة أمل شكلا خلال الأسابيع الماضية رأس حربة في الحملة المناهضة للمحقق في قضية انفجار المرفأ، لا سيما إثر ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين، بينهم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذان ينتميان إلى أمل، فضلا عن مسؤولين أمنيين يدورون في فلك الحزب.

يذكر أن العديد من السياسيين المعارضين والمراقبين للشأن اللبناني يخشون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

حزب الله: عزل بيطار أولاً

لاسيما أن حزب الله وأمل هددا بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي شل عملها، واشترطا ألا تعقد أي جلسة وزارية إلا إذا كانت مخصصة لبحث مسار التحقيق في الانفجار الذي أدى إلى مقتل نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

كما أفادت المعلومات بأن ما يعرف بـ”الثنائي الشيعي” لن يتراجع عن مطالبته بتنحية القاضي الذي لا يزال بدوره متمسكا بمسار التحقيق، الذي أطلقه قبل أشهر بلا تردد، رغم الضغوط التي تعرض لها.

يذكر أن شائعات كانت سرت خلال الساعات الماضية تفيد بأن بيطار زار القصر الرئاسي في بعبدا ليبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رغبته في التنحي عن التحقيق، إلا أن المكتب الإعلامي للرئاسة نفى اليوم الجمعة صحة الأمر.

قال رئيس مجلس السّيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”، في مقابلة خاصّة مع “العربية” و”الحدث”، إنّهم يأملون استكمال الفترة الانتقالية بسلاسة بدلاً من قيام انتخابات مبكرة.

وفي مقابلة خاصّة مع “العربية” و”الحدث”، قال رئيس مجلس السّيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”، إنّ هناك انقسامات داخل القوى السياسية وتباين في الرؤى بين الشارع السوداني.

وأوضح أنّ القوّات المسلّحة يجب أن تمنع العابثين بالبلد، خاصةً من القوى العسكرية، وتابع أنّه لولا ظروف الانتقال لما كانت القوّات المسلّحة موجودة في مؤسّسات الحكم، لأنّ الشارع الذي فجّر الثورة لم ينتخب شخصا بعينه. وقال إنّه لن يتغيّر شكل الشراكة لكن لابد من العودة إلى قوى الثورة.

وأشار البرهان إلى أنّ المكوّن العسكري ليس له علاقة باحتجاجات شرق السودان أو غيرها، وأنّ ما يحدث في الشرق “سياسي” ولا بد من الجلوس مع أطراف سياسية.

وقبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن السودان بحاجة لأربع سنوات كفترة انتقالية.

وأضاف حمدوك خلال لقائه مع الدبلوماسي بوازرة الخارجية الألمانية روبرت دوغلر، أن أربع سنوات ستكون كافية للحكومة والمواطنين لتنظيم انتخابات في أجواء ديمقراطية.

من جانبه، أكد المسؤول الألماني دعم الحكومة الانتقالية وجهودها للتحول الديمقراطي.

للارتقاء لـ”الرشد السياسي”

وناقشت قوى الحرية والتغيير في السودان في اجتماع لها الوضع العام بالبلاد، وفي هذا السياق، طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، في تصريح لـ”العربية” و”الحدث”، كل المكونات السياسية والعسكرية بالارتقاء لما أسماه بالرشُد السياسي المطلوب.. في مثل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً .

تحديات تواجه السودان تتطلب تماسكاً

وقال عصمت، إن هناك تحديات تواجه السودان كالأزمة الاقتصادية والحرب الحدودية الدائرة مع إثيوبيا والتزامات البلاد الدولية ما يتطلب تماسكاً للجبهة الداخلية لإحداث انفراجة والوصول إلى ما يبتغيه الشعب السوداني.

أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن اليوم الأحد انتهاء مشاركة بلاده في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاماً موضحاً أن إنجاز سحب القوات الأسترالية جرى “في الأسابيع الأخيرة”.

وكانت أستراليا قد أعلنت في أبريل الماضي أنها ستسحب ما تبقى من جنودها بحلول سبتمبر تماشياً مع قرار الولايات المتحدة إنهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان.

وأوضح وزير الدفاع الأسترالي لمحطة “سكاي نيوز” اليوم أن آخر 80 عنصر دعم أسترالياً غادروا أفغانستان “في الأسابيع الأخيرة”.

جندي أسترالي في أفغانستان (أرشيفية)

وأضاف: “هذا لا يعني أننا لن نكون ضمن حملات إلى جانب الولايات المتحدة نعتبر أن من مصلحتنا الوطنية المشاركة فيها أو من مصلحة حلفائنا”.

ونشرت أستراليا 39 ألف عسكري في السنوات الـ20 الأخيرة ضمن عمليات جرت بقيادة الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في مواجهة حركة طالبان ومجموعات إرهابية في أفغانستان. وكلفت هذه المهمة البلاد مليارات الدولارات وقضى خلالها 41 جندياً أسترالياً.

ومع أن أستراليا لم يعد لها وجود عسكري كبير في أفغانستان منذ سحب الوحدات المقاتلة في نهاية العام 2013 إلا أن هذه الحرب شكلت عبئاً في الداخل الأسترالي وأثارت جدلاً.

فقد مارست مجموعات المقاتلين القدامى ضغوطاً على الحكومة لمباشرة تحقيق رسمي حول العدد المرتفع للانتحار في صفوف الجنود السابقين والحاليين في أفغانستان.

ويجري الجيش والشرطة تحقيقات أيضاً بشأن ادعاءات مفادها أن جنوداً من وحدات النخبة في سلاح الجو ارتكبوا جرائم حرب كثيرة في أفغانستان.

جنود أستراليون في أفغانستان يودعون رفيق لهم توفي في 2011

يأتي هذا بينما حركة طالبان أعلنت الخميس أنها سيطرت على 85% من أراضي أفغانستان، مستكملة بذلك قوساً يمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين.

ورغم تقدم طالبان، تواصل واشنطن سحب قواتها. وأثناء إعلانه الخميس أن الانسحاب العسكري الأميركي سينتهي في 31 أغسطس المقبل، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه “من المستبعد جداً” أن “حكومة موحدة.. ستسيطر على البلاد بأكملها”.

ودعت واشنطن إلى “اتفاق سياسي” بين حكومة كابول وطالبان، لكن المفاوضات متعثرة بين الطرفين.